فينتك جيت: ريهام علي يعقد بنك البركة مصر يوم الأحد المقبل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن افتتاح أول فرع رقمي للبنك في مصر، ليصبح بذلك أول بنك إسلامي يطلق فرعًا رقميًا، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي. ويُعقد المؤتمر بحضور عبد العزيز سمس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وعمرو عراقي. رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والقائم بأعمال رئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي. كما يتضمن المؤتمر فرصة للقيام بزيارة ميدانية للفرع الرقمي، والاطلاع على أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك. والتي تستهدف توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسرعة، عبر قنوات رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء تجدر الإشارة إلى أن ارباح بنك البركة مصر، ارتفعت بنسبة 33% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل 2.95 مليار جنيه. مقارنة بربح 2.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: «بورصة مصر» تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق والتطبيق الأحد المقبل الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل» عبر 500 مكتب على مستوى الجمهورية الأحد المقبل..«العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات» تفتح باب الاكتتاب في صندوق “جسور” للأسهم
بنك العز الإسلامي يؤكد دوره الريادي من خلال نجاح القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جدّد بنك العز الإسلامي التزامه بدعم وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركته الناجحة في أعمال القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي استضافتها سلطنة عُمان للمرة الأولى في فندق سانت ريجيس مسقط. وجاء انعقاد القمة في إطار شراكة استراتيجية جمعت بين البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك العز الإسلامي، في محطة بارزة تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي ودولي للصيرفة والتمويل الإسلامي، وتؤكد ما بلغه هذا القطاع من نضج واستقرار. وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ومحافظي البنوك المركزية، والجهات الرقابية، وقادة القطاع المالي وخبراء من مختلف دول العالم، حيث ناقشوا أبرز التطورات التنظيمية، والتحديات المستقبلية، والاتجاهات العالمية التي ترسم ملامح صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وتركّزت جلسات القمة على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم الاستقرار المالي، وترسيخ مبادئ التمويل المستدام والأخلاقي، إلى جانب استعراض فرص الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية. كما أكدت مخرجات القمة على أهمية التعاون الدولي وتوحيد المعايير لدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل. كما أبرزت القمة جاهزية سلطنة عُمان لاستضافة الفعاليات المالية العالمية الكبرى، وانسجامها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية الإسلامية. وتعكس مشاركة بنك العز الإسلامي ودوره كشريك استراتيجي حرصه المستمر على دعم تطوير القطاع، والمساهمة في إثراء الفكر المالي، وتعزيز اندماج الصيرفة الإسلامية ضمن المنظومة المالية العالمية. ويواصل بنك العز الإسلامي، باعتباره أحد أبرز محركات نمو الصيرفة الإسلامية في السلطنة، دعمه للمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، وترسيخ دور الصيرفة الإسلامية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. -انتهى-
• «حقق أداءً مالياً قوياً في 2025 وسجل نمواً بجميع المؤشرات المالية الرئيسية ورسّخ استدامة الأرباح» أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، أن التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية عزز كفاءة الأداء التشغيلي واستدامة الأرباح وجودة خدمة العملاء، كما ساهم في نمو إيرادات التمويل وتحسين جودة الأصول، وتعزيز القدرة التنافسية للبنك. وقال الشملان، في مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية، إن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً قوياً خلال السنة المالية 2025، مسجلا نموا في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية التشغيلية ومتانة المركز المالي للمجموعة. البنوك الخارجية للمجموعة ساهمت بشكل فعّال في دعم الربحية وأضاف أن بيت التمويل استمر في تصدره للقطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية، حيث سجل صافي أرباح بلغ 632.1 مليون دينار لعام 2025 