أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري اختتام رحلة عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، وذلك ضمن برنامج الجوائز الذي يقدمه البنك لعملائه، وعاد المعتمرون من الأراضي المقدسة سالمين صباح يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026. وجاء تنظيم الرحلة في إطار حرص بنك فيصل الإسلامي المصري على تقديم خدمات مميزة لعملائه، حيث تولت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالبنك أعمال الإعداد والتجهيز للرحلة، بما يسهم في تيسير أداء مناسك العمرة وتوفير سبل الراحة للمعتمرين طوال الرحلة. ويحرص بنك فيصل الإسلامي المصري على تقديم جوائز العمرة لعملائه مرتين سنويًا، من خلال اختيار 50 فائزًا لأداء مناسك العمرة، وذلك في مناسبتَي المولد النبوي الشريف وشهر رجب. ويشارك جميع عملاء البنك تلقائيًا في السحب على جوائز العمرة من خلال قرعة علنية، بشرط ألا يقل رصيد شهادات الادخار أو حساب الاستثمار العام في نهاية ربع العام المنتهي قبل إجراء السحب عن 5 آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون قد مر على الرصيد 6 أشهر على الأقل. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك فيصل الإسلامي المصري على تعزيز علاقته بعملائه، وتقديم مزايا وخدمات تتوافق مع احتياجاتهم، إلى جانب دوره الرائد في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
قدم البنك الإسلامي الأردني الرعاية للقاء الصباحي الدوري للأعمال مع المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها جمعية رجال الاعمال الأردنيين، حيث تناول اللقاء موضوع «الزيارة الملكية الى الصين: فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري ودور القطاع الخاص في ظل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة»، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاقتصادية التي تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، حضر اللقاء الذي عقد مؤخرا، عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال الأردنيين والمستثمرين. وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني «تأكيداً لدور مصرفنا في دعم الأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني نقدم الدعم والرعاية للقاءات الدورية التي تنظمها جمعية رجال الاعمال الأردنيين والتي لها أثر ملموس لأصحاب القرار ورجال الاعمال والمستثمرين للاطلاع على اهم المستجدات التي تصب في المصلحة الوطنية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوفير فرص جديدة للتعاون ما بين مختلف القطاعات». ومن جانبه أشاد أيمن العلاونة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين برعاية البنك للقاء وأعرب عن اعتزازه بالشراكة والتعاون القائمين مع البنك الإسلامي الأردني والدعم المتواصل لفعاليات وانشطة الجمعية والذي يعكس حرص البنك على تعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وفي ختام اللقاء سلم المهندس القضاة درعاً تكريمياً للدكتور سعيد تقديراً لرعاية البنك لهذا اللقاء.
يواصل بيت التمويل الكويتي التزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، من خلال مشاركته الفاعلة في الحملة الوطنية التوعوية «وقاية وأمان»، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن شراكة استراتيجية تجمعه مع وزارتَي الداخلية والتربية. وتسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي الأمني والمروري لدى الطلبة وأولياء الأمور، وترسيخ السلوكيات الوقائية التي تُسهم في حماية الأبناء وتعزيز سلامتهم، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لنهج «بيت التمويل» في تبني المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، ودعم الجهود المشتركة لبناء مجتمع أكثر وعياً وأماناً. وفي هذا الإطار، تواجد فريق من «بيت التمويل» في عدد من المدارس بمختلف محافظات الكويت، للمشاركة في الأنشطة التوعوية المصاحبة لانطلاق العام الدراسي، حيث تم توزيع الهدايا وتقديم رسائل وإرشادات توعوية تسلِّط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتعزيز الثقافة الأمنية لدى الطلبة وأولياء الأمور بما ينعكس إيجاباً على المجتمع كله. ويحرص البنك سنوياً على المشاركة والدعم لهذه الحملة، تزامناً مع بدء العام الدراسي، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وإيماناً بأهمية نشر الوعي الأمني والمروري بين مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الطلبة وأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء أساسيين في ترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية. وتُجسِّد حملة «وقاية