أعلن بنك الجزيرة أن يعلن عن عزمه استدعاء (استرداد) صكوك من الشريحة الثانية بقيمة ملياري ريال والمستحقة في عام 2031 ("الصكوك") (رمز تداول: 1250 – بنك الجزيرة صكوك من الشريحة الثانية – صكوك بنك الجزيرة 12/2031)، بالكامل، بقيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار) في نهاية السنة الخامسة (5) من تاريخ إصدارها (8 ديسمبر 2026). وقالت إدارة البنك في بيان اليوم إنه تم إصدار الصكوك في 8 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها ملياري ريال، ومدة الاستحقاق الأصلي مدته 10 سنوات تستحق في تاريخ 8 ديسمبر 2031، ووفقاً لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لبنك الجزيرة استدعاء (استرداد) الصكوك في تاريخ توزيع العوائد الدورية الواقعة في تاريخ 8 ديسمبر 2026. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص. وأضافت أنه سيتم سداد مبلغ الاسترداد, بالإضافة الى أي مبالغ توزيعات دورية مستحقة وغير مدفوعة من قبل بنك الجزيرة أو نيابةً عنه في تاريخ 8 ديسمبر 2026 لحاملي الصكوك المعنيين، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق باقة مصرفية جديدة تحت اسم (ADIB Arrive) مصممة خصيصاً للأفراد والعائلات الذين انتقلوا حديثاً للإقامة في دولة الإمارات، وتسهيل استقرارهم وبدء حياتهم في الدولة. وتجمع الباقة عدداً من الحلول المصرفية والمزايا العملية التي يحتاجها المقيمون الجدد، بداية من فتح الحساب المصرفي وتحويل الراتب، وصولاً إلى العروض الحصرية المقدمة من شركاء المصرف. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال خدمة ADIB Arrive مجموعة مختارة بعناية من المزايا المصرفية والخدمات المرتبطة بالحياة العصرية، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المقيمين الجدد في الإمارات. وتتيح الخدمة للمتعاملين البدء بإجراءات الانضمام إلى المصرف بسرعة وسهولة قبل وصولهم إلى الدولة، وتأسيس علاقتهم المصرفية حتى قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، بدعم من فريق متخصص في خدمة ADIB Arrive. كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من مكافآت تحويل الرواتب، وأسعار ورسوم تفضيلية على مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية، إلى جانب مزايا التحويلات المالية والبطاقات المغطاة، وباقة متنوعة من الامتيازات المرتبطة بالحياة العصرية والخصومات الحصرية لدى الشركاء. تقدم خدمة ADIB Arrive للمقيمين الجدد في الإمارات مجموعة من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية ومتطلبات حياتهم اليومية، وتشمل إجراءات انضمام سريعة قبل الوصول إلى الدولة تتيح للمتعاملين المؤهلين بدء إجراءات الانضمام إلى المصرف قبل الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، من خلال تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك خطاب التوظيف وجواز السفر وتأشيرة الدخول عند الحاجة. ومزايا تصل قيمتها إلى 7500 درهم، تشمل مكافآت ترحيبية عند تحويل الراتب وشروطاً تفضيلية على الودائع الاستثمارية، وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها.
