25 - مارس - 2023


ترأس صاحب السمو الملكي الأمير/ عمرو محمد الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي المصري– إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذى عُقد بمبنى البنك بميدان الجلاء بالدقي مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من مارس 2023م، حيث اعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2022م، وأقرت توزيع نقدى نسبته 8% من القيمة الأسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1,979472 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة… هذا وقد صادقت الجمعية في نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة في نهاية العام المالي 2022م، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور. وقد أثنى سمو الأمير رئيس المجلس – على القرارات والمبادرات التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي كان لها مردود إيجابي في التخفيف من تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على القطاع المصرفي المصري وتوفير بيئة عمل مواتية للبنوك ومن ضمنها مصرفنا الذي حقق نمواً قوياً في مختلف مجالات العمل المصرفي انعكس على تحقيق صافي أرباح بلغت 4475 مليون جنيه عن العام المالي 2022م بارتفاع قدره 67% عن عام 2021م وهو ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم، فضلاً عن تدعيم كلّ من الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة بمبلغ 3.006 مليار جنيه مصري. وأشار سموه أنه فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، فإن بنك فيصل الاسلامي المصري له الريادة في هذا المجال، فعلى مدار تاريخه الذي يمتد لأربعة عقود ونصف وهو يعطى هذا الأمر أولوية قصوى لأنه يتعلق بالمساهمة في توفير ظروف معيشية كريمة للفقراء والمحتاجين، وقد توسع البنك خلال عام التقرير في المشاركة بالعديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية للتخفيف عن كاهل تلك الفئات، حيث فاقت جملة مساهمات البنك خلال عام 2022م نحو 234 مليون جنيه لمقابلة تجهيز وإعداد المشروعات البديلة للمناطق العشوائية وشراء عدد من الأجهزة الطبية بمختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية منها (مستشفى جامعة القاهرة، الطلاب الجامعي بأسيوط، حميات نجع حمادي بقنا، الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد، التأمين الصحي ببني سويف، الأطفال الجامعي بأسيوط، أحمد ماهر التعليمي، أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق، سوهاج الجامعي، مستشفى الناس، مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي)، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لعدد من مؤسسات المجتمع المدني منها (مصر الخير، مصر للبحث والتنمية المجتمعية، صناع الخير، جمعية أيادي، وجمعية مودة لتطوير مساجد آل البيت، وجمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بنجع حمادي بقنا)، هذا بجانب أنشطة صندوق الزكاة بالبنك والتي شملت منح وإعانات شهرية و زكوات نقدية للأفراد لما يقرب من 81 ألف حالة بواقع 500جم لكل حالة، بالإضافة إلى شراء المستلزمات الطبية والأدوية وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين وحرصاً على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً فقد قام الصندوق بإعداد وتجهيز 15 ألف كرتونة رمضان يبلغ سعر الكرتونة الواحدة 1000جم ” تحتوي على أنواع مختلفة من المواد الغذائية بنحو 31 كيلو جرام للكرتونة” يتم توزيعها على المحتاجين بجميع محافظات الجمهورية مع التركيز على محافظات الوجه القبلي، كما تم إمداد الجمعيات الخيرية المشهرة بجزء منها لتوزيعها على المستحقين في مقراتها كي تستمر عطاءات البنك بنحو متزايد ومستدام وذلك من خلال صندوق الزكاة الذي تجاوزت جملة موارده في نهاية عام 2022م حاجز المليار جنيه. وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2022م، أوضح السيد الأستاذ/ عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو إيجابية في جميع الأنشطة المالية والمصرفية ليعكس حجم ومكانة مصرفنا بالقطاع المصرفي المصري وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها الادارة باتاحة حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات عملائنا وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفي الاسلامي، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 15.279 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 3.964 مليار جنيه ومعدلها 35% عن عام 2021م، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 7.716 مليار جم مقابل 5,440 ملياراً عن عام 2021م، مرتبةً ارتفاعاً في معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالي أرباح عام التقرير بنحو 10937.6 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الاجمالي أرباحاً محتجزة بقيمة 6468.9 مليون جنيه، أما الباقي وقدره 4468.7 مليون جنيه فهو يمثل صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2022م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح الى 1202 مليون جم. وأضاف السيد المحافظ بأن إجمالي أصول البنك وصل في نهاية ديسمبر 2022م إلى ما يعادل 151.6 مليار جنيه مصري مسجلاً زيادة قدرها 20.6 مليار جم ونسبتها 15.7% خلال العام، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الادارة) ما يعادل 123.6 مليار جنيه والأرصدة وتتوزع علي أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه. هذا وقد نجح مصرفنا في زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 30.1% بنهاية العام المالي 2022م، كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 135.7 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 16,6 مليار جنيه ومعدلها 13,9% وتمثل أرصدة هذا البند 89,5% من إجمالي الأصول، وحافظ مصرفنا على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة… وعلي صعيد آخر نجحت الادارة خلال عام التقرير من إحداث زيادة مهمة في القاعدة الرأسمالية، حيث وصل رصيد بند حقوق الملكية في 31/12/2022م إلى ما يعادل 22 مليار جنيه مسجلاً نمواً سنوياً معدله 28.9%. وأشار سيادته إلى حرص الادارة على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية ديسمبر 2022م نحو 31.8% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر “الرافعة المالية” فقد جاء بنحو 12,54% مقابل 3% حد أدنى مقرر… مما يرتّب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيداً من التوسع في أنشطته وحجم أعماله في الفترات المالية القادمة بإذن الله. وصرح السيد/ أبوموسى بأن البنك وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2023م يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2023م قدره 8.4% في أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 13% ليصل في نهاية عام 2023م الى 171.61 مليار جنيه أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 11% لتصل في نهاية العام الى 137.5 مليار جم… كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي وتزويدها بأفضل التقنيات التكنولوجية مع زيادة عدد الماكينات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.  

