أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في مارس 2026. وطالب البنك المساهمين الذين لديهم الرغبة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومستوفيين للشروط التي تتطلبها العضوية -وفقًا للقانون والنظام الأساسي للبنك- الحضور لمقر البنك اعتبارًا من 7 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، للتقدم بطلبات الترشح واستكمال بيانات الحالة والإقرارات المطلوبة.
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، توقيع مذكرة تفاهم مع إدامة «شركة البحرين للاستثمار العقاري»، الذراع العقارية لشركة ممتلكات القابضة، وذلك خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب البحرين 2025». وتتيح هذه الشراكة لعملاء بنك البركة الإسلامي فرصة الاستفادة من خيارات تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على وحدات سكنية في مشروع «تيفولي ريزيدنسز» في بُلاج الجزائر، أحد أبرز مشاريع الواجهة البحرية الجديدة في مملكة البحرين. وتمنح هذه الاتفاقية للراغبين في التملك فرصة الحصول على تمويل يتميز بعروض تنافسية وخيارات سداد مرنة، مع تطبيق معايير التمويل العقاري المعتمدة لدى البنك. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزام بنك البركة الإسلامي المستمر بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتقدم لهم تجربة مصرفية متكاملة، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم القطاع العقاري وتسهم في توفير خيارات سكنية نوعية للمواطنين تتماشى مع خطط التنمية العمرانية والمستقبلية في المملكة. وبهذه المناسبة صرح خالد عبدالرحمن الماجد الرئيس التنفيذي لشركة إدامة، قائلاً: «يسعدنا إعلان شراكتنا مع بنك البركة، التي تهدف إلى تسهيل تملك الوحدات السكنية من خلال حلول تمويل عقارية مرنة ومصممة تمكّن عملاء البنك من تملك وحدات سكنية ضمن مشروع تيفولي ريزيدنسز في بلاج الجزائر، حيث يعكس نمط الحياة العصري ويقدّم تجربة معيشية متكاملة». وأضاف: «ويجسد هذا التعاون التزامنا المستمر بتعزيز البيئة التنافسية للقطاع العقاري في مملكة البحرين، وجذب اهتمام المستثمرين من خارج المملكة». من جانبه صرح د. عادل عبدالله سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلاً: «يمثل تعاوننا مع «إدامة» خطوة مهمة نحو تعزيز حضور البنك في قطاع التمويل العقاري، إذ نحرص دائمًا على تقديم حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتيح لعملائنا فرصة امتلاك مساكن تتميز بالموقع الاستثنائي والتصميم الراقي. ويأتي مشروع «تيفولي ريزيدنسز» بصفته أحد أبرز المشاريع الواعدة على الواجهة البحرية في بلاج الجزائر، بما يوفره من جودة عالية ومعايير عالمية في التخطيط والتنفيذ». وأضاف: «نحن مستمرون في تطوير خدماتنا المصرفية بما يعكس التزامنا بتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة مضافة لهم، مع ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والمرونة في جميع مراحل التمويل العقاري». من جانبه، قال مازن أحمد ضيف رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع «إدامة» ليؤكد التزام البنك بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تُمكن العملاء من الاستفادة من فرص استثنائية في واحد من أهم المشاريع العقارية الجديدة في المملكة. وسيوفر البنك من خلال هذه الشراكة باقة من المزايا التمويلية التي تتسم بالمرونة وتواكب مختلف الاحتياجات، بما في ذلك شروط التمويل السلسة، وفترات السداد المناسبة، وآلية اعتماد ميسرة تسهم في تسريع إجراءات التملك». وأضاف: «نحن سعداء بتوسيع محفظة منتجات التمويل العقاري لدينا من خلال التعاون مع مؤسسات رائدة مثل «إدامة»، ونتطلع إلى تقديم تجربة تمويلية سلسة تُثري رحلة التملك لدى عملائنا الكرام».