بنسبة نمو 5% عن العام السابق، ونجح في تحقيق ارتفاع بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 11.5% مقارنة بالعام السابق ليصل تقريباً إلى 1.3 مليار. وأفاد بأن إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 1.8 مليار دينار، بنسبة نمو 8.3% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن إيرادات العام السابق تضمنت تسجيل أرباح بواقع 70.1 مليونا، ناتجة عن بيع «بيت التمويل الكويتي - البحرين» خلال الربع الثاني من عام 2024، مؤكدا أن ذلك يعد دليلاً على نجاح استراتيجية المجموعة ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. مواصلة الدور الريادي في النمو الاقتصادي ودعم رؤية الكويت 2035 ولفت إلى أن صافي إيرادات التشغيل لعام 2025 ارتفع ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو 10.7% مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن نسبة التكلفة إلى الإيرادات (C/I) تحسنت لتبلغ حوالي 34.06% مقارنة بنسبة 35.46% في العام السابق، وهذا التحسن يعكس كفاءة التشغيل وإدارة المصروفات. الشملان: إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية المركز المالي وذكر الشملان أن جميع بنود المركز المالي الرئيسية لعام 2025 حققت نمواً واضحاً، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 42.8 مليار دينار بنسبة نمو 16.5%، مبينا أن ذلك انعكاس للأداء التشغيلي الجيد ونمو حجم الأعمال المصرفية وزيادة ثقة العملاء وتوسع محفظة التمويل التي بلغت نحو 21.8 مليارا بنسبة نمو 14.4%. وبين أن رصيد حسابات المودعين وصل إلى 21 مليار دينار بنسبة نمو 9.4%، وتابع: «تحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة لتصل إلى 1.51% مقارنة بـ1.78% للعام السابق، وهو مستوى يعد إيجابياً ويعكس جودة محفظة التمويل، كما وصلت نسبة التغطية من المخصصات إلى حوالي 383% لبيت التمويل الكويتي - الكويت، وحوالي 287% للمجموعة». الشملان: القطاع المصرفي جاهز تماماً ويمتلك سيولة قوية لتمويل المشاريع العقارية المستقبلية مساهمة بنوك المجموعة وعن مساهمة البنوك الخارجية للمجموعة في الربحية، أوضح الشملان أن البنوك الخارجية للمجموعة واصلت تقديم أداء قوي، وساهمت بشكل فعال في دعم ربحية المجموعة، حيث بلغت مساهمتها في صافي أرباح المجموعة حوالي 44%، ما يؤكد قوة الحضور الإقليمي والدولي، وتناغم وتكامل أداء بنوك المجموعة وقدرتها على بناء قاعدة عملاء واسعة ومتنوعة. الشملان: استمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي من حيث الربحية دعم النمو الاقتصادي وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل يواصل دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، والمشاركة الواسعة في دعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الكويت 2035. وأشاد بتوقيع أكبر اتفاقية تسهيلات مصرفية مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين تمثل حصة بيت التمويل الشريك الاستراتيجي الأول للقطاع النفطي. الشملان: إيرادات التشغيل ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية قانون التمويل العقاري وعن قانون التمويل العقاري، توقع الشملان ان يحقق أثرا إيجابيا عند صدوره، لدوره في توفير أدوات تمويل جديدة تساعد في معالجة تحديات السيولة وتنشيط الائتمان، مضيفا أن القانون يشكل خطوة متكاملة مع قانون المطور العقاري، بما يدعم معالجة أزمة السكن الخاص ويدفع عجلة تطوير القطاع العقاري. وشدد على أن بيت التمويل، إلى جانب القطاع المصرفي الكويتي عموما، يتمتع بجاهزية كاملة، ويمتلك سيولة قوية تمكنه من تمويل المشاريع العقارية المستقبلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
أبرم بنكُ دخان مذكرة تفاهم استكشافية مع شركة PayLater، وهي شركة قطرية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) مُتخصصة في تقديم حلول الدفع المؤجّل، وذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة الويب قطر 2026. تعمل الشركة المتعاقدة كمزود لخدمات الدفع المؤجّل؛ ويعد أي تعاون بين الطرفين مشروطًا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، والعمل وفق سياسات بنك دخان ذات الصلة. وتضع مذكرة التفاهم الأسس الرئيسية لإطار عمل رسمي «غير تجاري» في المرحلة الراهنة، يتيح للطرفين بحث ودراسة فرص التعاون في حلول الدفع المؤجّل. سوف تتناول المناقشات الاستكشافية دراسة سبل دمج هذه الحلول ضمن محفظة الخدمات التي يقدمها بنك دخان، بهدف تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتلبية المُتطلبات المتنامية للأفراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد المذكرة عدم وجود أي ترتيبات تجارية أو التزامات مالية قائمة حاليًا، على أن تخضع أي شراكة مستقبلية لعمليات تقييم شاملة، وموافقات رقابية، ويتم تأطيرها بموجب اتفاقيات قانونية مستقلة ومبرمة خطيًا. وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيّد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: تمثّل مشاركتنا في قمة الويب قطر نافذة مهمة لبنك دخان للتفاعل مع النماذج المالية الواعدة والانخراط في المُناقشات العالمية حول أحدث الابتكارات بهذا المجال. كما تبرز هذه المُذكرة نهجنا في استقراء التغيرات في سلوكيات العملاء واتجاهات السوق، مع ضمان أن تظل أي حلول مُستقبلية هادفة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقيم علامتنا التجارية. وفي السياق ذاته، صرّح السيّد بسام الإبراهيم، شريك مؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في PayLater، قائلًا: «يسرّنا التعاون مع بنك دخان، المؤسسة المصرفية الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا في تبني ابتكارات تضع العميل أولًا. إنها إضافة هامة ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين قاعدة كبيرة من المُستهلكين في دولة قطر من الوصول إلى حلول دفع مُيسرة، تمتاز بالمرونة وتوافقها مع أحدث معايير الصيرفة الإسلامية. من جهة ثانية أبرم بنك دخان مذكرة تفاهم مع شركة «درايف ويلث» (DriveWealth)، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا المالية والوساطة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات السحابية. تؤسس هذه المذكرة لمرحلة من التعاون المشترك لاستكشاف آفاق الابتكار في مجال الاستثمارات الرقمية، بما في ذلك الاستثمار المُدمج والوصول إلى الأسواق العالمية، وفق الأطر الرقابية ومعايير الحوكمة المُعتمدة، لضمان تقديم حلول مالية متطورة وآمنة لعملائه. تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال السيّد طلال أحمد الخاجه، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: تؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام بنك دخان بالريادة في مجال تجربة العملاء الرقمية في قطر. إنَّ استراتيجيتنا واضحة؛ تمكين عملائنا من الوصول السلس والمباشر إلى فرص استثمارية عالمية تدعم بناء الثروات واستدامتها، بمرونة تامة في أي وقت ومن أي مكان. كما تتيح لنا شراكتنا مع درايف ويلث استكشاف طرق جديدة لتوفير الوصول إلى الأسهم العالمية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وذلك ضمن إطار حوكمة ورقابة تنظيمي قوي، وبما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد.
أعلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى برنامج جونيور، بما يتيح للأمهات تسجيل أطفالهن مباشرة عبر تطبيق جوال المصرف. ويُوسّع هذا التحديث إمكانية أن يقوم الوالدان بتسجيل أبنائهما بتطبيق QIB Junior التي يوفرها المصرف، مما يمنح العائلات مرونة وسهولة وصول أكبر، ويعزز التزام المصرف بالابتكار الرقمي الشامل الذي يركز على العملاء. وتتيح هذه الميزة الجديدة لكل من الوالدين إمكانية تسجيل وإدارة حسابات الأبناء من عمر 8 إلى 17 عامًا للاستفادة من تجربة برنامج جونيور المصرفية الآمنة وتجربة التثقيف المالي تحت إشراف وتوجيه الوالدين. ويُعد ذلك خطوة مهمة نحو تسهيل الخدمات المصرفية العائلية وضمان إتاحة التسجيل رقميًا بشكل كامل بشكل متكافئ. وتبقى العملية رقمية آمنة ودون الحاجة لزيارة الفروع، ما يوفر حلًا مريحًا يمكن للعائلات الاستفادة منه في أي وقت ومن أي مكان. و قال د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نواصل في المصرف التركيز على تطوير منصاتنا الرقمية بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. إن توسيع إمكانية التسجيل في برنامج جونيور لتشمل الأمهات، إلى جانب طرح ميزات جديدة للوالدين وأدوات مطوّرة لإدارة الأموال للأبناء، يعكس التزامنا بتقديم تجارب مصرفية رقمية شاملة وسهلة الوصول تمكّن العائلات وتدعم جيل المستقبل في بناء عادات مالية مسؤولة منذ سن مبكرة. ويُعد برنامج جونيور أول منصة رقمية للخدمات المصرفية والتثقيف المالي في قطر مصممة خصيصًا لجيل المستقبل من عمر 8 إلى 17 عامًا.
جددت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي. وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة. وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة. وأشارت إلى أن التسهيلات تهدف إلى: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية وتسهيل بيع الآجل.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
