دعا بنك البلاد المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 5 مايو، حيث تضمنت البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 825 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م. ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة البنك. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فُيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، شريطة أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وجاءت بقية بنود جدول أعمال الجمعية كما يلي: - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته. - التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته. - الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها. - التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم. - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. - التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5,354,795) ريال عن السنة المالية المنتهية في في 31 ديسمبر 2025. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق). - التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه (مرفق). - التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه. - التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرة «سندنا» المخصصة لدعم كوادر الصفوف الأمامية في الإمارات، تقديراً لدورهم الرئيسي في خدمة الدولة وصون أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها.وتعكس مبادرة «سندنا» توجه مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم كوادر الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم في خدمة الإمارات والحفاظ على أمنها واستقرارها. كما وسّع مصرف أبوظبي الإسلامي نطاق مبادرة «سندنا» لتشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
نجح مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB Egypt) في ترسيخ مكانته ضمن البنوك الرائدة في السوق المصري ضمن قائمة “فوربس” لأكبر 50 شركة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026، مع تسجيل قيمة سوقية بلغت مليار دولار. مدعومة بأداء مالي قوي وتحقيق قفزات نوعية في صافي الدخل والأصول خلال عام 2025، مما يعكس القدرة على النمو المستدام والتنافسية في بيئة مصرفية متطورة. شهد المصرف طفرة واضحة في أرباحه خلال العام الماضي، حيث قفز صافي الدخل بنسبة 40% ليصل إلى 264 مليون دولار. وهو ما يعكس قوة محفظته التشغيلية وكفاءة استراتيجياته المالية. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 33% ليبلغ 7.3 مليار دولار، مع توسع ملحوظ في المحفظة الائتمانية والاستثمارية. ما يعكس قدرة المصرف على الاستجابة لاحتياجات العملاء وتوسيع نطاق أعماله بشكل متوازن ومستدام. إلى جانب ذلك، عزز المصرف رأس ماله ليصل إلى 309 ملايين دولار. ما منح المؤسسة مرونة أكبر في مواجهة التحديات واقتناص الفرص في السوق المصري. شبكة فروع تضم 75 فرعًا تحت قيادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب محمد علي، واصل المصرف تنفيذ خطط التوسع الجغرافي والرقمنة، مع شبكة فروع تضم 75 فرعًا. تقدم خدمات مالية مبتكرة تلبي تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء. كما استفاد المصرف من الدعم الاستراتيجي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تمتلك الحصة الأغلبية بنسبة 53.2%. ما مكّن ADIB Egypt من الاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز موقعه التنافسي في السوق المحلي. يعكس الأداء المالي القوي لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إلى جانب التزامه بالمعايير الشرعية والابتكار الرقمي، قدرة البنك على دمج الاستقرار المالي مع الطموح التوسعي، مما جعله يتجاوز حاجز المليار دولار في قيمته السوقية ويؤكد مكانته كأحد أبرز الكيانات المصرفية الرائدة في مصر. في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: «مصرف أبوظبي الإسلامي» يطلق برنامج «كاش باك» جديد لحاملي البطاقات «مصرف أبوظبي الإسلامي»: حريق «سنترال رمسيس» لم يؤثر على الخدمات المصرفية واستعادنا جميع الخدمات خلال 30 دقيقة «مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر» يستهدف الوصول إلى 2 مليون حساب بحلول 2028
