أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لبنك دبي الإسلامي عند درجتي A3 وP-2 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت الوكالة في تقرير حديث لها، تقييم القوة المالية الأساسية للبنك عند ba1، وكذلك تصنيف السندات غير المضمونة المدعومة عند درجة A3. وذكرت أن تأكيد تصنيف الإصدار طويل الأجل عند A3 يعكس احتمالية دعم مرتفعة جداً من حكومة دولة الإمارات، مؤكدة أهمية بنك دبي الإسلامي ضمن النظام المصرفي في الدولة، كونه أقدم بنك إسلامي فيها، إلى جانب ملكية الحكومة لحصة 28% من البنك، وسوابق الدعم الحكومي للبنوك في حالات الحاجة. وأضافت أن النظرة المستقرة تُبقي جودة أصول البنك وربحيته عند مستويات مستقرة، بما يعزز من احتياطيات رأس المال والسيولة في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن تأكيد تقييم القوة المالية الأساسية للبنك عند ba1 يعكس قوة رأس المال، وربحيته القوية المدعومة بنشاط التجزئة الإسلامي في الإمارات، إلى جانب مركز السيولة الجيد. وبينت أن البنك يتمتع بتمويل وسيولة قوية، حيث انخفضت نسبة التمويل من السوق إلى الأصول المصرفية الملموسة إلى 9.3% في 2024 مقارنة بـ 11.3% في 2023، فيما تراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 88.2% مقارنة بـ93.9% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس نمو الودائع بنسبة 12% على أساس سنوي. وأوضحت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مخاطر تركّز عالية على مستوى المقترضين والقطاعات، بالإضافة إلى جودة أصول لا تزال ضعيفة نسبياً رغم تحسنها.
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم (حوالي 517 مليون دولار)، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين. وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك، الأربعاء، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم (حوالي 463 مليون دولار)، ما يعكس زيادة 18بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024. وسجلت إيرادات أبوظبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل. وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق. وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم في العام السابق. ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30بالمئة ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة. وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم. وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات. وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام. وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% الموجودات 163,799 136,405 20.082 الاستثمارات 40,398 34,167 18.236 محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 104,135 84,623 23.057 ودائع العملاء 101,666 88,433 14.963 إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 15,530 14,566 6.618 ربحية (خسارة) السهم 0.39 0.34 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي بند القيمة النسبة من رأس المال مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية - - الخسائر المتراكمة - - جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بنسبة 13.8% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات وبالإضافة الى الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى. ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.5% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والمكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله انخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.1٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، والإيجار ومصاريف مباني والاستهلاك والإطفاء. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 25.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الانخفاض في دخل العمولات الخاصة، على الرغم من انخفاض مصاريف العمولات الخاصة. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفض صافي الربح بنسبة 1.3% نتجت من الانخفاض في إجمالي دخل العمليات. انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.0% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ، ودخل الرسوم من الخدمات البنكية ، وقابله ارتفاع جزئي في المكاسب من استبعاد سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة الى ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية. انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.6٪ نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، على الرغم من ارتفاع هامشي في الاستهلاك والإطفاء والإيجار ومصاريف مباني. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 23.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. معلومات اضافية كانت ربحية السهم عن الثلاثة اشهر المنتهيتين في 31 مارس 2025 و2024، 0.39 و 0.34 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.247 مليون سهم و 1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر شراء 2.7 مليون سهم خزينة.
أعلن بنك البلاد عن تعيين ناصر بن محمد السبيعي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، و أديب بن محمد أبانمي – (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة. جاء ذلك وفق بيان البنك على “تداول” والذي أشار فيه إلى استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على هذه التعيينات.
