حقق حجم الأعمال لبنك فيصل الإسلامي المصري بنهاية يوليو 2026 ارتفاعًا بنسبة 17.7%، لتسجل 292 مليار جنيه، مقابل حجم أعمال بقيمة 248 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025. وسجل إجمالي الأصول صعودًا بـ 14.8%، مسجلة 282.62 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 246.15 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025. وبلغ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار 260.35 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 225.59 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، بنسبة نمو 15.4%. وارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بنسبة 14.5%، مسجلة 218.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 190.71 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025. وصعد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 18.9%، لتسجل 45.95 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 38.66 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025. وسجل عدد ماكينات الصارف الآلي 660 بنهاية يوليو 2026، مقابل 627 بنهاية يوليو 2025. أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 حققت نتائج الأعمال غير المدققة لبنك فيصل الإسلامي المصري، عن النصف الأول من عام 2026، على صعيد القوائم المالية المجمعة، صعودًا في الأرباح بنسبة 198.2%، مسجلة 4.44 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.48 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025. وبلغت الإيرادات 20.08 مليار جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 16.34 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025، بنسبة نمو 22.9%. وكان كشف البنك سابقًا عن نتائج أعمالها غير المدققة على صعيد القوائم المالية المستقلة، عن النصف الأول من عام 2026، بارتفاع في الأرباح بنسبة 193%، لتسجل 3.87 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه عن النصف الأول من 2025. وصعدت الإيرادات بـ 22.1%، لتبلغ 16.04 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2026، مقابل 13.14 مليار جنيه عن ذات الفترة من 2025.

كشفت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامى المصرى خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026م عن مواصلة مسيرة أدائه القوى ونموه المتوازن على المستوييْن التشغيلى والمالي، بما يعكس فاعلية الاستراتيجيات والسياسات التى ينتهجها فى إدارة موارده وتعظيم كفاءة استخداماتها، إلى جانب قدرته على تنمية أعماله وتوسيع قاعدة أنشطته بصورة مستدامة. ويأتى هذا الأداء مدعومًا بمرونة مؤسسية عالية مكّنت البنك من التعامل باحترافية مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة التى تشهدها بيئة العمل المصرفي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى السوق، مع الحفاظ على التزامه الراسخ بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم مكانته وقدرته التنافسية... وبقراءة متأنية لمؤشرات القوائم المالية المستقلة للبنك، تبين ارتفاع إجمالى الإيرادات بنسبة 22.1% لتصل إلى 16.044 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 13.145 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 31.8% ليصل إلى 6.531 مليار جنيه مقابل 4.954 مليار، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 38% ليبلغ 362 مليون جنيه، وبالتالى ارتفع صافى الربح بعد الضرائب بنسبة 193.1% ليبلغ 3.878 مليار جنيه فى الشهور الستة المنتهية فى يونيو 2026م مقارنة بنحو 1.323 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق، وساهم ذلك فى قيام البنك بتوزيع عوائد تنافسية على العملاء بلغ مجموعها نحو 8.009 مليار جم، حيث بلغ متوسط العائد على الشهادات الثلاثية 17.4% والخماسية 18% يرتفع إلى 19.71% للشهادات السباعية، كذلك ارتفع من معدليْ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية إلى 1.4% و8.8% على التوالى بنهاية يونيو 2026م. وحول تلك النتائج،... أكد "محافظ البنك" عبدالحميد أبوموسي- أن الأداء خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة البنك على مواصلة مسيرته بكفاءة ومرونة فى مواجهة المتغيرات والتحديات التى تشهدها الأسواق، مُستندًا إلى استراتيجية متوازنة تستهدف تعظيم قدراته التمويلية وتنويع محفظة استثماراته وتوزيعها بصورة مدروسة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز إمكاناته الرامية إلى اقتناص الفرص الواعدة بالتوازى مع تطوير منظومة المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية، والتوسع فى تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تتسم بالجودة والمرونة وتلبى احتياجات عملائه الحاليين والمحتملين... وأوضح سيادته بأن إجمالى أصول البنك ارتفع إلى 274.7 مليار جنيه فى يونيو 2026م مقابل 257.9 مليار فى ديسمبر 2025م بزيادة قدرها 16.8 مليار جنيه ونسبتها 6.5%، كما سجلت أرصدة التوظيف والاستثمار نموًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 252.3 مليار جم، مدفوعة بالتوسع فى تمويل عدد من المشروعات التنموية والاستراتيجية فى مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، من بينها التشييد والبناء، والتطوير العقاري، والكهرباء، والبترول، والصناعات الغذائية والدوائية، وامتدت توجهات البنك التمويلية لتشمل المشروعات الداعمة للاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفى مقدمتها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحسين جودة المياه، والنقل النظيف. وعلى صعيد الأوعية الادخارية، بلغ إجمالى ودائع العملاء نحو 210.8 مليار جم فى نهاية يونيو 2026م، بزيادة قدرها 15.3 مليار جم وبمعدل نمو بلغ 7.8%، فى ضوء تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات فضلاً عن الحرص على تبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة مما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك ولاسيما فئة الشباب. وقد انعكس ذلك فى ارتفاع عدد حسابات العملاء إلى أكثر من 2.4 مليون حساب. وبخصوص حقوق الملكية، فقد سجلت زيادة نسبتها 5.8% لتصل إلى 44.1 مليار جم بنهاية يونيو 2026م، وهو ما انعكس إيجابًا على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، وعزز من قدرته على استيفاء المتطلبات الرقابية المقررة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر 28.5% فى يونيو 2026م مقابل حد أدنى رقابى 12.5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر "الرافعة المالية" فقد جاء بنحو 14.3% أى أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المقرر البالغ 3%... وتُوجت هذه النتائج الإيجابية بحصول البنك على عدد من شهادات المطابقة الدولية المرموقة، حيث منحت شركةTÜV AUSTRIA" " العالمية المتخصصة فى منح هذه الشهادات، البنك شهادتى الأيزو فى إدارة المخاطر والأمن والمرونة المؤسسية، إلى جانب حصوله على شهادة الأيزو فى نظام إدارة استمرارية الأعمال، بما يؤكد قوة منظومته المؤسسية وقدرته على إدارة المخاطر والتعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات والتحديات، وضمان استمرارية عملياته وخدماته وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وأضاف المحافظ أن هذه النجاحات عززت من الدور المجتمعى للبنك بوصفه شريكًا فاعلًا ومحوريًا فى مسيرة التنمية المستدامة، حيث ساهم البنك خلال النصف الأول من العام الحالى بحوالى 228 مليون جنيه عبر دعم المبادرات النوعية الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن التنمية الحقيقية تستلزم بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته، وذلك من خلال صندوق الزكاة الذى بلغت جملة موارده فى نهاية يونيو 2026م نحو 2.552 مليار جنيه... أما عن ملف الاستدامة بالبنك ومدى التزامه بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، صرح سيادته بأن البنك أصدر تقريره الرابع للاستدامة عن عام 2025م، وكذا تقرير البصمة الكربونية لذات العام والذى أظهر انخفاض إجمالى انبعاثاته الكربونية فى ضوء الجهود المستمرة التى يقوم بها البنك فى تحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئى لعملياته التشغيلية. ولفت سيادته إلى أن البنك واصل ترسيخ حضوره الجغرافى وتعزيز انتشاره فى مختلف المحافظات، من خلال افتتاح وحدات مصرفية جديدة، كان أحدثها فرع ميت غمر، لتصل شبكه فروعه إلى 44 فرعاً، هذا إلى جانب تطوير عدد من الفروع القائمة ورفع كفاءتها وفق أحدث المعايير المصرفية، بما يعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية عصرية تلبى تطلعات العملاء. كما واصل البنك التوسع فى شبكة ماكينات الصراف الآلي، التى ارتفع عددها إلى 656 ماكينة بنهاية يونيو 2026م، بما يسهم فى إتاحة الخدمات المصرفية لشريحة أوسع من المواطنين، ويدعم جهود الدولة فى تعزيز الشمول المالى وترسيخ ثقافة التعاملات المصرفية فى مختلف أنحاء الجمهورية. كما أوضح أن هذا التوسع جاء متواكباً مع استثمارات متصاعدة فى تطوير البنية التكنولوجية للبنك، عبر تحديث المنصات الإلكترونية، وإطلاق خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية أكثر سرعة وكفاءة وأمان. 193% نموا فى أرباح «فيصل الإسلامى» فى النصف الأول من 2026

