أعلن مصرف الراجحي عن إبرام شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات مع شركة القدية للاستثمار ضمن مشروع مدينة القدية، الوجهة العالمية الجديدة للترفيه والرياضة والثقافة في المملكة، ليصبح المصرف بموجبها الشريك البنكي الرسمي والشريك المميز Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا. تهدف الشراكة التي تبدأ من تاريخ افتتاح Six Flags مدينة القدية- إلى تمكين المصرف من توفير حلول دفع مبتكرة وتجارب مصرفية رقمية مدمجة داخل الوجهتين الترفيهيتين، ما يضمن للزوار تجربة مرنة وسلسة في عمليات الدفع والشراء، كما تمنح حضوراً بارزاً للعلامة التجارية لمصرف الراجحي في مجموعة من الألعاب والتجارب والفعاليات الكبرى، إلى جانب حقوق تسمية تمنح المصرف تميزاً استثنائياً في أبرز التجارب العالمية داخل Six Flags وأكواريبيا مدينة القدية. وأكد وليد المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، أن الشراكة مع مدينة القدية تأتي امتداداً لدور المصرف في تطوير قطاع الترفيه وكشريك مالي رائد لمشاريع رؤية السعودية 2030، وقال: "دمج الحلول المالية والرقمية داخل الوجهات الترفيهية الكبرى يسهم بشكل كبير في تطوير تجارب الزوار وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للترفيه". ومن جانبه، قال عبدالله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الراجحي نموذجاً متقدماً للتكامل بين قطاعي الترفيه والخدمات المالية، وتسهم في تقديم تجربة سلسة لزوار Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة مدينة القدية كوجهة عالمية رائدة". ويأتي اختيار المصرف كشريك بنكي رسمي ليُكرس حضوره في البنية التشغيلية لكلا المتنزّهين، حيث سيجري دمج العلامة التجارية للمصرف في أجهزة نقاط البيع داخل الوجهتين، بما يبرز دوره في تمكين منظومة مالية متكاملة داخل المشروع وتوفير تجربة دفع متطورة وآمنة. ويمتد نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل تمكين حلول دفع رقمية من خلال اتفاقيات خدمات منفصلة تغطي بوابات الدفع الإلكترونية لمواقع وتطبيقات القدية وSix Flags مدينة القدية وأكواريبيا، إضافة إلى الخدمات البنكية داخل المتنزهين، بما في ذلك أجهزة الصراف ونقاط الخدمة. كما تشمل الاتفاقيات بطاقات الهدايا المغلقة وإمكانية شراء تذاكر كل من المتنزّهين عبر تطبيق المصرف، ما يعزز تجربة الزوار ويقدم نماذج مبتكرة للتكامل بين الخدمات المالية والأنشطة الترفيهية.
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على بنك فيصل الإسلامي وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم 9 ديسمبر 2025، نتيجة عدم التزام البنك بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع البورصة. وألزمت اللجنة البنك بسداد قيمة الالتزام خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بالقرار، على أن يتم إعادة عرض موقف البنك على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بسداد المبلغ خلال المهلة المحددة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البورصة المصرية على تطبيق قواعد الإفصاح والالتزام التنظيمي لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ويعكس استمرار متابعة الالتزام بالقوانين والمعايير التنظيمية داخل القطاع المصرفي.
ألقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية. تُعقد الفعاليات في أبوظبي بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية والخبراء، وتستمر حتى اليوم الخميس. حضور واسع من المؤسسات المالية العربية والدولية شهد الاجتماع حضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وفهد بن محمد التركي المدير العام لصندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل، إلى جانب محافظين من البحرين وتونس وفلسطين ولبنان ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول. تحديات اقتصادية عالمية تضغط على المنطقة العربية أكد محافظ البنك المركزي أهمية الموضوعات المطروحة والمتعلقة بالاستقرار المالي والرقابة والإشراف، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرتبط بها من تضخم مرتفع وتقلبات سيولة وتطورات جيوسياسية متسارعة. وأوضح أن المنطقة العربية تواجه تحديات مضاعفة نتيجة ارتفاع الدين العام وتقلبات أسعار النفط والصرف، وما يترتب على ذلك من ضغوط على المالية العامة وتوقعات المستثمرين. دور أكبر للبنوك المركزية في حماية الاستقرار وأشار المحافظ إلى أن التحديات الحالية تفرض دورًا أوسع على البنوك المركزية لتعزيز صلابة الاقتصاد وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على ثقة الأسواق. نمو المؤسسات المالية غير المصرفية أوضح المحافظ أن المؤسسات المالية غير المصرفية باتت تستحوذ على نحو 50% من الأصول المالية العالمية، وهو ما يجعلها مؤثرًا كبيرًا في الأسواق، رغم ما تحمله من مخاطر تتطلب تطوير الأطر الرقابية والإشرافية. التحول التكنولوجي والأصول الرقمية سلط المحافظ الضوء على التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي واستخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، والتي تضاعفت قيمتها خلال ثلاث سنوات وأصبحت عنصرًا مهمًا في المدفوعات العابرة للحدود، مؤكدًا الحاجة لبيئة تنظيمية متطورة وبنية رقمية آمنة. تحديات الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية تطرق المحافظ إلى تطورات الذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص في تطوير الرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة مثل التحيز وحماية البيانات وارتفاع المخاطر السيبرانية، ما يتطلب تحديث التشريعات وتعزيز الأمن الرقمي. دروس أزمات 2023 المصرفية استعرض المحافظ التوترات المصرفية التي شهدها العالم في 2023 عقب توقف أربعة بنوك عن العمل، مشيرًا إلى أن الأزمات كشفت قصور معايير السيولة التقليدية في ظل التسارع الرقمي في السحب والتحويلات. وأكد ضرورة تحديث اختبارات الضغط وتعزيز الإشراف الرقابي المبكر. دعوة لتعزيز التعاون الدولي اختتم محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي عابرة للحدود، ولا يمكن مواجهتها منفردة، داعيًا إلى تعزيز التعاون لتطوير رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية. موضوعات الجلسات خلال اليوم الثاني من المقرر أن تناقش جلسات اليوم عدداً من الملفات الرئيسية، تشمل المخاطر الناشئة في الأنظمة المالية، وسياسات الاستقرار المالي، وتطوير الإشراف، وتنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
أعلن بنك البركة – أحد البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – عن حاجته لتعيين Business Planning Analyst للعمل في مقره بمدينة القاهرة الجديدة؛ حيث تأتي هذه الوظيفة في إطار حرص البنك على تعزيز قدراته في مجالات التخطيط والتحليل المالي ودعم أداء التجزئة المصرفية من خلال تطوير التقارير، وتحسين دقة التوقعات، ورفع جودة البيانات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. وصف عام للوظيفة تستهدف وظيفة Business Planning Analyst دعم قطاع التجزئة المصرفية عبر تحليل البيانات المالية ومؤشرات الأداء، والمساهمة في إعداد توقعات دقيقة للميزانيات والإيرادات، إضافة إلى تطوير لوحات المتابعة Dashboard والتقارير الدورية. ويعمل شاغل الوظيفة جنبًا إلى جنب مع فرق التجزئة المصرفية والتحول الرقمي والتسويق، بما يعزز التكامل بين الإدارات ويضمن الوصول إلى نتائج تشغيلية أكثر كفاءة. المهام والمسؤوليات الوظيفية تشمل المسؤوليات الأساسية للوظيفة مجموعة من المهام التي ترتبط مباشرة بتحسين الأداء وتحليل البيانات، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: إعداد وتحديث تقارير الأداء ولوحات المتابعة باستخدام البيانات المتاحة وأدوات الـ Business Intelligence. تحليل اتجاهات العملاء والمنتجات لدعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية. المساهمة في تصميم وبناء نماذج توقعات مبسطة خاصة بالتجزئة المصرفية والتخطيط المالي. إعداد توقعات تخص الأرصدة والإيرادات واتجاهات العملاء. تجميع المدخلات من الإدارات المختلفة والمساهمة في صياغة توقعات دقيقة وشاملة. المشاركة في أنشطة تحديد الأهداف الشهرية ومراجعة نتائج الحوافز. التنسيق مع فرق إدارة البيانات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة البيانات ورفع مستوى التقارير. المؤهلات والخبرات المطلوبة تتطلب الوظيفة توفر معايير فنية وعلمية تتناسب مع طبيعة العمل التحليلي والتخطيطي، وتشمل النقاط التالية: الحصول على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، الإحصاء، المالية، أو تخصصات ذات صلة. خبرة من 0 إلى 2 سنة في التخطيط أو التوقعات أو إعداد التقارير أو تحليل البيانات، ويفضل خبرة مصرفية. إجادة اللغة الإنجليزية مهاريًا وكتابيًا. مهارات جيدة في Excel والتحليل المالي. معرفة أولية بأدوات تحليل البيانات مثل Python، SQL، أو أدوات BI كـ Power BI وTableau. الإلمام بأساسيات التوقعات والنماذج التحليلية يُعد ميزة إضافية. رغبة واضحة في تحسين العمليات ودعم الأداء. مهارات تحليلية قوية وقدرة على التفكير المنطقي وحل المشكلات. طريقة التقديم يتم التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية المحدثة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالوظائف في بنك البركة: ويُشترط كتابة عنوان الوظيفة في خانة الموضوع بالشكل التالي: Business Planning Analyst – Retail مع التنبيه إلى أن الطلبات التي لا تحتوي على العنوان قد لا يتم النظر فيها.
