استرد بنك الجزيرة السعودي صكوكا من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار بكامل قيمتها الاسمية، وفقا لما أعلنه اليوم في إفصاح على "تداول". عدد الأسهم المستردة يبلغ 2500 سهم، تمثل كامل الإصدار وبقيمة 200 ألف دولار للسهم, كان البنك أعلن أول مرة عزمه استرداد هذه الصكوك، التي أصدرها في يونيو 2021، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن حصل على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص. بنك الجزيرة الذي أُسس في 1975 وتصل قيمته السوقية اليوم إلى 15 مليار ريال، سجل صافي أرباح 1.5 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 22%. خلال الربع الرابع، بلغ صافي أرباح البنك العام الماضي 362 مليون ريال، وهو ما جاء أقل بنحو 8% من توقعات بيوت الخبرة، إلا أن الأرباح سجلت أعلى وتيرة نمو خلال 7 فصول بنسبة 29.3%، بدعم من تحسن هامش صافي الفوائد، رغم تباطؤ نمو محفظة القروض. وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لأول مرة منذ 3 سنوات، بمقدار 0.5 ريال للسهم، بإجمالي 638.1 مليون ريال، أي ما يعادل 42% من أرباح العام الماضي.
الرياض - مباشر: أعلنت شركة بداية للتمويل عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة، بقيمة 300 مليون ريال سعودي ولمدة خمس سنوات. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية جرى توقيعها بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2026، فيما تتمثل الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر، إلى جانب التنازل عن عوائد الذمم المدينة. وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى دعم خطط التوسع وزيادة حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم تمويلات جديدة للعملاء؛ بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية. وأكدت "بداية للتمويل" أن الاتفاقية تندرج ضمن التعاملات المستمرة التي تتم في سياق الأعمال الاعتيادية، ووفقاً للشروط التجارية السائدة، ومن دون أي شروط تفضيلية، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.
الرياض - مباشر: أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) إتمام إجراءات تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي. وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن تجديد هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي يهدف إلى توفير السيولة اللازمة والضمانات البنكية الضرورية لمواكبة نمو أعمال الشركة. وبموجب بنود الاتفاقية التي تم توقيعها، ستمتد فترة التسهيلات حتى تاريخ التاسع والعشرين من شهر يونيو لعام 2027، ما يمنح الشركة أفقاً زمنياً كافياً لإدارة تدفقاتها النقدية المرتبطة بالعقود والمشاريع التقنية والتجارية التي تشرف على تنفيذها. وتتضمن الاتفاقية المبرمة تسهيلات ائتمانية متنوعة، حيث سيتم تخصيص هذه المبالغ بشكل رئيسي لتمويل عقود المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة الدخول فيها أو التي بدأت في تنفيذها بالفعل. كما تشمل التسهيلات إصدار الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية بأنواعها المختلفة، وهي أدوات مالية حيوية تمكن الشركة من الوفاء بمتطلبات التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة، وتضمن سير العمل في المشاريع الكبرى دون عوائق تمويلية. وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، فتشمل تقديم سند أمر بقيمة إجمالي التسهيلات الائتمانية لصالح مصرف الراجحي. وأكدت الشركة في إفصاحها المالي أن هذه الاتفاقية تم التوصل إليها وفق شروط تجارية اعتيادية، مشيرة إلى عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشيرة إلى أنه تم الحصول على التمويل وتوقيع الاتفاقية بتاريخ 29 يونيو 2026م.
أطلق مصرف الشارقة الإسلامي الإصدار الثالث من برنامج «زود»، أحد أبرز برامج تحويل الرواتب، تزامناً مع احتفالاته باليوبيل الذهبي، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتقدير الأفراد الذين يساهمون في مسيرة التنمية ويشاركون في بناء المجتمع. ومن خلال برنامج «زود»، يواصل مصرف الشارقة الإسلامي ترسيخ دوره كشريك مالي موثوق يقدم حلولاً مصرفية ذات قيمة مضافة تدعم العملاء في مختلف مراحل حياتهم. وكان البرنامج قد انطلق بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، قبل أن يتوسع ليصبح برنامجاً على مستوى الدولة متاحاً لموظفي القطاعين الحكومي والخاص ممن تبلغ رواتبهم الشهرية 5000 درهم أو أكثر. ويمنح الإصدار الجديد من البرنامج العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى مصرف الشارقة الإسلامي فرصة الدخول في سحوبات للفوز بمكافآت تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، إلى جانب الاستفادة من مجموعة من المزايا الإضافية المرتبطة بمنتجات التمويل والبطاقات المصرفية. وتستمر الحملة حتى 30 سبتمبر 2026. كما يعزز هذا الإصدار من «زود» المزايا المقدمة للعملاء من خلال باقة أوسع من المكافآت والمزايا التمويلية التنافسية، بما في ذلك تمويل شخصي لتحويل المديونية بمعدل ربح ثابت يبدأ من 2.49% سنوياً، وتمويل السيارات بمعدل ربح ثابت يبدأ من 1.69% سنوياً. قيمة حقيقية وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: «نؤمن في مصرف الشارقة الإسلامي بأن الدور الحقيقي للمؤسسات المصرفية يتجاوز تقديم الخدمات المالية ليشمل المساهمة في بناء قيمة حقيقية ومستدامة في حياة الأفراد. ويجسد برنامج»زود«التزامنا المستمر بتقدير الأفراد والعائلات الذين اختاروا دولة الإمارات موطناً لهم وأسهموا في مسيرة نجاحها ونموها. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تقديم تجارب ومزايا مجزية تدعم عملاءنا في مختلف مراحل رحلتهم الشخصية والمالية».
