أظهرت بيانات بنك فيصل الإسلامى أن متوسط دخل العامل بالبنك بلغ 707.9 ألف جنيه سنويًا خلال عام 2025، فى ضوء إجمالى عدد العاملين الذى وصل إلى 1686 موظفًا. وتعكس هذه المؤشرات مستوى الدخول داخل البنك، فى ظل سعى البنوك للحفاظ على الكفاءات البشرية وتحفيزها، رغم الضغوط التى شهدتها نتائج أعمال البنك العام المنقضى. وكشفت القوائم المالية المجمعة عن انخفاض صافى الأرباح بعد حقوق الأقلية إلى نحو 4.67 مليار جنيه، مقابل 12.44 مليار جنيه خلال 2024، بتراجع سنوى يُقدّر بنحو 62.4%، بضغط ارتفاع تكلفة الأوعية الادخارية تراجع بعض الإيرادات غير الأساسية وزيادة المصروفات. وانعكس تراجع الأرباح على ربحية السهم، إذ انخفض نصيب السهم إلى 6.75 جنيه، مقابل 19.90 جنيه فى العام السابق، بما يعكس تراجع العائد على الاستثمار للمساهمين. وبنك فيصل الإسلامى أول بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر، حيث بدأ نشاطه رسميًا فى 5 يوليو 1979، بعد تأسيسه بموجب القانون رقم 48 لسنة 1977 كشركة مساهمة مصرية. ويُعد البنك من أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا على الاكتتاب عند تأسيسه، وتوسع لاحقًا فى قاعدة عملائه وحجم أعماله. ويمتلك البنك 43 فرعًا على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد حسابات العملات نحو 2.48 مليون حساب بنهاية 2025، مقابل 2.01 مليون حساب فى 2024، بزيادة 23.6%. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 648 ماكينة بنهاية 2025، مقابل 561 ماكينة فى 2024، بزيادة 15.5%. ارتفع إجمالى أصول بنك فيصل الإسلامى المصرى إلى 284.212 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 245.136 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنمو 15.9%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن وصول إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى 263.3 مليار جنيه، مقابل 225.772 مليار جنيه، بزيادة 16.6%، كما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية بالبنك بنحو 18.5%، لتسجل 216.217 مليار جنيه، مقابل 182.486 مليار جنيه. وبلغ عدد العملاء بالبنك نحو 2.497 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 2.037 مليون عميل بنهاية مارس 2025، بنمو 22.6%، وسجل عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا نحو 419 ألف بطاقة وماكينات الصراف الآلى نحو 653 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الجارى.
تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، أعلن بنك السلام عن فتح باب التقديم لخدمة تأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل وحتى يوم الخميس 30 أبريل، بما يتيح للزبائن الاستفادة من هذه المبادرة وفق الشروط والأحكام المعتمدة، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم زبائنه وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر. ويمكن للزبائن الراغبين في الاستفادة من خدمة تأجيل الأقساط الاطلاع على خطوات التقديم عبر حساب البنك على الإنستقرام، والتقديم بسهولة من خلال تطبيق بنك السلام أو عبر زيارة أقرب فرع، مع إمكانية الاطلاع على جدول الأقساط وكافة التفاصيل المتعلقة بخدمة تأجيل الأقساط. كما سيقوم بنك السلام بتنظيم بث مباشر عبر حسابه في الإنستقرام يوم الأحد في تمام الساعة 11 صباحاً، وذلك للإجابة على استفسارات الزبائن وتقديم مزيد من التوضيح حول كيفية الاستفادة من الخدمة.
تماشياً مع التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوافقاً مع تعليمات مصرف البحرين المركزي لدعم القطاع المالي والاقتصادي، أعلن بنك البحرين الإسلامي عن إطلاق برنامج تأجيل سداد أقساط التمويلات والحد الأدنى لبطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر لزبائنه الكرام من الأفراد والشركات. يشمل هذا البرنامج الأقساط المستحقة القادمة اعتباراً من 19 أبريل 2026، ويهدف إلى توفير سيولة نقدية فورية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الزبائن في ظل الإجراءات الوطنية الداعمة للاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي. ويتطلب الاستفادة من هذه التسهيلات تقديم الزبائن طلبًا عبر القنوات المخصصة وتأكيد موافقتهم، وذلك وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي. كما يؤكد البنك أنه سيتم الاستمرار في حساب الأرباح على الرصيد المتبقي خلال فترة التأجيل وفقاً لمعدل الربح السابق، دون أي تغيير على مبلغ القسط الشهري المتفق عليه. على أن تُمدد مدة التمويل لاستيعاب الأقساط المؤجلة. ويتوجب على الزبائن الكرام من الأفراد الراغبين في الاستفادة من البرنامج تقديم طلباتهم في الفترة من 23 أبريل لغاية 26 أبريل 2026. وتتضمن الخطوات الدخول عبر الرابط المتوفر في موقع البنك الرسمي خلال الفترة المذكورة وتسجيل الدخول بالرقم الشخصي ورمز التحقق (OTP)، ثم اختيار المنتج المراد تأجيله، ومراجعة تأثير التأجيل وتقديم إقرار بالتأجيل ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام. وفيما يخص قطاع الشركات، أعلن البنك عن تقديم خيار التأجيل للزبائن المؤهلين لمدة أقصاها 3 أقساط. حيث يتوجب على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات التواصل مباشرة مع مديري علاقات حساباتهم في موعد أقصاه 23 أبريل 2026، لضمان استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المحدد.
أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين إتاحة خيار تأجيل أقساط التمويلات والبطاقات الائتمانية لعملائه من الأفراد والشركات مدة ثلاثة (3) أشهر عبر قنواته الرقمية المتكاملة وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 19 إبريل 2026م، في خطوة تأتي تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي في إطار حرصه على متانة القطاع المصرفي واستمراره في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتنفيذاً للمبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتعزيز استقراره في ظل الظروف الراهنة. وأوضح البنك أن خيار التأجيل يشمل مجموعة من المنتجات التمويلية، بما في ذلك التمويلات الشخصية والعقارية وتمويل السيارات، وتمويل الشركات إلى جانب البطاقات الائتمانية، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية خلال هذه المرحلة، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية وتمكينهم من إعادة ترتيب أولوياتهم المالية بكل سهولة ويسر. وأكد بيت التمويل الكويتي - البحرين حرصه على توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتيح للعملاء التقديم على طلب تأجيل الأقساط عبر تطبيق الهاتف النقال او الموقع الرسمي للبنك من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، إلى جانب إتاحة قنوات تواصل مباشرة من خلال مركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم اللازم، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بعملائه من الشركات، أوضح البنك أنه بإمكانهم التقدم بطلبات تأجيل الأقساط عبر المنصة الرقمية للأعمال أو من خلال التواصل المباشر مع مدير العلاقات، أو بتقديم طلب باسم مدير العلاقات لدى أقرب فرع لبيت التمويل الكويتي - البحرين. وفي هذا السياق، أشاد د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، والتي شملت إطلاق برنامج لتأجيل الأقساط وتوفير دعم السيولة، إلى جانب مبادرات أخرى تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رؤية اقتصادية متقدمة تحظى بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وترتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه. وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تمكين الأفراد والشركات من تجاوز التحديات الراهنة، من خلال إتاحة خيارات مرنة لإدارة الالتزامات التمويلية، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويعزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن بيت التمويل الكويتي-البحرين قد باشر تنفيذ هذه التوجيهات عبر إتاحة التقديم على خدمة تأجيل الأقساط ضمن منظومته الرقمية المتطورة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ. وجدد د. شادي زهران تأكيد التزام البنك بتقديم أفضل مستويات الدعم لعملائه، عبر تطوير حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، وتسهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرات، بما يعزز من استقرارهم المالي ويدعم في الوقت ذاته مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
أعلن بيت التمويل الكويتي أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الحصاد» و«الرابح» الشهرية المؤجلة، عن الربع الأول من عام 2026، يقدم من خلالها حساب «الحصاد» جوائز قيمتها الإجمالية 3 ملايين دينار سنوياً، في حين يقدم حساب «الرابح» 1.000 دينار لـ 30 رابحاً شهرياً، في خطوة تعزز دور البنك في مكافأة عملائه على ولائهم وثقتهم. وأجرى البنك 6 سحوبات مؤجلة، توّج من خلالها 93 فائزاً بجوائز نقدية قيمتها 390 ألف دينار، وقد توزعت الجوائز على النحو التالي: حساب «الحصاد»: 3 سحوبات، نتج عنها 3 فائزين 100.000 دينار لكل منهم. حساب «الرابح»: 3 سحوبات، نتج عنها 90 فائزاً بمبلغ 1.000 دينار لكل منهم. بهذه المناسبة، ذكرت نائبة المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي، نهال المسلم، أن الحملة الجديدة على حساب «الحصاد» تحمل معها جوائز ضخمة، تتوجها الجائزة الكبرى البالغة 1.5 مليون دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، وجائزة شهرية بقيمة 100000 دينار. نهال المسلم: الجائزة الكبرى تبلغ 1.5 مليون دينار ولفتت المسلم إلى أن هذه الحملة الجديدة من جوائز حساب «الحصاد» سارية اعتباراً من يناير للعام الحالي، لتكون بمنزلة مفاجأة سارة للعملاء بالتزامن مع استئناف حملات السحوبات التي تتم على الحسابات الاستثمارية، والتي تجرى تحت إشراف جهات تدقيق مستقلة استعان بها البنك لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية. ويهتم بيت التمويل الكويتي بتطوير مزايا حساب «الحصاد»، الذي يعد من أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، نظراً لما حققه من إقبال لافت وما حظي به من ثقة كبيرة من العملاء. ويمنح حساب «الحصاد» فرصاً متزايدة للفوز، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لكل 50 ديناراً، وتزيد هذه الفرص كلما زاد العميل من مدة احتفاظه برصيده، ليصبح الطريق إلى لقب «مليونير بيت التمويل» أقرب وأكثر واقعية. وبالنسبة لحساب «الرابح» فهو حساب مخصص لتحويل الراتب، يشترط لدخول السحب أن يقوم العميل بإيداع ثلاثة رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق موعد السحب، إضافة إلى اشتراط ألا يقل الحد الأدنى لرصيد الحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة نفسها، ويؤهل الحساب العملاء للدخول في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لعدد 30 فائزاً شهرياً. ويلتزم بيت التمويل الكويتي بتقديم أفضل المنتجات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، وتمنحهم فرصاً مميزة للفوز بجوائز نقدية ضخمة، مما يزيد من جاذبية الحساب كخيار ادخاري واستثماري، ويقوم حساب «الحصاد» على مبدأ الوكالة بالاستثمار، ويستثمر البنك رصيد الحساب بأكمله بمعدل ربح متوقع ومتفق عليه مسبقاً مع العميل، إضافة إلى حملة السحوبات والجوائز التي تقام بشكل شهري ونصف سنوي وسنوي. ويمكن للعملاء فتح حساب «الحصاد» و«الرابح» من خلال الفروع المصرفية، وخدمة KFHonline، وأجهزة الصرف الآلي والاستفادة من الفرص المميزة التي توفرها، والتي تمنحهم إمكانية الفوز بجوائز قيمة في السحوبات القادمة، إلى جانب المزايا المتنوعة التي يقدمها البنك عبر منتجاته وخدماته المصرفية، والتي تلبي تطلعاتهم وتعزز تجربتهم المصرفية.