ترأس الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري – اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، والذي عُقد بمقر البنك بميدان الجلاء بالدقي مساء الخميس الموافق 26 مارس 2026م، حيث اعتمدت الجمعية خلال الاجتماع كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، إلى جانب الموافقة على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2025م، حيث تم اعتماد توزيع نقدي بنسبة 4٪ من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي، بما يعادل 4 سنت (1.9068 جنيه مصري) للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وفي الإطار ذاته، وافقت الجمعية على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة في نهاية العام المالي 2025م، إلى جانب اعتماد حساب الموارد والمصارف عن العام ذاته. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره لما حققه بنك فيصل الإسلامي المصري من نتائج مالية قوية، عكست نجاح استراتيجيته المتوازنة وكفاءة سياسته الاستثمارية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للمخاطر والالتزام الكامل بضوابط ومعايير العمل المصرفي الإسلامي، فضلاً عن التطوير المستمر للبنية التكنولوجية ونظم العمل بما يدعم تقديم خدمات مصرفية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء، في إطار من التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي داخل البنك، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة مكّنت البنك من التتويج بعدة جوائز خلال العام أبرزها جائزة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لعام 2025م حول الابتكار لتحقيق الشمول المالي وأهداف التمويل الاسلامي، وجائزة جلوبال العالمية لــ «أفضل خدمات مصرفية للأفراد عن عام 2025م»، وفاز عبدالحميد أبوموسى- بجائزة «أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2025م». كما جاء البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك عربي لعام 2025م وفقاً لمجلة «THE BANKER». وأشار الأمير إلى مواصلة البنك أداء دوره المجتمعي فيما يتعلق بأنشطة المسؤولية المجتمعية انطلاقاً من قناعته الراسخة منذ تأسيسه بأهمية الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع، ولاسيما دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها، من خلال برامج العمل المجتمعي والمبادرات الإنسانية والتنمية المستدامة والمشاركة في المبادرات الصحية والتعليمية، حيث بلغ اجمالي المبالغ التي أنفقها البنك خلال عام 2025م نحو 476 مليون جم وذلك إرتفاعاً من 456 مليون جم في عام 2024م، وتوزعت أوجه الصرف إلى 316 مليون جم لدعم الأفراد المستحقين والتي يبلغ عددهم قرابة الـ 100 ألف حالة مزكاة من مديريات التضامن الاجتماعي والمستشفيات والمراكز الطبية بالاضافة إلى حالات العمليات الجراحية العاجلة كزراعة الكلى والكبد والنخاع وجراحات القلب المفتوح للأطفال والكبار، ونحو 3.5 مليون جنيه لدعم طلاب العلم بكليات التجارة بالجامعات المصرية، و1.9 مليون جم لمكاتب وحضانات ومسابقات حفظ القرآن الكريم في عدد من محافظات الجمهورية، وساهم البنك أيضاً بمبلغ 562 ألف جم لفرش وتجهيز العديد من المساجد بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، كما خصص نحو 13.8 مليون جم لمشاريع صكوك الأضاحي وإفطار الصائمين خلال شهر رمضان الكريم، وساهم كذلك بمبلغ 10.2 مليون جم لمؤسسات المجتمع المدني منها مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية بمحافظة شمال سيناء... كما حرص على تعزيز مساهماته في القطاع الصحي بمبلغ 65 مليون جم عبر دعم العديد من المستشفيات الحكومية في أماكن جغرافية مختلفة وتخصصات متنوعة وأبرزها مستشفيات سوهاج الجامعي، وبني سويف الجامعي، وأحمد ماهر التعليمي، وأسيوط الجامعي، وأهل مصر لعلاج الحروق، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال والكبار بالصعيد، ومعهد القلب القومي، هذا إلى جانب المساهمة بنحو 8.4 مليون جم لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وكل ذلك من خلال صندوق الزكاة بالبنك الذي بلغت جملة موارده في نهاية عام 2025م نحو 2.166 مليار جم. وعلى صعيد تطورات الأنشطة المصرفية خلال عام 2025م، أوضح عبدالحميد أبو موسى – محافظ البنك – أن النتائج المالية المحققة خلال العام تعكس بوضوح نجاح السياسات التشغيلية وكفاءة توظيف