أعلن بنك بوبيان رفع نسبة الاسترداد النقدي على بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال من 1.5% إلى ما يصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية، لتقدم البطاقة أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت، وفقاً لحجم الإنفاق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «بوبيان» المتواصلة لتطوير مزايا حصرية تلبي احتياجات عملاء حساب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم قيمة أكبر من مشترياتهم اليومية، إلى جانب حلول مصرفية تساعدهم على إدارة أعمالهم ومعاملاتهم بسهولة ومرونة. وقال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال في البنك زيد السعدون: «نحرص في بوبيان على بناء علاقات مستمرة مع عملائنا من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تبدأ بفهم طبيعة أعمالهم واحتياجاتهم المتغيرة، ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير خدماتنا ومزاياها، إلى جانب توفير مبادرات وشراكات تتيح لهم الاستفادة من خبرات وخدمات وفرص جديدة تدعم نمو أعمالهم». وأضاف السعدون: «يأتي تقديم أعلى نسبة استرداد نقدي على بطاقات الأعمال في الكويت ليمنح عملاءنا قيمة أكبر من مشترياتهم، ويعزز استفادتهم من مصروفات أعمالهم اليومية، وتختلف النسبة بحسب حجم الإنفاق، لتبدأ من 1.5% وتصل إلى 6% على المشتريات المحلية والدولية». وأشار إلى أن البطاقة تمثل إحدى مزايا منظومة متكاملة يقدمها «بوبيان» لعملاء حساب الأعمال، متابعاً: «نعمل بصورة مستمرة على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية، إلى جانب حلول التمويل والاستثمار والاستشارات وخدمات المدفوعات، بما يوفر لأصحاب الشركات خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم في إدارة أعمالهم وتدعم نموها على المدى البعيد». وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يرتبط بالتواصل المستمر مع العملاء ومواكبة التغير في احتياجات الشركات، مضيفاً: «نسعى إلى أن تكون حلولنا أكثر ارتباطاً بواقع الأعمال والشركات وتواكب تطلعاتها، وتمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ليعزز هذا التكامل دور بوبيان كشريك مصرفي وشريك نجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة، يدعمهما في إدارة أعمالها والتقدم نحو أهدافها». ولفت إلى حصول قطاع المصرفية للأعمال في «بوبيان» مؤخراً على جائزتي «أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من «غلوبل فاينانس»، إلى جانب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من «يورومني»، مبيناً أن هذا التقدير يعكس تطور خدمات القطاع وحرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب الأعمال، ويمنحهم قيمة عملية تتجاوز إنجاز معاملاتهم المصرفية. وأكد السعدون أن «بوبيان» دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً، بحيث تكون راحة العميل هي الأولوية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لقاعدة عملائه المتنامية إنما يعزز النهج المستمر لتمكينهم وتطوير بيئة الأعمال لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. وتوفر بطاقة بوبيان الائتمانية للأعمال مزايا تشمل إصدارها دون رسوم خلال السنة الأولى، وتجديدها دون رسوم للسنة الثانية عند إنفاق 2000 دينار خلال عام، وإمكانية دخول صالات الانتظار في عدد من المطارات حول العالم، إلى جانب حماية المشتريات وتمديد فترة ضمانها وخدمات تأمين السفر والخصومات الحصرية. كما تتيح الخدمات المصرفية للأعمال لعملاء البنك إدارة حسابات شركاتهم ومتابعة أرصدتها وكشوفاتها، إلى جانب تنفيذ التحويلات المحلية والدولية وتحويل رواتب الموظفين، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع المخصصة للشركات وتجار التجزئة.
نظّم بنك الكويت الدولي (KIB)، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فعالية متخصصة بعنوان «قيمة الذاكرة: التقييم العقاري للمباني التاريخية»، في مركز الأمريكاني الثقافي، بمشاركة وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الدكتور محمد خالد الجسار، ومن جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني الأستاذ في الأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، إضافة إلى ممثلة عن المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، إلى جانب عدد من قيادات KIB ومسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجالات التراث والعقار والاستثمار. رائد بوخمسين: الخبرات العقارية المتراكمة لـ KIB ركيزة أساسية لتطوير حلول مستدامة تدعم مستقبل القطاع العقاري وركزت الفعالية على أهمية تطوير منهجيات متخصصة لتقييم المباني التاريخية، تأخذ في الاعتبار قيمتها الثقافية والتاريخية إلى جانب قيمتها الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها، ويحقق التوازن بين صون الهوية المعمارية والذاكرة الوطنية ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية. وبهذه المناسبة، قال رائد جواد بوخمسين، إن الخبرات العقارية المتراكمة للبنك تمثل ركيزة أساسية لتطوير الممارسات المهنية في القطاع العقاري الكويتي، وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الإرث العمراني والتاريخي للبلاد. وأضاف أن KIB يواصل توظيف خبراته الممتدة في القطاع العقاري، إلى جانب استثماراته في التكنولوجيا والحلول الرقمية وشراكاته مع المؤسسات المهنية والأكاديمية، للإسهام في تطوير معايير التقييم العقاري وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مهنية مدروسة. وصرح بوخمسين قائلاً: «إن قيمة المدن لا تُقاس بما تشيّده من مبانٍ جديدة فحسب، بل أيضاً بقدرتها على الحفاظ على معالمها التاريخية وتوظيف إرثها العمراني في بناء مستقبلها. ومنذ تأسيسه عام 1973 باسم بنك الكويت العقاري، اكتسب KIB خبرات راسخة في التمويل والتقييم العقاري وإدارة العقارات والاستشارات ودراسات الجدوى. نحن ننظر إلى هذا الإرث باعتباره مسؤولية مهنية وأساساً ننطلق منه للمساهمة في تطوير القطاع العقاري الكويتي». وأوضح أن تقييم المباني التاريخية يستدعي مراعاة أبعادها التاريخية والثقافية والمعمارية إلى جانب قيمتها الاقتصادية، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحفاظ عليها وإعادة تأهيلها، مؤكداً أن الحفاظ على التراث العمراني وتحقيق الجدوى الاقتصادية ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن تحقيق التكامل بينهما من خلال التقييم المهني الدقيق والاستفادة من الخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في صون الذاكرة العمرانية للكويت والحفاظ على قيمتها للأجيال المقبلة. التراث العمراني من جانبه، أعرب الجسار عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع KIB في تنظيم هذه الفعالية المتخصصة، التي تسلط الضوء على أهمية المباني التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة الثقافية للكويت، وتناقش سبل تطوير منهجيات تقييم عقاري تراعي قيمتها التاريخية والثقافية إلى جانب أبعادها الاقتصادية. وأكد أن هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، مضيفاً أن الشراكات مع المؤسسات ذات الخبرة المتخصصة، مثل KIB، تتيح تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع نطاق النقاش حول أفضل الممارسات في تقييم الأصول التراثية، بما يدعم التوازن بين متطلبات المحافظة على الموروث الثقافي وفرص الاستفادة منه في التنمية الاقتصادية والإبداعية. جلسات متخصصة تضمن برنامج الفعالية كلمات افتتاحية وعروضاً تخصصية وجلسة نقاشية موسعة، استُهلت بالنشيد الوطني، تلتها كلمة مروة معرفي، مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB، ثم كلمة الدكتور محمد خالد الجسار. واستعرض الدكتور حسن أشكناني من جامعة الكويت ورقة عمل تناولت المباني التاريخية في الكويت، مسلطاً الضوء على الأبعاد التاريخية والجمالية للإرث العمراني، فيما قدم المهندس جابر القلاف من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عرضاً حول مشاريع الاقتصاد الإبداعي. كما قدم المدير التنفيذي في قسم الاستشارات العقارية والحلول الرقمية في الإدارة العقارية في KIB، المهندس فهد الصالح، عرضاً تناول خبرات البنك وحلوله الرقمية، فيما استعرضت فيريتي رامسدن، العضوة في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (MRICS)، والعضو في المعهد البريطاني للحفاظ على المباني التاريخية (IHBC)، وممثلة المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS)، والمتخصصة في الجدوى الاقتصادية للمباني التراثية، المعايير الدولية ذات الصلة. واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية تراسها المستشار العقاري م. باسل سالم تناولت سبل المواءمة بين الحفاظ على التراث وتحقيق القيمة الاقتصادية ودعم التنمية، تلتها فقرة للأسئلة والأجوبة أتاحت تبادل الآراء حول التحديات والفرص المرتبطة بتقييم المباني التاريخية وإعادة توظيفها. خبرات عقارية وأشار مدير عام الإدارة العقارية في KIB، جاسم العبد الهادي، إلى أن البنك يقدم منظومة متكاملة من الخدمات العقارية تغطي مختلف مراحل الاستثمار، بدءاً من التمويل والتخطيط، وصولاً إلى التقييم وإدارة الأملاك والحلول التقنية الذكية. وأضاف أن ارتباط البنك بذاكرة الكويت العمرانية يمتد إلى مقره الرئيسي الواقع ضمن مجمع البنوك المشترك في قلب مدينة الكويت، الذي يمثل أحد المعالم المعمارية المرتبطة بتطور العمارة والعمل المصرفي في البلاد. وعلى صعيد التقييم العقاري، كشف العبدالهادي أن البنك يجري ما يقارب 21 ألف تقييم عقاري سنويا، مستنداً إلى معايير مجلس التقييم الدولية (IVSC) والمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين، كما يعتمد على قاعدة بيانات عقارية وتاريخية تضم سجلات أكثر من 75 ألف معاينة ميدانية عقارية تغطي الفترة من عام 1980 إلى 2026، إلى جانب خريطة رقمية للتقييم الجغرافي تتيح تحليل مستويات الأسعار بصورة فورية. التحول الرقمي من جانبه، استعرض المهندس فهد الصالح خلال الندوة جهود البنك في إطار التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية (PropTech)، حيث طور KIB منصة «KIB Aqari» الرقمية ضمن مصنعه الرقمي، بهدف نقل خدمات التقييم العقاري إلى البيئة الرقمية وتسهيل متابعة المعاملات بصورة آنية. وتشمل الحلول الرقمية التي يقدمها البنك خدمات إدارة العقارات، بما فيها تحصيل الإيجارات تلقائيا ، فضلاً عن متابعة التدفقات النقدية والمصروفات. كما أطلق البنك مبادرة للمقيّمين المعتمدين دعماً لتطوير الممارسات المهنية في القطاع العقاري. وعلى صعيد بناء القدرات وتعزيز الشراكات المهنية والأكاديمية، يواصل KIB تعاونه مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين (RICS) لتقديم برامج تدريبية متخصصة في تقييم المباني التراثية والتاريخية، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الضيافة. كما يتعاون مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت لتأهيل الكفاءات الشابة في مجالات التحليل المالي والعقاري.