إرتفع رصيد صكوك رأس المال الإضافي للبنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية من الشريحة الأولى الى نحو 113.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث 2025 مقارنة مع 71.7 مليار ريال بنهاية الربع المماثل 2024 ، وبنمو 57.7% على أساس سنوي، لتضيف نحو 41.4 مليار ريال خلال عام. كما حقق رصيد الصكوك نموًا بنسبة 6.2% على أساس ربعي حيث بلغ 106.5 مليار ريال في نهاية النصف الأول 2025 لتضيف البنوك 6.6 مليار ريال خلال 3 أشهر فقط، وتقوم البنوك بإصدار الصكوك من الشريحة الأولى، لأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصارف لتعزيز قاعدة رأسمال البنك، وتمثل الصكوك نحو 16.7% من إجمالي حقوق الملكية مقارنة مع 12% للربع المماثل 2024، كما تمثل نحو 2.4% من إجمالي موجودات البنوك السعودية مقارنة مع 1.7% للفترة المماثلة في الربع المماثل 2024. وتعتبر الصكوك مصدر هام من مصادر التمويل تساعد البنوك في التوسع في الائتمان المصرفي المزدهر في ضوء ارتفاع الطلب على القروض تماشيا مع المشروعات الكبرى التي تتم خلال الفترة الحالية، ومع توقع استمرار زيادتها في ضوء رؤية المملكة 2030، كما أن الودائع المصرفية تنمو بشكل جيد على أساس سنوي، ولكنها لا تواكب التطور والنمو في الائتمان المصرفي. وتتميز صكوك الشريحة الأولى أن لها مرونة عالية تخدم أهداف البنك أكثر من أي أداة أخرى، فهذا النوع من الصكوك يكون بلا تاريخ استحقاق، أي أن البنك غير ملزم بسداد أصل الصك، ويمكنه تعديل العائد بعد مدة معينة، مثلاً 5 سنوات، كما يمكنه تأخير دفع العوائد الدورية دون التأثير في تصنيفه الائتماني، لكن في المقابل يجب على البنك دفع عائد أعلى للمستثمرين. وخلال الفترة قام بنكين بإصدار صكوك هما (العربي الوطني – والبلاد) بقيمة 6.6 مليار ريال و2.44 مليار ريال على التوالي مقارنة بعدم وجود رصيد للصكوك بنهاية الربع الثالث 2024 للبنكين. وبالنسبة للبنوك التي حققت أعلى نمو في إصدار الصكوك خلال الفترة فتصدر "السعودي الأول" بنمو وصل 210.8% ليصل الى 12.4 مليار ريال مقارنة مع 3.99 مليار ريال ليضيف 8.4 مليار ريال على أساس سنوي، وتلاه "السعودى للاستثمار" بنمو 112.5% ليصل الى 5.3 مليار ريال مقارنة مع 2.5 مليار ريال، وثالثا "الجزيرة" بنمو 74.2% ليصل الى 6.8 مليار ريال مقارنة مع 3.9 مليار ريال. وبالنسبة للبنوك التي لديها صكوك تمثل نسبة مرتفعة من إجمالي حقوق ملكيتها، فجاء في المرتبة الأولى "السعودى للاستثمار" بنسبة 32.3%، وتلاه " بنك الجزيرة " بنسبة 31.2% من القروض، وثالثا مصرف "الانماء" بنسبة 24%، ورابعا البنك "السعودي الفرنسي" بنسبة 22% من إجمالي رصيد حقوق الملكية، وخامسا مصرف "الراجحي" بنسبة 20.8% من إجمالي رصيد حقوق الملكية. رصيد صكوك الشريحة الاولى للبنوك السعودية المدرجة في نهاية الربع