استضاف بنك البركة مصر، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة تفاعلية لطلاب برنامج الماجستير في الإدارة الدولية «CEMS-MIM»، ضمن فعاليات أسبوع البرنامج التعريفي «CEMS Block Seminar»، وذلك بمقر البنك في التجمع الخامس. بنك مصر بنك مصر وشهدت الندوة مشاركة 21 طالبًا، بينهم 5 طلاب دوليين، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وأساتذة من كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية وتطوير الكوادر الشابة. مستقبل الخدمات المالية وقاد الندوة وسيم المتولي، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة ببنك البركة مصر، حيث ناقشت عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستقبل القطاع المالي، من بينها الصيرفة الإسلامية، والتحول الرقمي في الخدمات المالية، والمسؤولية المجتمعية، والتمويل المستدام. وأتاحت الندوة للطلاب التعرف بشكل عملي على ممارسات العمل المصرفي وآليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، إلى جانب التفاعل المباشر مع الخبرات المصرفية ومناقشة اتجاهات القطاع على المستويين المحلي والعالمي. ربط التعليم بالقطاع المصرفي وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن التعليم يمثل أحد المحاور التي يوليها البنك اهتمامًا كبيرًا، انطلاقًا من دوره في بناء الكفاءات ودعم التنمية المستدامة. وأضاف أن البنك يؤمن بأهمية تعزيز التواصل بين القطاع المصرفي والمؤسسات التعليمية، بما يتيح للطلاب التعرف على التحديات والفرص التي تواجه صناعة الخدمات المالية. وأشار حجازي إلى أن استضافة طلاب برنامج «CEMS-MIM» تمثل فرصة للتعريف بالصيرفة الإسلامية والقطاع المصرفي، إلى جانب دور الابتكار والاستدامة في تطوير الخدمات المالية ودعم التنمية المجتمعية. برنامج دولي وتأسست كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أكثر من 70 عامًا، وتقدم برامج أكاديمية وأنشطة تعليمية تهدف إلى تحقيق تأثير مستدام في المجتمع. وتحمل الكلية الاعتماد الثلاثي «Triple Crown Accreditation»، الذي يضعها ضمن 1% من كليات إدارة الأعمال عالميًا وفقًا لما ورد في بيان البنك. وتأسس برنامج «CEMS-MIM» عام 1988، ويضم شبكة دولية من كليات ومدارس إدارة الأعمال، إلى جانب الشركات والمؤسسات المجتمعية. الانتشار الجغرافي ويعد بنك البركة مصر من البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية، وعضوًا في مجموعة البركة المصرفية التي تعمل في 13 دولة. وتأسس البنك في مصر عام 1980، ويدير حاليًا شبكة تضم 45 فرعًا، ويقدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات، مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار والاستدامة. ويعمل البنك كذلك على دعم المشروعات الاستراتيجية والمبادرات المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.
البنك الأهلي المصري يوفر البنك الأهلي المصري تمويلات تبدأ من صافي دخل شهري 5000 جنيه وبدون ضامن، بحد أقصى للتمويل يبلغ 3 ملايين جنيه للأفراد ويصل إلى 5 ملايين جنيه لبرامج الشركات. وتصل نسبة التمويل إلى 100% مع فترات سداد تتراوح بين سنة و7 سنوات، إلى جانب إعفاء العملاء من مصاريف الاستعلام البنكي وفتح الحساب. بنك مصر يقدم بنك مصر قروض السيارات لعدة شرائح تشمل الموظفين وأصحاب المهن والأوعية الادخارية. ويصل حد التمويل للسيارات الجديدة إلى 6 ملايين جنيه بنسبة تغطية 100% وفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا (10 سنوات)، وللسيارات المستعملة حتى 4 ملايين جنيه بنسبة 60% وسداد على 72 شهرًا. كما يتضمن القرض وثيقة تأمين مجانية على الحياة وإمكانية الترخيص باسم أحد أفراد العائلة. البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) تمويلات تصل إلى 13.5 مليون جنيه بدون مقدم أو حظر بيع أو تأمين إجباري. وتصل نسبة التمويل إلى 100% مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات وسعر عائد يبدأ من 21.5%، إضافة إلى تقديم وثيقة تأمين على الحياة وتسهيلات في خدمات ما بعد البيع والترخيص. بنك فيصل الإسلامي يقدم بنك فيصل الإسلامي برنامج تمويل السيارات الجديدة بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه بنسبة تغطية تصل إلى 90% من قيمة السيارة، وفترة سداد تمتد حتى 10 سنوات وبمصاريف إدارية 0.5% تدفع مرة واحدة. التمويل متاح بحد أدنى للدخل 3000 جنيه وللأعمار من 21 عامًا، مع إمكانية الترخيص باسم أقارب