جددت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي. وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة. وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة. وأشارت إلى أن التسهيلات تهدف إلى: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية وتسهيل بيع الآجل.
وقع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني، وتنمية المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذكر البنك في بيان اليوم أن هذا البروتوكول يأتي كبداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تيسير حصول العملاء على خدمات مالية وتأمينية متكاملة، وتعكس الالتزام بتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر توفير بدائل استثمارية وتأمينية آمنة ومستدامة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تطلعات السوق المصري نحو خدمات مالية متنوعةو متوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية. وقال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، إن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية وركيزة أساسية في إطار بناء نظام بيئي مالي متكامل يجمع بين الحلول المصرفية والتأمينية المبتكرة، بما يتيح للعملاء تجربة مالية شاملة. وأضاف حجازي أن فتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخدمة البنك للعملاء في صميم استراتيجيتها للنمو المستدام". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
القاهرة ـ مباشر: منح تحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري وبنك البركة تمويل مشترك إلى شركة القمزي للتطوير العقاري بقيمة 1.42 مليار جنيه لتمويل تكاليف إنشاؤات في الساحل الشمالي ويقود البنك الأهلي المصري التحالف المصرفي ويقوم بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه مصري، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه مصري. وحضر مراسم توقيع اتفاقية التمويل محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، و المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة. ويعكس التمويل ثقة كبار المؤسسات المصرفية في شركة القمزي وجديتها وسابقة أعمالها القوية وكذلك خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير مشروعات كبري في مصر والإمارات. وعقب التوقيع، أكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأضاف، أن البنك الأهلي المصري يحرص على الدخول في شراكات مصرفية فعالة تسهم في تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التي تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن جانبه قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن المساهمة في هذا التمويل الاستراتيجي بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، تأثكيدا على لقدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والعمرانية. وتعقيبا علي ذلك، أوضح ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، أن المشروع يقع على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 33 مليار جنيه.
بنك العز الإسلامي يؤكد دوره الريادي من خلال نجاح القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جدّد بنك العز الإسلامي التزامه بدعم وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته الناجحة في أعمال القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي استضافتها سلطنة عُمان للمرة الأولى في فندق سانت ريجيس مسقط. وجاء انعقاد القمة في إطار شراكة استراتيجية جمعت بين البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك العز الإسلامي، في محطة بارزة تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي ودولي للصيرفة والتمويل الإسلامي، وتؤكد ما بلغه هذا القطاع من نضج واستقرار. وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وقادة القطاع المالي وخبراء من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا أبرز التطورات التنظيمية، والتحديات المستقبلية، والاتجاهات العالمية التي ترسم ملامح صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتركّزت جلسات القمة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام والأخلاقي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما أكدت مخرجات القمة على أهمية التعاون الدولي وتوحيد المعايير لدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. كما أبرزت القمة جاهزية سلطنة عُمان لاستضافة الفعاليات المالية العالمية الكبرى، وانسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية الإسلامية. وتعكس مشاركة بنك العز الإسلامي ودوره كشريك استراتيجي حرصه المستمر على دعم تطوير القطاع، والمساهمة في إثراء الفكر المالي، وتعزيز اندماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية. ويواصل بنك العز الإسلامي، باعتباره أحد أبرز محركات نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، دعمه للمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، وترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. -انتهى-
