عقد دبي الإسلامي، اجتماع جمعيته العمومية السنوي، حيث اطّلع المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وصادقوا عليها، بما في ذلك البيانات المالية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، حيث يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المعتمدة خلال الاجتماع نحو 2.53 مليار درهم إلى جانب القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع. وتعكس النتائج المالية للبنك عاماً جديداً من المرونة المالية، مدعوماً باستمرارية تحقيق الأرباح ونمو متوازن في الميزانية العمومية. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة 9.0 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليصل إلى 416 مليار درهم، في حين نما صافي الموجودات التمويلية بنسبة 23% لتبلغ 262 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 29% لتصل إلى 320 مليار درهم. وانخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.65%، فيما استقر معدل تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 14 نقطة أساس. كما صادق المساهمون على عدد من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالحوكمة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، واعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026. نموذج عمل وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تواصل المسيرة الاقتصادية لدولة الإمارات ترسيخ ركائزها، مواصلة تقدمها بوضوح الرؤية والنهج، والانضباط في التنفيذ، وإطارٍ مؤسسي داعم للنمو المستدام. وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسات المالية بدورٍ محوري يتطلب العمل بثبات، وتعزيز الثقة، والمساهمة بفاعلية في دعم الأجندة الاقتصادية الشاملة. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال العام الماضي متانة نموذج عمل قائم على الحوكمة الرشيدة، واتخاذ القرارات المتوازنة، والاستمرارية في تحقيق الأهداف. ومع احتفال البنك بيوبيله الذهبي، فإننا نؤكد أن الاستمرارية المؤسسية لا تصان بالاعتماد على الإرث وحده، بل بالقدرة على مواصلة النمو والتطور، مع ترسيخ الانضباط كعنصر جوهري في منظومة العمل». وأضاف معاليه: «يمثل انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة مزيجاً متوازناً من الاستمرارية والتجديد، بما يعزز عمق الرؤية الاستراتيجية للبنك، ويستند في الوقت ذاته إلى الإسهامات القيّمة للأعضاء السابقين، التي ستظل جزءاً أساسياً من المسيرة المؤسسية لدبي الإسلامي. وسوف يواصل مجلس الإدارة التزامه بالحفاظ على قوة البنك وتطلعاته على المدى الطويل، وضمان مواءمة النمو مع مستويات تحمل المخاطر، والاستمرار في دعم الأولويات الوطنية، استناداً إلى أسس راسخة من الحوكمة والاستقرار والرؤية طويلة الأجل». الاستقرار والمرونة وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج عام 2025 أداءً مالياً يتسم بالاستقرار والمرونة، ويستند إلى نهجٍ منضبط في تحقيق نمو مدروس، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط في إدارة الميزانية العمومية ومؤشرات المخاطر الرئيسية. فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم إماراتي، فيما وصل إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بتوسع متوازن في الموجودات التمويلية ونمو ودائع المتعاملين ضمن قاعدة تمويل مستقرة، إلى جانب تحسن متواصل في جودة الموجودات واستقرار تكلفة المخاطر. ويؤكد هذا الأداء التزام المجموعة بنهج نوعي في النمو، لا ينظر فيه إلى التوسع بوصفه غاية بحد ذاته، بل إن جودة الموجودات، واستدامة الأرباح، والانضباط في إدارة الميزانية العمومية هي العوامل التي تحدد جوهر الأداء على المدى الطويل. كما تعكس التوزيعات النقدية التي أقرها المساهمون توازناً مدروساً بين تحقيق العوائد، والحفاظ على متانة رأس المال بما يمكن البنك من دعم النمو المستقبلي والتعامل بكفاءة مع بيئة تشغيلية تتسم بتقلبات متزايدة، مع الاستمرار في حماية القيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال إدارة رشيدة لرأس المال. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز قوة الميزانية العمومية، وتحسين تركيبة الأرباح واستدامتها، وخدمة المتعاملين والاقتصاد الأوسع عبر أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتسم بملاءمة تجارية، ومتانة تشغيلية، وقدرة على الاستمرار على المدى الطويل». وشكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة دبي الإسلامي، استناداً إلى إرثه الممتد لأكثر من 50 عاماً، بينما يواصل تعزيز مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وخلال العام، قام البنك بتوسيع حضوره الإقليمي، وحقق تقدماً ملموساً في مجالات التمويل المستدام والابتكار، كما لعب دوراً بارزاً في تمويل صفقات كبرى عبر أسواق وقطاعات متعددة، انعكست على تصنيفاته، حيث تقلد المرتبة الثالثة كأكبر مدير لإصدارات الصكوك عالمياً في عام 2025 وفقاً لمنصة Cbonds. وبفضل امتيازه الراسخ ورؤيته الاستراتيجية الواضحة، يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تحقيق النمو المنضبط، والابتكار القائم على احتياجات المتعاملين، والتمويل المسؤول، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية وأهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمتعاملين والاقتصاد بشكل عام.