سجَّل التضخم السنوي في الكويت 2.5 في المئة بنهاية شهر مايو 2026، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، إلا أنه يُلاحظ تسارع بطيء منذ بداية النصف الثاني من عام 2025، بعد أن كان يشهد مساراً تنازلياً حين سجل 2.2 في المئة بمايو 2025، في ظل زيادة متفاوتة لمستويات الأسعار. وقد تراجعت نسبة زيادة الأسعار في مكون خدمات السكن، حين شهدت تضخماً سنوياً، بحدود 0.5 في المئة بنهاية مايو 2026، مقابل مستوى 0.9 في المئة بنهاية الربع الرابع من عام 2025. ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، انعكس تسريع إنجاز المدن السكنية المقرر تنفيذها وفق الخطط الحكومية إيجابياً على التداولات العقارية في الربع الثاني، إضافة إلى إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية، إلى جانب التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، رغم ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تذبذب في ظل التوترات الجيوسياسية، حيث انخفض مؤشر السوق العام في بورصة الكويت بنهاية الربع الثاني بنسبة 2.3 في المئة منذ بداية عام 2026، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، ومنها العقار. وخلال الربع الثاني 2026 ارتفع سعر الذهب، مسجلاً 4.007 دولارات للأونصة، أعلى بنسبة ملحوظة، مسجلاً زيادة 21.3 في المئة على أساس سنوي، في حين يُعد أدنى مستوياته منذ بداية العام، منخفضاً 14.2 في المئة عن نهاية الربع الأول 2026، ومازال يشير إلى التذبذب وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق. معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية وأوضح التقرير أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، وتتراوح نِسب العوائد من 6.00 إلى 7.10 في المئة بالربع الثاني 2026، وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، منها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح. وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية بمحافظة العاصمة 6.48 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 6.32 في المئة. ولفت إلى أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية يبلغ في محافظة الفروانية 6.63 في المئة، وبمحافظة الأحمدي 6.82 في المئة، وبمحافظة مبارك الكبير متوسط العائد 6.48 في المئة، ويسجل بالجهراء 6.67 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026.  معدل العائد السنوي على العقارات التجارية وبيَّن تقرير «بيت التمويل» أن نِسب العوائد تتراوح بين 5.70 و8.65 في المئة، وفق بيانات الربع الثاني 2026 بمناطق محافظات الكويت. وقد سجل متوسط عائد العقار التجاري بمحافظة العاصمة 6.85 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026، في حين سجَّل بمحافظة حولي 7.38 في المئة، ويصل متوسط العائد في بعض المواقع بمنطقة حولي 7.50 في المئة، وبالسالمية إلى 7.33 في المئة. وأشار إلى أن متوسط العائد على العقارات التجارية بمحافظة الفروانية يبلغ 7.70 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية، كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسة بالمحافظة، إلى 7.60 في المئة، وبمواقع من منطقة خيطان إلى ذات النسبة تقريباً، وفي بعض المواقع الداخلية من منطقة الضجيج إلى 7.78 في المئة، فيما يصل متوسط العائد في منطقة جليب الشيوخ إلى 8.08 في المئة. وذكر أن متوسط العائد على العقار التجاري يصل بمحافظة الأحمدي إلى 7.82 في المئة، ويصل متوسط العائد على العقارات التجارية بالمواقع الداخلية في الفحيحيل إلى 7.83 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسة من منطقة الفنطاس إلى 7.55 في المئة، وبمنطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.10 في المئة. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء إلى 6.94 في المئة، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 6.9 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026. ويصل متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.82 في المئة، ومتوسط العائد على العقارات التجارية في المواقع الداخلية بمنطقة الفحيحيل إلى 7.83 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية من الفنطاس إلى 7.55 في المئة، وبمنطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.10 في المئة. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء إلى 6.94 في المئة، ويصل المتوسط في شارع مرزوق المتعب إلى 6.9 في المئة بنهاية الربع الثاني 2026.