الدرجة الأولى. بنك التعمير والإسكان يقدم بنك التعمير والإسكان تمويلات تصل قيمتها إلى 12 مليون جنيه. وتصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة المركبة وبسعر عائد تنافسي بدون اشتراط وجود ضامن، مع مرونة في فترات السداد تمتد من 6 أشهر وحتى 96 شهرًا (8 سنوات). بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) يتيح بنك saib تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وفقًا لنوع البرنامج. ويتميز التمويل بتغطية تصل إلى 100% وبدون مصاريف إدارية، مع إمكانية إلغاء حظر البيع والتأمين الإجباري، وتقسيط تكاليف الترخيص والتأمين لأول سنة. وتتراوح مدة السداد بين سنة و8 سنوات، وهو متاح للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة عبر قنوات سداد متعددة. بنك QNB يوفر بنك QNB برنامج قرض السيارة بدون حظر بيع لجميع أنواع السيارات (بنزين وكهرباء)، مما يمنح العميل حرية التملك الكاملة للمركبة. يصل حد القرض إلى 1.25 مليون جنيه بفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا (7 سنوات) لعملاء تحويل الراتب والموظفين وأصحاب المهن الحرة ابتداءً من سن 21 إلى 25 عامًا. بنك كريدي أجريكول يتيح بنك كريدي أجريكول تمويل السيارات بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه مع تغطية حتى 100% من قيمة السيارة. ويمنح البنك مرونة في فترة السداد تصل إلى 7 سنوات للموظفين وأصحاب المهن الحرة حتى سن 65 عامًا عند انتهاء القرض، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر تطبيق المحمول. بنك الإمارات دبي الوطني يوفر بنك الإمارات دبي الوطني تشكيلة متنوعة من قروض السيارات بشروط مرنة، تشمل تمويل السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50% وبدون ضمانات لأصحاب الرواتب والأعمال الحرة لدعم الاستدامة البيئية. كما يتيح برامج تمويل عامة تغطي حتى 100% من قيمة السيارة، مع إمكانية الحصول على موافقة فورية وقروض تصل إلى مليون جنيه بدون الحاجة لإثبات دخل في بعض البرامج. بنك نكست يتيح بنك نكست برنامج تمويل السيارات الجديدة والمستعملة بتمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة بدون مقدم للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة. ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه مصري بآجال سداد مرنة تمتد حتى 96 شهرًا (8 سنوات). كما يتميز القرض بإجراءات ميسرة وسعر عائد تنافسي، مع إمكانية الحصول على الموافقة في نفس يوم تقديم الطلب، فضلاً عن توفير عروض خاصة لتمويل السيارات الفارهة.
في إطار توجهه المستمر نحو تطوير الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الأعمال، أعلن بنك وربة تحديث مجموعة من الخدمات والمزايا ضمن منظومة «BEYOND»، بما يشمل الخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت وتطبيق الخدمات المصرفية للأعمال، بهدف منح الشركات وأصحاب المشاريع أدوات رقمية أكثر مرونة لإدارة معاملاتهم المصرفية اليومية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه البنك توسيع نطاق الحلول الرقمية المقدمة لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات الأمان والحوكمة. منظومة رقمية وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في «وربة» حمد تيسير المطوع: «ننظر إلى تطوير الخدمات المصرفية للأعمال باعتباره عملية مستمرة ترتبط بشكل مباشر بتطور احتياجات العملاء وطبيعة أعمالهم، ومن هذا المنطلق، جاءت التحديثات الجديدة على BEYOND لتوفر تجربة رقمية أكثر تكاملاً، وتمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على إنجاز معاملاتهم وإدارة حساباتهم بسهولة ومرونة». وأضاف المطوع: «حرصنا في هذه المرحلة على تطوير مجموعة من الخصائص التي تخدم الاستخدام اليومي للشركات، سواء من خلال التحويلات وإدارة الاعتمادات أو متابعة العمليات والإشعارات، إلى جانب توفير خيارات تتيح لأصحاب الأعمال إدارة أكثر من شركة عبر التطبيق». إنجاز يؤكد حضور «BEYOND» في الشركات الناشئة وتتزامن التحديثات الجديدة مع الإنجاز الذي حققته «BEYOND» بحصولها على جائزة «الأفضل للشركات الناشئة» (Best For Start-Ups) ضمن جوائز مؤسسة MEED المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط، في تكريم يعكس توجه المنصة نحو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تكتسب الجائزة أهمية إضافية باعتبارها أول جائزة يحصل عليها البنك من مؤسسة