دبي - مباشر: أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الإمارات ستبقى من بين أكبر مُصدري الصكوك في الأسواق الناشئة، وكذلك من بين أكبر المُصدرين عالميًا. وبحسب التقرير، فإن الإمارات شهدت نموًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من عام 2025. وتوقعت الوكالة أن يستمر هذا الزخم في الفترة المتبقية من العام، مدفوعًا بتنويع مصادر التمويل، واستحقاقات الديون، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية وتطوير منظومة التمويل الإسلامي. من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، بشار الناطور، إن سوق رأس المال في الإمارات يحافظ على نموه القوي رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف أن مرونة هذا السوق تعود إلى "تماسك الأساسيات"، حيث يتميز سوق الدين في الإمارات بوجود مصدرين ومستثمرين "متماسكين"، بحسب مقابلة مع قناة العربية. وأوضح أن جانب المصدرين يشهد "محاولة تطوير أسواق الدين، وتنمية مصادر التمويل، واستخدامات جيدة ومشاريع قادمة". وفيما يتعلق بالمستثمرين، قال الناطور إن المستثمرين المحليين والإقليميين يتمتعون بسيولة "محفوظة على أثرها"، في حين أن المستثمرين العالميين "متأثرون بالتقلبات". وأشار إلى وجود "توقف مؤقت" في بعض الإصدارات، لكنه لفت إلى "بدايات إيجابية" في الإمارات هذا الأسبوع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. كيف ينظر صندوق النقد الدولي لاقتصاديات دول الخليج خلال 2025؟
كتبت – سها ممدوح : سلطت ندوة البركة بالمدينة المنورة على تأسيس الحلم وصناعة المستقبل بالمصارف الإسلامية ودور مصر والتي اعتبرتها أنها في قلب مشهد تطور المصرفية الإسلامية. عقدت فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، في المدينة المنورة تحت شعار: “المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا : إنجازات الماضي وآمال المستقبل”. وشهدت الندوة حضور نخبة من كبار العلماء والمختصين والخبراء في الشريعة والمالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. وفي تصريح ليوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، أكد أن “ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تُعتبر من المنصات المتميزة التي تجمع قادة الفكر والخبرة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وتستمر الندوة في تأدية دور محوري في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول التطورات في قطاع الصيرفة الإسلامية، وخاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة. إن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات البارزة التي حققها الرواد مثل الشيخ صالح عبد الله كامل، رحمه الله، وما قدمه من رؤية ثاقبة تُعتبر أساسًا لبناء نظام مصرفي إسلامي متكامل في العالم.” وأضاف خلاوي: “نحن في منتدى البركة نسعى دائمًا لتسليط الضوء على هذه النجاحات وتوثيقها، كما نؤكد التزامنا المستمر بتطوير هذه الصناعة وتعزيز استدامتها بما يتماشى مع تطلعات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي.” وفي الجلسة الأولى، قدّم الدكتور فياض عبد المنعم حسانين، المستشار المالي والاقتصادي بدار الإفتاء المصرية، ورقة علمية بعنوان: “رؤية الرواد: تأسيس الحلم وصناعة المستقبل”. وتناول خلالها أبرز الفرص والتحديات التي واجهت الجيل المؤسس للصيرفة الإسلامية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات لم تكن عائقًا، بل شكلت حافزًا للابتكار والتطوير، وساهمت في ترسيخ مكانة هذا القطاع عالميًا. وشهدت الجلسة حضور حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، الذي أكد في مداخلته أهمية المضي قدمًا في تطوير قطاع المصرفية الإسلامية مع الحفاظ على إرث الرواد. وأشار إلى أن بنك البركة مصر يواصل دوره البارز في هذا المجال من خلال تقديم حلول مالية إسلامية مبتكرة تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية. كما شارك الدكتور حسنين عبد المنعم حسنين، عضو اللجنة الشرعية لمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية ورئيس قطاع الرقابة والتدقيق الشرعي ببنك البركة مصر، في النقاش بتسليط الضوء على أهمية الشريعة الإسلامية في توجيه العمليات المصرفية، مؤكداً أن التزام البنوك الإسلامية بمبادئ الشريعة يعزز من مصداقيتها ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المالية التي تقدمها. وفي السياق ذاته، سلطت الندوة الضوء على الدور المحوري الذي أداه الشيخ صالح عبد الله كامل (رحمه الله)، باعتباره أحد أبرز رواد الاقتصاد الإسلامي، وصاحب إسهام كبير في ترسيخ مفاهيم المصرفية الإسلامية كنموذج مالي متكامل يقدم بدائل شرعية للنظام البنكي التقليدي. كما أُبرز خلال الندوة الدور الريادي الذي يواصل الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، في قيادة الفكر الاستراتيجي للمنتدى والعمل على تعزيز أدوار المصرفية الإسلامية في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير هذه الصناعة وتحقيق النمو المستدام في العالم العربي والعالمي. تجدر الإشارة إلى أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تُعد من أبرز المنصات الفكرية العالمية المتخصصة، إذ تسهم منذ تأسيسها في مناقشة القضايا المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي، واستشراف مستقبل الصيرفة الإسلامية بما يعزز التنمية والاستقرار المالي. إقرأ أيضاً : أجهزة الأمن تضبط شركة وهمية تعمل في السياحة وتنظم رحلات بدون ترخيص