حَصَدَ الدولي الإسلامي جائزتين مرموقتين من Global Business and Finance Magazine Awards 2026 العالمية، حيث نال البنكُ كلًا من: جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (Innovation in Shariah - Compliant Financial Products)، جائزة التميّز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات (Outstanding Corporate Islamic Banking Services). وجاء هذا التتويجُ رفيع المستوى تقديرًا للدور الريادي الذي يلعبه الدولي الإسلامي في صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية، ونجاحه المشهود في ابتكار حلول تمويلية وهياكل مصرفية متقدمة تلبي تطلعات قطاع الأعمال والمؤسسات، وتواكب أحدث المستجدات التكنولوجية والتنظيمية في الأسواق المالية العالميّة. وأكدت لجنةُ التحكيم في مؤسسة Global Business and Finance Magazine في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «أن البنك استحق هذا التقدير نظير أدائه الاستثنائي وقدرته على الاستجابة الديناميكية لتحديات التقدم التكنولوجي ومتطلبات الأسواق المتغيرة، حيث تميز الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية بإطلاق مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات تمويل إسلامية مبتكرة تجمع بين الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية والحلول الرقمية المتقدمة». وتعليقًا على هذا الإنجاز المتميز، صرّح السيد عمر عبدالعزيز المير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، قائلًا: يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين، جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، خصوصًا أنهما تعبير عن اعتراف دولي تراكمي لعمل دؤوب أنجزناه، واستثمارات كبيرة ومستدامة قمنا بها في مختلف قطاعات البنك، كما أنه يبرهن على نجاحنا في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع يلمسه عملاؤنا من الشركات والمؤسسات يوميًا. وأضاف: إن فوزنا بجائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة يعكس النهج المتكامل الذي يتبناه الدولي الإسلامي في الجمع بين الابتكار التكنولوجي والتميّز المالي وتطوير منتجات الخزينة والاستثمار والتمويل. وحول دلالات الفوز بجائزة التميّز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، أوضح المير أن قطاع الشركات يمثل اهتمامًا مركزيًا في استراتيجيتنا، وهذه الجائزة تؤكد نجاحنا في بناء مِنصة مصرفية ذكية، آمنة، ومتكاملة تتيح للشركات إدارة معاملاتها المالية بكفاءة. وتابع قائلًا: إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متكامل ينتهجه الدولي الإسلامي في دعم التحول المالي الرقمي، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تمويل المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية، بما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نؤمن بأن النجاح الكبير الذي يحققه الدولي الإسلامي يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى القوة والملاءة العالية والمزايا الفريدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والذي يشهد ازدهارًا وريادة مشهودة. واختتم السيد المير تصريحه بالقول: إن رضا عملائنا، سواء من الأفراد أو الشركات، هو المؤشر الحقيقي الذي نقيس به أداءنا الحقيقي، وهذه الجوائز تشكّل حافزًا إضافيًا ودافعًا قويًا لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستمر لتقديم حلول جديدة تضفي قيمةً حقيقيةً للقطاع المصرفي.