حذر بنك البركة عملاءه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطر الاحتيال المالي عند استخدام QR Code، مؤكدًا أهمية التحقق من مصدر أي كود قبل المسح لتجنب سرقة المعلومات البنكية. وأوضح البنك، في إطار حملة أسبوع التوعية ضد الاحتيال المالي، أن الاستخدام غير الحذر للـ QR Code قد يؤدي إلى اختراق الحسابات البنكية، داعيًا العملاء إلى اتباع مجموعة من النصائح الوقائية، أبرزها: التحقق من مصدر QR Code: التأكد من موثوقية المصدر قبل المسح. تجنب استخدام QR Code مجهول المصدر: إذا لم يكن المصدر معروفًا، يُفضل عدم استخدام الكود. تثبيت تطبيقات أمان: لتعزيز حماية الهاتف واكتشاف أي محاولات احتيال. مراجعة الحساب البنكي بانتظام: للتأكد من عدم وجود معاملات غير معتادة. وأكد البنك أن الحذر والوعي الرقمي يمثلان خط الدفاع الأول لحماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي.
أخبار حياة – في إطار أعمال المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، وقّع الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك البركة في سوريا عمر برهمجي، اتفاقية خط ائتمان تهدف إلى تعزيز تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق السورية وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين. الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية بنك التصدير والاستيراد السعودي الرامية إلى تمكين المصدّرين السعوديين من دخول أسواق جديدة، ودعم التوجه الوطني نحو تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن النفط. كما تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسوريا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشركات السعودية في السوق السورية. وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تعكس حرص المؤسستين على توسيع الشراكات المالية الإقليمية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التجارة البينية وتحقق التنمية المستدامة
أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، تكريم الموظف المساعد في بنك الإثمار، رشيد كمال الدين كجزء من برنامج تكريم الموظف المثالي لشهر أكتوبر. إن هذا البرنامج، والذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر تقديراً لجهود وعطاءات مساعدي الخدمات المكتبية وحراس الأمن، يؤكد التزام البنك بتقدير الدور المهم الذي يقوم به كل موظف ضمن منظومة العمل في بنك الإثمار والحرص على تقدير الجهود الثمينة التي يبذلونها للمساعدة في تسير وتيرة العمل وضمان تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البنك. وقال الرئيس التنفيذي في بنك الإثمار ميسان المسقطي: «يسرنا إعلان إطلاق هذه المبادرة الجديدة المصممة لتكريم الإسهامات القيمة لمساعدي الخدمات المكتبية وحراس الأمن. إن تفانيهم في العمل وجهودهم المتواصلة ودعمهم المستمر لنا له دور مهم وفعّال في ضمان سهولة تسيير أعمالنا اليومية. وتهدف جائزة الموظف المثالي إلى تقدير جهودهم بشكل رسمي وتؤكد أهمية الخدمات التي يقدمونها للبنك». وأضاف المسقطي أن البنك يتطلع إلى الاحتفاء بالموظفين على مواصلة التزامهم وتميزهم وتقديم خدماتهم بمشاعر طيبة وابتسامة، ونحن جميعاً نكنّ لهم كل الاحترام والتقدير.
شارك بيت التمويل الكويتي – البحرين في مؤتمر «The Market 2.0» الذي نظمته بورصة البحرين بالتعاون مع الاتحاد العربي لأسواق المال، والذي انعقد أمس الخميس 20 نوفمبر الجاري في مملكة البحرين تحت عنوان «التحول الرقمي الجذري في أسواق رأس المال». وجاءت مشاركة بيت التمويل الكويتي – البحرين كراعٍ بلاتيني لهذا الحدث الرائد في المنطقة في إطار التزامه الراسخ بدعم الفعاليات والمُبادرات الاستراتيجية التي تُعزز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي مُتطور يعتمد على الابتكار والمعرفة. كما جسدت هذه المُشاركة حرص البنك على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة في الصناعة المصرفية والمالية، واستثماره في التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي لتحقيق النمو المُستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وشهد المؤتمر حضور أكثر من (300) مُشارك من قادة البورصات، والجهات التنظيمية للأسواق المالية، وشركات الوساطة المالية، والخُبراء الماليين، ومُزودي الحلول التقنية. وتضمَّن جدول أعماله سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات محورية من بينها الذكاء الاصطناعي في التداول، والتقنيات السحابية، وتحليلات التداول اللحظية، ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الاستدامة وتحقيق الشمول المالي. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «نفخر برعايتنا البلاتينية لهذا الحدث المالي البارز الذي جمع نخبة من قادة أسواق المال لمناقشة التحولات التقنية الهائلة التي تُعيد صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي. لقد أصبح التحول الرقمي عنصراً محورياً لبناء بيئة مالية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ونحن في بيت التمويل الكويتي نؤمن بأهمية الاستثمار في التقنيات المُتقدمة لتعزيز تنافسية المؤسسات المالية الإسلامية وتوسيع نطاق خدماتها». وأضاف: «لقد شكل مؤتمر The Market 2.0 منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وجاءت مشاركتنا في هذا الحدث المهم امتداداً لنهجنا الاستراتيجي في دعم المُبادرات التي تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي والمالي». واختتم د. شادي قائلاً: «نعتز بأن تكون مملكة البحرين مركزاً لاستضافة مثل هذه الفعاليات المهمَّة التي تُبرز مكانتها كمركز رائد للتطور المالي في المنطقة. وقد مثلت مشاركتنا فرصة للإسهام في صياغة رؤى مستقبلية تُعزز التكامل بين الابتكار والتكنولوجيا والتمويل الإسلامي، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