أكمل القراءة ...

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السيد يوسف الشمالي فعاليات معرض "جوردن فود السادس 2023"في مجال المواد الغذائية ،  بمشاركة البنك العربي الإسلامي الدولي وبحضور رئيس قطاع الأعمال والإستثمار الدكتور محسن أبو عوض ممثلاً عن البنك العربي الاسلامي الدولي وعدد كبير من الفعاليات الرسمية الإقتصادية والتجارية والصناعية والإعلامية وبمشاركة شركات تمثل تجار ومستوردي ومصدري ومصنعي المواد الغذائية والمراكز التجارية الكبرى . وقال معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل السيد يوسف الشمالي بأن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر من القطاعات الحيوية وإن الدعم الحكومي للصناعات الوطنية والغذائية منها شهدت تطورا كبيرا من حيث تنويع مصادر التمويل وفتح أسواق جديدة إعتماداً على الجودة العالية والقدرة التنافسية التي تتحلى بها منتجاتنا وصناعتنا الوطنية ، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تواكب التطور الدائم في الإنتاج حيث إستطاعت أن تحقق  مستويات عالية من الجودة وباتت تتواجد بشكل واسع في أسواق الكثير من الدول ، مثمناً دور البنك الكبير في دعم قطاع الصناعات الغذائية ودورها في التنمية الإقتصادية على مستوى الوطن .  وعن مشاركة البنك العربي الاسلامي الدولي فقد صرح الدكتور محسن أبو عوض رئيس قطاع الأعمال والإستثمار : بأن البنك يعتبر من البنوك الرائدة في تمويل القطاع الصناعي ومنها الصناعات الغذائية وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية الفاعلة يشارك في العديد من الفعاليات والتي من ضمنها االمشاركة السنوية لهذا المعرض إيماناً من إدارة البنك بدورها الوطني في دعم القطاع الصناعي لدوره في التنمية المستدامة كونة رافدا مهما للاقتصاد الوطني. وأضاف أبو عوض بان مشاركة البنك في المعرض بتجهيز جناح ترويجي ضمن موقع المعرض ومن خلال مجموعة متخصصة من موظفيه يهدف الى الدراسة على ارض الواقع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض وتقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لخدمة الإفراد والملائمة لتنمية اعمال كلاً منها والتفاعل مع المشاركين والزوار للاجابة عن كافة الاستفسارات عن الخدمات المصرفية وبما يتناسب مع توجيهات البنك المركزي الاردني نحو تعزيز الاشتمال المالي.

