مباشر بنوك السعودية: وقع مصرف الراجحي مع شركة "هضاب الخليج" اتفاقية لتجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون ريال. وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول" أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى دعم عملياتها التشغيلية وتوفير السيولة اللازمة لمتطلبات نمو أعمالها التجارية خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية المعمول بها في المصارف المحلية. أوضحت شركة هضاب الخليج التجارية أن الحصول على هذه التسهيلات تم بتاريخ 11 يونيو 2026، حيث تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والمصرفية المتعلقة بتوقيع الاتفاقية. وأشار الإفصاح إلى أن الجهة الممولة هي مصرف الراجحي، الذي يعد أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح، تمتد فترة التسهيلات الائتمانية حتى تاريخ 30 نوفمبر 2026 م. ويعكس هذا الجدول الزمني طبيعة التمويل الذي يستهدف تغطية الاحتياجات المالية قصيرة إلى متوسطة الأجل، مما يمنح الشركة مرونة كافية في إدارة تدفقاتها النقدية والتزاماتها المالية تجاه الموردين والشركاء التجاريين. وفيما يخص الأغراض المحددة لاستخدام هذه التسهيلات، فقد بينت الشركة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمويل رأس المال العامل، وهو العنصر الحيوي الذي يضمن استمرارية العمليات اليومية وتغطية الفجوات التمويلية بين عمليات الشراء والبيع. كما سيتم تخصيص جزء من هذه التسهيلات لإصدار خطابات الاعتماد، وهي أدوات مالية ضرورية لتسهيل عمليات الاستيراد والتجارة الدولية، حيث تضمن هذه الخطابات حقوق الأطراف المتعاقدة وتعزز من موثوقية الشركة في التعاملات التجارية الواسعة. ولضمان الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية، قدمت شركة هضاب الخليج التجارية مجموعة من الضمانات لمصرف الراجحي، شملت تقديم سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى رهن عقاري لصالح المصرف. كما أكدت الشركة في إفصاحها عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أن التعاقد تم وفقاً للشروط التجارية العادلة وبما يحقق مصلحة المساهمين.
في إطار مساعيه المستمرة لترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، أعلن بنك وربة إطلاق تحديث رقمي جديد لتطبيقه المصرفي، يتضمن باقة من الخدمات والمزايا النوعية التي تعكس التزام البنك المستمر بتطوير منظومته الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم حلول مصرفية ذكية، سهلة الاستخدام، وأكثر تكاملاً مع متطلبات الحياة اليومية. ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تسخير التكنولوجيا المالية الحديثة لتوفير تجربة مصرفية مرنة وشاملة، بما ينسجم مع رؤية بنك وربة في تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على احتياجات العملاء وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة شؤونهم المالية بكل يسر وأمان. ومن أبرز ما تضمنه التحديث الجديد إطلاق خدمة حاسبة الزكاة النقدية، وهي خدمة مبتكرة تتيح للعملاء احتساب قيمة الزكاة المستحقة على أرصدتهم المؤهلة بشكل تلقائي ودقيق ضمن حساباتهم لدى البنك، مع إمكانية إضافة أرصدة نقدية أخرى من خارج البنك أو أية مبالغ إضافية للحصول على احتساب شامل وأكثر دقة. كما تتيح الخدمة التحقق الفوري من بلوغ النصاب الشرعي، بما يساعد العملاء على أداء هذه الفريضة بسهولة ووضوح، في تجربة رقمية تعكس دمج بنك وربة بين الابتكار المالي والقيم الإسلامية، عبر أدوات عملية تسهم في تيسير المعاملات المالية ذات البعد الشرعي. ووفرت