حقق مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 2025 أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 8.1 مليارات درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليارات درهم، بزيادة 16%. وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 16%، لتصل إلى 12.3 مليار درهم، وزادت الأصول بنسبة 24%، لتصل إلى 281 مليار درهم، مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 25% إلى 229 مليار درهم، وارتفع إجمالي تمويلات المتعاملين بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 186 مليار درهم. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 3.5 مليارات درهم (97 فلساً للسهم الواحد، ما يعادل 50% من صافي الأرباح)، رهناً بموافقة الجمعية العمومية. وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «شكل عام 2025 محطة جديدة من الإنجازات الاستثنائية للمجموعة، حيث واصلت ترسيخ زخم أدائها عبر مختلف القطاعات الرئيسية، محققة مستويات قياسية من الربحية، ونمواً قوياً في الميزانية العمومية، وعوائد متميزة على مستوى القطاع بلغت 29%». وتعكس هذه النتائج كفاءة عالية في إدارة المجموعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين، إلى جانب الاستثمار بشكل متواصل في المنتجات المبتكرة، وفي تطوير الخدمات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي، مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني. وقد أسهم التزامنا بتحقيق أرباح مستدامة، واعتماد نهج متحفظ في إدارة المخاطر، إلى جانب الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من تحقيق عوائد مستقرة لمساهمينا، مع الحفاظ على مركز مالي قوي، وبفضل هذا الأداء القوي تمكنت المجموعة من اقتراح زيادة توزيعات الأرباح بقيمة 495 مليون درهم عن العام الماضي، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 3.5 مليارات درهم، كما حققت المجموعة مستويات قياسية في كل من صافي الأرباح والإيرادات، إذ ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة إلى 8.1 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 16%، إلى جانب الزخم المتواصل في استقطاب المتعاملين تمثل بانضمام نحو 283 ألف متعامل جديد إلى المصرف خلال 2025.
أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة «اربح حتى 10 كيلوغرامات من الذهب»، التي تتيح لمتعامليه في مختلف أنحاء الدولة، فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يعادل 10 كيلوغرامات من الذهب. وتهدف الحملة، التي تمتد من يناير وحتى يونيو 2026، إلى إضافة عنصر التقدير، وترقب الفوز في جميع المعاملات المصرفية اليومية. وهي متاحة للمتعاملين الحاليين والجدد في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال، حيث يمكنهم الاستفادة من فرص الدخول في السحوبات، بمجرد زيادة متوسط أرصدتهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال فترة الحملة، أو بدء علاقة مصرفية جديدة مع دبي الإسلامي، عبر تحويل الراتب، أو عند تنفيذ معاملات بالعملات الأجنبية داخل الدولة أو خارجها. وسيقدّم دبي الإسلامي جوائز نقدية، تشمل جوائز كبرى بقيمة 6 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب جوائز خاصة بقيمة 4 كيلوغرامات. وفي ختام الحملة، سيتم اختيار 6 فائزين بالجوائز الكبرى، وتوزيعها على 3 من متعاملي الخدمات المصرفية للأفراد، وثلاثة من متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال، حيث سيحصل كل فائز منهم على جائزة نقدية تعادل قيمتها كيلوغرام واحد من الذهب. وعلاوة على ذلك، سيحصل 400 متعامل على جوائز نقدية تعادل قيمة 10 غرامات من الذهب لكل فائز، مع تنظيم سحوبات متعددة على مدار فترة الحملة. وقال سانجاي مالهوترا رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «نهدف من خلال الحملة، إلى مكافأة متعاملينا على توثيق علاقتهم المصرفية مع دبي الإسلامي، وتشجيعهم في الوقت نفسه على تبنّي سلوكيات مالية إيجابية، مثل الادخار والتخطيط وإدارة الأموال بكل وعي وثقة. وبالعمل على إتاحة مزيد من فرص المشاركة ضمن تعاملاتهم المصرفية اليومية، فإننا نسعى لتقديم تجربة مصرفية تفاعلية وسهلة الوصول لمتعامِلينا».