MEED، بما يعكس ما حققته «BEYOND» من حضور في قطاع الخدمات المصرفية الموجهة للشركات الناشئة، ويؤكد مواصلة البنك تطوير حلول مصرفية تستجيب لمتطلبات بيئة الأعمال المتغيرة. وتستند جوائز MEED إلى تقييم المشاركات وفق منهجية ومعايير محددة تعتمدها الجهة المنظمة، تشمل طبيعة المبادرة أو المشروع، والأثر الذي أحدثه، ومدى فعالية الحلول المقدمة في تلبية احتياجات الفئة المستهدفة، إلى جانب عناصر أخرى مرتبطة بجودة التنفيذ والنتائج المحققة، وذلك وفق المعايير المعتمدة للجائزة. وفي هذا الإطار، أوضح المطوع: «يمثل حصول BEYOND على هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة المنصة، ونعتبرها دافعاً لمواصلة تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ونعمل على أن تواكب المنصة مختلف مراحل نمو أعمال العملاء، من خلال حلول مصرفية تجمع بين المرونة والكفاءة وسهولة الاستخدام». وتشمل التحديثات التي أطلقها البنك مجموعة من الأدوات والخصائص التي تمنح مستخدمي الخدمات المصرفية للأعمال تحكماً أوسع في معاملاتهم، ومن أبرزها إمكانية تنفيذ مختلف أنواع التحويلات المصرفية بسرعة وأمان، إلى جانب إنشاء ما يصل إلى خمسة مستويات لاعتماد المعاملات، مع توفير الموافقة المزدوجة لتعزيز الرقابة والأمان. كما تتيح الخدمات الجديدة إصدار شهادات الرصيد وشهادات الآيبان إلكترونياً، وإدارة حسابات عدة شركات من خلال التطبيق، حيث يمكن الوصول إلى ما يصل إلى 5 شركات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال. وتتضمن المزايا كذلك إرسال روابط دفع الفواتير، والحصول على إشعارات لمختلف مستويات العمليات، فضلاً عن تنفيذ التحويلات المجمعة وإجراء تحويلات متعددة ضمن خطوة واحدة، وإصدار وتوصيل بطاقات متعددة بوظائف مميزة.
أطلق بيت التمويل الكويتي مبادرة «تحدي رواد التعليم» بشراكة استراتيجية مع أولمبياد العالم للروبوتات (WRO)، بمشاركة واسعة تجاوزت 100 من القيادات المدرسية والمعلمين والإداريين من المدارس الحكومية والخاصة، في إطار دوره الرائد في دعم التعليم والابتكار وترسيخ ثقافة التحول الرقمي والتكنولوجيا في القطاع التربوي. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للعلاقات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بيت التمويل الكويتي، فيصل السريع، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام، مؤكداً أن دعم المؤسسات التعليمية وتمكين الكوادر التربوية من أدوات التكنولوجيا والابتكار يمثلان أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لدى البنك. وأضاف السريع: «نفخر في البنك بشراكتنا مع أولمبياد العالم للروبوتات WRO لإطلاق هذا التحدي النوعي الذي يجمع بين المعلمين والقيادات المدرسية وفرق المناهج والحياة الطلابية في بيئة تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأفكار المبتكرة التي تواكب متطلبات العصر الرقمي. نؤمن بأن تطوير التعليم يبدأ من تمكين الكفاءات التربوية ومنحها الفرصة لاستكشاف الحلول التقنية الحديثة وتوظيفها بالشكل الأمثل داخل البيئة التعليمية». وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة تفرض الحاجة إلى تعزيز المهارات الرقمية لدى مختلف مكونات المنظومة التعليمية، مبيناً أن البنك يحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة وقيادة المستقبل. وأكد السريع أن الإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة، بمشاركة أكثر من 100 من الكوادر التعليمية والإدارية، يعكس الوعي المتزايد بأهمية الابتكار في تطوير العملية التعليمية، ويؤكد الحاجة إلى المزيد من البرامج التي تعزز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالتعليم وتفتح آفاقا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات. وتوجه السريع بالشكر والتقدير إلى القائمين والعاملين في WRO الكويت على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية وإنجاحها، مشيدا بدورهم في نشر ثقافة الروبوتات والبرمجة والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية وتعزيز جاهزية المؤسسات التربوية لمتطلبات المستقبل. وقال إن البنك سيواصل دعم المبادرات التعليمية والتكنولوجية الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية وتنمية المهارات الرقمية، انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية والتزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة في دولة الكويت.
