القاهرة - شهدت المصارف الإسلامية تطورًا في حجم أعمالها خلال 2024، خاصة بعد انضمام بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى، عقب استحواذه على البنك الأهلى المتحد وتحويله إلى مصرف إسلامى في سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن «إيجيبشن إنتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية». ويعد بيت التمويل الكويتى ثانى أكبر مصرف إسلامى عالميًا، بإجمالى أصول تبلغ 123 مليار دولار. وساهمت قرارات البنك المركزى المصري خلال 2024، بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بإجمالى 8% خلال الربع الأول، في تحقيق نمو كبير في المصارف الإسلامية، وسط توقعات بتوسعات خلال الفترة المقبلة - بحسب ما كتبته دينا مجدي  على موقع البورصة - . وبعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 75.7% على أساس سنوى بنهاية 2024، ليصل إجمالى قيمتها إلى نحو 772.4 مليار جنيه، مقابل نحو 439.5 مليار جنيه. وتوسعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى، البالغة نحو 21 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.7% مقابل 3.1% في 2023. وذكر التقرير أن مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر تصدر قائمة أكبر المصارف الإسلامية في مصر من ناحية الأصول، إذ استحوذت أصوله على 34% من إجمالى قيمتها، بحجم أصول بلغ نحو 260.4 مليار جنيه، يليه بنك فيصل الإسلامى الذى تمثل أصوله نحو 31%. وأرجع التقرير ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفى الإسلامى خلال 2024 إلى تحول البنك الأهلى المتحد إلى بنك إسلامى، وإعادة تقييم أصول المصارف الإسلامية بالعملة الأجنبية، بعد ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس الماضى، وكذلك رفع الفائدة بنسبة 8% من قبل البنك المركزى المصرى في الربع الأول من 2024. وفي ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ارتفع إجمالى محافظ التمويل الإسلامى بهذه المصارف بنحو 108.6% خلال 2024، ليصل إلى نحو 240 مليار جنيه، ممثلًا 3.1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالقطاع المصرفى، مقابل نحو 115 مليار جنيه، ممثلة 2.2% خلال 2023. وساهم مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر في تقديم تمويلات بلغت 95.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مستحوذًا على 40% من إجمالى التسهيلات المقدمة من القطاع الإسلامى، يليه بيت التمويل الكويتى بقيمة 76.5 مليار جنيه، مستحوذًا على 32%. ورغم ارتفاع نسبة توظيف التمويلات إلى الودائع إلى 40% بنهاية 2024، مقابل 34% بنهاية ديسمبر 2023، فإنها لا تزال أقل من نسبة توظيف القروض للودائع التقليدية في القطاع المصرفى، التى تجاوزت 60% بنهاية ديسمبر الماضى. وقفزت محافظ الودائع بالمصارف الإسلامية بنسبة 75.6% خلال 2024، لتصل إلى 600.6 مليار جنيه، ممثلة حوالى 5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، مقابل 342.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 3.4% بنهاية 2023. واستحوذ مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر على 33% من إجمالى محفظة الودائع الإسلامية، بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية 2024، يليه بنك فيصل الإسلامى، الذى يحتفظ بودائع تمثل 29%، وتصل قيمتها إلى 177 مليار جنيه. وارتفع رأسمال المصارف الإسلامية بالكامل بنسبة 70% خلال 2024، ليصل إلى 26.7 مليار جنيه، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2023. ويشكل رأسمال المصارف الإسلامية نحو 5% من إجمالى رأس مال القطاع المصرفى المصرى خلال 2024، وساهم في هذا النمو دخول بيت التمويل الكويتى إلى السوق المصرى برأس مال قيمته 10 مليارات جنيه. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى ومستشار مجموعة العمل الاقتصادية بالمركز، إن المصارف الإسلامية سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، فضلًا عن الالتزام بالضوابط المقررة من قبل البنك المركزى. وقفزت أرباح المصارف الإسلامية في مصر بنسبة 167.2% خلال 2024، لتصل إلى نحو 29.25 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية 2023. وأشار شوقى إلى أن ارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول يُظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة أصولها لتحقيق الربحية. وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول للمصارف الإسلامية الثلاثة، باستثناء بيت التمويل الكويتى، نحو 3.5% بنهاية العام الماضى، مقابل 3.38% في 2023. فيما حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو في حقوق الملكية بلغ 90.2%، ليصل إلى 93.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2023. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأرباح المحتجزة، التى مثلت نحو 57% من إجمالى حقوق الملكية للمصارف الإسلامية. وحققت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الإسلامية بالكامل تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مقارنة بالبنوك التقليدية في القطاع المصرفى، متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من قبل بنك التسويات الدولية. وفي هذا السياق، قال أحمد شوقى إن البنوك الإسلامية بحاجة إلى التحوط من التحديات والمتغيرات التى قد تطرأ على المستويين المحلى والعالمى، لتعزيز حجم أعمالها في القطاع المصرفى وتحقيق معدلات نمو أكبر. وأوضح أن أبرز التحديات التى يواجهها السوق المصرفى العالمى تتمثل في تطور التقنية المالية وزيادة نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية. وعلى الصعيد المحلى، ذكر شوقى أن سوق الصيرفة الإسلامية يواجه معوقات داخلية، أبرزها عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزى. ويرى شوقى أن القطاع بحاجة إلى إنشاء هيئات ومؤسسات تدريبية لنشر الوعى بالفكر المصرفى الإسلامى المتوافق مع أحكام الشريعة، والتوسع في تقديم منتجات إسلامية مبتكرة، غير محاكية للبنوك التقليدية.