وأمان» نموذجاً رائداً للشراكة الفاعلة والتكامل المثمر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث يعكس استمرارها على مدى سنوات أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات التوعية والوقاية. كما تُسهم الحملة في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع مرتكزات رؤية الكويت التنموية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وأماناً واستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم القضايا الوطنية ذات الأولوية. ويواصل البنك دوره الريادي في دعم المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة، إلى جانب اهتمامه المتواصل بدعم الطلبة والشباب وتمكينهم، انطلاقاً من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية للتنمية البشرية ومحور رئيسي في بناء مستقبل مستدام. ويُعد «بيت التمويل» من أكبر الداعمين للبرامج والأنشطة الطلابية والشبابية، عبر مبادرات نوعية تُسهم في تطوير قدرات الشباب، وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، بما يرسخ دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية والتطور المجتمعي، ويُسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التقدم والابتكار نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
في خطوة جديدة تعكس نهجه بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالكويت، أعلن بنك بوبيان تعاوناً مع شركة «Kaffy Technologies» الكويتية الناشئة لتطبيق تقنيتها المبتكرة لبصمة راحة اليد ضمن بيئة عمل فعلية بالبنك، بما يوفر للشركة فرصة لاختبار التقنية وتقييم أدائها عملياً. ويأتي التعاون امتداداً لجهود «بوبيان» في دعم الشركات التقنية الناشئة، من خلال بناء شراكات نوعية تمنحها فرصاً عملية لتطبيق ابتكاراتها وتطوير حلولها، بما يعزز جاهزيتها للنمو والتوسع، وفي الوقت نفسه يتيح للبنك استكشاف التقنيات الواعدة وتقييم إمكانات توظيفها في حالات استخدام عملية. وتعتمد التقنية التي طوَّرتها «Kaffy Technologies» على بصمة راحة اليد للتحقق من هوية المستخدم، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو البطاقات أو كلمات المرور، بما يتيح استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات المرتبطة بالتحقق من الهوية في بيئات العمل والمؤسسات والقطاعات المختلفة. ويشمل التعاون تطبيق تقنية بصمة راحة اليد على العمالة التابعة المتعاقدة مع البنك، للتحقق من الهوية وتسجيل عمليات الدخول والخروج، بما يتيح لـ «Kaffy Technologies» تطبيق حلولها وتقييم أدائها ضمن بيئة مؤسسية فعلية. وبهذه المناسبة، قالت المديرة التنفيذية لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في «بوبيان» سارة المطاوعة إن دعم الشركات التقنية الناشئة يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن توجه البنك نحو دعم منظومة الابتكار المحلي، من خلال بناء شراكات نوعية تفتح أمام هذه الشركات فرصاً حقيقية لاختبار ابتكاراتها وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع. وأضافت أن التعاون مع «Kaffy Technologies» يقدم نموذجاً عملياً لهذا التوجه، من خلال إتاحة بيئة عمل فعلية لتطبيق التقنية وتقييمها في حالة استخدام حقيقية، بما يمنح الشركة فرصة لاكتساب خبرة عملية يمكن البناء عليها في تطوير الحل وتوسيع نطاق تطبيقاته مستقبلاً. وأوضحت أن مفهوم دعم الشركات الناشئة يتجاوز توفير الخدمات والحلول المصرفية، ليشمل خلق فرص للتعاون تساعدها على إثبات إمكانات حلولها، وتطوير منتجاتها، وتعزيز جاهزيتها للنمو، مؤكدة أن شراكات «بوبيان» مع الشركات الناشئة تركز على خلق قيمة مستدامة تدعم تطورها وتعزز حضورها في السوق. وأكدت المطاوعة أن تبني التقنيات الواعدة ودعم الابتكار المحلي يعكسان نهج «بوبيان» في استكشاف حلول المستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد التكنولوجي، إلى جانب المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور الشركات التقنية الكويتية الناشئة فيه. وأشارت إلى أن التعاون بين المؤسسات والشركات التقنية الناشئة يُسهم في توفير بيئة أكثر تكاملاً للابتكار، من خلال الجمع بين الحلول والأفكار التي تقدمها الشركات الناشئة والخبرة العملية وبيئات التطبيق التي توفرها المؤسسات، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف القطاعات. ويواصل «بوبيان» دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الكويت، من خلال مبادرات وشراكات متنوعة تستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع، بما يعزز مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي، ويدعم تطور بيئة الأعمال والابتكار في الكويت.
