احتفل بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز عُمان، بتخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج المخصص لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس نجاح المبادرة في تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز جاهزية المشاركين للمستقبل وفرص العمل. وأتم المشاركون برنامجاً تدريبياً مكثفاً اشتمل على مجموعة من الورش المتخصصة التي ركزت على تنمية الذات، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، إلى جانب عدد من المهارات الحياتية الأساسية التي تسهم في تعزيز الاستقلالية وتنمية القدرات الشخصية. وشهد حفل التخرج تكريم المشاركين تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم وما أظهروه من تطور ملحوظ خلال البرنامج، بما يعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرة في تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "يمثل تخريج الدفعة الأولى محطة مهمة في مسيرة هذه المبادرة، ويجسد ما يتمتع به المشاركون من عزيمة وإمكانات كبيرة. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن الشمول الحقيقي يبدأ من توفير الفرص التي تعزز الثقة بالنفس، وتنمي المهارات، وتمكن الأفراد من تحقيق طموحاتهم. ويسعدنا أن نواصل هذا البرنامج طوال السنة ليصل إلى المزيد من الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان." ويستمر البرنامج طوال العام، مستهدفاً الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى الوصول إلى ٢٠٠ مشارك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير المهارات الشخصية، وتعزيز الجاهزية لسوق العمل، وترسيخ مبادئ الشمول والتمكين المجتمعي. ويأتي هذا البرنامج امتداداً للشراكة الناجحة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب من مختلف مدارس السلطنة، تأكيد على التزام الطرفين المتواصل بتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.  

واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15.3%، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة. وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم. وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء. كما واصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ 412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل. الكفاءات البشرية وفي إطار مواصلة المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الأنظمة التشغيلية بما يواكب التوسع في الأعمال ويرتقي بتجربة العملاء، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 475.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 405.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 17.2%. فيما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 925.8 مليون درهم مقارنة بـ 757.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 22.3%، وهو ما يؤكد قدرة المصرف على تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة مع الاستمرار في الاستثمار في مقومات النمو المستقبلية. وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 79.2 مليون درهم، في حين بلغت الاستردادات 37.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمخصصات بلغت 60.9 مليون درهم واستردادات بقيمة 70.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.6%، مقارنة بنسبة 3.8% بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه التمويلات 107% مقارنة بـ 109% في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار السياسة الائتمانية المتحفظة للمصرف وكفاءة إدارة المخاطر، والحرص على المحافظة على قوة مركزه المالي. الميزانية العمومية وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو متوازن في حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في محفظة التمويل الإسلامي، التي بلغت 49.9 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل التي يقدمها المصرف وثقة العملاء في خدماته ومنتجاته. كما سجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%، الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة، فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ 82% في نهاية العام السابق، بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة. وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم، بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق، وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي. وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية ويعزز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة. وجاءت هذه النتائج مؤكدة قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ 14.78% خلال العام السابق، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ 1.55%.  

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها. ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية. وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم. ويسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة. كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي. ويعكس هذا التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.  

وقّع بنك وربة والجمعية الاقتصادية الكويتية مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تجمع بين الخبرة المصرفية والطرح الأكاديمي والبحثي، بما يخدم المجتمع الكويتي ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك وربة على توسيع شراكاته مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المتخصصة، بما يعزز دوره في المسؤولية المجتمعية، ويسهم في دعم المبادرات النوعية التي ترتقي بالوعي الاقتصادي وتدعم الكفاءات الوطنية. دعم متكامل للأنشطة الاقتصادية والبحثية وبموجب مذكرة التفاهم، يقدم بنك وربة رعاية سنوية لأنشطة الجمعية الاقتصادية الكويتية، والتي تشمل الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والبحوث والتقارير الاقتصادية، إلى جانب دعم المبادرات المتخصصة والمشروعات المرتبطة بالتوعية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في إصدار الدراسات والتقارير الاقتصادية بصورة دورية، بما يوفر تحليلات علمية تسلط الضوء على أبرز المتغيرات الاقتصادية وتدعم متخذي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. تطوير الكفاءات الوطنية كما تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل وإتاحة الفرصة لموظفي بنك وربة للمشاركة في الأنشطة العلمية والاقتصادية التي تنظمها الجمعية، بما يعزز التطوير المهني ويرفع مستوى المعرفة بأحدث المستجدات الاقتصادية والاستثمارية. وتشمل أوجه التعاون كذلك الاستفادة من مرافق الجمعية الاقتصادية الكويتية في تنظيم الفعاليات واللقاءات والبرامج التدريبية، بما يدعم استمرارية المبادرات المشتركة ويوسع نطاق الاستفادة منها. الساير: الاستثمار في المعرفة الاقتصادية استثمار في مستقبل الكويت وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة السيد حمد مساعد الساير: “تعكس هذه الشراكة قناعة بنك وربة بأهمية الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن بأن تعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية يمثل مسؤولية مشتركة بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، لذلك نحرص على دعم المبادرات التي تقدم محتوى معرفياً نوعياً يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية". وأضاف الساير: “نتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية منصة للتعاون المستمر مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع، ويعزز الابتكار في نشر المعرفة الاقتصادية عبر البرامج والندوات والبحوث والمحتوى الرقمي". الحميضي: شراكة تعزز رسالتنا في خدمة الاقتصاد الوطني من جانبه، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية السيد عبد العزيز عبد الله الحميضي: “نفخر بإبرام هذه الشراكة مع بنك وربة، الذي يعد نموذجاً للمؤسسات الوطنية الداعمة للمبادرات المجتمعية والتنموية، وستسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق البرامج التي تقدمها الجمعية، وتعزيز جودة الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإطلاق مبادرات جديدة تستهدف مختلف فئات المجتمع". وأضاف الحميضي: “نطمح من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعملية، بما ينعكس إيجاباً على نشر الثقافة الاقتصادية، ودعم الحوار البنّاء حول القضايا الاقتصادية، وتطوير المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني". التزام مشترك بتنمية المجتمع وتجسد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع الوعي الاقتصادي، ودعم البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يواكب رؤية الكويت التنموية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي ومالي رائد في المنطقة.