أعلَنَ الدولي الإسلامي عن أسماء الفائزين في حملته الترويجية الخاصة بحاملي بطاقات Visa (الائتمانية والخصم)، والتي كان أطلقها بالتعاون مع شركة Visa، خلال الفترة من 2 وحتى 28 فبراير 2026، ومنحت العملاء فرصة الفوز بباقات سفر لحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026. وأسفر السحب الذي تم بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي البنك المعنيين، عن فوز تسعة عملاء بباقات سفر مميزة تشمل تذاكر طيران وتذاكر لحضور مباريات مختارة من البطولة، تشمل دور المجموعات، ودور الـ 32، وربع النهائي، ونصف النهائي، وذلك على النحو التالي: مراد زكريا يوسف، سعيد هزاع المري، حمد سالم المري، على حسن السبيعي، حمد راشد النعيمي، الشيخ محمد فهد آل ثاني، حمد عبدالرحمن الكواري، محمد السيد أحمد، إبراهيم طارق الملا. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد عبدالرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: «نهنئ جميع الفائزين بهذه الحملة الاستثنائية التي تتيح لهم حضور أكبر حدث كروي عالمي، كما نعرب عن سعادتنا بالإقبال الكبير الذي شهدته هذه الحملة، والذي يعكس ثقة عملائنا بالخدمات والعروض التي يقدمها الدولي الإسلامي». وأضاف: «نحرص على تقديم حملات مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي للعروض المصرفية، لنمنح عملاءنا تجارب حقيقية ومميزة تضيف قيمة ملموسة إلى تعاملاتهم اليومية، وقد جاءت هذه الحملة لتجمع بين مزايا المدفوعات الرقمية ومتعة متابعة الأحداث الرياضية العالمية». وأشار الشيبي إلى أن الشراكة مع Visa تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الذي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، ونعمل مع شركائنا الاستراتيجيين على تطوير مبادرات نوعية تواكب تطلعات عملائنا، وتمنحهم مزايا حصرية، لاسيما في مجالات السفر ونمط الحياة، وهو ما يعزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك يركز على الابتكار والاستجابة لحاجات العملاء. وأكد أن البنك سيواصل إطلاق حملات تواكب اهتمامات العملاء وتلبي تطلعاتهم، مع التركيز على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة. يُذكر أن الحملة كانت قد استهدفت جميع حاملي بطاقات Visa من الدولي الإسلامي، حيث أُتيحت لهم فرص متعددة لدخول السحب كلما زاد استخدامهم للبطاقات، لا سيما في المعاملات الدولية التي منحت فرصًا مضاعفة للفوز.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. اقرأ أيضا list of 4 items list 1 of 4مؤتمر بالدوحة يوصي بتطوير التمويل والصيرفة الإسلامية list 2 of 4الاقتصاد الإسلامي تحت المجهر.. حل لأزمات العالم أم بديل غير واقعي؟ list 3 of 4نمو مستمر للمالية الإسلامية في سريلانكا list 4 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟ end of list ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. البنك الإسلامي البريطاني (الجزيرة) مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". إعلان وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". يبلغ حجم أصول مصرف قطر الإسلامي 55 مليار دولار (الفرنسية) ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. بنك الراجحي السعودي وبيت التمويل الكويتي و"ماي بنك الاسلامي" الماليزي من أكبر المصارف الإسلامي من حيث الأصول (الجزيرة) التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. إعلان وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. يبلغ حجم أصول بنك دبي الإسلامي بالإمارات 94 مليار دولار (غيتي ) ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار. المصدر: الجزيرة
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