كشفت شركة الرياض المالية ان البنك السعودي للاستثمار سجل صافي ربح للربع الرابع بلغ 897 مليون ريال، إلا أنه بعد استبعاد ربح غير متكرر ناتج عن بيع أرض بقيمة 535 مليون ريال، تراجع صافي الربح المعدل الى 363 مليون ريال، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29% على أساس سنوي و30% على أساس ربعي، ليأتي دون توقعاتها التي اشارت الى تسجيل 525 مليون ريال، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في مخصصات الانخفاض في القيمة. في المقابل ابقت "الرياض المالية" على توصيتها الشراء لسهم البنك السعودي للاستثمار مع خفض السعر المستهدف الى 16 ريال، مقابل 18 ريال في السابق، مشيرة الى ان ذلك انعكاسا لتبني نظرة اكثر تحفظا على المدى المتوسط. وأضافت سجلت المحفظة الإقراضية نموا بنسبة 13% على أساس سنوي و 1% على أساس ربعي لتصل إلى 112 مليار ريال، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعاتها البالغة 114 مليار ريال، في المقابل، نمت الودائع بوتيرة قوية بلغت 17% على أساس سنوي و4% على أساس ربعي لتصل إلى 110 مليار ريال، أيضاً بما يتوافق مع التوقعات، ونتيجة لذلك، انخفض معدل القروض إلى الودائع (LDR) إلى 16102 مقارنة بـ 105% في الربع الثالث 2025 انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 2% على أساس سنوي، إلا أنه تحسن بنسبة 2% على أساس ربعي ليصل إلى 874 مليون ريال، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل، والذي فلق أثر الضغوط الناتجة عن تراجع عوائد الأصول. ونتيجة لذلك، بلغ هامش صافي الفائدة مستوى 2.13%، منخفضاً بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين ظل مستقراً نسبياً على أساس ربعي مع تحسن طفيف قدره نقطة أساس واحدة. وبحسب التقرير تراجعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1% على أساس سنوي، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3% على أساس ربعي لتصل إلى 433 مليون ريال، بما يتماشى مع التوقعات البالغة 431 مليون ريال، وبناء عليه، تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية إلى 39.6% في الربع الرابع 2025 مقارنة بـ 40.3% في الربع الثالث 2025. وفي المقابل، ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بشكل حاد لتصل إلى 169 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة بـ 61 مليون ريال في الربع الثالث، لتأتي أعلى من تقديراتها البالغة 63 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات على القروض والسلف. وقالت "الرياض المالية" رغم استمرار البنوك في توسعة محافظ الإقراض، إلا أن وتيرة النمو تباطأت في ظل شح السيولة واستعدادا للتغييرات التنظيمية الى سترفع متطلبات رأس المال بحلول منتصف 2026. وقد أدى ذلك إلى تبني سياسات اقراض أكثر انتقائية، مع تركيز أكبر على جودة العلاقات الائتمانية. وفي الوقت ذاته تتراجع عوائد الأصول بوتيرة أسرع من تكلفة التمويل في المراحل الأولى من دورة خفض أسعار الفائدة، ما يبقى هوامش الفائدة تحت الضغط يمر القطاع حالياً بمرحلة انتقالية بعيداً عن النمو القائم على التوسع الكمي، نحو مرحلة تصبح فيها الانضباط في الهوامش وقوة قاعدة الودائع أكثر أهمية في دعم الربحية.
أكد عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، أن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي وأخلاقي، في ظل تصدّع متزايد في النظام العالمي، وهيمنة منطق القوة والمصالح الضيقة على حساب القيم الإنسانية والتنموية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء نموذج اقتصادي أكثر توازنًا وعدالة. وأشار في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة إندونيسيا الاقتصادية 2026، من أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة كشفت تحديات النظام الاقتصادي القائم، الذي بات عاجزًا عن تحقيق نمو مستدام أو توزيع عادل للفرص، نتيجة الفصل المتزايد بين الاقتصاد ومنظومة القيم. وذكر أن هذه التحديات تضع على عاتق قادة الأعمال في دول الجنوب العالمي والدول النامية مسؤولية مضاعفة، تتمثل في الانتقال إلى موقع المبادرة، عبر بناء إطار اقتصادي جديد يقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، لا على معادلات الربح والخسارة قصيرة الأمد. وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون مستدامًا ما لم يستند إلى منظومة أخلاقية واضحة، مشددًا على أن الاستثمار، والتجارة، والتمويل، يجب أن تُدار باعتبارها أدوات لخدمة المجتمعات، وقال: «إن الفصل بين الاقتصاد والقيم كان أحد الأسباب الرئيسة لتفكك المجتمعات، وتراجع الثقة، وتدهور البيئة». ولفت إلى أن دول العالم الإسلامي تمتلك إرثًا حضاريًا غنيًا بمنظومات قيمية راسخة، مكّنتها تاريخيًا من الإسهام في بناء نماذج اقتصادية وإنسانية متقدمة، مؤكدًا أن الفرصة ما زالت قائمة اليوم لاستعادة هذا الدور، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، قبل أن ينزلق إلى مزيد من الاضطراب. وتطرق في كلمته إلى الدور المحوري للقطاع الخاص، معتبرًا أنه يمتلك القدرة على قيادة مسارات التنمية في شراكة واعية مع القطاع العام، إذا ما توفرت الإرادة السياسية، والأطر التشريعية الداعمة، والبنية المؤسسية القادرة على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