أكمل القراءة ...

الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس/ آذار 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 8.34 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.37 مليار ريال. وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين، أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.77 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037م. ولفت مركز إدارة الدين، إلى أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير/ شباط 2023، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.  

أكمل القراءة ...

وافقت الجمعية العامة العادية ل مصرف أبو ظبي الإسلامي ، على إعادة انتخاب محمد علي، رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لمدة 3 سنوات، تنتهي في مارس 2025. إعادة انتخاب محمد علي ويمتلك محمد علي خبرات دولية واسعة تتجاوز 30 عاما في مجال الخدمات المالية والمصرفية، حيث شغل سابقا مناصب قيادية عليا في العديد من المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، كان محمد على يشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ “بنك المشرق-مصر”. كما شغل أيضا مناصب عليا في كل من “كريدي أجريكول” و”بنك أبوظبي الوطني” و”أمريكان اكسبرس” في مصر، ليضيف إلى المصرف خبرة واسعة ومعرفة متعمقة بالسوق المصرية اكتسبها من خلال العمل ضمن قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News ووافقت الجمعية بعد اتباع نظام التصويت التراكمي، على تجديد انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف لمدة 3 سنوات قادمة. وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في تعيين عضوين مستقلين، غير تنفيذيين على الأقل، وألا يقل تمثيل المرأة عن عضوتين طبقا لتعليمات الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري. ووافقت على تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدورة جديدة لمدة 3 سنوات، مع اعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل هيئة الفتوى خلال الدورة الحالية. وكان محمد علي، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي مصر، كشف أن حصة البنك في الصكوك السيادية التي طرحتها مصر مؤخرا بلغت 15% واستهدافهم إطلاق شركة التمويل الاستهلاكي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.  

أكمل القراءة ...

ارتفعت ارباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني، إلى 28.4 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة قدرها 32%، مقارنة بأرباح 21.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. قالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: - انخفاض المصاريف العمومية والإدارية. - انخفاض مصاريف عمليات المساهمين بمبلغ 6,052 ألف ريال سعودي أي 82.74٪.   - بلغت استثمارات المساهمين والإيرادات الأخرى للعام الحالي 17،242 ألف ريال مقابل 14،894 ألف ريال للعام الماضي بزيادة 15.76٪. جاء ذلك على الرغم من: - انخفاض صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 2،254 ألف ريال سعودي أي بنسبة 3.30٪. - انخفاض في مخصص الذمم المدينة بمبلغ 7،107 ألف ريال سعودي. - زيادة المصاريف العمومية والإدارية لعمليات التأمين بمبلغ 4,226 ألف ريال سعودي، بنسبة 6.87 %. - بلغت استثمارات حملة الوثائق والإيرادات الأخرى للعام الحالي 14،671 ألف ريال مقابل 15،384 ألف ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 4.63٪.

أكمل القراءة ...