اختتم بنك بوبيان برنامجه القيادي «Emerging Women Leaders»، الذي يأتي تأكيداً لاستمرار جهوده في تمكين الكوادر النسائية، وتعزيز حضورهن في مواقع القيادة وصُنع القرار، من خلال تزويدهن بالمهارات والخبرات القيادية المتقدمة اللازمة، للارتقاء بمسيرتهن المهنية في القطاع المصرفي. تضمَّن البرنامج سلسلة من الورش التفاعلية المكثفة التي تركز على تطوير المهارات القيادية، والذكاء العاطفي، ومهارات التواصل الفعَّال، وإدارة الفريق، وجلسات نقاشية شارك فيها عدد من القيادات النسائية في الإدارة العليا لـ «بوبيان»، من خلال خبراتهن القيادية مع المشاركات، بما ساهم في تعزيز ثقتهن بقدراتهن وصقل مهاراتهن في التأثير والقيادة المؤسسية. وقد أتاحت هذه اللقاءات فرصة قيّمة للتعرف على مختلف التوجهات القيادية داخل «بوبيان»، وكيفية تطبيقها في مواجهة التحديات، وتوفير بيئة عمل قائمة على التعاون والثقة والابتكار. من جانبه، قال مساعد المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في «بوبيان»، عبدالعزيز الرومي: «يسرنا تخريج دفعة جديدة من القيادات النسائية المتميزة بالبنك، وهو إنجاز يعكس التزامنا بتعزيز التنوع والتمكين. نحن نؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في النجاح المؤسسي، وانعكاساً لذلك نلاحظ تصاعداً لافتاً بعدد العنصر النسائية في المؤسسة، حيث بلغت نسبة العنصر النسائي 24 في المئة. وعليه نحرص دائماً على تطوير الأدوات والفرص التي تمكنها من خوض مسارات قيادية مؤثرة، وتحقق تطلعاتها المهنية». وأكد أن البنك يحرص على توفير مناخ مؤسسي داعم يُساعد موظفاته بشكلٍ عام، والقيادات النسائية بشكلٍ خاص، على إبراز إمكاناتهن القيادية والإبداعية، بما يُتيح لهن تحقيق التوازن بين تطلعاتهن المهنية والشخصية، ويأتي ذلك في إطار التزام «بوبيان» بتطبيق الممارسات الرائدة في الاستدامة المؤسسية والمساواة الوظيفية «نحن نعمل وفق رؤية واضحة تهدف لبناء قاعدة من القيادات الوطنية النسائية المؤهلة، في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية». وأوضح الرومي أن البرنامج التدريبي ركَّز على تمكين المشاركات بمهارات وأدوات القيادة الحديثة عبر محاور متنوعة، شملت: القيادة الشخصية، وبناء الهوية المؤسسية القوية، وإدارة فرق العمل، إلى جانب الابتكار والتعامل مع التغيير، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات استراتيجية ساهمت بشكلٍ ملموس في حضور المرأة ضمن المناصب القيادية والإشرافية في البنك، إضافة إلى مشاركتهن في البرامج القيادية، والحصول على شهادات مهنية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية عالمية مرموقة. ونوه إلى أن البرنامج القيادي يشكِّل خطوة استراتيجية ساهمت بشكلٍ مباشر في تعزيز قدرات الموظفات المشاركات، ومكنتهن من تطوير أدوات جديدة للتعامل مع التحديات المهنية. وأضاف أن البنك يسعى من خلال البرنامج إلى ترسيخ دور المرأة كجزءٍ أساسي من ثقافة البنك المؤسسية، وخلق بيئة عمل تشجع على تبادل الأفكار، والإبداع، وصناعة أثر مستدام في أداء المؤسسة. وأكد أن رؤية «بوبيان» المستقبلية ترتكز على تعزيز التنوع في بيئة العمل، باعتباره أحد أهم المحركات المؤسسية نحو الابتكار والإنتاجية، متابعاً: «ندعم فكرة الريادة في بيئة تأتي من مشاركة فريقنا النمو والتطور، وتعزز روح الابتكار، في بيئة تصنع قادة المستقبل». واختتم تصريحاته: «يبقى موظفو (بوبيان) الركيزة الأساسية لنجاح البنك، واستمرارية تميّزه، والمحرك الحقيقي وراء تحقيق رؤيتنا المؤسسية. من هذا المنطلق، نحرص على الاستثمار فيهم عبر مبادرات وبرامج تدريبية متنوعة، بما يُسهم في تطوير مساراتهم الوظيفية، وتعزيز سُبل التطور المهني في بيئة عمل استثنائية تُجسد قِيم البنك في الريادة والتمكين والابتكار».