يدشن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين، خدمة التمويل الشخصي الإسلامي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال تجربة رقمية متكاملة وسلسة عبر تطبيق بنك «إلى»، مع فرصة استثنائية للعملاء للفوز باسترجاع كامل لمبلغ التمويل بما يصل إلى 20000 دينار بحريني. فقد أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق تمويل البراق الإسلامي الشخصي، وهو حل تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتاح بالكامل عبر تجربة رقمية متكاملة من خلال تطبيق بنك «إلى»، بما يلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المالية. واحتفالاً بهذه المناسبة، سيحظى العملاء بفرصة استثنائية للفوز باسترجاع مبلغ التمويل بما يصل إلى 20000 دينار بحريني. ويقدم بنك «إلى» من خلال «البراق» (العلامة التجارية للصيرفة الإسلامية) لعملائه التمويل الإسلامي الشخصي الذي يقوم على آلية مرابحة السلع وذلك عبر تجربة رقمية متكاملة تُتيح للعملاء من خلال تطبيق بنك «إلى» إتمام جميع مراحل الحصول على التمويل، بدءاً من التقديم والحصول على الموافقة، وصولاً إلى التوقيع وصرف مبلغ التمويل، من دون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. ويعكس ذلك التزام بنك «إلى» المستمر بتقديم حلول مصرفية رقمية تواكب احتياجات العملاء المتغيرة، وتجسد وعده بأن يكون البنك الذي يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم. يبدأ تمويل البراق الإسلامي الشخصي من 1000 دينار بحريني، مع معدلات أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة. كما يمكن للعملاء تحويل تمويلاتهم القائمة من البنوك الأخرى في مملكة البحرين إلى حساب البراق الإسلامي، بما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية عبر منصة رقمية واحدة سهلة الاستخدام. ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة تطور بنك «إلى» إذ يتيح للعملاء الاستفادة من حلول تمويلية ميسّرة صُممت لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية ودعم تطلعاتهم الشخصية. وبمناسبة الإطلاق، يمنح بنك «إلى» عملائه سبباً إضافياً للتقديم على تمويل البراق الإسلامي الشخصي. إذ سيدخل العملاء الذين يحصلون على تمويل البراق الإسلامي الشخصي، أو يقومون بتحويل تمويلهم الحالي إلى حساب البراق الإسلامي، في سحب للفوز باسترجاع مبلغ تمويلهم بما يصل إلى 20000 دينار بحريني. وتستمر الحملة حتى 31 مارس 2027، وسيتم اختيار فائزين اثنين من عملاء تمويل البراق الإسلامي الشخصي في السحب الذي سيُجرى بتاريخ 20 أبريل 2027. وسواء كان العملاء يسعون إلى مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم التمويلية، أو تمويل تطلعاتهم وأهدافهم الشخصية، أو الاستفادة من حلول تمويلية إسلامية متميزة، فإن تمويل البراق الإسلامي الشخصي يتيح لهم إمكانية تحويل هذه التطلعات إلى واقع. وفي تعليق له على الإطلاق، قال خليل صالح، مدير خدمات الأصول في بنك «إلى»: «يمثل إطلاق تمويل البراق الإسلامي الشخصي إنجازاً مهماً ضمن مسيرتنا لتوسيع خيارات العملاء عبر حلول مصرفية رقمية مبتكرة. فمن خلال توفير تجربة رقمية متكاملة مدعومة بهيكل تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، نقدم حلاً سلساً وسهل الوصول يلبي مختلف احتياجات وتفضيلات العملاء مع الحفاظ على القيم الأساسية للصيرفة الإسلامية. ومنذ تأسيسه، يواصل بنك «إلى» إعادة رسم ملامح التجربة المصرفية من خلال التركيز على البساطة والابتكار والتمحور حول العميل، ويأتي هذا المنتج الجديد ليعزز قدرتنا على تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية بثقة ومرونة أكبر».
أعلن السوق المالية الإسلامية الدولية )أي أي إف إم(، المؤسسة الرائدة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصيرفة والمالية الإسلامية، أمس إصدار النسخة الخامسة عشرة (15) من تقريره السنوي للصكوك، الذي يتضمن بيانات شاملة لعام 2025. ويكشف هذا الإصدار التاريخي أن إجمالي حجم سوق الصكوك العالمية قد تجاوز عتبة تاريخية، حيث تم التحقق من بلوغ حاجز «الـ 1 تريليون دولار أمريكي» من خلال الجمع بين حجم الصكوك الدولية القائمة (280.58 مليار دولار أمريكي) والصكوك المحلية القائمة (734.93 مليار دولار أمريكي)، ليصل الإجمالي إلى 1.015 تريليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الإنجاز غير المسبوق بداية حقبة جديدة من النمو لصناعة المالية الإسلامية العالمية، كما يعكس في الوقت ذاته التوسع المتسارع والنضج المتزايد لأسواق رأس المال الإسلامية العالمية. وقد شهد إطلاق