• الماجد: رؤيتنا أن نكون البنك الإسلامي الرائد في ابتكار أفضل الحلول المالية الرقمية • «عمومية» البنك المنعقدة بنسبة 83.1% تقر توزيع أرباح نقدية 6% وأسهم منحة 6% وافقت الجمعية العادية لبنك بوبيان على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو على فترات نصف سنوية، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها. أكد رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز الشايع سعي البنك الدائم إلى تحقيق نتائج متميزة ونمو متصاعد في المؤشرات المالية والحصص السوقية، بما يحقق الفائدة لجميع المساهمين والاقتصاد الكويتي، إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وتطوير موارد البنك البشرية ليكون بذلك أحد أهم المؤسسات المصرفية الرقمية المؤثرة في الكويت والمنطقة. وقال الشايع، في كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت بنسبة تقارب 83.1%، وكان الحضور إلكترونيا وحضوريا من قبل المساهمين، إنه مع نهاية العام الماضي 2022 حقق بوبيان أرباحا صافية بلغت 57.8 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 19%، وربحية للسهم بلغت 2.14 فلس، في الوقت الذي واصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بلغت قيمتها 43.6 مليونا. وأشار إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في عام 2022، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليارات بنسبة نمو 6%، بينما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات، بنسبة نمو 7%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 201 مليون بنسبة نمو 7%. وتوجه بالشكر إلى المساهمين على الثقة التي أولوها لمجلس إدارة بنك بوبيان، والتي انعكست إيجابا على دعم مسيرة البنك تجاه استراتيجيته الممنهجة على مستوى القطاع المصرفي، محققا مؤشرات إيجابية على كل الصعد، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على أداء البنوك وقطاعات الأعمال بصورة عامة، مؤكدا دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك، والتي تتسم بالاحترافية العالية، مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أفضل النتائج، والتي ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك. الشايع والماجد خلال «العمومية» توزيع الأرباح وتم خلال الجمعية العمومية الموافقة على توزيع أرباح نقدية 6% وأسهم منحة 6%، حيث يستحقها المساهمون المقيدون في سجلات البنك بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له 17 أبريل 2023، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 19 أبريل 2023، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون، كما وافقت الجمعية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها. من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «استطاع بنك بوبيان خلال مسيرته الناجحة أن يصبح من أهم البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي الإسلامي البارزة على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تطبيق فعال لأسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وأوضح الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر مع استمرارية تعزيز خططه في المزيد من التوسع تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي، وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة واحترافية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني. Nomo Bank والتوسع الخارجي وأضاف الماجد: «تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان، والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك بوبيان في عام 2020 من الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة (BLME) بامتلاك ما يقارب 71% من أسهمه الحالية، آملين أن يصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ، بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان، ورؤيتنا أن نكون البنك الإسلامي الرائد في ابتكار أفضل الحلول المالية الرقمية». وأفاد بأنه من المبادئ أيضا الاستفادة من الأعمال القائمة للمجموعة بالإضافة إلى التكنولوجيا والأصول وشبكة التوزيع الخاصة بالمجموعة والتحرر من قيود رأس المال وقيود السيولة، من خلال تركيز النمو على الأعمال ذات الكفاءة الرأسمالية وطرح منتجات وخدمات الأعمال التي تلبي احتياجات السوق بالنسبة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع تطوير منصة تكنولوجيا قادرة على مواكبة المستقبل، بحيث تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.  

أكمل القراءة ...

