أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الوطنية لادارة التأمينات الصحية «نات هيلث» الرائدة في مجال إدارة النفقات والخدمات الطبية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إسناد إدارة النفقات والخدمات الطبية الخاصة بموظفي العربي الإسلامي الدولي لشركة «نات هيلث»، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة وسريعة، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للموظفين عبر شبكة طبية واسعة ومتميزة وتعزيز بيئة العمل والاستثمار في العنصر البشري. ووقع الاتفاقية عن البنك اياد العسلي المدير العام وعن الشركة كريم قعوار رئيس مجلس الإدارة. وأكد العسلي أن توقيع الاتفاقية يأتي تجسيداً لاستراتيجية البنك التي تضع سلامة وصحة موظفيه على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن اختيار شركة «نات هيلث» جاء لما تتمتع به من خبرة عريقة وكفاءة عالية وأنظمة تكنولوجية متطورة في إدارة التأمين الصحي والخدمات الطبية بما يتماشى واستراتيجية البنك في التحول الرقمي، مما يسهل على الموظفين الحصول على الموافقات والرعاية الطبية اللازمة بكل يسر وسهولة. من جانبه، أعرب قعوار اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة مصرفية عريقة بحجم البنك العربي الإسلامي الدولي، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية وحلول رقمية متطورة تلبي احتياجات موظفي البنك العربي الإسلامي الدولي وتضمن إدارة النفقات الطبية بكفاءة وشفافية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
قدم بنك صفوة الإسلامي رعايته الاستراتيجية لملتقى «سيدات في العمر الذهبي»، الذي نظمه مركز NutriPlus للاستشارات التغذوية والذي أقيم مؤخرا، في مدينة السلط بحضور ومشاركة طبيبات وأخصائيات الأمراض النسائية والجلدية وأمراض العظام والمفاصل والعيون والطب النفسي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية. وقد جاءت رعاية البنك للملتقى لأهميته كمبادرة توعوية تركز على مرحلة مهمة في حياة المرأة، وتناقش العديد من المحاور التي تحسن جودة حياتها وتعزز صحتها الشاملة. وتندرج هذه الرعاية بالتماشي مع نهج البنك الداعم للمؤسسات والمبادرات التي تقدم قيمة معرفية ومجتمعية حقيقية، وتسهم في معالجة القضايا ذات الأولوية والتأثير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما المرتبطة بالمرأة، بما لا يقتصر على بيئة عمله، ومع التزام البنك بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة وتمكين المرأة، ضمن استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، واستكمالاً لجهوده في تقديم البرامج والخدمات التي تعزز الشمول والاستقلال المالي للمرأة، ومن أبرزها حساب التوفير «حرير» المصمم خصيصاً لدعم المرأة وتمكينها مالياً .
تحت شعار "نلتقي لنبني شراكات الغد "، يشارك بنك البركة الجزائري في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي ????????????، التي سيتم تنظيمها إبتداءا من يوم عد الإثنين ( 22 إلى 27 جوان 2026 )بقصر المعارض SAFEX – الصنوبر البحري، الجزائر. ووفق بيان لبنك البركة عبر صفحته الرسمية، فإن هذه المشاركة تندرج في إطار حرص البنك على تعزيز قربه من زبائنه وشركائه، والتعريف بحلوله المصرفية والتمويلية، والمساهمة في دعم الاستثمار ومرافقة المشاريع التي تصنع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات الوطنية، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامجه الرائد "مناهل العز"، والذي يستضيف هذا العام ٥٠ طالباً وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في سلطنة عُمان. ويُعد البرنامج أحد المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية البنك للاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث يركز على البعد الاجتماعي من خلال دعم التعليم، وتعزيز قابلية التوظيف، وتنمية المهارات، وإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف برنامج "مناهل العز" إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير تجربة تدريبية عملية متكاملة تمكن الطلبة من اكتساب خبرات مهنية مباشرة في مختلف إدارات البنك، بما في ذلك العمليات المصرفية، وتجربة العملاء، والمالية، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات، والتسويق، ورأس المال البشري، والحوكمة المؤسسية. كما يتضمن البرنامج جلسات إرشاد وتوجيه مهني وورش عمل