الثالث 2025 مقارنة مع الربع المماثل 2024 : "بالمليون ريال" البنك صكوك الشريحة الأولى التطور % Q3 2025 Q3 2024 الراجحي 28,613 22,848 %25.2 SNB 16,718 15,188 %10.1 الانماء 12,502 8,751 %42.9 السعودي الاول 12,387 3,985 %210.8 الرياض 11,375 6,564 %73.3 السعودي الفرنسي 10,438 8,000 %30.5 الجزيرة 6,750 3,875 %74.2 العربي الوطني 6,563 - - السعودي للاستثمار 5,313 2,500 %112.5 البلاد 2,438 - - الاجمالي 113,095 71,711 %57.7
أعلن بنك وربة توقيع اتفاقية تعاون مع سلسلة المتاجر الإسبانية الفاخرة «El Corte Inglés»، حيث تقدم لعملاء «وربة» مجموعة من العروض والخدمات الحصرية التي تحول رحلة تسوقهم في إسبانيا إلى تجربة استثنائية. وتعد El Corte Inglés وجهة عالمية مشهورة في مجال الموضة، ووجهة أساسية لمن يبحثون عن تجربة تسوق فريدة، حيث تقدم كاستيلانا وسيرانو 47 في مدريد، ودياغونال في برشلونة، وماربيا، ولشبونة - مجموعة مختارة من العلامات التجارية الفاخرة العالمية، ومصممين محليين حصريين، والمجوهرات والساعات الفاخرة، والعطور، ومستحضرات التجميل، وفن الطهي الرائع. ويشمل العرض مجموعة خدمات حصرية تتيح للعملاء تجربة تسوّق استثنائية، من أبرزها استقبال خاص من فريق «Concierge» داخل المتجر، وضيافة راقية، وبطاقة مكافآت بنسبة 10%، واسترجاع فوري للضريبة بنسبة تصل إلى 15.7%، وتتضمن الخدمات إمكانية الاستفادة من خدمة المتسوق الشخصي عند الحجز المسبق، وتجربة تسوّق مريحة دون حاجة إلى حمل الأكياس، إلى جانب توفير غرفة للصلاة عند الطلب، بما يضمن راحة ورفاهية العميل طوال فترة التسوّق. وصرح مدير إدارة تطوير المنتجات وشرائح العملاء في بنك وربة مهند بورحمة: «نحن في بنك وربة نؤمن بأن علاقتنا مع عملائنا تمتد لتشمل كل جوانب حياتهم، وشراكتنا مع اسم عريق مثل El Corte Inglés هي ترجمة لذلك، إذ نسعى إلى تقديم تجربة مميزة لعملائنا حتى خارج حدود الكويت، وهذه المزايا الحصرية لا تهدف فقط إلى توفير الراحة والرفاهية، بل هي تأكيد على أن عميل بنك وربة يحظى بتقدير خاص أينما كان، مما يجسد رؤيتنا في تمكينهم من امتلاك تجارب الغد الاستثنائية». وأضاف بورحمة: «تؤكد هذه الشراكة التزام بنك وربة بتعزيز تجربة عملائه، من خلال بناء شبكة من الشراكات العالمية القوية التي تمنحهم وصولاً إلى أفضل الخدمات والمزايا حول العالم، وتتماشى مع استراتيجيته التي تضع العميل في المقام الأول». وتجسد هذه الخطوة التزام بنك وربة بقيمه الأساسية، التي تتمحور حول الثقة، والابتكار، والأداء، والتعاون، والطموح، ويعد بنك وربة عملاءه بالمزيد من المفاجآت والشراكات القادمة، التي ستسهم في تعزيز نمط حياتهم وتوسيع آفاق اختياراتهم، ليبقى وربة دائماً الخيار الأمثل للأفراد والشركات الطموحة في الكويت.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