تماشياً مع التزامه المستمر برعاية إمكانات الشباب، بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان، بالتعاون مع مبادرة «لهن عُمان»، يستضيف الجلسة الحوارية الثانية من جلسات برنامج توازن الذي يعنى بتعزيز مفاهيم الرفاهية والصحة والتوازن لدى فئة الشباب، وذلك في كلية مجان الجامعية. وتناولت الجلسة، التي قدمتها الدكتورة نوله المجيني الحاصلة على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع، موضوعاً بعنوان "إيجاد التوازن في عالم مليء بالتوقعات". حيث استعرضت من خلالها أبرز المحاور المتعلقة بالتمييز بين الأدوار المختارة والالتزامات المفروضة، إلى جانب أهمية إعادة تعريف التوازن بوصفه مفهومًا مرنًا ومتطورًا يتكيف مع متغيرات الحياة. وقد وفرَت الجلسة للمشاركين منصة مميزة لإجراء مناقشات تفاعلية حول الغاية والمسؤولية وتحقيق التوازن في الحياة، مما أسهم في إيجاد تفاعلاً حماسياً بين المشاركين. ويركز برنامج "توازن" على مواضيع رئيسية مثل الصحة النفسية، والتنمية الشخصية، وتطوير الذات، بهدف تعزيز الرفاه الشامل لدى النساء والشباب العمانيين. ومن خلال هذا البرنامج، يتجاوز بنك نزوى دور تقديم الحلول المالية التقليدية، إذ يوظف القيم الإسلامية لإحداث أثر ملموس. ومن خلال تزويد المشاركين بالوضوح والثقة والهدف، يمكّن البنك الأفراد من أداء أدوار مؤثرة في المجتمع، والمساهمة في بناء مجتمعات قوية تدعم التنمية المستدامة لسلطنة عُمان وتقدمها المستقبلي. -انتهى- #بياناتشركات
يتيح بنك البركة مصر إصدار شهادة البركة الذهبية، ذات عائد متغير متوافق مع الشريعة الإسلامية، لا يقل عن 14% يُصرف شهريًا. ويمكن للبنك إصدار الشهادة الذهبية للأفراد فقط، وبالجنيه المصري، ولمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبدورية صرف شهرية. ويترقب القطاع المصرفي، قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يعقد اليوم الخميس 2 أبريل، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعها الخميس 12 فبراير 2026. تفاصيل الشهادة الذهبية من بنك البركة: - تصدر الشهادة للأفراد فقط. - يمكن إصدار الشهادة بالجنيه. - الشهادة قابلة للتجديد بالسعر المعلن حينها. - الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. - مدة الشهادة 3 سنوات. - عائد الشهادة متغير يصرف شهريًا. - يمكن سحب أرباح الشهادة الذهبية باستخدام بطاقتك للخصم المباشر من أجهزة الصراف الآلي على مدار اليوم. - يمكن للعميل إصدار بطاقة ائتمانية أو تمويل بضمان الشهادة وبحد أقصى 90% من قيمة الشهادة. - يمكن للعميل التمتع بجميع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. - تتوافق الشهادة الذهبية مع الشريعة الإسلامية. - عائد الشهادة متغير ولا يقل عن 14%. المستندات المطلوبة لشراء الشهادة الذهبية من بنك البركة: لعملاء بنك البركة القائمين: - التوقيع على طلب شراء الشهادة. للعملاء الجدد: -بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين. - مستند إثبات محل الإقامة "في حالة اختلافه عن المذكور بمستند تحقيق الشخصية". - مستند إثبات دخل. - التوقيع على طلب شراء الشهادة.
