وصفت شركة الأهلي كابيتال نتائج البنك السعودي للاستثمار في الربع الرابع 2025 بالقوية، مبينة نمو صافي الدخل بنسبة 75.9% على أساس سنوي (+73.1% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 897 مليون ريال، متجاوزاً بذلك تقديرات الأهلي كابيتال البالغة 702 مليون ريال. مرجحة أن هذا التباين يعود إلى ارتفاع دخل القطاع المصرفي بنسبة 50.4% على أساس سنوي (+55.7% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 1.63 مليار ريال، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 1.29 مليار ريال، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الرسوم والإيرادات الأخرى. مع ذلك، فقد قابل هذا التأثير جزئياً ارتفاع في مخصصات النفقات بنسبة 110.3% على أساس سنوي (+178.9% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 169 مليون ريال (مقارنة بالتقديرات البالغة 66 مليون ريال). في المقابل اوصت "الأهلي كابيتال" بالحياد تجاه سهم البنك السعودي للاستثمار (SAIB) مع سعر مستهدف قدره 15.0 ريال، مبينة يتداول السهم حاليًا بنسبة سعر إلى قيمة دفترية متوقعة لعام 2026 تبلغ 1.0 مرة، مقارنةً بمتوسط 1.4 مرة للبنك المنافس. وبحسب التقرير ارتفع حجم محفظة القروض بنسبة 12.7% على أساس سنوي (+1.3% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 112 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 16.6% على أساس سنوي (+4.2% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 110 مليارات ريال. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع الرئيسية 102.2% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 105.8% في الربع الرابع من عام 2024 و105.2% في الربع الثالث من عام 2025. وأضافت زاد دخل القطاع المصرفي بنسبة 50.4% على أساس سنوي (+55.7% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 1.63 مليار ريال، وهو أعلى بكثير من التقديرات. وانخفض صافي الدخل بنسبة 2.4% على أساس سنوي (+2.0% على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 874 مليون ريال، بما يتماشى مع التقديرات، بينما ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى أربعة أضعاف على أساس سنوي (+299.4% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 754 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأثر غير المتكرر لبيع الأراضي وغيرها. كان هذا أعلى من التوقعات البالغة 413 مليون ريال. مبينة أن النمو القوي في الرسوم والإيرادات الأخرى يُمثل اتجاهًا رئيسيًا برز في نتائج الربع الرابع من عام 2024. مشيرة إلى أن الشركة حققت ربحًا لمرة واحدة قدره 535 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025، متعلقًا ببيع أرض. ووفقا للتقرير انخفضت هوامش صافي الفائدة بمقدار 44 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 2.2% في الربع الرابع من عام 2025 (-3 نقاط أساس على أساس ربع سنوي)، بما يتماشى مع التقديرات. وانخفض عائد الأصول بنحو 59 نقطة أساس على أساس سنوي (-36 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 6.1%، وكان أقل من التوقعات البالغة 6.4%. في الوقت نفسه، انخفضت تكلفة التمويل بنحو 14 نقطة أساس على أساس سنوي (-38 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 4.2%، مقارنةً بتقديراتنا البالغة 4.4%. وانخفضت المصاريف التشغيلية (باستثناء المخصصات) بنسبة 1.0% على أساس سنوي (+2.9% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 433 مليون ريال. انعكس ذلك في نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 26.6% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 40.4% في الربع الرابع من عام 2024 و40.2% في الربع الثالث من عام 2025. وارتفعت مخصصات الاحتياطيات بنسبة 110.3% على أساس سنوي (+178.8% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 169 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2025، وهو أعلى من التقديرات البالغة 66 مليون ريال، ويُعدّ الأعلى منذ الربع الأول من عام 2023. وانعكس ذلك في تكلفة مخاطر بلغت 0.60% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 0.32% في الربع الرابع من عام 2024 و0.22% في الربع الثالث من عام 2025. وأفاد البنك السعودي للاستثمار بنمو معتدل في محفظة القروض بنسبة 12.7% على أساس سنوي (+1.3% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 112 مليار ريال، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 16.6% على أساس سنوي (+4.2% على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 110 مليارات ريال. وبناءً على ذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 102.2% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ 105.8% في الربع الرابع من عام 2024.
