افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة مصرف أبو ظبي الإسلامى (إعدادى - ثانوى) بنات بالنزهة، والتي تم تنفيذها بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، بدعم من مؤسسات للتنمية فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية . شهد الافتتاح، منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من ممثلي المؤسسات الخيرية. وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تطوير ورفع كفاءة المدارس يمثل أحد المحاور المهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم. وأشار المحافظ، إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من مشروعات تطوير المدارس. وتخدم مدرسة مصرف أبو ظبى الاسلامى بالنزهة نحو 1600 طالبة، وتتكون من 3 مبانٍ تضم 24 فصلًا دراسيًا و12 غرفة للإداريين، بالإضافة إلى معامل للحاسب الآلي والكيمياء. وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة المدرسة بالكامل، وتطوير دورات المياه وشبكات الصرف، وتنفيذ أعمال الدهانات، وترميم الديسكات واستكمال الديسكات الناقصة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطالبات. كما تضمنت أعمال التطوير، إضافة ملعب لكرة القدم وملعب لكرة الطائرة، بما يوفر للطالبات مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، ويسهم فى دعم الأنشطة المدرسية المتنوعة. وثمّن محافظ القاهرة جهود مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي ومؤسسة صناع الخير فى تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية الشراكة بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل Forvis Mazars (مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) وتقرير مراقب الحسابات عليها لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدفة بعرض الشراء). وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم إن ذلك يأتي بشأن عرض الشراء المقدم من بنك البركة - مصر، للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي. وأوضحت الشركة، أن الاستحواذ سيتم بمعامل مبادلة بواقع عدد 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة - مصر "مقدم العرض" مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي "الشركة المستهدفة".
شهدت الخدمات المصرفية التي أطلقها بيت التمويل الكويتي عبر تطبيق WhatsApp إقبالاً متزايداً وتفاعلاً واسعاً من العملاء، لدورها في تعزيز تجربتهم المصرفية وتوفير قنوات تواصل وخدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأماناً وفي متناول العميل في أي وقت ومن أي مكان. وتعتبر خطوة إتاحة الخدمات المصرفية عبر WhatsApp الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، بالتعاون مع شركة Infobip العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية. وتمكن خدمات البنك عبر WhatsApp العملاء من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وبأسلوب تفاعلي مبسّط، دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو الاتصال على خدمة مركز الاتصال، ما يعزز من راحة العملاء ويدعم نمط الحياة الرقمية المتسارع. وتشمل أبرز الخدمات الجديدة المتاحة عبر تطبيق WhatsApp إجراء التحويلات بين حسابات العميل الشخصية، والتحويل إلى بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والاستعلام عن رصيد الحساب، والحصول على كشف حساب لآخر ستة أشهر، إضافة إلى استخراج رقم الـIBAN من خلال المصادقة بتطبيق هويتي، وطلب التمويل، والوصول إلى أقرب فرع مصرفي، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مسؤول خدمة العملاء، وتتوفر هذه الخدمات على مدار 24 ساعة، مع أعلى معايير الأمان المعتمدة، ما يضمن سرية بيانات العملاء وسلامة معاملاتهم. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التأكد من حفظ رقم بيت التمويل الكويتي 1803333 ضمن قائمة جهات الاتصال، إلى جانب تحميل تطبيق WhatsApp، ليتمكن بعدها من بدء استخدام الخدمة بشكل فوري وسلس. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، واستكمالاً لمسيرته المتقدمة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية عبر واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية وحماية البيانات. ويعزز إطلاق الخدمات عبر WhatsApp منظومة القنوات الرقمية المتنوعة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي، والتي تشمل تطبيق KFHOnline، إلى جانب الفروع الذكية KFH Go، وأجهزة الصرف الآلي، والخدمة الهاتفية، ومنصات الدفع والتحويلات الرقمية مثل ومض وKFH PAY والتحويلات عبر ويسترن يونيون. ويواصل بيت التمويل الكويتي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر بنية تحتية متطورة ومنصات رقمية متكاملة، مقدماً تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتاحة على مدار الساعة، ومرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا، وقد انعكس ذلك في إنجاز العملاء لأكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية خلال عام 2025 عبر قنوات البنك المختلفة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء وكفاءة الحلول الرقمية المقدمة. ويعد بيت التمويل الكويتي رائداً في طرح الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق العديد من الحلول الأولى من نوعها في السوق، من بينها الطباعة الفورية للبطاقات المصرفية وخلال دقائق، فتح الحسابات رقميا، إصدار البطاقات الافتراضية، شراء وبيع الذهب إلكترونيا، والتحويلات المحلية والعالمية، إضافة إلى تطوير تطبيقات نوعية متخصصة للأفراد والشركات.