أبوظبي - قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بلغ قرابة 3.38 تريليون دولار، وأن الجزء الأكبر من هذه الأصول يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أميركي، أي ما نسبته 52.5% من حجم الأصول الإسلامية العالمية في العام 2023، بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية. وأشار فتوح - بحسب ما نشرته « الاتحاد « - إلى دخول 12 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أفضل المصارف الإسلامية حول العالم الصادرة عن مجلة The Banker في نوفمبر 2024، وترتيب هذه المصارف بحسب الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية: بنك دبي الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، مصرف عجمان، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، المصرف. وبلغت قيمة أصولها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يزيد على 835 مليار درهم، (224.9 مليار دولار)، كما بلغ مجموع رأس مالها نحو 378.7 مليار درهم (103.2 مليار دولار). واحتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة عربياً وعالمياً ضمن اللائحة من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السابعة عربياً، والثامنة عالمياً، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الـ 18 عربياً والـ 21 عالمياً، ثم مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الـ 19 عربياً والـ 28 عالمياً، وبنك أبوظبي التجاري في المرتبة الـ 21 عربياً والـ 30 عالمياً، ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الـ 25 عربياً والـ 37 عالمياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ 24 عربياً والـ 45 عالمياً، وبنك المشرق في المرتبة الـ 30 عربياً والـ 49 عالمياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الـ 37 عربياً والـ 67 عالمياً، وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ 46 عربياً والـ 93 عالمياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة الـ 50 عربياً والـ 101 عالمياً، وأخيراً بنك المصرف في المرتبة الـ 58 عربياً والـ 132 عالمياً. وأظهرت البيانات، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة، حيث بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1.410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2.659 مليار دولار. وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة بإدراج 19 مصرفاً عراقياً فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفاً)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، فقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ففلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيراً كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).

ساهم البنك الإسلامي الأردني بتقديم الرعاية والمشاركة في المؤتمر التربوي الدولي الرابع عشر للمدارس الخاصة لعام 2025 بعنوان (العملية التربوية نحو مستقبل أفضل) تحت رعاية الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتنظيم من نقابة أصحاب المدارس الخاصة وجمعية كتاتيب للتعليم والثقافة التربوية ومشاركين من السعودية وفلسطين وعُمان وليبيا وتركيا وحوالي 300 مشارك من المدارس الخاصة في الأردن ومختصين وباحثين وشركات ومؤسسات مختصة بتزويد الخدمات لقطاع التعليم، والذي أقيم في فندق رويال عمان مؤخرا.  وسلم الدكتور محافظة درعاً تكريمياً للدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الاسلامي الأردني تقديراً لرعاية البنك للمؤتمر ومشاركته في تقديم ورقة في محور الاستثمار بالتعليم في ضوء المستجدات وتبيان أهمية الاستثمار في التعليم الخاص وضمان استمراريته ومعايير تقييمه والتحديات التي تواجهه وفرص وأولويات الاستثمار فيه . كما قدم كل من منذر الصوراني نقيب اصحاب المدارس الخاصة ورسمي الملاح رئيس جمعية كتاتيب للتعليم والثقافة التربوية عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمرالشكر والتقدير للبنك لرعايته للمؤتمر. وبين الدكتور سعيد ان مشاركة البنك في المؤتمر هو تأكيد على دوره في تعزيز ودعم المسيرة الأكاديمية والبحث العلمي والجهود التي تُبذل من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للإرتقاء في أداء المسيرة التربوية وانعكاسها المباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد على سعي البنك الدائم للتواجد ضمن مختلف النشاطات التي تعزز من تحمله لمسؤولياته الاجتماعية المستدامة في المجال التعليمي والبحثي والتي تهدف الى خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.