القاهرة - شهدت المصارف الإسلامية تطورًا في حجم أعمالها خلال 2024، خاصة بعد انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى، عقب استحواذه على البنك الأهلى المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامى في سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن «إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية». ويعد بيت التمويل الكويتى ثانى أكبر مصرف إسلامى عالميًا، بإجمالى أصول تبلغ 123 مليار دولار. وساهمت قرارات البنك المركزى المصري خلال 2024، بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بإجمالى 8% خلال الربع الأول، في تحقيق نمو كبير في المصارف الإسلامية، وسط توقعات بتوسعات خلال الفترة المقبلة - بحسب ما كتبته دينا مجدي على موقع البورصة - . وبعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 75.7% على أساس سنوى بنهاية 2024، ليصل إجمالى قيمتها إلى نحو 772.4 مليار جنيه، مقابل نحو 439.5 مليار جنيه. وتوسعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، البالغة نحو 21 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.7% مقابل 3.1% في 2023. وذكر التقرير أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر تصدر قائمة أكبر المصارف الإسلامية في مصر من ناحية الأصول، إذ استحوذت أصوله على 34% من إجمالى قيمتها، بحجم أصول بلغ نحو 260.4 مليار جنيه، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى تمثل أصوله نحو 31%. وأرجع التقرير ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفى الإسلامى خلال 2024 إلى تحول البنك الأهلى المتحد إلى بنك إسلامى، وإعادة تقييم أصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية، بعد ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضى، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 8% من قبل البنك المركزى المصرى في الربع الأول من 2024. وفي ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ارتفع إجمالى محافظ التمويل الإسلامى بهذه المصارف بنحو 108.6% خلال 2024، ليصل إلى نحو 240 مليار جنيه، ممثلًا 3.1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفى، مقابل نحو 115 مليار جنيه، ممثلة 2.2% خلال 2023. وساهم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر في تقديم تمويلات بلغت 95.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذًا على 40% من إجمالى التسهيلات المقدمة من القطاع الإسلامى، يليه بيت التمويل الكويتى بقيمة 76.5 مليار جنيه، مستحوذًا على 32%. ورغم ارتفاع نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع إلى 40% بنهاية 2024، مقابل 34% بنهاية ديسمبر 2023، فإنها لا تزال أقل من نسبة توظيف القروض للودائع التقليدية في القطاع المصرفى، التى تجاوزت 60% بنهاية ديسمبر الماضى. وقفزت محافظ الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة 75.6% خلال 2024، لتصل إلى 600.6 مليار جنيه، ممثلة حوالى 5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، مقابل 342.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 3.4% بنهاية 2023. واستحوذ مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر على 33% من إجمالى محفظة الودائع الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، يليه بنك فيصل الإسلامى، الذى يحتفظ بودائع تمثل 29%، وتصل قيمتها إلى 177 مليار جنيه. وارتفع رأسمال المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 70% خلال 2024، ليصل إلى 26.7 مليار جنيه، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2023. ويشكل رأسمال المصارف الإسلامية نحو 5% من إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصرى خلال 2024، وساهم في هذا النمو دخول بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى برأس مال قيمته 10 مليارات جنيه. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى ومستشار مجموعة العمل الاقتصادية بالمركز، إن المصارف الإسلامية سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، فضلًا عن الالتزام بالضوابط المقررة من قبل البنك المركزى. وقفزت أرباح المصارف الإسلامية في مصر بنسبة 167.2% خلال 2024، لتصل إلى نحو 29.25 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وأشار شوقى إلى أن ارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول يُظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة أصولها لتحقيق الربحية. وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول للمصارف الإسلامية الثلاثة، باستثناء بيت التمويل الكويتى، نحو 3.5% بنهاية العام الماضى، مقابل 3.38% في 2023. فيما حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو في حقوق الملكية بلغ 90.2%، ليصل إلى 93.