تقارير

خيار الشرط مشروع بإجماع العلماء(المغني، ج6، ص30)، والهدف منه حماية مصالح البيع المشروع وإتمامها، لكنه يعطي حماية لأحد الطرفين أو كليهما فيما لو لم تكن نتائج العقد محققة لمصلحته. لكن الهدف من المبادلة يظل هو إتمامها وليس إلغاءها. فوظيفة خيار الشرط تشجيع الطرفين على الدخول في العقد بناء على أن الغالب هو إتمام العقد. ولكن احتياطاً لما قد يصيب أحد الطرفين أو كلاهما من الضرر، يتم استخدام خيار الشرط. ولهذا يجب أن يكون الهدف من المبادلة هو إتمام العقد وليس إلغاءه. أما إذا كان الغالب على المعاملة، ومقصود الطرفين، هو تنفيذ الخيار وإلغاء البيع، فإن الخيار في هذه الحالة يستخدم في نقيض ما شرع له، كما هو الحال في بيع الوفاء، ولا معنى لإبرام عقد يراد أساساً إلغاءه، لأن هذا لغو وعبث، ولكن عبث في التشريع. وبهذا الضابط الجوهري يمكن تطبيق خيار الشرط للتحوط بما لا يخل بمقصود البيع ولا يقضي الغرر. وأوضح تطبيقات خيار الشرط هو في مجال المرابحة للآمر بالشراء، حيث يشتري البنك السلعة من التاجر بالخيار، ثم يعرضها على العميل، فإن رغب فيها باعها البنك إلى العميل وألغى خياره مع التاجر. ونظراً لأن المرابحة يمكن أن تستخدم لإدارة المخاطر، فيمكن تطبيق خيار الشرط في هذا النوع من المرابحة كذلك. وقد يتطلب ذلك دخول أكثر من مصرف في العملية، وسبب وجود مصرفين هو اختلاف العملة بين المصرف الأول والثاني، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة من التاجر (المصدّر) بالدولار مثلاً، ثم يبيعها على المصرف الثاني بالجنيه، الذي يبيعها بدوره على العميل بالجنيه مؤجلاً. وقد يكون السبب هو اختلاف مكونات الثمن المؤجل، كما سبق، بحيث يشتري المصرف الأول السلعة ثم يبيعها بثمن منوع على المصرف الثاني، ثم يبيعها المصرف الثاني على العميل مقابل ثمن من عملة واحدة. وقد يكون السبب هو اختلاف الجدارة الائتمانية، حيث يرفض المصرف الأول مثلاً تمويل عميل بتصنيف ائتماني منخفض، فيبيعها بدلاً من ذلك على المصرف الثاني، ثم يبيعها الآخر على العميل. فإذا أردنا تطبيق خيار الشرط للتحوط في هذه الظروف، فإن المصرف الثاني لا يمكنه أن يعرض السلعة على العميل قبل أن يتملك السلعة، وهذا يقتضي أن يشتري المصرف الأول السلعة بالخيار، ثم يبيعها خلال مدة الخيار على المصرف الثاني بالخيار أيضاً، ثم يعرضها الأخير على العميل، فإن رضي بها تم البيع للجميع، وإلا أعادها المصرف الثاني إلى الأول، والأول إلى التاجر. وهذه المسألة تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهاء بالتصرف في المبيع خلال مدة الخيار، هل يسقط الخيار أم لا؟ فلو اشترى شخص سلعة بالخيار، ثم باعها، فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وابن القاسم من المالكية، يذهبون إلى أن هذا التصرف فسخٌ لخياره وإبطال له، لأنه يدل على الرضا بالبيع، فيدل من ثم على إمضاء البيع وسقوط الخيار. وذهب عدد من المالكية، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة، إلى أن الخيار لا يَسقط إلا بتصريح المشتري بالاختيار لإتمام العقد صراحة، وما لم يصرح بذلك فلا يعد مجرد البيع إمضاء له (المغني 6/18-19)، وأجاز الشافعية لمن اشترى سلعة بالخيار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن يهبها أو يرهنها دون إقباضها، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيع. كما أجازوا إذا اشتري الشخص سلعة بالخيار أن يكون له الخيار، ولم يعدّوا ذلك إمضاء للبيعة الأولى، وهذا يشمل ما إذا كان المشتري الثاني له الخيار أيضاً أم لا، فمادام المشتري الأول له الخيار في البيعة الثانية، فهو عندهم أشبه البيع قبل القبض (حاشية ابن قاسم العبادي 4/350، أسنى المطالب 2/56). وإذا كان كذلك فيمكن للمصرف الأول أن يشتري السلعة من التاجر بالخيار، ثم يبيعها على المصرف الثاني، على أن يكون الخيار لكلا المصرفين. ثم يقوم المصرف الثاني بعرضها على العميل، فإن قَبِل العميل، أمضى المصرف الأول البيع من جهته، وأتم المصرف الثاني البيع على العميل. وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق لأي من المصرفين أن يربح دون أن تدخل السلعة في ضمانه منعاً لربح ما لم يضمن، فالسلعة يجب أن تدخل في ضمان المصرف الأول ليستحق الربح من بيعها على الثاني، والثاني ليربح من بيعها على العميل. ويلاحظ أن هذا الترتيب لا يضيف تكاليف إضافية مقارنة بالتحوط التقليدي، لأن عدد العقود وعدد الأطراف هو نفسه في الحالين، وإنما الفرق في التمويل الإسلامي هو ترتيب الخطوات لا أكثر، وإذا تم ذلك بشكل منهجي، لم تتضرر الكفاءة، بينما تتحقق المصداقية من خلال تكامل التحوط مع النشاط الحقيقي.  