عُمان - مباشر: أوصى مجلس إدارة بنك نزوى (BKNZ)، المدرج ببورصة مسقط، بتوزيع أرباح نقدية وصكوك مجانية على مساهميه. وأوضح البنك، وفق بيان للبورصة، أن التوزيع النقدي بواقع 2.7 بيسة للسهم، ويمثل بذلك 2.7 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم. وأضاف البنك أن الصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بواقع 4.54 بالمائة، وبقيمة تعادل 9.999 مليون ريال ممولة من الأرباح المحتجزة للبنك. ولفت البنك، إلى أن التوزيعات النقدي والصكوك تشترط موافقة البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال ومساهمي البنك، غير أن لم يحدد موعداً محدداً للجمعية العامة. ووزع البنك، في مارس / آذار من العام الماضي أرباحاً نقدية بواقع 2.45 بيسة للسهم، وتمثل 2.45 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، وصكوك إلزامية التحول لأسهم في الشريحة الأولى بواقع 4.54 بالمائة. وأضاف البنك أن نسبة كفاية رأس المال ستبلغ بعد تنفيذ التوزيعات 15.64 بالمائة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية. وكان البنك حقق نمواً في أرباحه السنوية عن العام المالي 2025 بنسبة 10.71 بالمائة؛ لتصل إلى 20.05 مليون ريال (51.99 مليون دولار)، مقارنةً بأرباح قيمتها 18.11 مليون ريال (46.96 مليون دولار) في العام المالي 2024.
جدة - يُنظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، برنامج المصرفي الإسلامي المعتمد، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس، وعددٍ من المختصين وأصحاب المصلحة؛ من أجل تطوير المعارف والمهارات في مجال الخدمات المالية الإسلامية. وأوضح المجلس العام، أن البرنامج الذي يقام خلال الفترة 5-1 فبراير/ شباط الجاري، صُمم لتأهيل الراغبين في تعلم وفهم مبادئ المالية الإسلامية، واكتساب مهارات عملية في تطبيق المعاملات المالية الإسلامية، وذلك من خلال تزويد المشاركين بأسس متينة ومتكاملة في مجال التمويل الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء لسعودية «واس». ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والخبرة المهنية في التطبيقات المصرفية، وتطوير المنتجات، والتدقيق الشرعي، والامتثال، وإدارة المخاطر؛ من أجل تطبيق ممارسات الاستدامة، وربطها بمقاصد الشريعة. ويُركِّز البرنامج على توفير المعرفة والخبرة المهنية في التطبيقات المصرفية الإسلامية، وتطوير المنتجات، والتدقيق الشرعي، والامتثال، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وربطها بمقاصد الشريعة الإسلامية. وسيتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع خبراء الصناعة والتعرف على آرائهم والاستفادة من تجاربهم عبر المناقشات والتدريبات العملية؛ لتعزيز مسيرتهم المهنية في التمويل الإسلامي. ويأتي البرنامج في إطار سعي المجلس إلى تأهيل الراغبين في تعلم وفهم مبادئ المالية الإسلامية، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية في تطبيق المعاملات المالية الإسلامية، من خلال تزويد المشاركين بأسس متينة ومتكاملة في مجال التمويل الإسلامي.
الدوحة - أَعْلَنَ بنك دخان عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، إحدى أبرز مِنصات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم، المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 4 فبراير/شباط 2026. تجسّد هذه الرعاية التزام بنك دخان الاستراتيجي المستدام بالابتكار، والتقدّم الرقمي، وتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة. وتجمع قمة الويب في قطر نخبةً من قادة التكنولوجيا العالميين، وروّاد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، لتشكّل منصة فاعلة للحوار والتعاون حول التقنيات التي تسهم في تشكيل اقتصادات المستقبل. وتعكس مشاركة بنك دخان تركيزه على تمكين الحلول المالية الجاهزة للمستقبل، إلى جانب دعمه لنمو قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال. وفي تعليقٍ له على هذه الرعاية، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان: تعكس رعايتنا الماسية لقمة الويب في قطر التزام بنك دخان المستدام بالابتكار والتحوّل الرقمي. ومع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل القطاع المالي، تتيح لنا المشاركة في منصات عالمية مثل قمة الويب الإسهام في النقاشات التي ترسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، إلى جانب تطوير حلول رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم الطموحات الاقتصادية لدولة قطر والمشهد التكنولوجي المتنامي في المنطقة. من جانبه، قالَ طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: توفّر قمة الويب قطر مِنصة عالمية للتواصل المباشر مع المبتكرين وروّاد الأعمال والقادة المستقبليين من مختلِف أنحاء العالم. وبالنسبة لبنك دخان، تأتي هذه الرعاية لتؤكد قدرة المؤسسات المالية العاملة بمجال الصيرفة الإسلامية على مواكبة التطوّر والانخراط في المشهد الرقمي المعاصر، إلى جانب تعزيز حضور قوي وفاعل للعلامة التِجارية ضمن المشهد التقني في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، يهدف بنك دخان إلى بناء عَلاقات مستدامة مع مجتمع التكنولوجيا العالمي، ودعم ريادة الأعمال، والاضطلاع بدور فاعل في صياغة المرحلة المقبلة من التمويل الرقمي القائم على المبادئ الأخلاقيّة.