تطويرية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ومنذ انطلاقه، نجح برنامج "مناهل العز" في تخريج أكثر من ١٠٠ طالب وطالبة، استفادوا من الخبرات العملية والمعارف المهنية والمهارات المكتسبة التي أتاحها لهم البرنامج في دعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وقد أسهم البرنامج بشكل ملموس في تعزيز جاهزية المشاركين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، حيث أشاد العديد من الخريجين بالأثر الإيجابي الذي تركته التجربة التدريبية على تطورهم المهني وثقتهم بقدراتهم وفرصهم المستقبلية. ويعكس هذا النجاح المتواصل قدرة البرنامج على إحداث أثر اجتماعي مستدام من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة ودعم تطورها بما يتماشى مع رؤية البنك في تمكين الأفراد والمجتمعات وصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وينسجم البرنامج مع رؤية البنك الأوسع للاستدامة، والتي تركز على تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد من خلال المبادرات الهادفة إلى دعم التعليم، وتنمية المجتمعات، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير رأس المال البشري. كما يساهم في دعم مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز تنافسية الشباب العُماني، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز والتعلم المستمر. ويجسد إطلاق الدفعة الرابعة من البرنامج إيمان بنك العز الإسلامي بأن التنمية المستدامة تبدأ بالاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال القادمة وخلق الفرص التي تتيح للأفراد والمجتمعات تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال مبادراته المجتمعية والتنموية، يواصل البنك جهوده في تحويل المجتمعات وتمكين المستقبل إلى واقع ملموس يترك أثراً مستداماً للأجيال القادمة ويسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.
أعلن بنك بوبيان انطلاق مرحلة جديدة في مسيرته المؤسسية، ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر شمولاً، مستنداً إلى الأسس الرقمية المتقدمة التي أرساها خلال رحلته في التحول الرقمي على مدى السنوات الماضية، وإلى كفاءاته الوطنية التي لعبت دوراً محورياً في قيادة مسيرة هذا التحول والابتكار، وترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز رواد العمل المصرفي الرقمي في الكويت والمنطقة. وجاء إعلان هذه الخطوة خلال لقاء خاص شهد حضور القيادات التنفيذية للبنك والرؤساء التنفيذيين وممثلي كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف قطاعات الأعمال في الكويت، حيث استعرض البنك رؤيته للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي والمسارات الاستراتيجية التي ستقود المرحلة المقبلة من مسيرته في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تعزيز التكامل بين المبادرات وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية. ويستند هذا التحول إلى خارطة طريق مؤسسية متعددة السنوات تشمل أكثر من 30 مجالاً ومبادرات متنوعة للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك، ضمن رؤية موحدة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي تحت مظلة استراتيجية واحدة، بما يعزز التكامل بين المبادرات ويرفع كفاءة التنفيذ ويسرع وتيرة الابتكار. التحول يشمل أكثر من 30 مجالاً ومبادرات متنوعة للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك الابتكار... هوية راسخة نحو تحول مؤسسي وخلال كلمته في اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري: «إن الابتكار كان دائماً جزءاً لا يتجزأ من هوية بنك بوبيان، وما نعلنه اليوم لا يقتصر على إطلاق منتج أو خدمة جديدة، بل يمثل برنامجاً مؤسسياً متكاملاً يضم مجموعة من المسارات والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشكل معاً ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة البنك، وتعكس رؤية طويلة المدى لبناء منظومة مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية». وأضاف التويجري أن هذه المرحلة تأتي امتداداً لرحلة البنك في التحول الرقمي، وما حققته من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، والتي مهدت للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في تطوير مفهوم الخدمات المصرفية الذكية، والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لتطوير