كشف رصد (مال) لـ 136 صندوقا استثماريا تستهدف الأسواق المالية السعودية، أن سهم مصرف الراجحي يعد الأكثر حضورا في محافظ الصناديق الاستثمارية، بعدما ظهر في 94صندوقا استثماريا. وجاء سهم شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثانية، بعد ظهوره ضمن استثمارات 66 صندوقا، فيما حل مصرف الإنماء ثالثا بحضور بلغ 57 صندوقا، في حين تقاسم كل من اتحاد اتصالات (موبايلي) والاتصالات السعودية (STC) المركزين التاليين، إذ ظهر كل منهما في 55 صندوقا استثماريا. وأظهر الرصد أن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات جاءت ضمن أكثر الشركات استقطابا لاستثمارات الصناديق، بتواجدها في 48 صندوقا، تلتها الشركة التعاونية للتأمين في 45 صندوقا، ثم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في 44 صندوقا، بينما سجلت شركة علم حضورا في 36 صندوقا، وشركة المراعي في 32 صندوقا. كما ضمت قائمة أكثر الأسهم انتشارا بين الصناديق كلا من "سابك للمغذيات الزراعية" التي ظهرت في 30 صندوقا، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في 27 صندوقا، إلى جانب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ومجموعة سيرا القابضة اللتين ظهرتا في 26 صندوقا لكل منهما. ووفقا للرصد، جاءت شركة رسن لتقنية المعلومات ضمن الشركات الأكثر حضورا في المحافظ الاستثمارية بظهورها في 24 صندوقا، فيما سجل كل من بنك البلاد حضورا في 23 صندوقا، والبنك الأهلي السعودي و" أكوا باور" في 22 صندوقا لكل منهما، تلتهما مجموعة أسترا الصناعية بـ 21 صندوقا، ثم مجموعة كابلات الرياض بـ 18 صندوقا. ويعكس هذا التوزيع ميل مديري الصناديق إلى التركيز على الشركات القيادية ذات السيولة المرتفعة والملاءة المالية، إضافة إلى الشركات التي تتمتع بفرص نمو وتشغيل قوية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات والتعدين والرعاية الصحية، وهو ما يفسر تكرار ظهور هذه الشركات في محافظ عدد كبير من الصناديق الاستثمارية.
حصل بنك الكويت الدولي (KIB) على موافقة هيئة أسواق المال، وذلك على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية السداد بمبلغ لا يتجاوز 600 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى (إصدار 2026). وذكر «KIB» في إفصاح للبورصة أن الإصدار سيكون بشكل غير مباشر من خلال شركة «KIB Sukuk Limited» (شركة ذات غرض خاص مسجلة في جزر الكايمن)، وذلك تحت مظلة برنامج إصدار أوراق مالية (صكوك) القائم بقيمة 1.5 مليار دولار. وأشار البنك إلى أن الاكتتاب سيقتصر على العملاء المحترفين فقط، منوهاً بأنه لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي للبنك.
في إطار امتداد التعاون الاستراتيجي بين مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت، أعلن الجانبان عن تعاون استراتيجي جديد لدعم عدد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ينظمها المركز، بما في ذلك مسابقات صباح الأحمد التكنولوجية العالمية وبرنامج PRE، بما يسهم في تمكين الشباب الكويتيين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الجانبين في الاستثمار بالطاقات الوطنية، وتهيئة بيئة داعمة للمواهب الشابة، من خلال المساهمة في إنجاح البرامج والمسابقات التي يقدّمها المركز، التي تستهدف إعداد جيل من المبتكرين والقادة القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل. وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمركز، ندا الديحاني، إن هذا التعاون يمثّل إضافة نوعية لجهود المركز في بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع أثر برامجه ومبادراته، ويعزز وصولها إلى مختلف فئات المجتمع، بما يوفر للشباب فرصاً أكبر للاستفادة من البرامج التعليمية والتنافسية التي يقدمها المركز على المستويين المحلي والدولي. من جانبه، قال المدير التنفيذي لبنك «تم»، أحمد العثمان: «نفخر بهذا التعاون الاستراتيجي مع مركز الموهبة والإبداع، الذي يعكس التزام البنك بتمكين الشباب، ودعم المواهب الوطنية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى المشاركة في مبادرات نوعية تسهم في تطوير قدرات الشباب، وإلهامهم، وتهيئة الفرص التي تمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً». ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بدعم المبادرات التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الكويت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الكويت في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