أفاد تقرير لبنك الكويت الدولي (KIB) بأن القطاع العقاري الاستثماري واصل تصدّره للنشاط العقاري في الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية التي أقرّتها الدولة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات نحو العقارات الاستثمارية، باعتبارها الأكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة. وأوضح التقرير أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تغيّرات جوهرية نتيجة القرارات الحكومية الهادفة إلى تنظيم القطاعين السكني والصناعي، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التركيز على القطاع الاستثماري، في ظل ارتفاع الطلب على الأصول العقارية المدرّة للدخل، واستمرار تحسُّن مستويات الإيجارات في العديد من المناطق الاستثمارية. وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة عن بلدية الكويت أسهمت في الارتقاء بجودة القطاع الاستثماري، من خلال تطبيق اشتراطات تنظيمية أكثر كفاءة، شملت توفير مواقف السيارات، وتحسين الخدمات، والالتزام بالمعايير التخطيطية الحديثة، بما يعزز جودة الأصول العقارية ويرفع قيمتها على المدى الطويل. في السياق، أوضح المحلل العقاري الأول في «KIB»، المهندس فهد المنصور، أن قيمة تداولات القطاع العقاري الاستثماري بلغت خلال النصف الأول من العام نحو 574.2 مليون دينار عبر 655 صفقة، مقارنة مع 828.1 مليوناً من خلال 687 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأشار المنصور إلى أن قراءة هذه الأرقام يجب أن تتم في ضوء الظروف التي مرّت بها المنطقة خلال النصف الأول من العام، حيث تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين نتيجة التطورات الجيوسياسية، مما دفع عدداً من المستثمرين إلى تأجيل تنفيذ الصفقات الكبرى، الأمر الذي انعكس على إجمالي قيمة التداولات. وأكد أن هذا التراجع لا يعكس ضعفاً في أداء القطاع العقاري الاستثماري، إنما يعبّر بصورة رئيسية عن انخفاض قيمة الصفقات المنفّذة، في حين ظل النشاط العقاري عند مستويات جيدة، وهو ما تؤكده الأرقام، إذ لم يتجاوز الانخفاض في عدد الصفقات نسبة 4.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تركز التراجع في الصفقات ذات القيم المرتفعة. وأضاف أن استمرار تنفيذ 655 صفقة خلال 6 أشهر، رغم الظروف الإقليمية، يعكس متانة القطاع وثقة المستثمرين، ويؤكد استمرار الطلب الحقيقي على العقارات الاستثمارية باعتبارها أحد أكثر القطاعات استقراراً في السوق العقاري. ولفت إلى أن السوق يشهد تحولاً ملحوظاً في سلوك المستثمرين، حيث أصبح الاتجاه الأكثر انتشاراً يتمثل في شراء العقارات الاستثمارية متوسطة العمر وإعادة تطويرها وتأهيلها، بدلاً من شراء العقارات الجديدة، لما يوفره هذا النموذج من قيمة مضافة وعوائد أعلى. وأوضح أن إعادة تطوير الأصول العقارية تسهم في تحسين جودة المباني، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة الدخل الإيجاري، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القيمة السوقية للعقار عند إعادة بيعه، وهو ما جعل هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين خلال الفترة الحالية. واختتم المنصور بتأكيد أن القطاع العقاري الاستثماري مرشح لمواصلة قيادة السوق خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستمرار الطلب على الوحدات السكنية الاستثمارية، وارتفاع القيم الإيجارية، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الدولة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة المشاريع الجديدة. وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيؤدي إلى عودة الصفقات الكبرى تدريجياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على إجمالي قيمة التداولات، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً أكبر، بما يعزز مكانة القطاع العقاري الاستثماري كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين رعايته الماسية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية بدعم مصرف البحرين المركزي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وستقوم «فوربس الشرق الأوسط» بإعداد برنامج وأجندة المنتدى الذي تنعقد أعماله يومي 7 و8 أكتوبر 2026 بمركز البحرين العالمي للمعارض. وانضم بيت التمويل الكويتي- البحرين إلى الجهات الراعية للمنتدى الذي سيشارك فيه نخبة من قادة القطاع المالي والمبتكرين وصناع القرار لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص التي تسهم في رسم مستقبل الخدمات المالية. وسيكون لبيت التمويل الكويتي – البحرين جناحاً في منطقة المعرض ضمن المنتدى، لتعريف الزوار بخدماته المصرفية الرقمية. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: «نشهد تطوراً متسارعاً في التكنولوجيا المالية، ما يجعل الابتكار ومواكبة التحولات الرقمية ضرورة لتطوير الخدمات المصرفية وتلبية تطلعات العملاء. ومن هذا المنطلق، تأتي رعايتنا الماسية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، الذي يمثل منصة مهمة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع المالي». وأضاف: «نفخر بدعم المنتديات المتخصصة التي تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية، وتجمع أصحاب الخبرات وصناع القرار لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع. ونواصل في بيت التمويل الكويتي - البحرين الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية وحلولنا المصرفية، بما يواكب احتياجات عملائنا ويدعم تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر ابتكاراً وتنافسية». ويستثمر بيت التمويل الكويتي- البحرين في التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات، حيث تتيح منصته الرقمية KFHOnline في اللحظة الراهنة أكثر من 200 خدمة رقمية. كما يواصل البنك تطوير بنيته التحتية الرقمية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز مبادرات الأمن السيبراني، بما يعكس حرصه على توفير تجارب مصرفية آمنة.ويجمع منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 قيادات القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، ويتيح لهم فرصا لتبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص التعاون تحت شعار «الخدمات المالية في عصر البنية التحتية الذكية».
كَشَفَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي حققت أرباحًا عائدة على المساهمين في عام 2025 بلغت 335 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أعلى نمو في الأرباح، حيث بلغت أرباحها 153 مليون ريال تقريبًا بنسبة نمو 18.8%، وبلغت نسبة نمو أرباح شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» 12.9%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لأرباح شركات التأمين التكافلي 11.1%، وكان أعلى نمو في «بيمة»، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب فيها خلال الفترة 13.5% ثم الإسلامية للتأمين والخليج للتأمين التكافلي بمعدل 12.9% و12.1% على التوالي، وكان معدل النمو خلال الفترة في الدوحة للتأمين الإسلامي 1%. ورصد التقريرُ ارتفاع أصول (موجودات) شركات التأمين التكافلي في العام 2025 بنسبة 5.9%، إلى مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في العام 2024، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو للموجودات خلال عام 2025 بنسبة بلغت 20.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 2.4%، ثم الإسلامية للتأمين بنسبة 1%، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات شركات التأمين التكافلي في قطر 1.1%، وظهر أعلى نمو مركب في شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» بمعدل 3.3% ثم الإسلامية للتأمين بمعدل 1.8% وفي الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 0.2%. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي موجودات حملة الوثائق التأمينية في شركات التكافل الإسلامية 2.1 مليار ريال قطري في العام 2025، بارتفاع بلغ 5% مقارنة بالعام 2024. وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى نسبة نمو في موجودات حملة الوثائق في العام 2025، حيث بلغت 24.1%، كما نمت موجودات حملة الوثائق في الدوحة للتأمين الإسلامي «شامل» بنسبة 10%. وارتفعت اشتراكاتُ التأمين التكافلي في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 4.1%، حيث بلغت 2 مليار ريال قطري تقريبًا، وقد حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة بلغت 28.3%، تليها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 19.7%، ثم الدوحة للتأمين الإسلامي بنسبة 11.8%، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) نمت اشتراكات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.1%، وقد كان أعلى نمو مركب في الدوحة للتأمين الإسلامي بمعدل 17.3%، ثم في الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 11.7%، وفي «بيمه» بمعدل 10.5%، وفي الشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو 2%. ووَفقًا للتقرير، فقد تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي في العام 2025، فقد حققت الإسلامية للتأمين أعلى فائض تأميني بلغ 22.5 مليون ريال، كما حققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» فائضًا بلغ 11.8 مليون ريال، وبلغ الفائض التأميني في العامة للتكافل 10.2 مليون ريال، وفي الدوحة للتأمين الإسلامي 78 ألف ريال قطري، وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) تباينت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينيّة أو تكبد عجز تأميني. وسلط التقريرُ الضوءَ على أداء شركات التمويل