أكمل القراءة ...

يمكن تعريف الفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بأنه «تسجيل العمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية بشكل منفصل عن عمليات المصرف التقليدية بما يلائم طبيعة عمليات الخدمات المالية الإسلامية، وأن يكون الإفصاح عنها بشكل منفصل عن العمليات التقليدية وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها». وينبغي التنبه في تحرير مفهوم الفصل المحاسبي إلى الأمور الآتية: – لا يقصد من الفصل المحاسبي إنشاء سجل خاص للنافذة مستقل عن سجل المصرف (الأستاذ العام(؛ لأن هذا يخالف طبيعة النافذة التي تعد جزءًا من كيان المصرف القانوني ومركزه المالي، وإنما يقصد به التسجيل المنفصل للعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسامية، وتصنيف هذه الحسابات وتبويبها بشكل مستقل عن الحسابات التقليدية، سواء في الأصول أو الالتزامات والإيرادات والمصروفات. – الفصل المحاسبي لعمليات الخدمات المالية الإسلامية داخل سجل المصرف (الأستاذ العام) لا يعارض إصدار تقارير مالية خاصة بالنافذة الإسلامية باعتبارها وحدة محاسبية يصدر لها تقارير مالية توازن بين أصولها والتزاماتها، وتفصح عن حساب أرباحها وخسائرها، وتمكّن من الرقابة والإشراف على أدائها الشرعي، وتقييم كفاءة إدارة مواردها. – على المصرف وضع سجلات داخلية لحساب بعض العلميات التي تخص الخدمات المالية الإسلامية، والتي لا يتوافق تسجيلها وقياسها مع المعايير المحاسبية الدولية، مثل: التنضيض الحكمي لأرباح الحسابات الاستثمارية، حسابات حملة الصكوك التمويلية، حساب الاحتياطيات المأخوذة من أرباح حسابات المضاربة للمحافظة على التوزيعات النقدية، ومخصصات الخسائر المستقبلية، ونحو ذلك. ويهدف الفصل المحاسبي للأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية عن الأموال والعمليات المتعلقة بالخدمات التقليدية إلى: – تزويد أصحاب العلاقة بالمعلومات اللازمة عن توظيف «مصادر الأموال الإسلامية» في خدمات مالية إسلامية، وسلامة إجراءات تنفيذها. – رفع كفاءة الخدمات المالية الإسلامية، وحمايتها من تأثير المعامات المحرمة على مشروعيتها. وتنقسم المصادر التي يمول بها المصرف ذو النوافذ الإسلامية إلى قسمين: القسم الأول: مصادر لا يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر الأموال التقليدية»، أو «التزامات تقليدية». القسم الثاني: مصادر يلتزم المصرف بتوظيفها في الخدمات المالية الإسلامية، والتي يمكن أن يطلق عليها «مصادر أموال إسلامية»، أو «التزامات إسلامية، فهذه المصادر هي التي يلتزم المصرف بأن يوظفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية التي تقدَّم من خلال النافذة الإسلامية. والفصل المحاسبي للأموال المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية شرط رئيس لجواز تلقي المصرف لمصادر الأموال الإسلامية لاستثمارها بصيغة مباحة، سواء أكانت هذه المصادر داخلية؛ مثل رأس مال المساهمين؛ كأن يصدر قرار من الجمعية العمومية بتحول جزء من رأس مال المصرف لتمويل الخدمات المالية الإسلامية، أم كانت من مصادر تمويل خارجية، مثل الحسابات المصرفية التي يلتزم المصرف لعملائه بأن يوظفها في استثمارات مباحة شرعًا، مثل ودائع حسابات المضاربة، والوكالة في الاستثمار، وصكوك الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، أو شهادات الاستثمار على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار؛ إذ لولا هذا الفصل لما أمكن التحقق من التزام المصرف بتوظيف مصادر الأموال الإسلامية في تمويل خدمات مالية إسلامية. وأما «المصادر التقليدية» من رأس مال المساهمين أو من أرباحهم غير الموزعة من أنشطة المصرف المباحة، والتي لا يلتزم المصرف بأن يوجهها في خدمات مالية إسلامية، فقد يتم توظيفها في تمويل الخدمات المالية الإسلامية. من هنا يتبين أن هدف الفصل المحاسبي لأموال الخدمات المالية الإسلامية يلتقي مع هدف «الإسهام في توفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف وحقوق الأطراف المختلفة»، و«الإسهام في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات والأهداف الموضوعية، وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات» (معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، الفقرتان)ب( و)ج( من البند 6/1 من أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية). كما يلتقي مع هدف التقرير المالي ذي الغرض العام بـ«أن يوفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير؛ مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة» وفقًا لإطار مفاهيم التقرير المالي (معايير المحاسبة الدولية، الهدف 3 من إطار مفاهيم التقرير المالي).  