أكد بنك الكويت الدولي (KIB) أن سوق العقارات الإدارية والتجارية في مدينة الكويت يواصل الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية المرتفعة، مدعوماً بمحدودية المعروض واستمرار الطلب على المواقع المتميزة ذات النشاط الاقتصادي، خصوصاً في الشوارع الرئيسية، الأمر الذي يعزز استقرار قيم الأصول العقارية ويؤكد متانة الأساسيات التي يرتكز عليها هذا القطاع. وفي هذا السياق، قال مدير قسم التقييم العقاري في «KIB» مشاري البوعليان، إن أسعار الأراضي المخصصة للاستخدام الإداري والتجاري بمساحة 500 متر مربع تختلف وفقاً للموقع ونسبة البناء المسموح بها، حيث يتراوح سعر متر الأراضي الفضاء بين 7.000 و13.750 ديناراً في أبرز شوارع العاصمة، بما في ذلك أحمد الجابر، وفهد السالم، وجابر المبارك، ومبارك الكبير، وعبدالله المبارك، مع تسجيل أسعار أعلى للعقارات التي تتمتع بنسب بناء مرتفعة ومواقع استراتيجية. وأضاف البوعليان أن نسب العائد الاستثماري في هذه المناطق تتراوح حالياً بين 6 في المئة و7.25 في المئة، وتختلف بحسب مستوى الإيجارات المحققة، وجودة المبنى، وتوفر مواقف السيارات، ومدى ملاءمة العقار للأنشطة الإدارية والتجارية المختلفة. وأشار إلى أن شارع فهد السالم يواصل استقطاب المستثمرين بفضل موقعه الاستراتيجي واحتضانه للعديد من المؤسسات المالية والشركات الكبرى، في حين تحافظ شوارع أحمد الجابر، وجابر المبارك، ومبارك الكبير، على مستويات طلب جيدة نتيجة استمرار النشاط الإداري والتجاري فيها. وبيّن أن القيمة السوقية للأراضي الإدارية والتجارية لا تعتمد فقط على الموقع ونسبة البناء، بل تتأثر أيضاً بعوامل رئيسية عدة من أبرزها حجم العرض والطلب في السوق، ومستويات الإشغال في المباني، ونوعية الأنشطة الاقتصادية السائدة في المنطقة، إضافة إلى الحالة العامة للاقتصاد المحلي، ومعدلات الربح، والتي تلعب دوراً مهماً في توجيه قرارات المستثمرين. وأكد أن توافر مواقف السيارات أصبح أحد العوامل الأساسية في نجاح العقارات الإدارية والتجارية وتعزيز قدرتها على جذب المستأجرين والمستثمرين، نظراً لانعكاسه المباشر على معدلات الإشغال والقيم الإيجارية وسهولة الوصول إلى العقار. وذكر أن المبادرات التي تنفذها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في المناطق الحيوية تسهم في دعم الحركة الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز تنافسية مدينة الكويت كمركز مالي وتجاري رئيسي. وأشار إلى أن السوق يشهد خلال الفترة الحالية تغيراً في توجهات المستأجرين، مع تزايد الطلب على المكاتب الإدارية ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 30 و50 متراً مربعاً، مدفوعاً بتوجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة إلى ترشيد التكاليف التشغيلية والاستفادة من المساحات الأكثر كفاءة، وهو ما انعكس إيجاباً على معدلات إشغال المباني الإدارية والتجارية، ودفع بعض ملاك العقارات إلى إعادة تقسيم المساحات المكتبية بما يتوافق مع احتياجات السوق، ويحقق لهم عوائد استثمارية أفضل. وأوضح أن العقارات الإدارية والتجارية ذات المواقع المتميزة والمواصفات التشغيلية الجيدة قادرة على المحافظة على قيمتها السوقية وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، حتى في الفترات التي تشهد تغيرات أو تذبذباً في الأسواق العقارية. واختتم البوعليان تصريحه بالتأكيد على أن قطاع العقارات الإدارية والتجارية في مدينة الكويت ما زال يتمتع بأساسيات قوية تدعم استقراره واستمرارية نموه، مستفيداً من مكانة العاصمة كمركز مالي وتجاري رئيسي في دولة الكويت، الأمر الذي يعزز من جاذبية الاستثمار في الأصول العقارية الإدارية والتجارية ذات الجودة العالية.