حصلت شركة “ناينتي ناين” للتطوير العقاري والتسويق على قرض تمويلي من بنك البركة بقيمة 150 مليون جنيه، لاستكمال تنفيذ المنطقة التجارية الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، ويُقام على مساحة 75 ألف متر مربع شامل الأدوار المتكررة. وأضاف بدوي لـ”البورصة” أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث شمل المرحلة الأولى المنطقة التجارية التي تتضمن سلسلة كارفور، ومجمع سينمات، وفوود كورت، ومولًا تجاريًا، ومن المقرر افتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل. تابع أن المرحلة الثانية تتضمن المباني الإدارية والطبية داخل المنطقة، مشيرًا إلى أنه جاري التسويق لها حاليًا. أوضح بدوي أن الشركة حصلت على أرض المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. أشار إلى أن المشروع يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، معتبرًا أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل “تجربة متميزة وناجحة”، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم تكرار التجربة، وأنها في مرحلة مناقشات للمشاركة في مشروعات أخرى مع الوزارة خلال الفترة الحالية. كشف بدوي أن المنطقة اللوجستية تضم سمارت بارك مكوّنًا من 4 أدوار بسعة 100 سيارة، إضافة إلى هايبر ماركت، والصاغة الجديدة بالزقازيق التي تشمل 50 محل ذهب، إلى جانب منطقة فوود كورت، ومنطقة مخصصة للأطفال، و35 كافيه ومطعم، فضلًا عن صالة ألعاب رياضية (جيم)، ومكاتب إدارية، وعيادات طبية، بالإضافة إلى فندق داخل نطاق المشروع. أشار إلي أن المشروع سيعمل على حل أزمة المرور من خلال جراج متعدد السيارات، بالإضافة إلى أكبر سوق تجاري لضم تجار الذهب في مكان واحد.
وقع بنك البحرين الإسلامي (BisB) ، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة أوركيد للتطوير تهدف إلى تمكين زبائن البنك من الاستثمار في وحدات ببرج سبيرال أوركيد في واتر جاردن سيتي.
أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوركيد للتطوير، المطوّر للمشروع السكني الجديد «أوركيد بيتش ريزيدنس» في ووتر جاردن سيتي بمنطقة السيف. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بدعم القطاع العقاري المتنامي في مملكة البحرين من خلال توفير حلول تمويلية سلسة وحصرية للعملاء الراغبين في تملك وحدات سكنية ضمن هذا المشروع المتميز الذي يجمع بين الهندسة المعمارية العصرية وأنماط العيش المتكاملة ومرافق الرفاهية على الواجهة البحرية. جرت مراسم التوقيع على هامش معرض سيتي سكيب البحرين 2025، وذلك وسط حضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم بنك البركة الإسلامي مجموعة من خيارات التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة خصيصًا للمشترين المحتملين لوحدات أوركيد بيتش ريزيدنس. وسيحصل العملاء المؤهلون على مزايا تشمل نسب ربح تنافسية وفترات سداد مرنة وإجراءات اعتماد مبسّطة، إلى جانب خدمات استشارية مخصصة لمساعدتهم خلال جميع مراحل عملية التملك. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من الاستثمار في أحد أبرز مشاريع الواجهة البحرية في البحرين. ويمثل هذا الاتفاق إضافة نوعية إلى شبكة شراكات البنك مع أبرز المطورين العقاريين في المملكة، وخصوصًا مع تزايد أهمية ووتر جاردن سيتي كوجهة سكنية متكاملة تضم مرافق تجارية وترفيهية على مستوى عالمي. ويعكس توقيع المذكرة حرص الطرفين على دعم التنمية المستدامة وتقديم حلول مالية مبتكرة تعزز جاذبية السوق العقاري وترتقي بتجربة التملك لدى العملاء. وبهذه المناسبة، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أوركيد للتطوير لمساندة العملاء الراغبين في تملك وحدات سكنية ضمن مشروع أوركيد بيتش ريزيدنس الذي يشكل إضافة مميزة إلى خيارات السكن الفاخر في مملكة البحرين. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتقديم حلول تمويلية منافسة ومرنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تواكب تطلعات العملاء نحو معيشة عصرية ومتكاملة». وأضاف: «يواصل البنك تعزيز دوره في تمكين العملاء عبر التعاون مع مطورين موثوقين يشاركوننا الرؤية ذاتها في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة أمام الراغبين في الاستثمار السكني في واحدة من أبرز الوجهات العقارية الجديدة». من جانبه، أكد الدكتور بشار أحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوركيد للتطوير: «يمثل التعاون مع بنك البركة الإسلامي خطوة مهمة في تعزيز جاذبية مشروع أوركيد بيتش ريزيدنس، حيث يتيح للمشترين خيارات تمويلية مرنة وسهلة تساعدهم على اتخاذ قرارات التملك بثقة. ويتميز المشروع بموقعه الحيوي في ووتر جاردن سيتي وتصميمه العصري ومرافقه المتكاملة التي تلبي متطلبات الحياة الراقية». وأضاف بالقول: «مع تقدم المشروع في مراحل التطوير، نتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع بنك البركة الإسلامي بما يدعم أهداف المشروع ويعزز من مكانته كأحد أبرز مشاريع الواجهة البحرية الجديدة في المملكة». وتعكس مذكرة التفاهم التزام بنك البركة الإسلامي بتقديم حلول تمويلية متطورة تدعم الحركة العمرانية وتلبي الطلب المتزايد على السكن الراقي في المواقع الحيوية. كما تمثل شراكة فعالة تسهم في توفير فرص تملك متنوعة للعملاء وتعزز إسهام القطاع المالي في النمو العقاري الوطني.