الموارد المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تؤكد استمرار نمو أعمال البنك بصورة متوازنة على مستوى جميع قطاعات النشاط، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معدلات أداء قوية ومستويات مخاطر منضبطة تدعم تحقيق نمو مستدام... مضيفاً أن هذا الأداء يعكس النهج الذي يتبعه البنك في تلبية الاحتياجات التمويلية والمصرفية لعملائه من الشركات والأفراد، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو وتحقيق نتائج مستقرة في مختلف مجالات العمل المصرفي، حيث تمكّن «فيصل الاسلامي» من تحقيق إيرادات إجمالية مقدارها 27144 مليون جم وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 15796 مليون جم مقابل 13982 مليوناً خلال عام 2024م، وكمحصلة لذلك جاء إجمالي أرباح عام التقرير بنحو 22559.8 مليون جم، حيث تضمن هذا الاجمالي أرباحاً محتجزة بقيمة 18230.3 مليون جم، أما الباقي وقدره 4329.5 مليون جم فهو يمثل صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2025م... والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح الى 1216 مليون جم من خلال توزيع نقدي -صافي بعد خصم الزكاة- بمبلغ أربعة سنتات (تعادل 1.9068 جم) بنسبة 4٪ من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى). وأضاف المحافظ بأن إجمالي أصول البنك وصل في نهاية ديسمبر 2025م إلى ما يعادل 257.9 مليار جم محققاً زيادة سنوية قدرها 17.7 مليار جم ونسبتها 7.4٪ مقارنة بنهاية عام 2024م، كما زادت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الادارة) بنحو 18.4 مليار جم وبنسبة 10.4٪ لتبلغ ما يعادل 195.5 مليار جم وتتوزع على أكثر من مليونىْ حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه. وفيما يخص أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغت 238.6 مليار جم (بعد استبعاد المخصص) مُحققةً زيادة قدرها 15.9 مليار جم ومعدلها 7.1٪ وتمثل أرصدة هذا البند 92.5٪ من إجمالي الأصول. وبالنسبة لبند حقوق الملكية، فقد تمكّن البنك من الوصول بإجمالي هذا البند إلى ما يعادل 41.6 مليار جم بزيادة سنوية قدرها 2.6 مليار جم ونسبتها 6.7٪ وبما يمثل دعماً مهماً للقاعدة الرأسمالية. هذا وقد التزم البنك بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وعلى رأسها معايير كفاية رأس المال، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر في نهاية عام 2025م نحو 28.3٪ (بعد اعتماد الجمعية العامة للتوزيعات) في حين أن الحد الأدنى طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري متضمناً الدعامة التحوطية قد بلغ 12.5٪، وبالنسبة للمعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 14.2٪ مقابل 3٪ حد أدنى مقرر. وفيما يخص الانتشار الجغرافي لوحدات البنك في جميع أنحاء الجمهورية، أفاد المحافظ بافتتاح البنك أحدث فروعه في حي المال والأعمال بقلب العاصمة الادارية الجديدة وذلك كأول بنك خاص يقدم خدماته المصرفية لقاطني العاصمة والعاملين بها والمترددين عليها، ولتصل بذلك شبكة فروعه إلى 43 فرعاً، كما افتتح البنك مقريْن جديديْن لفرعيه بمدينتىْ بنها والمنيا في ضوء خطته لتطوير شبكة فروعه وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتوفير تجربة مريحة وسريعة وآمنة لعملائه بما يتناسب مع مكانته كرائد للعمل المصرفي الإسلامي، ويستعد البنك لافتتاح فروعاً جديدة خلال الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها فروع «ميت غمر» و»الشروق» و»البدرشين» و»كفر الشيخ»... كما أضاف البنك 87 ماكينة صارف آلى جديدة تغطى الأماكن الجغرافية ذات الكثافة السكانية وكذا الأماكن النائية غير المشمولة مالياً ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى 648 ماكينة بنهاية ديسمبر 2025م. وفي السياق ذاته، أطلق البنك خدمة سيارة الصارف الآلي المتنقل Mobile ATM الذي يجوب محافظات الجمهورية للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، وكذا التواجد في الفعّاليات والمعارض الموسمية وأماكن الاحتفالات العامة وغيرها، وذلك سعياً من البنك نحو توفير تجربة مصرفية متميزة تتجاوز الإطار التقليدي باعتبار العميل هو محور اهتمام البنك... هذا وقد ارتفع عدد البطاقات النشطة فيزا وميزة إلي 430 ألف بطاقة في نهاية عام 2025م حيث تم اصدار نحو 16 ألف بطاقة جديدة خلال عام التقرير.
