بنك العز الإسلامي يتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتقديم تسهيلات التمويل السكني في مشروع يمال ومشروع جود وقع بنك العز الإسلامي ومجموعة طلعت مصطفى اتفاقية لتقديم حلول التمويل السكني لعملاء البنك الراغبين في امتلاك منزل في مشروع “جود” ومشروع “يمال”. وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل العملاء على معدلات تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع “جود” بمدينة السلطان هيثم، الذي يضم ٧٧٤٦ وحدة سكنية، تتراوح بين فلل فاخرة وشقق عصرية. يُخصص ما يقارب ٥٠٪ من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء والمفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني ١٥٪ من المشروع، مما يضمن بيئة مستدامة وغنية بالخضرة. صُمم مشروع “جود” ليكون مجتمعًا متكاملًا يوفر مرافق التسوق، والترفيه، والإدارة، والرياضة، والخدمات الاجتماعية، ليخلق نمط حياة يجمع بين الفخامة والابتكار. كما سيحصل عملاء بنك العز الإسلامي على أسعار تمويل تنافسية لشراء وحدات سكنية في مشروع “يمال” بولاية السيب، الذي يضم فندقًا فاخرًا على شاطئ البحر، وشققًا فندقية، بالإضافة إلى ٦٢٢٠ وحدة سكنية تشمل فللًا، وأكواخًا شاطئية، وشققًا. يُخصص ما يقارب ٥٠٪ من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء، والمسطحات المائية، والشواطئ المفتوحة، بينما لا تتجاوز مساحة المباني ١٥٪ من الأرض، مما يضمن بيئة صحية، وواسعة، وجميلة. ستُمكّن مشاريع جود ويمال، باعتبارها مجمعات سياحية متكاملة، الأجانب من شراء عقارات سكنية بنظام التملك الحر في سلطنة عُمان، مع ما يصاحب ذلك من مزايا الإقامة طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع المشترين الدوليين الباحثين عن فرص تغيير نمط حياتهم، وامتلاك منازل ثانية، والاستثمار العقاري طويل الأجل في عُمان. وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية، قال سيف اليحيائي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد ببنك العز الإسلامي: “نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسهل على عملاء البنك شراء منازل في مشروع “يمال” ومشروع “جود”. إن حلول التمويل السكني لدى بنك العز الإسلامي متنوعة ومرنة وتوفر خيارات عديدة تتناسب مع احتياجات عملائنا. ونسعى دائمًا إلى تسهيل وتقديم منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحقق الفائدة المرجوة للعملاء.” والجدير بالذكر أن بنك العز الإسلامي يسعى إلى الشراكة مع مختلف شركات التطوير العقاري، بهدف تقديم حلول متعددة للعملاء في شراء المنازل التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم في مختلف أنحاء السلطنة.
مباشر للأبحاث: أظهر سهم بنك البلاد سلوكاً سعرياً إيجابياً مع تحسن ملحوظ في أحجام التداول، وكما أشرنا في مقالات سابقة أن تجاوز مقاومة 26.05 ريال، يؤيد فرص الصعود نحو 27.10 ريال، وقد تم تحقيق المستهدف، وبدأ السعر في التصحيح نحو مستوى دعم هام حول 26.05 ريال. ولاستكمال الحركة الصاعدة يجب الثبات أعلى مستوى الدعم واختراق مقاومة 27.10 ريال لاستهداف مستوى 27.95 ريال – 28.00 ريال. وتجاوز المستوى سيشير إلى تحسن النظرة الفنية وعودة الزخم الإيجابي وقد تمتد الحركة الصاعدة نحو 28.60 ريال. بينما الثبات دون 26.05 ريال يهدد فرص استمرار الصعود على المدى القريب وقد يؤدي إلى التراجع نحو 25.30 ريال. ملخض حركة السعر: استهل سهم بنك البلاد في عام 2025، بداية ضعيفة نسبياً في أحجام التداول في شهر يناير؛ وبداية من شهر فبراير، بدأ السهم بالتراجع والدخول في حركة تصحيحية واضحة، حيث كوّن قمماً وقيعاناً أدنى حتى شهر يونيو، وسط غياب واضح للقوة الشرائية. ثم دخل السهم في اتجاه عرضي بداية من شهر يوليو حتى أول شهر سبتمبر ونجح السعر في الخروج من النطاق العرضي في النصف الثاني من شهر سبتمبر حتى شهر أكتوبر، ولكن القوى الشرائية لم تكن كافية لمواصلة الاتجاه وبدأ السهم في التراجع من شهر نوفمبر حتى شهر ديسمبر ونجح السهم مؤخراً في شهر يناير من عام 2026 في الصعود مخترقاً مستويات مقاومة مهمة. تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.