في إطار حرصه على تعزيز الابتكار وتقديم أحدث الحلول التقنية ودعم التطور والتحول التكنولوجي، نظم بيت التمويل الكويتي بالتعاون مع شركة VISA العالمية ملتقى حصرياً يعقد لأول مرة بدولة الكويت لعملاء البنك من الشركات، بهدف تعزيز التجربة المصرفية لقطاع الأعمال، مما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أعرب نائب مدير عام البطاقات المصرفية في بيت التمويل الكويتي، طلال العربيد، عن سعادته بهذه المبادرة التي ضمت نخبة من قادة الشركات وصناع القرار وممثلي جهات مختلفة، حيث ناقش المشاركون أبرز مستجدات السوق الخليجي، وأحدث التوجهات في مجال الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية والتغيرات المتلاحقة، التي تطرأ على الاحتياجات المالية والتمويلية لقطاع الأعمال والشركات في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة. البطاقات الائتمانية للشركات وأوضح العربيد أن البنك نجح من خلال تعاونه المثمر والمستمر مع شركة «VISA» العالمية في أن يطلق البطاقات الائتمانية للشركات وقطاع الأعمال ضمن فئتين هما: بطاقتَا VISA Signature، وVISA Platinum، وهي بطاقات مخصصة لأصحاب الأعمال والشركات ومربوطة بحساب الشركة، ويمكن إصدارها لموظفي الشركة لإدارة نفقات أعمالهم، حيث تمكن هذه البطاقات الشركة من إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، كما تتيح للشركة رقابة أكبر على مصاريف الموظفين، وسهولة الوصول إلى بيانات المعاملات، بالإضافة الى توفير بطاقات السحب الآلي للشركات للإيداع النقدي وايداع الشيكات، كما يمكن استخدامها من خلال نقاط البيع وبوابات الدفع الالكترونية. الخيار الأول للشركات وأشار العربيد إلى نجاح البنك عبر سنوات طويلة من التعاون المستمر مع شركة «VISA العالمية» في تطوير منتجات وخدمات البطاقات وحلول الدفع، مما انعكس على ترسيخ مكانته باعتباره الخيار الأول لدى الشركات، وكذلك تعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، ورفع مستوى رضاء عملائه وزيادة حصته السوقية. من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركات الكبرى في بيت التمويل الكويتي، صالح الشايع: يعكس هذا المنتدى الاستراتيجي التزامنا المشترك بتعزيز الشراكات وتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة التي نقدمها لعملائنا من الشركات، كما يعد الملتقي فرصة جيدة للتواجد مع نخبة من أبرز الخبراء ومديري الأعمال والمصرفيين المحترفين، بهدف التوصل إلى أفكار جديدة لتطوير خدماتنا المبتكرة، وتدعيم روح التعاون والشراكة مع عملائنا. وأكد الشايع حرص البنك على تدعيم علاقاته وتطوير خدماته بشكل متواصل، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لعملائه من قطاع الشركات والاعمال. وأعرب الشايع عن سعادته بمشاركة فريق VISA العالمية مع شركات، وقيادات قطاع الشركات في بيت التمويل الكويتي في هذا المنتدى الذي يناقش مستقبل التمويل المؤسسي، ويهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتبادل الرؤى، وتحديد سبل خلق قيمة مضافة لعملاء بيت التمويل الكويتي ولمجتمع الأعمال. الجدير بالذكر ان هذه الملتقي يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يقوم البنك بإطلاقها لتعزيز التواصل مع عملائه من الشركات وتبادل الخبرات حول الفرص الاستثمارية والمستقبلية لهذا القطاع الحيوي، ودور التقنيات المالية في تمكين نمو الاعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