الكويت - أعلنت بورصة الكويت الموافقة على بدء إدراج صكوك «كي إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد» ضمن أدوات الدخل الثابت، تحت رمز التداول «بيتك تير 1 ص 3»، على أن يبدأ التداول عليها اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد وافقت في 5 نوفمبر الحالي على طلب إدراج الصكوك المصدرة عن شركة «كيه إف إتش تير 1 صكوك 3 ليمتد»، بقيمة 200 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل نحو 650 مليون دولار، في بورصة الكويت. وأوضحت الهيئة أن الشركة المصدرة ذات غرض خاص ومؤسسة في جزر كايمان، فيما يُعد بيت التمويل الكويتي الملتزم بالصكوك، مشيرة إلى أن هذا الإدراج يمثل الأول للصكوك في بورصة الكويت. ويأتي الإدراج استناداً إلى القرار رقم 38 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام السندات والصكوك، ضمن جهود تطوير سوق أدوات الدين في الكويت وتنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، وتعزيز السيولة ومكانة السوق كوجهة جاذبة للاستثمار.
الكويت - حافظ بنك بوبيان على صدارته محلياً ضمن المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر أماناً، وحلّ في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وفق التصنيف السنوي الصادر عن مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، ليواصل حضوره المتقدم بين أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة، في تأكيد جديد على متانة مركزه المالي وقوة جدارته الائتمانية واستقراره المالي. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للمكانة التي رسخها «بوبيان» في القطاع المصرفي، مستنداً إلى أسس مالية وتشغيلية قوية، واستراتيجية تجمع بين النمو المتوازن وتطوير نموذج الأعمال وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو وتلبية احتياجات عملائه ومساهميه. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالح: إن استمرار البنك في صدارة المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية الأكثر أماناً، واحتفاظه بموقع متقدم خليجياً، يعكس قوة أسسه المالية وكفاءة إدارته لموارده، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز الثقة التي يحظى بها البنك لدى عملائه ومساهميه والمستثمرين. وأضاف أن أهمية هذا التصنيف تأتي من استناده إلى تقييمات ائتمانية مستقلة تصدرها كبرى وكالات التصنيف العالمية، بما يعكس الجدارة الائتمانية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على استقرارها المالي، مشيراً إلى أن استمرار بوبيان ضمن المراكز المتقدمة يجسد نجاح نهجه في تحقيق التوازن بين النمو والمحافظة على قوة مركزه المالي. - وأوضح الصالح أن التصنيفات الائتمانية التي يتمتع بها «بوبيان» لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» العالمية، تعكس قوة مركزه المالي وجودة أصوله ومتانة مستويات رأس المال والسيولة، إلى جانب سياساته الحصيفة في إدارة المخاطر ونهجه المتوازن في إدارة أعماله، مشيراً إلى أن هذه المقومات تُشكل أساساً راسخاً يدعم قدرة البنك على مواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في أدائه على المدى الطويل. وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير قدراته المؤسسية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، مع التركيز على جودة المحفظة التمويلية وتنويع أنشطته المصرفية، إلى جانب تطوير البنية التقنية وتعزيز مستويات الحوكمة، بما يدعم استدامة الأداء ويوفر قاعدة مالية وتشغيلية قوية لمواصلة التوسع والاستفادة من فرص النمو. وأكد أن قوة العلامة المصرفية لـ«بوبيان» ومكانته المتقدمة في القطاع المصرفي ترتكزان على استراتيجية طويلة المدى تجمع بين النمو المستدام والابتكار والتطوير المستمر، موضحاً أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز حضوره وتوسيع قاعدة أعماله وخدماته المصرفية والرقمية، بما يعكس تطور نموذج أعماله وقدرته على مواكبة متطلبات السوق.
من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
