22 - نوفمبر - 2026

   

في إطار نهجه الاستباقي لتعزيز الجاهزية المؤسسية والمرونة التشغيلية، نفَّذ بيت التمويل الكويتي، من خلال إدارة استمرارية الأعمال في قطاع المخاطر للمجموعة، تمريناً متقدماً لمحاكاة الأزمات، شمل سيناريوهات استثنائية واقعية ومعقدة تُحاكي تداعيات محتملة للتطورات الجيوسياسية والمتغيرات الإقليمية والعالمية. وهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية الفعلية للمؤسسة في بيئة تُحاكي ظروف الأزمات الواقعية، وقياس فاعلية خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار، إلى جانب اختبار مستوى التنسيق والتكامل بين الإدارات الحيوية والفرق المعنية، بما يدعم استمرارية العمليات والخدمات المصرفية الحيوية في مختلف الظروف. وجرى تصميم السيناريوهات بصورة ديناميكية ومتدرجة لاختبار قدرة الفرق المعنية على التعامل مع تطورات متسارعة ومتزامنة، وتقييم آثارها، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات المناسبة في وقتها المناسب، بما يعكس طبيعة الأزمات الحديثة التي تتسم بالتعقيد وسرعة التغيُّر والترابط بين المخاطر. ويكتسب التمرين أهمية إضافية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، الأمر الذي يعزز أهمية الانتقال من مفهوم الاستعداد التقليدي للأزمات إلى المرونة التشغيلية والجاهزية المستمرة والتي تبين قدرة «بيت التمويل» على التكيف والاستجابة السريعة والتعافي الفعَّال. ويأتي تنفيذ التمرين ضمن منظومة متكاملة يتبناها «بيت التمويل» لتعزيز استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية، وبما يتوافق مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات ذات الصلة، ويُسهم في تعزيز قدرة البنك على مواصلة تقديم خدماته الحيوية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف.

أكمل القراءة ...

في إطار التزام الشركة المستمر بترسيخ ثقافة الوعي وتعزيز مفاهيم الحماية الرقمية للموظفين، نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) برنامجاً تدريبياً داخلياً لموظفيها استمر على مدار أسبوع كامل، قدمه مدير أول دائرة تكنولوجيا المعلومات في الشركة خالد عابدين، حيث سلط الضوء على أحدث مفاهيم واستراتيجيات الأمن السيبراني وسبل تطبيق أفضل الطرق للحد منها وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة. وأشار عابدين إلى أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار التزام «بيتك تكافل» المتواصل بتطبيق أعلى معايير الحماية للحد من المخاطر السيبرانية، مؤكداً أن الحفاظ على سرية بيانات العملاء وأمن معلوماتهم يمثل أولوية قصوى لدى الشركة، بما يدعم استدامة أعمالها وتطوير منظومتها التكنولوجية. وأوضح خلال البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور التوعوية والعملية التي تهدف إلى رفع وعي الموظفين، وتعريفهم بأساليب التعامل المباشر مع المخاطر المحتملة، كما سلط الضوء على أهمية حماية البيانات والمعلومات، وآليات التعامل الآمن مع التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال ومتطلبات التحول الرقمي. وأفاد بأن الوعي والمعرفة خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر السيبرانية، وأن جهود الشركة مستمرة في ترسيخ بيئة قائمة على الوعي والوقاية، وأن العنصر البشري يسهم بشكل مباشر فى حفظ سرية المعلومات ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة. 

أكمل القراءة ...

أعلنت شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، الذراع الاستثمارية التابعة لبنك الكويت الدولي KIB، عن إتاحة ثلاثة صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين، وهي: صندوق أسواق النقد بالدينار، وصندوق أسواق النقد بالدولار، وصندوق KIB للأسهم الكويتية. وتتوافر الصناديق عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ KIB Invest، بما يتيح للمستثمرين خيارات أوسع تتناسب مع مختلف الأهداف والآفاق الاستثمارية، إلى جانب توفير تجربة استثمارية رقمية سلسة، وتعكس هذه الخطوة مواصلة KIB Invest تركيزها على توفير حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة لشريحة أوسع من المستثمرين، وتعزيز تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية. وتعقيباً على إتاحة هذه الصناديق للمستثمرين الأفراد، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال البراك: «يمثل توسيع نطاق الصناديق الاستثمارية أمام شريحة العملاء الأفراد خطوة مهمة أخرى ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى توفير مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يواكب احتياجاتهم المتغيرة. ومع توفير صناديق لأسواق النقد بالدينار والدولار، إلى جانب صندوق KIB للأسهم الكويتية، أصبح أمام المستثمرين خيارات أوسع لاختيار الصناديق التي تتوافق بصورة أفضل مع أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية». وأضاف البراك: «تلبي الصناديق الثلاثة، مجتمعة، مجموعة متنوعة من الاحتياجات الاستثمارية، بدءاً من إدارة السيولة على المدى القصير والحفاظ على رأس المال، وصولاً إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

أكمل القراءة ...