مسقط، أكد بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مكانته في قطاع التمويل الإسلامي من خلال مشاركته راعياً برونزياً في القمة العالمية للتمويل الإسلامي 2026، التي أُقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو. وقد جمعت القمة نخبة من قادة القطاع والجهات التنظيمية وممثلي الحكومات والمستثمرين وخبراء التمويل الإسلامي من مختلف الأسواق العالمية، لتشكل منصة رئيسية لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي وتعزيز أوجه التعاون ضمن المنظومة المالية العالمية. وفي تعليقه على مشاركة البنك، قال الفاضل طارق عتيق، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "مع استمرار تطور الأطر التنظيمية لقطاع التمويل الإسلامي، وتزايد الطلب على الحلول التمويلية المبتكرة، وتعاظم الحاجة إلى تعزيز التواصل بين الأسواق، أصبح التعاون بين مختلف الأطراف المعنية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتوفر القمة العالمية للتمويل الإسلامي منصة قيّمة لهذه الحوارات، إذ تجمع الخبرات والرؤى اللازمة لدفع مسيرة القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. ويشرفنا في بنك نزوى أن نكون جزءاً من هذا الحوار، مجددين التزامنا بالابتكار وتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومؤكدين في الوقت ذاته على الحضور المتنامي لسلطنة عُمان في المشهد العالمي للتمويل الإسلامي" . وكجزء من برنامج القمة، شارك الفاضل محمد أحسن، رئيس قسم الخزينة والأسواق العالمية والخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال الدولية في بنك نزوى، في حلقتين نقاشيتين بعنوان "الصكوك أم التمويلات الإسلامية: اختيار الأداة المناسبة" وإقبال المستثمرين وتخصيص الأصول: هل لا تزال الصكوك أداة للتنويع أم أصبحت ضرورة في المحافظ الاستثمارية. وخلال هذه الجلسات، استعرض الفاضل أحسن وجهات النظر حول المشهد المتطور للتمويل الإسلامي، مسلطًا الضوء على المزايا الاستراتيجية التي توفرها الصكوك مقارنةً بأدوات التمويل الإسلامي التقليدية للشركات. وأوضح أن اختيار الهيكل التمويلي الأنسب يعتمد على عوامل عدة، من بينها هيكل رأس المال ومتطلبات الميزانية العمومية، إلى جانب الحاجة المتنامية إلى تعزيز التوافق العالمي بشأن الهياكل والمعايير المعتمدة في أسواق التمويل الإسلامي. كما تطرق الفاضل أحسن الى التحولات المتسارعة في توجهات المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن الصكوك لم تعد تُستخدم فقط كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية، بل أصبحت فئة أصول رئيسية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين حول العالم. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به من مرونة، وانخفاض معدلات التعثر، وقدرتها على تحقيق عوائد تنافسية معدلة حسب المخاطر، بما ينسجم مع المتغيرات المتواصلة في الأسواق المالية العالمية.
نظم بنك بوبيان فعالية صيفية تفاعلية بالتعاون مع «سين جيم»، وذلك ضمن فئة كأس العالم Powered by Boubyan، في خطوة تعكس حرصه على أن يكون قريباً في مختلف الفعاليات والمناسبات المجتمعية في أجواء مميزة. وجاءت الفعالية هذه المرة بطابع مختلف، حيث انتقل فريق إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان إلى أجواء البحر وشاليهات بنيدر، للتفاعل مباشرة مع رواد البحر والعائلات والشباب، من خلال مجموعة من الأسئلة الرياضية والترفيهية المستوحاة من أجواء كأس العالم، إلى جانب تقديم هدايا فورية للمشاركين. وقال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، سليمان المطر، إن البنك يحرص على التواجد في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تحظى باهتمام مختلف الشرائح، انطلاقاً من إيمانه بأن دوره يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية، ليشمل المساهمة في صناعة تجارب مجتمعية إيجابية تعزز التواصل وتنشر أجواء من التفاعل. وأضاف أن أجواء كأس العالم تمثّل واحدة من أبرز المناسبات الاستثنائية التي تستقطب اهتمام مختلف الفئات، لذلك جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع «سين جيم» ضمن الرعاية الحصرية التي يقدّمها «بوبيان» لفئة كأس العالم، ولكن برؤية مختلفة تتناسب مع الموسم الصيفي والإجازات، من خلال التواجد بين رواد البحر وعشاق كرة القدم في شاليهات الخيران ومواقعهم، وإشراكهم في تجربة تفاعلية جمعت بين المنافسة الرياضية والأسئلة الترفيهية والجوائز الفورية. وأشار إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن مسؤولية «بوبيان» المجتمعية الهادفة إلى تعزيز حضوره الإيجابي في المجتمع، وتقديم مبادرات تجمع بين الترفيه والتفاعل، وتسهم في رسم لحظات مميزة تبقى في ذاكرة المشاركين، مؤكدا أن البنك سيواصل دعم الفعاليات والمبادرات التي تعكس هذه الرؤية وتلامس اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. واختتم المطر قائلا إن الرعاية الحصرية لفئة كأس العالمPowered by Boubyan ضمن «سين جيم» تأتي انطلاقاً من حرص «بوبيان» على دعم الأفكار المبتكرة التي تجمع بين الترفيه والمعرفة والتواصل المجتمعي، مؤكدا أن البنك سيواصل حضوره في الفعاليات التي تعزز التقارب مع مختلف الفئات، والتي تشكّل جزءاً من اهتماماتهم وتقدّم تجارب ممتعة ومختلفة للجميع.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