يشارك ب في معرض The Auto Show للسيارات، الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري في أرض المعارض بمشرف، انطلاقاً من حرصه على تقديم أفضل الحلول والمزايا التمويلية المتنوعة لعملائه، والمشاركة في الأحداث والفعاليات الاقتصادية المختلفة. وافتتح المعرض برعاية وحضور الشيخ صباح البدر، محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف، ويضم معظم العلامات التجارية للسيارات، ما يمثل فرصة لعشاق السيارات، للتعرف على أحدث التطورات في قطاع السيارات، إضافة إلى العروض المميزة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي لعملائه في هذا المجال. ويتواجد في جناح البنك بالمعرض فريق متخصص من الموظفين، للرد على استفسارات العملاء والزوار، وتقديم شرح عن الخدمات التمويلية، التي يوفرها للعملاء، إضافة إلى 0% أرباح على مجموعة مختارة من العلامات التجارية للسيارات الجديدة، مع تقديم شرح واف عن كل الخدمات والمنتجات التمويلية، مثل السيارات المستعملة كالجديدة، ومنتج التأجير، والقوارب والدراجات الموجودة في معرض KFH AUTO الشويخ ومعارض بيت التمويل الكويتي. ويعتبر المعرض كذلك فرصة يقوم من خلالها بيت التمويل الكويتي بالتواصل مع العملاء مباشرة، إضافة إلى مجموعة الشركات الموجودة، وعرض خدماته التمويلية، وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك وتنشيط أعمال الوكلاء، ومع الموردين والتجار، وتسهم المشاركة في المعرض في دعم السوق المحلي، فيما تمنح العملاء مزايا عدة تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم التمويلية، في إطار مساعي بيت التمويل الكويتي لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، بما يساهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، واستقطاب عملاء جدد، وزيادة الحصة السوقية، وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد. ويوفر بيت التمويل الكويتي خدمة بيع الأمانة «اعرض سيارتك بمعارض بيت التمويل الكويتي»، وهي من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك لعملائه من خلال معارضه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، حيث يقوم العميل بتفويض بيت التمويل الكويتي لبيع المركبة، من خلال المعارض والقنوات البيعية المتاحة. إضافة إلى ذلك، يقدم بيت التمويل الكويتي خدمة تقييم السيارات، والتي تعتبر أيضاً من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك لعملائه، ومن خلال هذه الخدمة يمكن للعميل الاستفادة من بيع المركبة، لشراء مركبة جديدة. ويمكن أن يختار العميل سيارة أو قاربا أو دراجة مقابل ضمان مالي، والاستفادة من فترة السداد المرنة التي تمتد إلى 10 سنوات وبأرباح تنافسية وبرامج سداد متنوعة، ويُمنح هذا التمويل للأفراد، مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية، ويكون الحجز على ودائع ثابتة للعميل، ويوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد من سيارات وقوارب ودراجات، إذ إن سقف التمويل مفتوح ويحدد بقيمة الوديعة، مع توافر مجموعة امتيازات أخرى للمنتج، منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الإنجاز مع أرباح تنافسية.