الخدمة خياراً لحسم الديون التي ستترتب على العميل خلال العام من الوعاء الزكوي للعميل، في تجربة رقمية سهلة، حيث تمكن العميل من إضافة عدد الأقساط لديه، وإدخال قيم تلك الأقساط والمدة المتبقية منها، وتقوم الحاسبة بحسم تلك الديون من وعاء العميل الزكوي، حسبما قررته هيئة الرقابة الشرعية في بنك وربة. إدارة أكثر مرونة للإشعارات وتضمن التحديث كذلك إطلاق واجهة جديدة لإدارة الإشعارات تمنح العملاء مرونة أكبر في تحديد آلية استقبال التنبيهات المصرفية ورموز التحقق (OTP)، سواءً عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات الفورية عبر التطبيق، بما يتناسب مع تفضيلات كل عميل. كما تتيح الخاصية الجديدة إمكانية تخصيص نوعية الرسائل والإشعارات التي يرغب العميل في استقبالها، سواء المتعلقة بالخدمات المصرفية أو العروض التسويقية أو التنبيهات الخاصة بالخدمات الرقمية، الأمر الذي يعزز من مفهوم التجربة المصرفية الشخصية، ويمنح العملاء تحكماً أكبر فيما يصلهم من محتوى. بهذه المناسبة قال ناصر ماهر المطوع – رئيس المجموعة الرقمية في بنك وربة: «نؤمن بأن التطور الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عنصراً أساسياً في بناء تجربة مصرفية حديثة تلبي تطلعات العملاء وتواكب أسلوب حياتهم المتسارع، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا الرقمية لتكون أكثر ذكاءً، وأكثر قرباً من احتياجات العميل اليومية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسهولة في الاستخدام». وأضاف المطوع: «إطلاق خدمات مثل حاسبة الزكاة النقدية، إلى جانب تطوير أدوات التحكم في الإشعارات يعكس حرصنا على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، ليس فقط من خلال الخدمات المصرفية التقليدية، بل عبر حلول رقمية مبتكرة تحمل بعداً عملياً وإنسانياً يتماشى مع قيمنا المؤسسية ورؤيتنا المستقبلية». وشمل التحديث الجديد توسيع خدمات الزكاة الرقمية عبر التطبيق لتشمل مجموعة متنوعة من الحاسبات المتخصصة التي تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف الأصول المالية والاستثمارية وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وبطريقة رقمية سهلة ودقيقة. زكاة أسهم بنك وربة وتتيح الخدمة للعملاء احتساب زكاة أسهم بنك وربة بصورة مباشرة وسريعة، مع توفير الآلية المناسبة لحساب الزكاة المستحقة بما يتوافق مع الأحكام الشرعية المعتمدة. زكاة صكوك بنك وربة وتوفر الحاسبة إمكانية احتساب زكاة الصكوك وفق نوع الصك وطبيعته الاستثمارية، بما يساعد المستثمرين على معرفة مقدار الزكاة المستحقة بكل وضوح ودقة. زكاة صناديق الاستثمار تمكن الخدمة العملاء من احتساب زكاة استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية بكل سهولة، وفق الأسس الشرعية المعتمدة لكل صندوق وطبيعة أصوله. زكاة الذهب تساعد الحاسبة العملاء على احتساب زكاة الذهب المملوك بسهولة، بعد التحقق من بلوغ النصاب الشرعي، بما ييسر أداء هذه الفريضة بطريقة دقيقة وميسرة. بهذه المناسبة، قال عبدالله عبدالرحيم فخرو – المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة: «يحرص بنك وربة على توظيف التقنيات الرقمية الحديثة بما يسهم في تسهيل أداء العملاء لواجباتهم الشرعية، ومن بينها فريضة الزكاة التي تعد ركناً أساسياً من أركان الإسلام. ومن هذا المنطلق جاءت خدمات الزكاة الجديدة لتوفر أدوات دقيقة وموثوقة تساعد العملاء على احتساب الزكاة المستحقة على مختلف أنواع الأصول المالية والاستثمارية وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعتمدة».