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2023. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأرباح المحتجزة، التى مثلت نحو 57% من إجمالى حقوق الملكية للمصارف الإسلامية. وحققت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الإسلامية بالكامل تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مقارنة بالبنوك التقليدية في القطاع المصرفى، متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من قبل بنك التسويات الدولية. وفي هذا السياق، قال أحمد شوقى إن البنوك الإسلامية بحاجة إلى التحوط من التحديات والمتغيرات التى قد تطرأ على المستويين المحلى والعالمى، لتعزيز حجم أعمالها في القطاع المصرفى وتحقيق معدلات نمو أكبر. وأوضح أن أبرز التحديات التى يواجهها السوق المصرفى العالمى تتمثل في تطور التقنية المالية وزيادة نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى الصعيد المحلى، ذكر شوقى أن سوق الصيرفة الإسلامية يواجه معوقات داخلية، أبرزها عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزى. ويرى شوقى أن القطاع بحاجة إلى إنشاء هيئات ومؤسسات تدريبية لنشر الوعى بالفكر المصرفى الإسلامى المتوافق مع أحكام الشريعة، والتوسع في تقديم منتجات إسلامية مبتكرة، غير محاكية للبنوك التقليدية.
أبوظبي - قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار، وأن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أميركي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية في العام 2023، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية. وأشار فتوح - بحسب ما نشرته « الاتحاد « - إلى دخول 12 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: بنك دبي الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، مصرف عجمان، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، المصرف. وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يزيد على 835 مليار درهم، (224.9 مليار دولار)، كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 378.7 مليار درهم (103.2 مليار دولار). واحتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السابعة عربياً، والثامنة عالمياً، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 18 عربياً والـ 21 عالمياً، ثم مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الـ 19 عربياً والـ 28 عالمياً، وبنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ 21 عربياً والـ 30 عالمياً، ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الـ 25 عربياً والـ 37 عالمياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ 24 عربياً والـ 45 عالمياً، وبنك المشرق في المرتبة الـ 30 عربياً والـ 49 عالمياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الـ 37 عربياً والـ 67 عالمياً، وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ 46 عربياً والـ 93 عالمياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة الـ 50 عربياً والـ 101 عالمياً، وأخيراً بنك المصرف في المرتبة الـ 58 عربياً والـ 132 عالمياً. وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة، حيث بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1.410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2.659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).
ساهم البنك الإسلامي الأردني بتقديم الرعاية والمشاركة في المؤتمر التربوي الدولي الرابع عشر للمدارس الخاصة لعام 2025 بعنوان (العملية التربوية نحو مستقبل أفضل) تحت رعاية الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتنظيم من نقابة أصحاب المدارس الخاصة وجمعية كتاتيب للتعليم والثقافة التربوية ومشاركين من السعودية وفلسطين وعُمان وليبيا وتركيا وحوالي 300 مشارك من المدارس الخاصة في الأردن ومختصين وباحثين وشركات ومؤسسات مختصة بتزويد الخدمات لقطاع التعليم، والذي أقيم في فندق رويال عمان مؤخرا. وسلم الدكتور محافظة درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للمؤتمر ومشاركته في تقديم ورقة في محور الاستثمار بالتعليم في ضوء المستجدات وتبيان أهمية الاستثمار في التعليم الخاص وضمان استمراريته ومعايير تقييمه والتحديات التي تواجهه وفرص وأولويات الاستثمار فيه . كما قدم كل من منذر الصوراني نقيب اصحاب المدارس الخاصة ورسمي الملاح رئيس جمعية كتاتيب للتعليم والثقافة التربوية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمرالشكر والتقدير للبنك لرعايته للمؤتمر. وبين الدكتور سعيد ان مشاركة البنك في المؤتمر هو تأكيد على دوره في تعزيز ودعم المسيرة الأكاديمية والبحث العلمي والجهود التي تُبذل من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للإرتقاء في أداء المسيرة التربوية وانعكاسها المباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد على سعي البنك الدائم للتواجد ضمن مختلف النشاطات التي تعزز من تحمله لمسؤولياته الاجتماعية المستدامة في المجال التعليمي والبحثي والتي تهدف الى خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