الإسلامية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، حيث بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال قطري مع نهاية العام 2025، بارتفاع بلغ 3.9% مقارنة بالعام 2024، وقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1%، وأصول الأولى للتمويل هامشيًا بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة (7.3%). وقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية في 2025 أثر على تعديل مسار النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025) لمجموع هذه الشركات إيجابيًا بمعدل 0.7%، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4%، وفي الأولى للتمويل 0.7%. ووَفقًا للتقرير، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3%، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعًا بنمو تمويلات شركة الجزيرة للتمويل بنسبة 18.9%، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9% في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1% وخلال السنوات الخمس (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر إيجابيًا بمعدل 3.4%، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة للتمويل 5.4%، وفي الأولى للتمويل 2%. وارتفعت إيراداتُ شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة 4.6%، حيث بلغت 290 مليون ريال قطري، وشكَّلت إيرادات الأنشطة التمويليّة نحو 85% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الأداء مُتباينًا بين هذه الشركات، فقد حققت الجزيرة للتمويل نموًا في إيراداتها بنسبة 7.2%، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3%، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل القطري بنسبة 27%. وخلال الفترة (2021 - 2025) بلغ معدّل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7%، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيًا في شركة الجزيرة للتمويل بمعدل 6.5%، وفي الأولى للتمويل 5.5%، وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحًا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13% مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت شركة الجزيرة للتمويل نموًا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3%، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال قطري، كما نمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8%، وحققت أرباحًا بلغت 116.2 مليون ريال قطري.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان يطلقان برنامج تدريبي لتمكين طلبة من ذوي الهمم في إطار التزامه الراسخ بالتنمية المجتمعية الشاملة وتمكين مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مؤسسة إنجاز عُمان، تستهدف دعم ٢٠٠ طالب من ذوي الهمم من خلال برنامج صيفي متكامل يركز على تنمية الذات والاستعداد لسوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وذلك عبر ١٥ وحدة تدريبية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المحاور، تشمل تنمية الجوانب الشخصية، ومهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، والاستعداد لبيئة العمل، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي، والقيادة، وحل المشكلات، إلى جانب العديد من المهارات الحياتية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان بنك العز الإسلامي بأهمية توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وبهذه المناسبة، قالت الفاضلة لينا آل عبدالسلام، رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: ” نفخر بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مؤسسة إنجاز عُمان من خلال هذه المبادرة النوعية. ونؤمن في بنك العز الإسلامي بأن لكل فرد القدرة على تحقيق إمكاناته متى ما توفرت له الفرصة المناسبة. ومن خلال شراكتنا مع إنجاز عُمان، نسعى إلى تزويد الطلبة من ذوي الهمم بالمهارات العملية والشخصية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم تطورهم، وتمهد الطريق أمامهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بإحداث أثر اجتماعي مستدام يقوم على الشمولية وتمكين الإنسان.” وتُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة المثمرة بين بنك العز الإسلامي ومؤسسة إنجاز عُمان، والتي أثمرت سابقاً عن تنفيذ برامج للتثقيف المالي، استفاد منها أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، في تأكيدٍ على التزام الطرفين بتعزيز المعرفة والمهارات العملية لدى الشباب. ويواصل بنك العز الإسلامي، من خلال استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إطلاق المبادرات التي تُعنى بالتعليم، والتمكين، ونشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع بكافة فئاته.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