نماذج العمل وإعادة تصميم تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المؤسسة. وأوضح أن استراتيجية «بوبيان» في هذا المجال تستند إلى الاستثمار في التقنيات المستقبلية وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة، من خلال خارطة طريق متعددة السنوات تشمل أكثر من ثلاثين مجالاً ومبادرات متنوعة، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية تدعم مختلف جوانب العمل المصرفي، وفق رؤية متكاملة لتقديم خدمات بصورة أكثر مرونة وكفاءة. وأكد أن البنك يعمل على بناء جيل جديد من الخدمات المصرفية يقوم على الحوار الذكي والتفاعل الطبيعي مع العملاء، إلى جانب تمكين الكفاءات البشرية وتطوير العمليات المؤسسية وتبني أفضل ممارسات الحوكمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسارات لا يتمثل في تبني تقنيات بحد ذاتها، بل في تحقيق قيمة حقيقية لتجارب العملاء والموظفين والبنك، من خلال عمليات أكثر كفاءة، وقدرات مؤسسية أكثر جاهزية للمستقبل. «مساعد» الرقمي... باللهجة الكويتية وفي إطار هذه الرؤية، تم خلال الاحتفال إطلاق «مساعد الصوتي - AI Voice»، المساعد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والقادر على التفاعل الصوتي باللهجة الكويتية، من خلال خدمة المحادثة الصوتية عبر نظام الرد الصوتي التفاعلي IVR وتطبيق البنك للهواتف الذكية، ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي المحلي، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تطوير جيل جديد من الخدمات المصرفية يقوم على الحوار الذكي والتفاعل الطبيعي مع العملاء. «مساعد الصوتي - AI Voice» أول منصة تفاعلية باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي وأشار التويجري إلى أن «مساعد» المعروف لدى عملاء «بوبيان» باعتباره جزءاً من تجربتهم المصرفية الرقمية اليومية، يخطو اليوم خطوة جديدة، فقد أصبح يتحدث... وباللهجة الكويتية، وهو ما يمثل أحد أبرز ملامح استراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويفتح آفاقاً أوسع لتقديم الخدمات المصرفية عبر التفاعل الذكي بالصوت واللغة المحلية. وأوضح أن هذا التطور يأتي في وقت أصبحت المساعدات الرقمية التفاعلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات التي تقدمها العديد من المؤسسات، إلا أن «مساعد الصوتي - AI Voice»، يجسد جوهر رؤية البنك للتحول في الذكاء الاصطناعي، من القوائم التقليدية إلى الحوار الطبيعي، ومن الخدمة الرقمية إلى المساعدة الذكية، ومن خدمات تستجيب للعميل إلى خدمات تفهمه بصورة أفضل. واختتم: «إن رحلتنا في الابتكار كانت دائماً تنطلق من رؤية أوسع لمستقبل الخدمات المصرفية، وتقرأ التحولات قبل حدوثها، وستبقى كذلك خلال المرحلة المقبلة. واليوم نضع أولى ثمار هذه الرحلة بين أيدي عملائنا، والقادم سيكون امتداداً لهذه الرؤية». تنفيذ الرؤية إلى واقع من جانبه، ذكر رئيس مجموعة البيانات في البنك عبدالله النصف أن القطاع المصرفي يشهد تحولاً متسارعاً، سواء في طريقة تفاعل العملاء أو أساليب عمل الموظفين أو آليات اتخاذ القرار، مؤكداً أن السؤال لم يعد ما إذا كانت هذه التقنيات ستغير مستقبل العمل المصرفي، بل كيف يمكن توظيفها بصورة عملية ومسؤولة تحقق قيمة حقيقية للعملاء والموظفين والمؤسسات. وأضاف النصف أن برنامج التحول المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه البنك يمثل إطاراً متكاملاً لتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي، من خلال مبادرات ومسارات تستهدف تطوير تجربة العملاء، وتمكين الكفاءات البشرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم منظومة المخاطر والامتثال. النصف: التحول المؤسسي يشمل تطوير تجربة العملاء والخدمات المصرفية التفاعلية وتمكين الموظفين وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة المخاطر والامتثال وأوضح أن ما شهده الحضور خلال اللقاء من استعراض عملي لـ «مساعد الصوتي – AI Voice» يمثل أحد أهم المحطات التي تعكس هذه الاستراتيجية على مستوى تجربة العملاء، حيث يعتمد هذا النموذج على تقنيات متقدمة لفهم اللغة المحلية وتحليل سياق التفاعل، بما يدعم تطوير تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات، مع العمل على توسيع نطاق استخداماته ضمن مختلف القنوات الرقمية للبنك. وأكد أن هذا النموذج يمثل أول حل مصرفي تفاعلي باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي المحلي، ضمن توجه نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تستند إلى البيانات والتحليلات العميقة وتحويلها إلى رؤى دقيقة ومؤشرات قابلة للتنفيذ، بصورة تضمن أقصى درجات الخصوصية لبيانات العملاء والحفاظ التام على سريتها. تمكين القدرات البشرية وأفاد النصف بأن تنفيذ هذه الرؤية لا يقتصر على تطوير تجربة العملاء، بل تمتد إلى بناء بيئة عمل أكثر قدرة على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، من خلال تطوير حلول تعتمد على المعرفة المؤسسية وأدوات رفع الإنتاجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات والعمليات الداخلية، إيماناً بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي تحول تقني. وأشار إلى أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير معارف ومهارات موظفيه في هذه المجالات والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يعزز جاهزية مختلف الإدارات للاستفادة من هذه الحلول بصورة فعالة ومسؤولة، ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء ودعم الابتكار داخل بيئة العمل. وشدد على أن معيار نجاح هذه الرحلة لن يكون بعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يطلقها البنك، بل بحجم القيمة التي تحققها، سواء من خلال تقديم تجارب أفضل للعملاء، أو أدوات أكثر ذكاءً للموظفين، أو عمليات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة بوبيان في قيادة مستقبل الخدمات المصرفية الذكية. «مساعد» بدأت رحلة «بوبيان» مع الذكاء الاصطناعي في عام 2018 بإطلاق «مساعد» كأول مساعد رقمي ذكي في تطبيق مصرفي كويتي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين أصبح «مساعد» منصة تفاعلية متكاملة تقدم حلولاً ذكية وفورية. «مساعد الصوتي» شهد اللقاء استعراضاً عملياً لتجربة «مساعد الصوتي»، حيث اطلع الحضور على أسلوب المحادثة الصوتية التفاعلية باللهجة الكويتية وآليات التفاعل الذكي مع العملاء القائمة على فهم سياق الحوار وتقديم استجابات أكثر قرباً من أسلوب التواصل الإنساني، وذلك قبل استعراض المرتكزات الرئيسية والمسارات التي تقوم عليها رحلة التحول المؤسسي في هذا المجال. عبدالله التويجري: رؤية جديدة تأتي امتداداً لرحلة التحول الرقمي إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار يبقى جوهر هوية «بوبيان» لجنة للحوكمة والتحول انطلاقا من رؤيته المستقبلية، أسس البنك لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري لحوكمة وتحول الذكاء الاصطناعي، تتولى تحديد الأولويات والإشراف على تنفيذ المبادرات ومتابعة تطبيقها، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات والمتطلبات الرقابية والإشراف البشري، فضلاً عن التعاون مع نخبة من الشركاء التقنيين العالميين لتعزيز الجاهزية المستقبلية وتسريع وتيرة الابتكار.
حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2026 بلغت 409.363 ملايين دينار بنسبة نمو 0.279% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025 حين بلغت 408.2 ملايين. النمو الطفيف الذي حققته البنوك جاء في مرحلة شهدت تحديات وتداعيات ذات صلة بالأوضاع الجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك جاءت النتائج إيجابية وأفضل مما كان متوقعاً لدى جموع المراقبين والمستثمرين. وجاءت النتائج متباينة في مستويات النمو إذ تراوحت ما بين 13.8% و1%، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط خلال الفترة لأسباب متباينة تتعلق بأفرع خارجية أو مخصصات، لكن اللافت في أداء القطاع أن الأرباح التشغيلية الناتجة عن العمليات الأساسية كانت نامية وجيدة. وأثبتت البنوك تاريخياً قوتها في امتصاص واستيعاب الصدمات، ولديها قدرات عالية في مواجهة التحديات، والتذبذبات التي شهدتها النتائج هي نتيجة ضغوط مفروضة على بيئة الأعمال بالتالي لا علاقة لها بعمليات تشغيل أو أسباب تخص أنشطة وممارسات ضاغطة من مخصصات نتيجة تعثّرات أو توقف عن منح تسهيلات أو غيرها، بل على العكس عمليات التمويل كانت مستمرة ومستقرة والكثير من الشركات حصلت على تسهيلات بمبالغ قياسية في ضوء الثقة المتبادلة. وعلى صعيد المخصصات فقد بلغت عن فترة الربع الأول من العام الحالي 108.211 ملايين دينار مقارنة مع 81.4 مليوناً للربع المقابل من العام الماضي بزيادة بلغت 26.811 مليوناً بنسبة نمو 32.9 في المئة.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