توج بيت التمويل الكويتي الفائزين بجائزة «بيت التمويل الكويتي للاستدامة البيئية» خلال حفل تكريم مشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن ختام معرض التصميم الهندسي الـ49 الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم. وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة «بيت التمويل الكويتي للاستدامة البيئية»، ضمن الحفل الختامي للمعرض الذي أقيم في الحرم الجامعي، وقد حصل على المركز الاول مشروع «Plasnix» للطالبات، فرح الربيعه، سلمى عزت، فرح الشايجي، ملاك الكندري، فيما حصل على المركز الثاني مشروع «Life- Cycle Exergy Assessment» للطلبة سلوى بن بلال، دانه العجمي، سعود المطيري، طيبه حماد، فاطمة مهنا. وتأتي جهود بيت التمويل الكويتي في تنظيم وتخصيص جائزة الاستدامة البيئية في اطار الحرص على تشجيع المبادرات التي تهتم بالاستدامة والبيئة ضمن حملة Keep it Green، وتعبر عن الاستراتيجية المتكاملة للبنك بالاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعد بيت التمويل الكويتي الداعم الرئيسي والأكبر لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وهو الشريك الاستراتيجي لمعرض التصميم الهندسي، ويحرص على دعم الطلبة الخريجين المشاركين في المعرض، حيث يقدم الدعم لنحو 300 طالب وطالبة سنوياً، ضمن استراتيجية دعم الطلبة والشباب والمجتمع، وتبني إبداعاتهم ومشاريعهم المميزة، وتشجيع المبادرات العلمية. يذكر ان مشاركة بيت التمويل الكويتي في معرض التصميم الهندسي كشريك استراتيجي لسنوات عديدة ساهمت في تحفيز جهود الإبداع الهندسي لدى الطلبة والخريجين، وتشجيع المبادرات العلمية التي تساهم في تحقيق التنمية والتطوير في مختلف المجالات.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين إطلاق حملة جديدة للتمويل الشخصي، يقدم من خلالها مجموعة من المزايا الحصرية لتلبية احتياجات عملائه بمستوى عالٍ من المرونة والراحة، مع منحهم فرصة للدخول في السحب على ثلاث سيارات BMW X6 الفاخرة، ما يعكس التزام البنك المتواصل بتوفير حلول مالية مبتكرة ترتقي بتجربة عملائه وتدعم تطلعاتهم. وتؤكد الحملة حرص البنك على تقديم منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجمع بين الجودة المصرفية والأساليب العصرية، ما يسهم في تعزيز قدرة الأفراد على تحقيق أهدافهم الشخصية وتلبية متطلباتهم التمويلية ضمن إجراءات مبسطة وسريعة. وبهذه المناسبة، صرح محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للخدمات المصرفية للأفراد - البحرين قائلاً: «نواصل في بيت التمويل الكويتي – البحرين تعزيز عروضنا التمويلية بما يلبي احتياجات مختلف شرائح عملائنا، من خلال تقديم منتجات تتميز بالمرونة، وسهولة الإجراءات، وقدرتها على دعم الأفراد في تحقيق تطلعاتهم. ويأتي إطلاق حملة التمويل الشخصي الجديدة تأكيداً لالتزامنا الدائم بتوفير حلول مبتكرة تعكس رؤيتنا في الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية». وأضاف قائلاً: «إن فرص الفوز بثلاث سيارات BMW X6 جاءت لتعزز القيمة المضافة للعرض، ولتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الاستفادة من التمويل الميسر وبين الدخول في سحب مميز على واحدة من أكثر السيارات فخامةً وأداءً، وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتقديم عروض مصرفية ذات قيمة عالية وحوافز استثنائية، مع تجربة مصرفية سلسة عبر القنوات الإلكترونية والفروع، ونتطلع إلى مواصلة طرح المزيد من المبادرات التي تعزز مكانة البنك وريادته في القطاع المصرفي». ويوفر عرض التمويل الشخصي الجديد بيت التمويل الكويتي – البحرين مزايا متعددة تشمل نسب ربح تنافسية، وأقساطاً شهرية ميسرة، وخطط سداد مرنة، إلى جانب عملية اعتماد سلسة تمنح العملاء سهولة أكبر في الحصول على التمويل المناسب. ويشترط للدخول في السحب على سيارات BMW X6 أن يحصل العميل على تمويل شخصي بحد أدنى قدره (7000) دينار بحريني مع تحويل الراتب إلى البنك، وذلك ضمن فترة العرض السارية حتى 10 يونيو 2026. وتخضع الحملة للشروط والأحكام الخاصة بها، ويمكن للعملاء التقديم على التمويل عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو من خلال زيارة أحد الفروع، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 17221999.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