أعلن البنك السعودي للاستثمار استيفاء جميع الشروط المسبقة والمتطلبات المتعلقة ببيع كامل حصة البنك البالغة 50% من رأسمال شركة أمريكان إكسبريس السعودية لـ"أميكس الشرق الأوسط"، وسداد المقابل المالي وإتمام نقل ملكية الأسهم محل الصفقة. كان البنك قد وقع اتفاقية في 2 سبتمبر الماضي لبيع كامل في "أمريكان إكسبريس السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.43 مليار ريال أي ما يعادل 381.36 مليون دولار، تدفع عند إتمام الصفقة، إضافة إلى مبلغ مؤجل إضافي، وذلك وفقاً لاتفاقية المساهمين. وقال البنك في بيان على "تداول"، إنه تم اليوم استيفاء جميع الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في الاتفاقية محل الصفقة، بما في ذلك الحصول على كافة الموافقات النظامية المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.  وأشار إلى أن البنك استلم المقابل المالي المستحق عن الصفقة، وأتم عملية نقل ملكية الأسهم محل الصفقة إلى أميكس الشرق الأوسط. وذكر أنه فيما يتعلق بمقابل الشراء المؤجل والذي يمثل جزءا إضافيا من المقابل المستحق ويعكس حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها الشركة خلال فترة الصفقة وحتى نهاية الشهر السابق لإتمام نقل الأسهم "مقابل الشراء المؤجل"، فسيتم تحديد قيمة مقابل الشراء المؤجل بعد إعداد الحسابات الخاصة بإتمام الصفقة واحتسابها بناء على ذلك.

أكمل القراءة ...

في تأكيد جديد على ريادته المجتمعية والتزامه المستمر بدعم المبادرات الصحية الهادفة، نظَّم بيت التمويل الكويتي فعالية «تحدي الحواجز للأطفال»، وهي أكبر الفعاليات الرياضية الصحية المخصصة للأطفال والعائلات بالكويت، وذلك في حديقة الشهيد، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري. وشهدت الفعالية إقبالاً واسعاً ومشاركة متميزة تجاوزت 500 طفل، وسط أجواء حافلة بالحماس والتفاعل، عكست نجاح المبادرة في الجمع بين التوعية الصحية والترفيه الرياضي ضمن تجربة متكاملة تستهدف تعزيز جودة الحياة وترسيخ السلوكيات الصحية لدى النشء. نشر الوعي الصحي وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت بالتعاون مع حديقة الشهيد، ضمن جهود «بيت التمويل» المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة العامة، وتشجيع الأطفال وجميع أفراد العائلة على تبني أنماط حياة صحية قائمة على النشاط البدني والتغذية المتوازنة، بما يُسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة الحركة والأمراض المزمنة، وفي مقدمتها «السكري». كما تُجسِّد الفعالية توجه «بيت التمويل» نحو دعم المبادرات ذات الأثر المستدام التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً، انسجاماً مع استراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية. وتضمنت فعالية «تحدي الحواجز للأطفال» مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية والتفاعلية المصممة خصيصاً للأطفال من مختلف الفئات العُمرية، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وترسيخ مفاهيم اللياقة البدنية والصحة منذ سن مبكرة. وشملت الفعالية سباقات جري حماسية ومسارات حواجز آمنة ومبتكرة اختبرت المهارات الحركية والقدرات البدنية للمشاركين، إلى جانب ألعاب وأنشطة ترفيهية ومسابقات عائلية عززت روح التفاعل والمنافسة الإيجابية بين الأطفال وأفراد أسرهم. كما اشتملت على فقرات توعوية وتثقيفية تفاعلية ركزت على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام واتباع العادات الغذائية السليمة، بأسلوب مبسَّط يناسب مختلف الأعمار، بما يُسهم في غرس السلوكيات الصحية الإيجابية لدى الأطفال وتحفيزهم على الاستمرار في تبنيها.