حصد بيت التمويل الكويتي 3 جوائز مرموقة ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، الصادرة عن Global Private Banking Innovation، وهي أفضل بنك خاص في الكويت، وأفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية، وأفضل بنك خاص لإدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية في الكويت. وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة التي يتمتع بها بيت التمويل الكويتي ونجاح استراتيجيته لتحقيق هدفه في أن يصبح المزود الأول والرائد للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤيته المتمثلة في حماية وتنمية استثمارات عملائه من أصحاب الثروات الكبيرة. واستحق بيت التمويل الكويتي هذه الجوائز بعد تقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم التابعة لمجلة Global Private Banker، حيث استندت في اختيارها للبنك للحصول على هذه الجوائز إلى عدة معايير، من بينها النجاح في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالاستفادة من انتشاره في مناطق جغرافية متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من خلال شبكة فروع تبلغ أكثر من 600 فرع تعمل في مجموعة من الدول، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا. كما تضمنت المعايير حرص البنك على اتباع نهج يركز على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مدعوما بخبرات متطورة، وحلول رقمية مبتكرة، وخدمات مصرفية متميزة وتجربة متطورة ومصممة لتلبية تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الكبيرة. كما يتيح البنك لعملائه الحصول على خدمات نوعية في مجال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، عبر ادارة المحافظ الإقليمية وصناديق الأسهم والعقارات الدولية والإجارة والتمويل التجاري وحلول الخزانة والاستثمار، إضافة إلى العديد من الحلول الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، مع مراعاة التكيف مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار. وقال المدير العام للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي حمد محمد الغنام: «يعكس حصول البنك على هذه الجوائز قوة نموذجه المصرفي المتكامل، حيث تقدم إدارة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات في البنك فرصاً استثمارية متنوعة ومتوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمات مختلفة تخدم شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة وذوي الملاءة العالية، ويستند هذا النموذج إلى رؤية تتيح بناء محافظ استثمارية تتسق مع المستوى المحدد للمخاطر، وتجمع بين الخبرة في الأسواق المحلية، وإتاحة فرص استثمارية مختارة في الأسواق العالمية». وأضاف الغنام: «يمكن لعملاء بيت التمويل الكويتي للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات التعامل مع الصكوك والأسهم والسلع والعقارات، من خلال توفير بيانات آنية لتسريع اتخاذ القرار وإتاحة الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة داخلياً وخارجياً». وأشار إلى أن الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات تتيح للعملاء متابعة المحافظ الاستثمارية، بما يعكس نهجا منضبطاً وقابلاً للتوسع في إدارة الاستثمارات التقديرية، ويعمل ضمن إطار شامل للحوكمة بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المنتجات والخدمات.