أعلن البنك الإسلامي الأردني عن إطلاق حملة جوائز حسابات التوفير النقدية والعينية لعام 2026 لمتعامليه الأفراد من أصحاب حسابات التوفير بالدينار بعنوان»الأحلام المش عادية ...معنا بتصير عادية!» بتقديم جوائز كبرى نصف سنوية بقيمة (99,999 دينارا) موزعة على ثلاثة رابحين (33,333 دينار) لكل رابح، وذلك في نهاية حزيران ونهاية كانون الأول، وثلاث جوائز شهرية بقيمة (6,666 دينارا) لكل رابح، وست جوائز أسبوعية بقيمة (666 دينارا) لكل رابح. كما تم تخصيص جوائز خاصة بشرائح الشباب والنساء والأطفال وأصحاب حسابات التوفير الإلكترونية، فالجوائز المخصصة لشريحة الشباب هي جوائز نصف سنوية بمبلغ (9,999 دينارا) موزعة على ثلاثة رابحين بقيمة (3,333 دينارا) لكل رابح وذلك في نهاية حزيران ونهاية كانون الأول، كما تم تخصيص جوائز شهرية بقيمة (666 دينارا) لثلاثة رابحين لذات الشريحة، أمّا جوائز حسابات الأطفال ضمن برنامج «أجيال» فتتضمن جائزة كبرى بقيمة (3,333 دينارا) لتغطية رسوم دراسية لرابح واحد وذلك في نهاية حزيران وشهر كانون الأول، وثلاث جوائز عينية (5PlayStation & iPad) لثلاثة رابحين شهرياً، وفيما يتعلق بالجوائز المخصصة للنساء فهي ثلاث أونصات ذهب لثلاث رابحات نصف سنوية وذلك في نهاية حزيران ونهاية كانون الأول، وثلاث ليرات ذهب لثلاث رابحات شهرياً، أما أصحاب حسابات التوفير الإلكترونية فقد تم تخصيص ثلاث جوائز شهرية لهم بقيمة (666 دينارا) لكل رابح، حيث تبدأ الحملة اعتباراً من 1/4/2026 وتنتهي في 31/12/2026. وبين رئيس قطاع الأفراد في البنك الإسلامي الأردني حسن عطعوط أنّه تم التوسع هذا العام في الجوائز المقدمة على مستوى أقاليم المملكة إلى جانب إشراك جميع شرائح متعاملي البنك وبمختلف فئاتهم من نساء وشباب وأطفال وحسابات التوفير الإلكترونية بمنحهم جوائز نقدية و/أو عينية المخصصة لكل شريحة إلى جانب مشاركتهم بالجوائز الكبرى والشهرية والأسبوعية، إلى جانب المميزات الأخرى التي يحصلون عليها، كبطاقة الخصم الفوري المجانية، والاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية المتنوعة، وتقديم خصومات فورية لدى العديد من التجار.