في إطار جهوده لدعم العمل الخيري، أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري عن تفاصيل حسابات الاستثمار الخيرية التي تتيح للعملاء فرصة تخصيص دخل ثابت ومستمر لصالح المشاريع الخيرية، في خطوة تهدف إلى تسهيل ممارسة الصدقة الجارية بشكل منظم وميسر. تفاصيل حسابات الاستثمار الخيرية وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الحسابات تمنح العملاء وسيلة مرنة للمساهمة في أعمال البر والخير، من خلال توجيه عوائد الاستثمار تلقائياً إلى المجالات الخيرية المتنوعة. ويُمكن فتح هذه الحسابات بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الرئيسية، كما أنها متاحة للأفراد، المؤسسات، والشركات بجميع أنواعها، سواء من خلال الإيداع النقدي أو عبر التحويلات من بنوك محلية ودولية. وتتميز هذه الحسابات بإمكانية إدارتها إلكترونياً عبر موقع البنك الإلكتروني من أي مكان في العالم، أو عبر بطاقات فيزا إلكترون التي تتيح للعملاء إجراء العمليات المصرفية بسهولة من خلال أجهزتهم الشخصية. الحسابات التي يقدمها بنك فيصل وتأتي هذه الخدمة ضمن باقة متنوعة من الحسابات التي يقدمها بنك فيصل، مثل الحسابات الجارية، حساب "باب رزق" للأفراد والشركات، حساب الشباب، حسابات الاستثمار الحر بالجنيه والعملات الأجنبية، حسابات باليورو، الحسابات المشتركة، والحسابات الاستثمارية باسم القصر. للراغبين في معرفة المزيد عن "حساب الاستثمار الخيري"، يمكن الاتصال على رقم 19851.
ارتفع رصيد صكوك رأس المال الإضافي للبنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية من الشريحة الأولى الى نحو 112 مليار ريال في 2025 مقارنة مع 88 مليار ريال بنهاية 2024، وبنمو 27.3% على أساس سنوي، لتضيف نحو 24 مليار ريال خلال عام 2025، وتقوم البنوك بإصدار الصكوك من الشريحة الأولى لأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصارف لتعزيز قاعدة رأسمال البنك، وتمثل الصكوك نحو 16% من إجمالي حقوق الملكية مقارنة مع 14.2% في 2024، كما تمثل نحو 2.4% من إجمالي موجودات البنوك السعودية مقارنة مع 2.1% لعام 2024. وتعتبر الصكوك مصدر هام من مصادر التمويل تساعد البنوك في التوسع في الائتمان المصرفي المزدهر في ضوء ارتفاع الطلب على القروض تماشيا مع المشروعات الكبرى التي تتم خلال الفترة الحالية، ومع توقع استمرار زيادتها في ضوء رؤية المملكة 2030، كما أن الودائع المصرفية (المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك) تنمو بشكل جيد على أساس سنوي، ولكنها لا تواكب التطور والنمو في الائتمان المصرفي. وتتميز صكوك الشريحة الأولى أن لها مرونة عالية تخدم أهداف البنك أكثر من أي أداة أخرى، فهذا النوع من الصكوك يكون بلا تاريخ استحقاق، أي أن البنك غير ملزم بسداد أصل الصك، ويمكنه تعديل العائد بعد مدة معينة، مثلاً 5 سنوات، كما يمكنه تأخير دفع العوائد الدورية دون التأثير في تصنيفه الائتماني، لكن في المقابل يجب على البنك دفع عائد أعلى للمستثمرين. وخلال الفترة قام بنكين بإصدار صكوك هما (العربي الوطني – والبلاد) بقيمة 7.8 مليار ريال و2.44 مليار ريال على التوالي مقارنة بعدم وجود رصيد للصكوك بنهاية 2024 للبنكين. وبالنسبة للبنوك التي حققت أعلى نمو في إصدار الصكوك خلال الفترة فتصدر "الجزيرة" بنمو وصل 74.2% ليصل الى 6.8 مليار ريال مقارنة مع 3.9 مليار ريال ليضيف 2.9 مليار ريال على أساس سنوي، وتلاه "السعودي الاول" بنمو 55.5% ليصل الى 12.4 مليار ريال مقارنة مع 8 مليار ريال، وثالثا مصرف "الانماء" بنمو 42.9% ليصل الى 12.5 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال. وبالنسبة للبنوك التي لديها صكوك تمثل نسبة مرتفعة من إجمالي حقوق ملكيتها، فجاء في المرتبة الأولى "السعودي للاستثمار" بنسبة 31%، وتلاه " بنك الجزيرة " تقريبًا بذات النسبة، وثالثا مصرف "الانماء" بنسبة 25.9%، ورابعا مصرف "الراجحي" بنسبة19.5 % من إجمالي رصيد حقوق الملكية، وخامسا بنك "الرياض" بنسبة 17.7% من إجمالي رصيد حقوق الملكية. رصيد صكوك الشريحة الأولى للبنوك السعودية المدرجة في نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2024: "بالمليون ريال" البنك صكوك الشريحة الأولى التطور % 2025 2024 الراجحي 27,908 23,554 %18.5 الأهلي السعودي 17,653 21,188 (%16.7) الانماء 12,502 8,751 %42.9 السعودي الاول 12,387 7,965 %55.5 الرياض 11,365 9,386 %21.1 السعودي الفرنسي 7,938 8,000 (%0.8) العربي الوطني 7,768 - - الجزيرة 6,750 3,875 %74.2 السعودي للاستثمار 5,313 5,313 - البلاد 2,438 - - الاجمالي 112,019 88,030 %27.3
أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق عروضه الخاصة بشهر رمضان المبارك من خلال حملة ترويجية جديدة ومميزة بالتعاون مع شركة أداماس موتورز. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك المستمر على مكافأة ودعم عملائه الكرام خلال الشهر الفضيل، مع تأكيد التزامه بتقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا. وسيقدم بنك البركة حافزًا خاصًا يتمثل في استرداد نقدي لخمسة عملاء أوائل يقومون بشراء سيارات روكس الكهربائية بتقنية REEV عبر خدمة البركة لتمويل السيارات لدى شركة أداماس موتورز. ويعكس هذا العرض المحدود حرص البنك على تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، كما ينسجم مع جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز التمويل الأخضر الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة الوطنية في مملكة البحرين. ويستمر العرض حتى الأول من مايو 2026، حيث سيحصل العملاء المستفودون على استرداد نقدي فوري بقيمة 500 دينار بحريني عند إتمام شراء أي من طرازي روكس 01 بريميوم (مركبة رياضية متعددة الاستخدامات) أو روكس أداماس. ويهدف هذا العرض إلى تعزيز تجربة امتلاك السيارات عبر خدمة التمويل لدى البنك، وجعلها أكثر سهولة وقيمة للعملاء الباحثين عن خيارات مركبات فاخرة خلال الشهر الكريم. وبهذه المناسبة، صرّح السيد مازن ضيف رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: «نطمح إلى جعل تجربة امتلاك المركبات أكثر قيمة ومكافأة للعملاء الكرام، وذلك من خلال تقديم حافز استرداد نقدي مميز لأول خمسة عملاء يقومون بشراء طرازات روكس الصديقة للبيئة عبر خدمة البركة لتمويل السيارات. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتلبية تطلعات عملائنا، إلى جانب دعم توجه مملكة البحرين نحو حلول التنقل المستدامة، بما يتماشى مع روح العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك». من جانبه، علّق السيد عبدالله طوقان المدير العام لشركة أداماس موتورز، بالقول: «نفخر بالتعاون مع بنك البركة الإسلامي لإطلاق هذا العرض الخاص بشهر رمضان. وقد تم تصميم طرازات روكس، لتلبية احتياجات السائقين الباحثين عن الأناقة والأداء والاستدامة. كما أن تقديم حوافز الاسترداد النقدي خلال هذا الشهر الفضيل يعزز التزامنا بتوفير أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا».
أعلن تطبيق ONE، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، إطلاق عرض خاص بمناسبة شهر رمضان المبارك على خدمة «التمويل الرقمي للسيارات»، والذي يتيح للزبائن إمكانية التقديم للحصول على تمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو زيارة أي فرع، وبمعدلات ربح تنافسية وحصرية خلال فترة العرض. ويأتي هذا العرض تأكيدًا لحرص التطبيق على تقديم حلول تمويلية مرنة وميسّرة تلبي احتياجات الزبائن خلال شهر رمضان المبارك. ووفقًا للشروط والأحكام، يوفر تمويل السيارات الجديدة معدل ربح سنوي (APR) يبدأ من 5.1% فيما يبدأ معدل الربح السنوي لتمويل السيارات المستعملة من 6.99%. كما يتيح العرض فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة للسيارات الجديدة و75% للسيارات المستعملة، ولمدة سداد تصل إلى 7 سنوات. ويُعد عرض شهر رمضان المبارك على التمويل الرقمي للسيارات عبر تطبيق ONE من أبرز العروض المتوفرة في السوق خلال هذه الفترة، حيث يجمع بين المعدلات التنافسية والتجربة الرقمية المتكاملة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة السريعة، دون معاملات ورقية أو متطلبات تحويل راتب. وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، مدير عام تطبيقONE، قائلاً: «نحرص في تطبيق ONE على تقديم حلول مالية رقمية تتماشى مع تطلعات الزبائن واحتياجاتهم المتجددة، ويأتي عرض شهر رمضان على التمويل الرقمي للسيارات تأكيدًا لالتزامنا بتوفير مزايا حصرية ومعدلات ربح تنافسية تمنح الزبائن فرصة الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وسريعة خلال هذه الفترة المباركة. ندعو الزبائن إلى استخدام تطبيق ONE قبل اتخاذ قرار الالتزام، لما يوفره من سهولة وسرعة وتجربة رقمية متكاملة دون الحاجة إلى تحويل الراتب أو زيارة الفرع». الجدير بالذكر أن عرض شهر رمضان المبارك متاح للموظفين من البحرينيين والمقيمين، ويمكن الاستفادة منه عبر تطبيق ONE بخطوات بسيطة وسريعة. ويدعو التطبيق الراغبين بالحصول على تمويل سيارات بمعدلات تنافسية إلى التقديم الآن والاستفادة من العرض الخاص قبل انتهاء فترة الحملة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