أكمل القراءة ...

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) في مؤتمر صحافي إطلاق حساب الذهب الحر الجديد Freeform، الذي يتيح للعملاء المؤهلين شراء الذهب واقتناءه وبيعه رقمياً عبر تطبيق KIB موبايل. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوسيع نطاق حلوله المصرفية الرقمية، وتوفير تجربة سهلة ومرنة تتيح للعملاء تملّك الذهب ضمن منظومة مصرفية رقمية تتوافق كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويوفر الحساب ذهباً سويسرياً من عيار 24 قيراطاً بدرجة نقاء تبلغ 999.9، مع إمكانية الشراء بدءاً من 0.1 غرام فقط إلى 10 كيلوغرامات للعملية الواحدة وفق الحدود المعتمدة. ويمكن للعملاء فتح الحساب وإدارته بالكامل عبر «KIB موبايل»، وشراء وبيع الذهب على مدار الساعة، مع متابعة رصيدهم وتفاصيل عملياتهم مباشرة من التطبيق. وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي: «دشّنا حساب الذهب الحر Freeform انطلاقاً من حرصنا على توسيع الخيارات المتاحة أمام عملائنا، وتقديم حلول ترتبط بحياتهم المالية اليومية، انسجاماً مع شعارنا المؤسسي (بنك للحياة). ومن خلال توفير تملّك الذهب بدءاً من 0.1 غرام فقط، نتيح للعملاء البدء بكميات صغيرة تناسب إمكاناتهم، دون الحاجة إلى انتظار تجميع مبلغ كبير أو شراء سبيكة كاملة».  وأضاف توفيقي أن «الحساب يتيح للعملاء بناء مقتنياتهم من الذهب تدريجياً، وإضافة كميات جديدة وفق ميزانياتهم وأولوياتهم، مع حرية اختيار الكمية والتوقيت المناسبين. ونقدّم هذه الخدمة ضمن العلاقة المصرفية القائمة بين العميل وKIB، وما تقوم عليه من معايير المصداقية والجودة والمسؤولية، بما يعزز ثقة العملاء في خياراتهم المصرفية».

أكمل القراءة ...

تقارير

من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعوما باحتياجات تنويع مصادر التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومصر، وتركيا، وباكستان، وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل، بينما تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تعزيز حضورها. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإسلامية على إقبالها على التمويل المشترك، مدعومةً بالسيولة الكافية ودورها المحوري في الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الرئيسية. كما تبرز البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المشترك التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشاركة جزئية في التمويل الإسلامي المشترك، سعيًا منها إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوطيد علاقاتها مع العملاء. إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلبًا على هذا النشاط. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية: "من المرجح أن يستمر نشاط التمويل الإسلامي المشترك مدعومًا باحتياجات تنويع مصادر التمويل واستمرار إقبال البنوك الإسلامية على التمويل في الأسواق الرئيسية". تكتسب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حصة متزايدة من خلال صفقات أكبر، لا سيما في ماليزيا وسنغافورة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال السوق المهيمنة. ومن المتوقع أن يستمر دعم مشاركة العديد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف المصنفة من قبل وكالة فيتش، بفضل السيولة الكافية والتصنيفات الائتمانية القوية بشكل عام. وفي الأسواق الرئيسية، بلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة المُعلنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة القروض التقليدية المشتركة بنسبة 20% على أساس سنوي. وتجاوزت حصة القروض الإسلامية من إجمالي إصدارات القروض المشتركة 28%. وبلغت قيمة القروض الإسلامية المشتركة العالمية القائمة 221 مليار دولار. وشملت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تلك التي قدمها بنك دبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وشركة الطاقة السعودية. أما في آسيان، فقد تضمنت أبرز صفقات القروض الإسلامية المشتركة تسهيلات لشركة IOI Marina View Pte. Ltd.، وهي شركة تطوير عقاري مقرها سنغافورة، وشركة DayOne، وهي شركة تطوير مراكز بيانات مقرها سنغافورة. وأعلنت شركة "ديجيتال ناسيونال برهاد" الماليزية أيضاً عن تمويل إسلامي مشترك لأجل محدد بقيمة 5.2 مليار رينغيت ماليزي (1.23 مليار دولار).

أكمل القراءة ...

الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « -  أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار.  الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير.  حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.

أكمل القراءة ...

يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.  

أكمل القراءة ...

+974 4450 2111
info@alsayrfah.com