أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021. ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية. وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية. كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق. وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية. ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).  

أكد مصرف الشارقة الإسلامي التزامه بدعم منظومة الدفع الوطنية «جيوَن»، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنظومة المحلية لبطاقات الدفع، في أعقاب الإطلاق الرسمي لمنظومة «جيوَن» من قبل شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. ويسهم مصرف الشارقة الإسلامي في دعم منظومة «جيوَن» عبر تفعيل خدمات إصدار البطاقات وقبول المعاملات لدى الشركات والأعمال، حيث سيعمل المصرف على طرح بطاقات تحمل الهوية التجارية لـ«جيوَن»، بالتوازي مع تمكين قبول مدفوعاتها عبر بوابة الدفع التابعة للمصرف «SIB Pay»، ما يسهم مباشرة في توسيع نطاق استخدام شبكة الدفع في دولة الإمارات وتيسير المعاملات اليومية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء الدولة. محطة تاريخية وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن إنشاء منظومة دفع وطنية مستقلة لبطاقات الدفع يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الإمارات نحو صياغة منظومة مالية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، معرباً عن فخر المصرف بدعم هذه الرؤية الوطنية والمساهمة في التطوير المستمر لشبكة «جيوَن» على مستوى الدولة. وأوضح أن مشاركة المصرف تأتي تجسيداً لالتزامه الراسخ بتعزيز استراتيجية المدفوعات المحلية، وترسيخ الثقة في البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، بما يصب في خدمة التطلعات الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات على المدى الطويل. تجربة آمنة وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، إن منظومة «جيوَن» تقدم لعملاء المصرف تجربة دفع آمنة وموثوقة محليّة الهوية والمنشأ، وتفتح آفاقاً وفرصاً واعدة لقطاع الأعمال، وتدعم جهود الشمول المالي، ما يجعل المعاملات اليومية أكثر سهولة ويسراً للأفراد، مؤكدا أن «جيوَن» ستلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في الدولة. وتُعد «جيوَن» منظومة دفع وطنية جرى تطويرها خصيصاً لتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات، وضمان إجراء المعاملات المالية بكفاءة وأمان وموثوقية عالية داخل الدولة، مما يعزز مرونة قطاع المدفوعات المحلي، ويدفع عجلة الابتكار المالي والنمو الاقتصادي الشامل تماشياً مع الطموحات المستقبلية للدولة.  

أعلن البنك السعودي الأول أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 2.33 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 2.12 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 9.5%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 3.66 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 3.72 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 1.55%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 4.96 مليار ريال، مقابل 4.92 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 0.66%. فيما بلغت ربحية السهم 1.96 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 1.95 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3% ويعود ذلك بشكل أساسي الى الزيادة في محفظة القروض والاقراض مابين البنوك. الا ان ذلك قابله انخفاض جزئيا في متوسط العائد نتيجة انخفاض اسعار الفائدة، والذي اثر بشكل رئيسي على محفظة القروض ذات العائد المتغير.في المقابل ارتفع مصروف العمولات الخاصة بنسبة 2% مما يعكس زيادة نسبة الودائع لأجل التي تتحمل عمولات خاصة، الى جانب ارتفاع اصدارات ادوات الدين والقروض لاجل، وقد قابل ذلك انخفاض جزئيا في الاقتراض بين البنوك. ويعزى سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح بنسبة 10% مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وانخفاض مخصص ضريبة الدخل، الا ان هذه العوامل قابلها انخفاض جزئي في اجملي الدخل التشغيلي، انخفاض في حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة وارتفاع في اجمالي المصروفات التشغيلية. كما ان انخفاض اجمالي الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي الى انخفاض دخل صرف العملات الاجنبية (بسبب انخفاض حجم عمليات تداول العملات الاجنبية)، وانخفاض المكاسب من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، كذلك انخفاض دخل الرسوم والعمولات وايضا انخفاض الايرادات التشغيلية الاخرى. الا انه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي بصافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من الادوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة. يعود ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي الى زيادة مصروف الاستهلاك والاطفاء الناجمة عن ارتفاع رسملة تكاليف البرمجيات مؤخرا مما يعكس الاستثمار في تعزيز القدرات الرقمية. يعزى انخفاض حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة بشكل رئيسي الى انخفاض دخلها التشغيلي نتيجة تراجع حجم العمليات وانخفاض النشاط في اسواق راس المال والاوراق المالية. كما انخفض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبي متعلق بالاستثمارات في الصكوك والسندات الحكومية المؤهلة. انخفاض الخسائر الائتمانية التوقعة يرد شرحة في القسم التالي. ويرجع سبب (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 211 مليون ريال او بنسبة 97%. يعود ذلك بشكل اساسي الى انخفاض مخصصات الائتمان المتعلقة بالقروض والسلف بالاضافة الى عكس مخصصات الائتمان المتعلقة بالتعرضات خارج قائمة المركز المالي. وارتفع كل من اجمالي وصافي دخل العمولات الخاصة 3% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى نمو حجم محفظة القروض الا انه قد قابل ذلك ارتفاع جزئي في مصروف العمولات الخاصة الناتجة عن زيادة الودائع لاجل الخاضعة لعمولات خاصة بالاضافة الى ارتفاع اصدارات ادوات الدين والقروض لاجل. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12% ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، انخفاض مخصص ضريبة الدخل ، ارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي وقابل ذلك انخفاض حصة البنك من ارباح الشركة الزميلة وارتفاع طفيف في اجمالي المصروفات التشغيلية.  

نماءأعلن مصرف الإنماء أن صافي ربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 1.59 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026 مقابل 1.57 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 1.4%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 اشهر). وبلغ اجمالي ربح العمليات 3.12 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 2.94 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 6%. أما صافي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 3.27 مليار ريال، مقابل 3.08 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 6%. فيما بلغت ربحية السهم 0.98 ريال في الربع الحالي، مقارنة مع 0.96 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ووفقا للبنك يعود سبب الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل بشكل رئيسي إلى النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات. ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.2٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل العمليات الأخرى. ويعزى سبب ارتفاع مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى النمو في محفظة التمويل والاستثمار. كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الدخل إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 157% وقابل ذلك ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9%، حيث ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى. ويرجع سبب الارتفاع في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى استرداد مبالغ من حسابات مشطوبه خلال الربع السابق بالإضافة إلى النمو في محفظة التمويل والاستثمار.