وافقت الجمعية العامة لبنك فيصل الإسلامي المصري على انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة من 2026-2029. كما وافقت الجمعية على تعيين كلا من الدكتور عمرو طلعت والفريق أحمد سعد الشاذلي أعضاء غير تنفيذين . ويضم تشكيل مجلس الإدارة عمرو الفيصل ال سعود رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ، وعبد الحميد أبو موسى محافظ البنك . بجانب كلا من إبراهيم بن خليفه ال خليفه ودينا حيدر وانس صالح بن حمزة وعلى حسين رضا وحسين عيسى كأعضاء غير تنفيذين. وخالد الطيب وجلال سعيد و عمرو طلعت واحمد الشاذلي كأعضاء غير تنفيذين.
كشفت إدارة البورصة عن انتهاء الحق في التوزيع النقدي لبنك البركة مصر، بإغلاق جلسة 9 أبريل. وتقرر توزيع كوبون بنك البركة مصر رقم (18) بواقع 1.1 جنيه للسهم، اعتباراً من 16 أبريل. وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك البركة مصر، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة %15.72 تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جنيه تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية. وتقرر توزيع حصة أولى على المساهمين بقيمة 254.5 مليون جنيه، وحصة ثانية على المساهمين بقيمة 545.5 مليون جنيه. ارتفع صافى أرباح بنك البركة ـ مصر بنسبة 33.5%، خلال عام 2025 ليصل إلى 4.02 مليار جنيه، مقابل 3.01 مليار جنيه فى 2024. وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك، بلغ صافى الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل 5.66 مليار جنيه، مقابل 4.29 مليار جنيه، بنسبة نمو 32%. وعلى صعيد المركز المالى، ارتفعت أصول البنك بواقع 14.2%، لتصل إلى 145.8 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 127.7 مليار جنيه فى 2024. كما ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 122.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 106.5 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 15.1%. وأظهرت القوائم المالية، ارتفاع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 7.46 مليار جنيه، مقابل 5.97 مليار جنيه، فى حين ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لتسجل مليار جنيه، مقارنة بـ861.2 مليون جنيه. وسجل إجمالى حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 25% لتصل إلى 15.6 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار جنيه. وأوضح البنك، فى بيان منفصل على موقع البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة وافق على مقترح مشروع توزيع الأرباح عن عام 2025، والذى يتضمن توزيع حصة نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه. ووفقاً للمقترح، تبلغ نسبة التوزيعات النقدية 15.7% تقريباً من رأس المال المدفوع، بواقع 1.1 جنيه تقريباً لكل سهم، شريطة موافقة البنك المركزى المصرى والجمعية العامة العادية للبنك.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. اقرأ أيضا list of 4 items list 1 of 4مؤتمر بالدوحة يوصي بتطوير التمويل والصيرفة الإسلامية list 2 of 4الاقتصاد الإسلامي تحت المجهر.. حل لأزمات العالم أم بديل غير واقعي؟ list 3 of 4نمو مستمر للمالية الإسلامية في سريلانكا list 4 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟ end of list ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. البنك الإسلامي البريطاني (الجزيرة) مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". إعلان وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". يبلغ حجم أصول مصرف قطر الإسلامي 55 مليار دولار (الفرنسية) ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. بنك الراجحي السعودي وبيت التمويل الكويتي و"ماي بنك الاسلامي" الماليزي من أكبر المصارف الإسلامي من حيث الأصول (الجزيرة) التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. إعلان وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. يبلغ حجم أصول بنك دبي الإسلامي بالإمارات 94 مليار دولار (غيتي ) ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار. المصدر: الجزيرة
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