أعلن بنك بوبيان نجاح إتمام أول إصدار صكوك مضاربة بالعملة المحلية ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 90 مليون دينار كويتي، في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى إدارة هيكله الرأسمالي وتنويع أدواته التمويلية، بما يدعم خطط النمو المستقبلية. وشهد الإصدار الخاص إقبالاً من المستثمرين يعكس الثقة في متانة المركز المالي للبنك ومكانته الائتمانية، وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي. كما يُسهم الإصدار في تعزيز معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى للبنك، ودعم قدرته على إقبال النمو المستقبلي، وهو ما يعكس الثقة في قوة المركز المالي للبنك ومكانته الائتمانية واستراتيجيته طويلة الأمد. عادل المطيري: الإصدار يعزز كفاءة إدارة الهيكل الرأسمالي كما يوفر خيارات تمويلية متنوعة ثقة كبيرة في السياق، قال رئيس مجموعة الخزانة في بنك بوبيان عادل المطيري: «يمثل نجاح هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود بنك بوبيان لتعزيز قاعدة رأس المال، وتوفير أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة ومرونة، بما يدعم نمو أصول البنك والمحافظة على متانة مركزه المالي وفق تعليمات بنك الكويت المركزي والمتطلبات الرقابية المعمول بها». المطيري: ثقة المستثمرين تؤكد قوة المركز المالي لـ«بوبيان» ومكانته في أسواق المال وأضاف أن طرح أول إصدار صكوك بالعملة المحلية يمثل إضافة مهمة إلى سجل «بوبيان» في أسواق المال، ويعكس في الوقت نفسه تطور سوق أدوات الدين المحلية والقدرة على توفير خيارات استثمارية وتمويلية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الإصدار يدعم نهج البنك في تنويع أدواته الرأسمالية، مشيراً إلى أن الطلب على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين في أداء «بوبيان» والقدرة على طرح أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم. وأكد المطيري أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، إضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي. تنمية سوق المال المحلي وفي تعليقه على الإصدار، قال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» عبدالله الشارخ: «نفخر بدور كامكو إنفست كمدير الإصدار الرئيسي لأول إصدار صكوك لبنك بوبيان بالعملة المحلية، الذي شهد إقبالاً يعكس ثقة المستثمرين في قوة البنك ومكانته، ومتانة القطاع المصرفي الكويتي، ونثمّن ثقة بنك بوبيان في كامكو إنفست، ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية سوق رأس المال المحلي وتوفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الجهات المصدرة». عبدالله الشارخ: نثمّن ثقة «بوبيان» في «كامكو إنفست» ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تنمية سوق رأس المال المحلي إضافة نوعية من جانبه، قال نائب الرئيس الأول في إدارة الأصول بشركة «بوبيان كابيتال للاستثمار» عبدالمحسن الغربللي، إن إصدار «بوبيان» لصكوك الشريحة الأولى الإضافية يمثل إضافة نوعية إلى أسواق المال الإسلامية في الكويت، ويعكس تطور السوق المحلي وقدرته على استيعاب أدوات رأسمالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدينار، كما يؤكد المكانة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين محلياً وإقليمياً. عبدالمحسن الغربللي: مشاركة «بوبيان كابيتال» في الإصدار تعكس دورها المتنامي في ربط الجهات المصدرة بمصادر رأس المال وأضاف الغربللي: «نعتز بمشاركة بوبيان كابيتال في هذه الصفقة بصفتها مديراً مشاركاً للإصدار، والإسهام في نجاح الطرح الموجّه حصرياً إلى المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمحترفين، بما يوفر لهم فرصة للاستثمار في أداة رأسمالية صادرة عن إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في الكويت». وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن الدور المتنامي لـ«بوبيان كابيتال» في الربط بين الجهات المصدرة ومصادر رأس المال، من خلال الطروحات العامة أو الخاصة والحلول الهيكلية، إلى جانب توسيع مشاركتها في صفقات نوعية تُسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز تنوع أدواتها الاستثمارية. ترتيبات الإصدار وكان «بوبيان» قد حصل في أغسطس الماضي على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لإصدار الصكوك، فيما تولت شركة «كامكو للاستثمار» مهام مدير الإصدار الرئيسي، وشركة «بوبيان كابيتال للاستثمار (ش.م.ك) مهام مدير الإصدار المُشارك.
ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية الإماراتية طرح الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد لأجل 5 سنوات. ويتيح البرنامج للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومضمونة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ ألف درهم. وقالت الوزارة إن معدل الربح للإصدار الثاني سيُعلن في 22 سبتمبر/ أيلول 2026، على أن تُدرج الصكوك في «ناسداك دبي» وتتاح للتداول في السوق الثانوية بعد استكمال عمليات التخصيص والتسوية. ويتولى «Emirates NBD» دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بمشاركة «Emirates Islamic» و«Abu Dhabi Islamic Bank» و«Ajman Bank» و«Mashreq» و«Abu Dhabi Commercial Bank» و«First Abu Dhabi Bank». وكان الإصدار الأول من البرنامج قد تلقى طلبات اكتتاب بقيمة 445 مليون درهم، بما يعادل نحو 9 أضعاف حجم الإصدار المستهدف.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