أَعْلَنَ الدولي الإسلامي عن صدور تقرير المُراجعة اللاحقة للإصدار من قِبل وكالة التصنيف العالمية المرموقة «سستينابل فيتش» (Sustainable Fitch)، المُتعلق بالإفصاح عن تخصيص عوائد «الصكوك المستدامة» التي قام البنك بإصدارها بنجاح في يناير 2024. حيث أكدت الوكالةُ في تقريرها الصادر من تورونتو وبرشلونة، أن آليات تخصيص وتوجيه عوائد هذه الصكوك قد جاءت متوافقةً بالكامل وبنسبة 100% مع معايير الأهلية المعتمدة في إطار التمويل المستدام لعام 2024 الخاص بالبنك. ويأتي هذا التقريرُ المستقل ليرسّخ الثقة الدولية الرفيعة بسلامة وكفاءة التوجهات الاستراتيجية للدولي الإسلامي؛ حيث كشفت المراجعة الهيكلية الشاملة أن إجمالي المحفظة التمويلية التي جرى تخصيصها لتغطية إصدارات البنك من الصكوك المستدامة بلغ 2,852.4 مليون ريال قطري (ما يعادل نحو 784 مليون دولار أمريكي). وتم توجيه هذه التمويلات بالكامل لدعم أصول ومشاريع خضراء واجتماعية مؤهلة تندرج تحت سبعة قطاعات حيوية وتنموية داخل الدولة، وهو ما يعكس الأثر الفعلي الملموس لعمليات البنك ومطابقتها للممارسات العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وأظهر تقرير وكالة «سستينابل فيتش» دقة التوزيع والاهتمام البالغ من قِبل الدولي الإسلامي بتنويع أصوله المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المشاريع الصديقة للبيئة (الخضراء) والمشاريع ذات البُعد الاجتماعي التنموي. وجاءت نسب التخصيص المثبتة في سجل الحوكمة الخاص بالبنك لتبرز التركيز على القطاعات التحولية؛ حيث حازت المباني الخضراء النصيب الأكبر بنسبة 54.4% لدعم المنشآت العقارية المستدامة والموفرة للطاقة في قطر، يليه قطاع تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية بنسبة 22.5% لتمويل البنية التحتية والخِدمات الاجتماعية الحيوية. كما توزعت بقية العوائد بشكل استراتيجي لتشمل قطاعات: منع التلوث ومكافحته بنسبة 8.7%، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي بنسبة 7.7%، وتوليد فرص العمل ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.6%، إلى جانب قطاعي النقل النظيف بنسبة 1.5%، وكفاءة الطاقة بنسبة 0.7%. وتعليقًا على هذا الإنجاز النوعي، صرّح الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلًا: إننا نفتخر بالنتائج المتقدمة التي وصلنا إليها في مجال الاستدامة، خصوصًا أننا أول بنك قطري يصدر صكوك استدامة، وتأتي المؤشرات الواردة في تقرير المراجعة اللاحقة للإصدار الصادر عن وكالة «سستينابل فيتش» العالمية بمثابة شهادة دولية مستقلة وصارمة تؤكد كفاءة وحوكمة آليات العمل في الدولي الإسلامي، وقدرتنا العالية على الوفاء الكامل والموثوق بالتزاماتنا تجاه المستثمرين العالميّين وأسواق المال الدولية. وأضافَ الدكتور الشيبي: إن نجاحنا في تخصيص كامل عوائد الصكوك المستدامة البالغة 750 مليون دولار أمريكي بنسبة توافق كاملة يبرهن على أن مبادراتنا البيئية والاجتماعية والحوكمية ليست مجرد شعارات تسويقية، بل هي واقع استثماري وتشغيلي راسخ يعود بالنفع الحقيقي المباشر على الاقتصاد والمجتمع القطري. كما أن خطوات البنك المتسارعة والمدروسة في مضمار التمويل المستدام تأتي في صُلب التزامنا الصارم بالمساهمة الفاعلة في تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق بشكل جوهري ومباشر مع مندرجات ومبادئ «الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي» التي أقرّها مصرف قطر المركزي. وتابع قائلًا: لقد وضعت هذه الخُطة الرائدة خريطة طريق طموحة ومعايير محفزة للتحول نحو الصيرفة المستدامة، والتمويل الأخضر، وإدراج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن صلب القرارات الائتمانية والاستثمارية؛ ونحن في الدولي الإسلامي نحرص على أن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تترجم تطلعات وتوجيهات مصرف قطر المركزي إلى إنجازات عملية تعزز من تنافسية ومكانة القطاع المصرفي القطري كمركز مالي إقليمي ودولي رائد. وخلص الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى القول: لقد أثبت إصدارنا لهذه الصكوك في يناير 2024 عمق الثقة العالمية والطلب الاستثماري الواسع على الأدوات المالية للبنك، ونحن ماضون بثبات في تطوير وتوسيع محفظتنا التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الاستدامة، ونستند في ذلك إلى حوكمة رقابية داخلية رفيعة المستوى لتعزيز مكانة البنك وخططه المستقبلية في قيادة الصيرفة الإسلاميّة البيئيّة والخضراء.