أكمل القراءة ...

منذ أن بدأ ظهور المصرفية الإسلامية في عام 1963م يدور في أذهان بعض الناس من حين لآخر تساؤلات حول مصداقيتها، فتارةً حول شرعيتها من الناحية العلمية، وأنها تقوم على أفراد قلة من العلماء الشرعيين، وتارةً حول شرعيتها من الناحية العملية وأن قرارات لجانها الشرعية لا تعدو أن تكون شكلاً من أشكال التسويق؛ لجذب المزيد من العملاء، وترويج المنتجات دون أن يكون لها أثر عملي. وربما يكون سبب وجود مثل هذه التساؤلات عدم معرفة الكثير من الناس بالجهود العلمية الشرعية الكبيرة التي تقوم عليها صناعة المالية الإسلامية، وعدم معرفتهم بهيكلة العمل الشرعي داخل المصارف التي تقدم – كلياً أو جزئياً – منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، وعدم وضوح الإجراء المتبع الذي تقوم به المصارف بعد صدور قرارات لجانها الشرعية. من الناحية العلمية، فإن التأصيل الشرعي للصناعة المالية الإسلامية يقوم على الجهود العلمية الشرعية الكبيرة المبثوثة في مئات المؤلفات الشرعية قديمًا وحديثًا، في طليعتها كتب المذاهب الفقهية الأربعة التي تناولت المعاملات المالية المتعددة في أبواب البيوع على امتداد التاريخ الإسلامي، وتلك المؤلفات التي بحثت موضوعات محددة في المعاملات المالية والمعاملات المالية المعاصرة، إضافةً إلى الرسائل والبحوث العلمية المتجددة في فقه المعاملات المالية الإسلامية على مستوى جامعات العالم الإسلامي والمجامع الفقهية ومراكز البحوث والجمعيات الأكاديمية والمجلات المُحكّمة. كما نشأت على امتداد العقود الماضية منظمات وهيئات دولية غير ربحية داعمة للمؤسسات المالية الإسلامية ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها وضع المعايير التي تعزز سلامة واستقرار الصناعة المالية الإسلامية؛ كمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعرف اختصارًا بـ(أيوفي) في مملكة البحرين، حيث صدر عن «أيوفي» مايزيد عن 60 معيارًا شرعيًا اعتُمدت في مجالسها الشرعية المكونة من عشرات العلماء المرشحين على امتداد البلدان الإسلامية. ومن الناحية العملية، فإن المصارف التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يُكوّن المصرف لجنته الشرعية ويعيّن أعضاءها من قبل الجمعية العامة للمصرف، أو بقرار من مجلس إدارة المصرف، بناءً على توصية لجنة الترشيحات التابعة لمجلس الإدارة. وتُعتبر اللجنة الشرعية مستقلة عن المصرف وجميع إداراته، وترتبط تنظيمياً بمجلس إدارة المصرف مباشرة، وترفع محاضرها وتقاريرها الدورية إليها. كما تُنشأ إدارة مختصة بالعمل