التقرير تنظيم ندوة افتراضية استقطبت خبراء دوليين لمناقشة آفاق التطوير المستقبلية لسوق الصكوك، حيث ركزت المناقشات بشكل كبير على معالجة التعقيدات الهيكلية بين الصكوك المدعومة بالأصول والصكوك القائمة على الأصول، إضافة إلى القضايا القانونية والشرعية المرتبطة بها، والحاجة الملحة إلى توحيد الوثائق لدفع نمو القطاع وتعزيز الابتكار فيه. وخلص التقرير إلى أن إجمالي الصكوك الدولية القائمة شهد تعافياً قوياً، حيث قفز بنسبة تقترب من 20.6% ليصل إلى 280.58 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وبالمثل، ارتفع إجمالي الصكوك المحلية القائمة بنسبة تقترب من 9.7% ليبلغ 734.93 مليار دولار أمريكي، ما دفع بسوق الصكوك القائمة العالمي المشترك لتجاوز حاجز 1.015 تريليون دولار أمريكي التاريخي. وفي حين ظلت الإصدارات السيادية المحلية هي المهيمنة بنسبة 63.14% (103.5 مليارات دولار أمريكي)، خطفت الإصدارات المحلية شبه السيادية الأضواء – حيث ضاعفت حصتها في السوق أكثر من مرتين لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.05% (14.8 مليار دولار أمريكي). ومن الناحية الهيكلية، أصبحت «صكوك الإجارة» الأداة الرائدة في السوق المحلية بنسبة 24.28% (39.8 مليار دولار أمريكي)، لتزيح بذلك «صكوك المرابحة» التي تصدرت المشهد تاريخياً في السنوات السابقة. وفي قطاع السيولة قصيرة الأجل، سجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM) عاماً استثنائياً، حيث أصدرت مبالغ ضخمة بلغت 22.9 مليار دولار أمريكي عبر 69 إصداراً، مستحوذة بذلك على 32.1% من إجمالي حجم السيولة قصيرة الأجل عالمياً. وعلى أساس تراكمي للفترة الممتدة من 2001 إلى 2025، حافظت ماليزيا على مركزها المهيمن في إصدارات الصكوك العالمية بقيمة 1,080.77 مليار دولار أمريكي (43.69%)، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 379.16 مليار دولار أمريكي (15.33%)، ثم إندونيسيا بقيمة 237.93 مليار دولار أمريكي(%9.62). وفي تعليقه على التوجه المستقبلي لقطاع المالية الإسلامية، صرح السيد أفندي راشدي، نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، قائلاً: «مع دخول المالية الإسلامية مرحلة نموها التالية، يجب أن يرتكز تركيزنا على بناء منظومة عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة وابتكاراً. ومن خلال تعزيز تدفقات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر الحدود، والدفع بعجلة الصكوك المرمزة على نطاق واسع، ومواصلة الابتكار لتلبية الاحتياجات التمويلية المتطورة، يمكننا تحقيق قيمة أكبر وأثر أكثر فاعلية للاقتصاد العالمي». ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق المالية الإسلامية الدولية: «إن مستقبل سوق الصكوك العالمية يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا على الجمع بين التطوير الهيكلي والابتكار الرقمي. وتظل معالجة الفروق التشغيلية بين الأدوات المدعومة بالأصول وتلك القائمة على الأصول، إلى جانب توحيد وتنميط العقود والوثائق القانونية، هي حجر الزاوية لبناء سوق ناضجة ومستقرة. وعبر دمج هذه المعايير القانونية مع التقنيات الناشئة مثل الترميز الرقمي، يمكننا خفض تكاليف الإصدار، وجعل الصكوك متاحة للمستثمرين الأفراد من خلال وحدات مجزأة أصغر، فضلاً عن تعزيز استدامة أسواق رأس المال الإسلامية في جميع أنحاء العالم». سلط الدكتور سودارماوان ساميدي، الخبير الاقتصادي في بنك إندونيسيا، الضوء قائلاً: «لقد وصل التراكمي للإصدارات السيادية في سوق الصكوك الإندونيسية إلى 3,560.53 تريليون روبية إندونيسية، حيث بلغت قيمة صكوك الدولة السيادية القائم نحو 1,763.02 تريليون روبية إندونيسية كما في أغسطس 2026. إن الدور المتنامي لأدوات (SUKBI) و(SUVBI)، إلى جانب النشاط القوي للسوق الثانوية، يعكس التزام إندونيسيا بتعميق السيولة والابتكار. وتساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة إندونيسيا كمركز عالمي رائد للصكوك والمالية الإسلامية». وصرح السيد غلام محمد عباسي، المدير التنفيذي لبنك الدولة الباكستاني (المركزي)، قائلاً: «أشيد بالسوق المالية الإسلامية الدولية لدورها الحيوي في إعداد الوثائق القانونية الموحدة للمؤسسات المالية الإسلامية العالمية. وفيما يتعلق بباكستان، فإن سوق الصكوك تدخل مرحلة مهمة؛ حيث ينصب تركيزنا في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النظام البيئي للأصول الأساسية، وزيادة عمق السوق لدعم عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي».
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