أَعْلَنَ بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر يونيو 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة، وذلك بعد إجراء السحب يوم 8 يونيو 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعيّة ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من: نورة محمد المفتاح، راجاماني جاندر اسيكاران بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: الشيخ أحمد نوح آل ثاني، حسناء بنت المولدي العجيلي، سوسن صيام هندي، لولوة فهد الأحبابي، أيمن بن خميس بن سعد، العنود محمد التميمي، عبدالهادي راشد الهاجري، علي حمد المري، محمد أنفاس مرزوق، حصة مساعد المهندي، عماد إبراهيم سيد، شيخة جمعة المنصوري، عبدالله عيسى الشيب، الشيخة مريم آل ثاني، فاطمة خالد المطوع، هدى سلطان المحمدي، أحمد عبدالله المناعي، محمد لقمان إسماعيل، محمد جاسم الحمر، محمد جلوى المري، سلطان راشد الكواري، عبدالعزيز بشير حمو، خليفة محمد البنعلي، فهد عبدالهادي الدوسري، نيشاد مانيل، ناصر حمد النعيمي، محمد علي المريزيق، سامي خميس المصالحة، دلال ضحوى الشمري، آمنة عبدالله عبدالله، وسن ملا، بثينة عبداللطيف المسلماني، ناصر علي الأنصاري، عبدالرحمن راشد المعاضيد، إبراهيم حسن الجهني، رحيمة سعيد حمد، الدانا خالد فكري، زايد ذيب الهاجري، محمد صالح العذبة، أحمد محمد الأحمد، شيخة علي اليافعي، سانشيتا ديباك تالوار، عائشة محمد الجابر، أحمد سعد الكعبي، مها مطر الكواري، غوبال برشورام بايني، مريم جمال العماري، بثينة حمد الكواري، عبيدة عابدين أحمد، إيدنا ليدا، محمد إبراهيم حسان، الشيخ تميم محمد آل ثاني، خالد محمد الكواري، نوال مبارك سعيد، لطيفة عبدالله المانع، عمر فؤاد الطريفي، إبراهيم محيي الدين الشامي، معصومة علي بازي، عبدالله هلال المهندي، وعبدالكريم باشي القصابي. يواصل بنك دخان العمل بنهج يركّز على العملاء من خلال زيادة قيمة وعدد الجوائز المقدّمة لعملائه عبر حساب التوفير «ثراء»، ومكافأتهم على ثقتهم واختيارهم البنك كخِيار مصرفي مفضل في قطر. حتى 31 ديسمبر 2026، تتيح حملة هذا الحساب لعام 2026 لعدد أكبر من العملاء المزيدَ من فرص الفوز بجوائز قيّمة، يأتي في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، إلى جانب باقة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري، يتم السحب عليها وَفق جدول زمني مُحدد على مدار العام. ويمكن للعملاء والمُهتمين فتح حساب التوفير «ثراء» بسهولة، عبر الموقع الإلكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوّال أو زيارة أي من فروع البنك في قطر، إذ يتم إشراكهم تلقائيًا في سحوبات هذه الحملة بمجرّد استيفاء شروط الأهلية المُحدّدة.
يتيح بنك البركة إصدار شهادة ادخار البركة "إيليت" ذات العائد المتغير حد جرببالجنيه المصري، وبمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفائدة سنوية تبلغ 17% شهريًا. ويصدر البنك الشهادة للأفراد، وبالجنيه المصري، ولمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة، ودورية صرف شهرية. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في اجتماعها الخميس 21 مايو 2026، للمرة الثانية على التوالي. تفاصيل شهادة ادخار "إيليت" من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد. - يتم إصدار الشهادة بالجنيه. - مدة الشهادة 3 سنوات. - الحد الدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - الشهادة تأتي بمعايير تتوافق مع الشريعة الإسلامية. - عائد الشهادة متغير ويبلغ حاليا 17%. - دورية صرف العائد: شهرية. - يمكنك استخدام بطاقة الخصم المباشر لبنك البركة لسحب الأرباح من خلال أجهزة الصراف الالي 24/7. - يقدم بنك البركة تسهيلات ائتمانية بضمان شهادة البركة إيليت بالعملة المحلية طبقًا للسياسة الأئتمانية لمصرفنا. - يمكن للعملاء التمتع بجميع الخدمات المصرفية لبنك البركة عبر الإنترنت.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