الشرعي داخل المصرف، وتكون حلقة الوصل بين اللجنة الشرعية والمصرف، وتُعنى بجميع المهام الشرعية المتعلقة بتنفيذ منتجات وعمليات المصرف المختلفة؛ كتقديم الاستشارات الشرعية لقطاعات المصرف المختلفة، وعرض المنتجات والمسائل الشرعية ذات العلاقة على اللجنة الشرعية، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها، وإجراء أعمال الرقابة الشرعية، ودعم الأعمال، وغيرها من المهام. ويتولى القسم المعني بأعمال الرقابة الشرعية للمصرف إجراء مراجعة شرعية شاملة بشكل دوري وفق خطة سنوية لعدد من إدارات المصرف للتأكد من أن التطبيق العملي للمنتجات المتوافقة مع الشريعة وتسويقها وتنفيذها يتم وفق القرارات الصادرة من اللجنة الشرعية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفة شرعية. وتطلع اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المصرف على التقارير الدورية بهذا الشأن، وفي حال وجود مخالفات شرعية فيتم رفعها في تقرير الرقابة الشرعية، ولاتُقفل المخالفة الشرعية حتى تُعالج، وفي حال تعذر المعالجة يتم تصعيد المخالفة الشرعية إلى اللجنة الشرعية واللجان العليا بالمصرف لاتخاذ اللازم بشأنها؛ فالمسؤولية تعود إلى كفاءة وأمانة المراقبين الشرعين في تنفيذ المهام الرقابية.  وهناك مظهر من مظاهر اختلاف العلماء الشرعيين في المسائل الشرعية، واستنباطاتهم الفقهية لاستخراج الحكم الشرعي، وأن كثيراً من الأحكام الفقهية تحتمل عدة آراء وتفسيرات شرعية يصعب من خلالها الجزم بصحة قول عن قول، إلا أن هناك تحديات وسلوكيات تكون سبباً في وجود مخالفات شرعية ليس مردها إلى الاختلاف الفقهي بين العلماء ولا مصداقية اللجان الشرعية، ولا في موقف المصارف منها، بل إلى أسباب أخرى؛ منها عدم إلمام الموظفين القائمين على تنفيذ العمليات بأساسيات المعاملات المالية الإسلامية، أو تأخر استيعاب تدريب جميع الموظفين في أوقات متقاربة، أو عدم كفاية البرامج التدريبية ذات العلاقة بالمعاملات المالية الإسلامية، أو ضعف كفاءة بعض من يتولى مهام الرقابة الشرعية.  ويتضح من هذه الأمثلة أن وجود المخالفات الشرعية عبارة عن ممارسات عارضة في بعض المصارف، ولا يمكن تعميمها على الصناعة المالية الإسلامية. الجدير بالذكر أن البنوك المركزية في دول الخليج العربية قد أولت اهتماماً بنشاط المصرفية الإسلامية، وأصدرت اللوائح التنظيمية المتعلقة بها للوصول إلى حوكمة شرعية سليمة، وتعزيزاً لبيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.  

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com