• «أفضل شركة تكافل» و«الأكثر ابتكاراً في التأمين التكافلي» فازت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) بجائزتين مرموقتين من مجموعة «التمويل الدولية، International Finance العالمية لعام 2025، تقديرا لأدائها المتميز وريادتها في قطاع التأمين التكافلي، فقد فازت بجائزة أفضل شركة تكافل، وجائزة الشركة الأكثر ابتكارا في تقديم خدمات التأمين التكافلي، وذلك على مستوى الكويت لعام 2025، في إنجاز يعكس مكانتها الرائدة وثقة المؤسسات الدولية بنموذج أعمالها وخدماتها. وتسلم الجائزتين في الحفل الذي أقيم في دبي مؤخرا، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي قتيبة النصف، ومساعد الرئيس التنفيذي محمود صالح، ومدير أول دائرة التكافل الجماعي والصحي زياد النقيب، بحضور عدد كبير من مسؤولي الشركات الكبرى في مجال التأمين والمراقبين والمحللين الاقتصادين ورجال الاعمال والمهتمين بمجالات الاقتصاد المختلفة. وتأتي الجائزتان تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تطوير حلول تأمينية تكافلية مبتكرة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب في الوقت ذاته تطورات السوق واحتياجات العملاء، مع التركيز على تحسين تجربة العميل وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وأبرزت مجموعة «التمويل الدولية» في منحها الجائزتين للشركة، العديد من العوامل الايجابية المهمة التي تعكس حالة التطور المستمر والتوسع المتزايد في جوانب العمل المختلفة، الذي تظهره مؤشرات الاداء الرئيسية، والتنوع الجغرافي من خلال العمل في السوق الكويتي وخارجه، وتعدد العمل في قطاعات ومجالات جديدة، مع تنامي الحصة السوقية للشركة من سوق التأمين محليا، بالاضافة الى استمرارها في ابتكار منتجات جديدة جاذبة وأكثر قدرة على استقطاب العملاء، مع الالتزام بالمصداقية والضوابط المهنية والشرعية في تقديم الخدمة.
تحت شعار «كل قطرة دم تصنع أمل»، نظمت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي في مبنى الشركة، في إطار التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والواجب الإنساني، وبالتعاون مع بنك الدم المركزي، وجاءت هذه المبادرة النبيلة إيمانا من الشركة بأن العطاء الحقيقي هو الذي يلامس حياة الآخرين، وأن كل قطرة دم قد تعيد الأمل لروح تصارع المرض أو تنقذ قلبا ينتظر النجاة. ولاقت الحملة مشاركة واسعة من عدد كبير من موظفيها الذين تسابقوا إلى التبرع، مجسدين أروع صور التضامن والتكافل، تأكيداً على روح التعاون والتكافل الاجتماعي داخل بيئة العمل. وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس قطاع العلاقات العامة والتسويق شروق الهزاع أن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركة، ودعم المبادرات الإنسانية، التي تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح، وتعكس الدور المجتمعي لشركة وربة للتأمين وحرصها على نشر ثقافة العطاء بين موظفيها. وشددت الهزاع على أن الشركة تحرص بشكل دوري على دعم مثل هذه المبادرات، التي تعكس روح المسؤولية والقيم الإنسانية السامية، موضحة أن الإنسانية لا تقاس بالكلمات، بل بالأفعال، مشيدة بالمشاركة الكبيرة من موظفي الشركة في هذه المبادرة النبيلة وتفاعلهم الإيجابي مع الحملة. وأضافت أن حملة التبرع جاءت تحت عنوان «كل قطرة دم تصنع أمل»، وتسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال نشر ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، وتعزيز الوعي بأهميته كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، إضافة إلى الفوائد الصحية والنفسية للمتبرع بالدم.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
