وصلت صناعة التمويل الإسلامي إلى علامة فارقة أخرى في عام 2021، على الرغم من الصعوبات التي أوجدتها جائحة كوفيد-19 للعام الثاني على التوالي. اكتشف كيف تطور هذا السوق خلال عام 2021 والاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الصناعة. وفقاً لمؤشر "ريفينيتيف" لتنمية التمويل الإسلامي ، فقد بلغ إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي ما يقرب من 4.0 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، أي بنمو قدره 17٪ عن عام 2020. كما زاد إجمالي صافي الدخل العالمي الذي أبلغت عنه المؤسسات المالية الإسلامية في عام 2021 ثلاثة أضعاف من عام 2020 ، مما يشير إلى تحسن النتائج ، خاصة بالنسبة للمصارف الإسلامية. ويبحث تقرير مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي في أسباب النمو، كما يبحث في القطاعات والبلدان الأساسية التي ساهمت في ذلك. ولا يبحث التقرير في فئات الأصول المختلفة للصناعة فحسب ، بل يبحث أيضاً في النظام البيئي العام للصناعة بالإضافة إلى اللوائح والوعي العام. ويستند التقرير إلى نموذج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي الأساسي المعزز الذي يعتمد على خمسة مؤشرات هي: المحركات الرئيسية للتنمية في الصناعة، والتي تشمل: الأداء المالي، والمعرفة، والحوكمة، والاستدامة، والوعي. كما تم إدخال تحسينات أخرى. تم إطلاق التقرير بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. بإمكانك الوصول إلى التقرير الكامل لمعرفة المزيد حول: •       الإحصائيات المحدثة عن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ونموها المتوقع •       التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على نموذج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي الأساسي وكيف أثرت على تصنيفات البلدان. •       الأسواق والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على صناعة التمويل الإسلامي معالم جديدة بلغ إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي ما يقرب من 4.0 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 نظرة عامة عالمية يتحقق مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي من أداء صناعة التمويل الإسلامي ونظامها البيئي الأساسي في 136 دولة على مستوى العالم إدخال مقاييس جديدة يدمج مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي المعزز التكنولوجيا المالية الإسلامية والاستدامة على النحو المبين في التقرير يمكن لمستخدمي إيكسون و( ورك سبيس)  Eikon/Workspace الوصول إلى البيانات الأساسية لتطبيق مؤشر تنمية التمويل الإسلامي. قاعدة البيانات شاملة ويمكن تنزيلها في شكل ورقة إكسيل، مع تفاصيل كل مؤسسة إسلامية تكشف عن بياناتها المالية مقرونة بتحليل الصناعة بالدولار. تشمل البيانات أكثر من 1600 مؤسسة مالية إسلامية ، بما في ذلك المصارف الإسلامية ومشغلي التكافل إلى جانب الصكوك والصناديق الإسلامية وعلماء الشريعة لمختلف البلدان حول العالم. ويشمل ذلك المقاييس التي تم تقديمها حديثًا إلى مؤشر ريفينيتيف لتنمية التمويل الإسلامي ، مثل صكوك معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والصناديق الإسلامية، جنباً إلى جنب مع التقنيات المالية الإسلامية.

ظل نشاط الإقراض قوياً في البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، بلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء انخفاض هامشي سجلته البنوك القطرية. وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، تبعتها البنوك السعودية، بنمو نسبته 2.7% لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي. واحتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. وفي نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7% في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت 4 بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال الربع. وكان الاتجاه الذي شهده صافي القروض مماثلاً، إذ ارتفع صافي قروض البنوك المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.4%. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول 1.73 تريليون دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 1.1% أو ما يعادل نحو 19.4 مليار دولار أمريكي. نمو قوي للائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لتتخطى حاجز 50 نقطة في الإمارات والسعودية، في حين أظهرت بيانات قطر نمواً أقل في سبتمبر 2022، بوصولها إلى 50.7 نقطة. ويعكس النمو الهامشي لأنشطة الائتمان في قطر بصورة رئيسية استكمال المشاريع المتعلقة بفعالية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما من المتوقع استئناف نمو المشاريع الجديدة في العام 2023. كما أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز أنه من المتوقع أيضاً أن يعزز الحدث اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة نتيجة لتزايد أنشطة الأعمال المرتبطة بالسياحة والخدمات اللوجستية. وكشف تقرير آخر اصدرته شركة " زازن بروبرتيز " فيما يتعلق بالقطاع العقاري أن كمية وقيمة بيع العقارات على الخارطة ومبيعات العقارات الثانوية في دبي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في الربع الثالث من العام 2022. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دبي نمو الطلب على العقارات في الربع الحالي نتيجة لإقامة بطولة كأس العالم في قطر. كما كشفت البيانات الواردة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحسن أنشطة الإقراض في كافة أنحاء المنطقة، باستثناء انخفاض هامشي سجلته قطر. وفي الكويت، نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام 2022 بعد أن شهدت نمواً صحيا في الإقراض على مستوى كافة القطاعات تقريباً، والذي قابلة تراجعات في التسهيلات الائتمانية للتجارة والصناعة خلال الربع. كما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي نمو الاقراض بنسبة 3.3% خلال هذا الربع، بينما زادت التسهيلات الائتمانية وفقاً للبيانات التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني بنسبة 1.8% و0.9% على التوالي. وفي ذات الوقت، أظهر أحد الاستطلاعات التي اجراها مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي استمرار الاقبال القوي على الائتمان، وهو الأمر الذي انعكس بقوة على تزايد الطلب على قروض قطاع الأعمال والقروض الاستهلاكية، إلى جانب تزايد رغبة البنوك وشركات التمويل في تقديم التسهيلات الائتمانية. وسلط التقرير الضوء على زيادة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة، بينما من المتوقع أن تدعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد وسوق العقارات السكنية الطلب على الائتمان. تباطؤ نمو الودائع مع تباين الاتجاهات واصلت ودائع العملاء في البنوك المدرجة في البورصات الخليجية نموها خلال الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.19 تريليون دولار أمريكي. ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الساعين لزيادة دخلهم، وذلك نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية بعد تتبع البنوك المركزية الخليجية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسات النقدية سعياً منها لكبح جماح التضخم. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل خلال هذا الربع، مما ساهم في تعزيز الودائع، رغم انخفاض معدل نمو ودائع العملاء إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 فترات ربع سنوية بنسبة 1% خلال الربع مقارنة بمتوسط نمو قدره 2.4% منذ الجائحة. وجاء هذا النمو الضعيف بعد أن تراجعت ودائع العملاء في أربع من أصل ست دول خليجية على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك البحرينية أعلى معدل تراجع لودائع العملاء بنسبة 2.7%، تلاها البنوك الكويتية والعمانية بانخفاض بلغت نسبته 1.5% و1.1%. من جهة أخرى، أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات أقوى معدل نمو خلال هذا الربع بنسبة 4.6%، إذ بلغ إجمالي ودائع العملاء 665.7 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، واصلت السعودية استحواذها على أكبر حصة من ودائع العملاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي وصلت إلى 689.8 مليار دولار أمريكي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2022. نسبة القروض إلى الودائع تسجل نمواً هامشياً ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى ودائع قطاع البنوك الخليجية أدنى من 80% للربع الثاني على التوالي بنهاية الربع الثالث من العام 2022 لتصل إلى 79% وذلك مع انخفاض المعدل في الامارات وقطر، الذي قابله نمو في بقية الدول. وعلى مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 260 نقطة أساس لتصل إلى 70.1% وهي واحدة من أدنى المعدلات على مدار السنوات العديدة الماضية لقطاع البنوك الإماراتي. وجاءت البنوك القطرية في المرتبة التالية بانخفاض قدره 40 نقطة أساس وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 86.5%، والتي تعد أيضاً من أدنى المعدلات بالنسبة لقطاع البنوك القطرية، ولكنها جاءت في المرتبة الثانية عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام 2022. وأظهرت البنوك في البحرين أكبر نمو في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 67.8%، لكنها تظل الأدنى على دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت والسعودية بتسجيلهما نمواً بمقدار 200 نقطة أساس لكلا منهما لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 77.8% و84.4% على التوالي.

وصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بنمو 19% على أساس سنوي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت البنوك البحرينية والكويتية انخفاضاً في صافي ربح الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 54.3% و5.3% على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً على أساس ربع سنوي. وشهد صافي ربح البنوك السعودية أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنمو بلغت نسبته 9.1% ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك الإماراتية والقطرية. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت كافة البنوك الخليجية نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت أرباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد. يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2022. جاء زيادة صافي الربح بدعم ارتفاع إجمالي الإيرادات التي بلغت في الربع الثالث 36 مليار دولار بنمو 4.2% عن مستواها في الربع الثاني من العام الجاري البالغ 25 مليار ريال. ويعزى النمو على أساس ربع سنوي إلى تحسن الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع بصفة عامة، باستثناء البنوك البحرينية، وكانت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت البنوك المركزية في المنطقة برفع أسعار الفائدة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% ليصل إلى 18.6 مليار دولار أمريكي، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بصفة عامة في كل الدول الخليجية، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً ثنائي الرقم بنسبة 12.6%، تلاها البنوك الكويتية والقطرية بنمو ربع سنوي بنسبة 9.3% و8.2% على التوالي. إلا أن تلك الزيادة قابلها انخفاض الإيرادات من غير الفوائد على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي؛ لتصل بذلك إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أرباع عند مستوى 7.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022، بتراجع بلغت نسبته 5.2% على أساس ربع سنوي. وعكس انخفاض الإيرادات من غير الفوائد تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية على أساس ربع سنوي خلال هذا الربع؛ مما أثر على الاستثمارات المدرجة في الميزانية العمومية للبنوك. ولفت التقرير إلى أن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية استمر في التحسن، حيث وصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند مستوى 11.8% مقابل 11.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2022،إلا أن تلك النسبة ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت أكثر من 12%. كما تحسنت النسبة أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 220 نقطة أساس بدعم من نمو إجمالي الربح لفترة 12 شهراً. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 364.0 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل نمواً بنسبة 1.7% ربعياً، من جهة أخرى، تحسن صافي الدخل على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً. وعلى مستوى كل دولة على حدة؛ جاءت الإمارات في الصدارة مرة أخرى بتسجيلها لأعلى معدل عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 13.1%، تليها البنوك القطرية والسعودية بنسبة 12.1% و12% على التوالي. كما شهد العائد على حقوق المساهمين الذي سجلته البنوك الاماراتية أكبر معدل نمو ربع سنوي والذي بلغ +80 نقطة أساس بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح خلال الربعين الماضيين على خلفية ارتفاع صافي الإيرادات من الفوائد. وكان العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية والبحرينية والعمانية في خانة الآحاد؛ إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية 9.7% يليه البنوك البحرينية والعمانية بنسبة 8.3% و7.3% على التوالي.