في خطوة تعكس التزامه بتقديم مزايا أكبر لعملائه، أعلن بنك البحرين الإسلامي توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون مع عدد من أبرز محلات المجوهرات المشاركة في معرض الجواهر العربية، وذلك لتقديم عروض وخصومات حصرية لزبائن البنك. وتشمل المزايا الجديدة خصومات تصل إلى 30% على المشتريات عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، ما يمنح العملاء تجربة تسوق استثنائية خلال أيام المعرض. مجوهرات الفردان وأعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) توقيع اتفاقية تعاون مع مجوهرات الفردان، تهدف إلى تقديم مزايا لعملاء البنك خلال معرض الجواهر العربية 2025. بموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء البنك على خصم يبلغ 30% على مشترياتهم من مجوهرات الفردان عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي. ديفجي كما وقع البنك اتفاقية تعاون مع ديفجي أوروم تهدف إلى تمكين عملاء البنك من الاستفادة من مزايا خلال معرض الجواهر العربية 2025. وبموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء البنك على قسيمة نقدية بقيمة 5% على مشترياتهم القادمة من ديفجي أوروم عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي. مجوهرات زينة وتم توقيع اتفاقية تعاون مع مجوهرات زينة، تهدف إلى تقديم مزايا لعملاء البنك خلال معرض الجواهر العربية 2025. بموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء البنك على خصم يبلغ 15% على مجموعة مختارة من مجوهرات زينة عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي. سغنتشر للمجوهرات وأعلن البنك كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع سغنتشر للمجوهرات تهدف إلى تمكين عملاء البنك من الاستفادة من مزايا خلال معرض الجواهر العربية 2025. وبموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء البنك على خصم يبلغ 10% من قيمة مشترياتهم من سغنتشر للمجوهرات عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي. كما سيحصل عملاء البنك على هدية خاصة مقدمة من سغنتشر للمجوهرات. مجوهرات جيهان إضافة الى ذلك، وقع اتفاقية تعاون مع مجوهرات جيهان، تهدف إلى تقديم عروض حصرية لعملاء البنك خلال معرض الجواهر العربية 2025. بموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء البنك على خصم بقيمة 10 د.ب على كل عملية شراء بقيمة 500 د.ب عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي. سينتيمينتس للمجوهرات وقع البنك اتفاقية تعاون مع سينتيمينتس للمجوهرات، تهدف إلى تمكين عملاء البنك من الاستفادة من مزايا خلال معرض الجواهر العربية 2025. وبموجب الاتفاقية، يحصل عملاء البنك على خصم يبلغ 10% على مشترياتهم من سينتيمينتس للمجوهرات عند استخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر الصادرة عن بنك البحرين الإسلامي.
أعلن بيت التمويل الكويتي شراكته الاستراتيجية مع برنامج «مع الطلبة»، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام، ويعد منصة وطنية تهدف إلى إبراز مواهب وقدرات طلبة المدارس، وتنمية الثقافة والمعرفة لديهم، من خلال محتوى متنوع يبث عبر شاشة تلفزيون الكويت ومنصة «51»، بمشاركة أكثر من 1200 طالب يمثلون 24 مدرسة. وقال المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي عبدالله السيف إن مشاركة البنك في برنامج «مع الطلبة» المميز والمحفور في ذاكرة الكثيرين منذ بدء تقديمه من أكثر من 50 عاما، كشريك استراتيجي، يؤكد الريادة في المسؤولية الاجتماعية والالتزام بدعم الطلبة والمبادرات الشبابية والتعليمية المختلفة. وأشار السيف إلى أن هذا البرنامج يعتبر مشروعا وطنيا يرتبط بالثقافة التربوية ويدعم الطلاب ويساعدهم على صقل مواهبهم وزيادة خبراتهم وتأهيلهم لمستقبل أفضل، كما يساهم في إثراء الإعلام الهادف الذي يفيد المجتمع ويقدم له المعلومات المتنوعة والمفيدة. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي، من خلال برنامجه المتكامل للمسؤولية المجتمعية، يضع الطلبة والتعليم على قائمة أولوياته، وفي هذا الإطار يحرص البنك على تقديم باقة من المبادرات والبرامج التي تهدف لدعم الطلبة وتطوير إمكاناتهم، مثل الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجامعات والكليات، والمشاركة في الندوات وورش العمل التي تسهم في تطوير الأداء العلمي والمهني للطلبة والخريجين، كما يحرص على المشاركة في المبادرات والفعاليات التي تحتفي بإنجازات الطلبة، وتدعم مشاريع تخرجهم، وتبرز مواهبهم وابتكاراتهم العلمية، وكذلك إطلاق برنامج KFH Academy، الذي أتاح لطلبة المرحلة الجامعية وحديثي التخرج التعرف على أساسيات ومهام قطاعات مختلفة في بيت التمويل الكويتي، في إطار استراتيجيته التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الشباب وتنمية قدراتهم. الجدير بالذكر أن برنامج «مع الطلبة»، الذي ترجع انطلاقته الأولى على شاشة تلفزيون الكويت الى عام 1975، ظل علامة بارزة في خارطة الإعلام التربوي بالكويت، حيث يجمع بين التعليم والترفيه في قالب مسابقات ثقافية تتضمن معلومات علمية وأدبية وتاريخية، إضافة إلى أسئلة وموضوعات مرتبطة بتراث الكويت، بهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، في مناخ من المنافسة الإيجابية بينهم. وتمت إعادة تقديم هذا البرنامج بشكل عصري يواكب لغة الجيل الجديد، ويربط بين الثقافة التربوية وروح التفاعل التقني، مما يجعله أكثر تشويقا وقبولا لدى الجمهور والطلبة على حد سواء. وجرى إعلان الشراكة بحضور المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي عبدالله السيف، والمديرة العامة للإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة مريم العنزي، والرئيسة التنفيذية لمنصة VO زهراء دهداري.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