أعلنت شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، التابعة لبنك بوبيان، إضافة السوقين الياباني والكوري الجنوبي إلى منصة «بوبيان للتداول»، في خطوة جديدة تعكس مسارها المتواصل لتطوير خدماتها الاستثمارية الرقمية وتوسيع نطاق الأسواق العالمية المتاحة أمام المستثمرين. ومع الإضافة الجديدة، أصبح بإمكان عملاء «بوبيان للتداول» الوصول إلى 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال حساب تداول واحد، بما يتيح لهم الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستفادة من فرص استثمارية متنوعة عبر أبرز الأسواق العالمية. وتشمل الأسواق المتاحة عبر المنصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الأميركية والأوروبية، وسوق المملكة المتحدة، والسوق المصري، إلى جانب الأسواق الآسيوية، بما يعكس التوسع المستمر في نطاق الخدمات التي تقدمها بوبيان كابيتال، ويمنح المستثمرين خيارات أوسع لبناء محافظ استثمارية متنوعة تتوافق مع أهدافهم المالية. تطوير مستمر لمنصة استثمارية عالمية وقال مدير إدارة العمليات في «بوبيان كابيتال»، محمد البابطين «نواصل تطوير منصة بوبيان للتداول بما يواكب تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتغيرة، من خلال توسيع نطاق الأسواق المتاحة، وتطوير الحلول الاستثمارية الرقمية التي تتيح الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية عبر منصة واحدة، بما يعزز من كفاءة تجربة الاستثمار وسهولة إدارتها». البابطين: نواصل تطوير «بوبيان للتداول» لتعزيز خيارات المستثمرين والوصول إلى الأسواق العالمية وأضاف «تمثل إضافة السوقين الياباني والكوري الجنوبي امتداداً لهذا النهج، نظراً إلى المكانة الاقتصادية التي يتمتع بها السوقان، حيث يضمان شركات رائدة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والسيارات والإلكترونيات والرعاية الصحية، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من فرص استثمارية نوعية في أسواق متقدمة». 19 سوقاً... وحساب تداول واحد وأوضح البابطين أن «بوبيان للتداول» أصبحت اليوم منصة استثمارية متكاملة تتيح الوصول إلى 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال حساب تداول واحد، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة في إدارة الاستثمارات، ومتابعة المحافظ، وتنفيذ عمليات التداول عبر مختلف الأسواق من خلال واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام. 19 سوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً متاحة الآن عبر حساب تداول واحد وأشار إلى أن هذا التطور يعكس حرص بوبيان كابيتال على الارتقاء بتجربة الاستثمار من خلال حلول رقمية تمنح المستثمرين القدرة على إدارة استثماراتهم في أسواق متعددة بكفاءة، دون الحاجة إلى تعدد الحسابات أو المحافظ الاستثمارية. تنويع المحافظ الاستثمارية وأضاف البابطين أن التوسع في الأسواق العالمية أمام المستثمرين يعزز فرص بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً من خلال الاستثمار في اقتصادات وقطاعات مختلفة، وهو ما يمثل أحد المرتكزات الأساسية لإدارة الاستثمارات بكفاءة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن السوقين الياباني والكوري الجنوبي يتيحان فرصا التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما ينسجم مع فلسفة «بوبيان كابيتال» في تقديم حلول استثمارية تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين. وتواصل «بوبيان للتداول» تطوير منظومتها الرقمية لتوفير تجربة استثمارية متكاملة، تتيح تنفيذ عمليات التداول بصورة فورية، والاطلاع على الأسعار المباشرة، والاستفادة من التحليلات المالية، وإعداد قوائم المراقبة والتنبيهات الفورية، ومتابعة المحافظ والمعاملات، بما يعزز قدرة المستثمرين على إدارة استثماراتهم بكفاءة ضمن منصة واحدة تجمع بين سهولة الاستخدام والابتكار والالتزام بأحكام الشريعة.
جدد بيت التمويل الكويتي - البحرين تأكيد التزامه بمواصلة استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها وتمكينها من تولي أدوار قيادية تسهم في دعم مسيرة النمو والتطوير، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية ودورها المحوري في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ تنافسية القطاع المصرفي. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز مساهمة الكوادر البحرينية في مختلف المجالات المصرفية، وإتاحة الفرص أمام أصحاب الخبرات المهنية للمساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بمستويات الأداء، بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق المتجددة، ويسهم في إعداد جيل من القيادات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التطوير والنمو داخل البنك. وفي هذا السياق، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن تعيين محمد البنمحمد في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأعمال. ويتمتع البن محمد بخبرة تمتد لأكثر من (18) عاماً في القطاع المالي والخدمات المصرفية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الكلية الجامعية بالبحرين. وقبل انضمامه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، شغل منصب مدير قطاع الأعمال في شركة سداد البحرين، ونجح خلال مسيرته المهنية في قيادة عدد من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير الأعمال وتعزيز الأداء وتحقيق النمو. وسيتولى البنمحمد في منصبه الجديد قيادة قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، وتعزيز فرص النمو والربحية، وتوسيع الحضور في السوق من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تركز على احتياجات العملاء. كما سيشرف على تطوير استراتيجيات تصنيف العملاء وإدارة المحافظ المصرفية ودعم تطوير المنتجات والخدمات، مع الالتزام بأعلى معايير إدارة المخاطر والامتثال. وبهذه المناسبة، صرحت دانة بوخماس، رئيس الموارد البشرية والتحوّل والتطوير في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: «يمثل استقطاب الكفاءات البحرينية المؤهلة وتمكينها من تولي أدوار قيادية ركيزة أساسية في استراتيجية بيت التمويل الكويتي - البحرين، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية ودورها المحوري في دعم مسيرة التطوير وتعزيز تنافسية البنك على المدى الطويل. ونثق بأن الخبرات التي يتمتع بها محمد البنمحمد ستسهم في دعم خطط البنك لتطوير قطاع الخدمات المصرفية للأعمال وتعزيز القيمة المقدمة لعملائه». وأضافت: «نواصل في بيت التمويل الكويتي - البحرين الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب الكفاءات النوعية وتوفير بيئة عمل داعمة تُمكن الموظفين من تحقيق إمكاناتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في مملكة البحرين». ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذا التعيين مواصلة جهوده في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتها في مختلف مجالات العمل المصرفي، بما يدعم خططه للنمو المستدام ويعزز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجات السوق ومتطلبات بيئة الأعمال.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
بنك العز الإسلامي ومؤسسة شراكة يرحبان بخمسة عشر مؤسسة صغيرة ومتوسطة في النسخة الثانية من برنامج “العز بزنس” أعلن بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع مؤسسة شراكة، عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج “العز بزنس” لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك باستقبال ١٥ مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمانية تم اختيارها للمشاركة في البرنامج، تأكيداً على التزام البنك المستمر بدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققته نسخته الأولى، والتي أسهمت في تمكين ثماني مؤسسات صغيرة ومتوسطة من خلال برامج متخصصة في التطوير المؤسسي والإرشاد والتوجيه الاستراتيجي، ليواصل البرنامج مكانته كأحد أبرز مبادرات البنك الرائدة في مجال دعم ريادة الأعمال. وسيخوض المشاركون على مدار عام كامل برنامجاً تطويرياً مكثفاً يهدف إلى تسريع نمو أعمالهم، وتعزيز كفاءتهم التشغيلية، وتطوير ممارسات الحوكمة والإدارة المالية، وتمكينهم من بناء مؤسسات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. وعلاوة على دعم المؤسسات الخمس عشرة المشاركة، سيعمل البرنامج على توسيع نطاق أثره خلال هذا العام ليشمل ٣٠٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة إضافية من مختلف محافظات سلطنة عُمان، من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والبرامج التطويرية المتخصصة التي توفر للمشاركين المعرفة العملية، والإرشاد المهني، وفرص بناء العلاقات المهنية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف المجالات الإدارية والتجارية. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك العز الإسلامي المتواصل بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما يمثله من ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق الشمول المالي. كما ينسجم البرنامج مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي العُماني، وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ من خلال دعم قطاع خاص يتمتع بحيوية واستدامة أكثر.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