تُوج بيت التمويل الكويتي - البحرين بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين لعام 2026م» ضمن الجوائز العالمية التي تمنحها مجلة يوروموني (Euromoney)، إحدى أبرز المجلات الدولية المتخصصة في القطاع المالي، وذلك تقديراً لتميز البنك في تقديم حلول متقدمة لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، ونجاحه في توفير تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز. ويُعد هذا التتويج إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي - البحرين الحافل بالجوائز الإقليمية والدولية، ويعكس نجاح استراتيجيته في تطوير منظومة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بما يلبي تطلعات العملاء، عبر تقديم حلول مالية مدعومة بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة التشغيلية وأفضل الممارسات المصرفية. يشكل هذا التتويج الجديد امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققها بيت التمويل الكويتي - البحرين خلال عام 2025م، والذي شهد فوز البنك بعدة جوائز عالمية من مؤسسات مالية ومجلات دولية مرموقة، عكست في مجملها نجاح مسيرة التحول المؤسسي بعد إطلاق الهوية الجديدة للبنك، وقدرته على تقديم نموذج مصرفي متطور يجمع بين الابتكار والكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء منها أفضل بنك في البحرين من غلوبال فاينانس وأفضل بنك إسلامي في البحرين من مجلة يوروموني ومجلة ميد. وبهذه المناسبة، صرح طلال كيكسو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «يشكل فوز بيت التمويل الكويتي - البحرين بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين من يوروموني لعام 2026م إنجازاً دولياً مهماً يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها خدماتنا، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في تطوير حلول متكاملة لإدارة الثروات ترتكز على الابتكار والجودة وتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا». وأضاف: «تُعد جوائز يوروموني من أبرز الجوائز العالمية ويجسد هذا التتويج تقديراً لجهود فرق العمل في البنك والتزامها المستمر بتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى وفق أفضل المعايير المهنية، بما يعزز تجربة العملاء ويواكب تطورات الأسواق المالية العالمية». وتابع قائلاً: «عازمون على مواصلة الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا المصرفية، وتعزيز قدراتنا الرقمية والتشغيلية، إلى جانب توسيع نطاق حلول إدارة الثروات التي نقدمها لعملائنا، بما يدعم مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، ويسهم في ترسيخ موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي متقدم للصيرفة الإسلامية». ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الإنجازات المتواصلة التزامه بمواصلة تطوير خدماته المصرفية بما يعزز قدرته على تقديم قيمة حقيقية لعملائه، ويدعم رؤيته طويلة الأمد في تحقيق التميز المستدام وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، تعيين عبدالكريم محمد الزكري في منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، في خطوة تعكس ثقة مجلس الإدارة بقدراته القيادية وخبراته المصرفية العميقة، وذلك في إطار حرص البنك على ضمان استمرارية الأداء المؤسسي وتعزيز مسيرة النمو والتطوير. ويتمتع الزكري بمسيرة مهنية تمتد لنحو 20 عاماً في القطاع المصرفي، مع تركيز تخصصي في إدارة المخاطر والمالية والائتمان في الصيرفة الإسلامية، حيث انضم إلى خليجي بنك في عام 2020، وتدرج في عدد من المناصب القيادية، كان آخرها منصب الرئيس المالي للبنك. حيث أسهم الزكري في توجيه القرارات المالية الكبرى للبنك بكفاءة واحترافية، معززاً من فعالية إدارة الموارد المالية وتحقيق مستويات متقدمة من الربحية، مع الحفاظ على متانة المركز المالي وضمان الاستقرار على المدى الطويل. كما لعب دوراً رئيسياً في دعم مبادرات النمو وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة من خلال تبني نهج مالي متوازن ومستدام. وإلى جانب الدور المحوري الذي قام به في تطوير الاستراتيجيات المالية والتشغيلية، أشرف على عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال والاستراتيجية. وخلال فترة توليه منصب رئيس المخاطر، أسهم الزكري في قيادة تحولات نوعية عززت من كفاءة الأداء المؤسسي ورفعت من مستويات الحوكمة وإدارة المخاطر داخل البنك، مستنداً إلى خبرته العميقة في إدارة المخاطر وقدرته على مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع أعلى معايير الحوكمة والاستقرار المالي. ويحمل الزكري مؤهلات أكاديمية ومهنية مرموقة، من بينها ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال، ودرجة البكالوريوس في إدارة المخاطر المالية والاستثمارية من جامعة سيتي – كلية كاس للأعمال. إلى جانب حصوله على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، وشهادة مدير المخاطر المهنية (PRM) وشهادات متقدمة في التمويل الكمي وإدارة المخاطر، فضلاً عن مشاركته في برامج تنفيذية في مؤسسات عالمية مرموقة. وبهذه المناسبة، صرح يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، قائلاً: «نثق بقدرة عبدالكريم محمد الزكري على قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من خبرات مصرفية متراكمة ورؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات داخل البنك. لقد كان له دور بارز في تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتطوير الأداء المؤسسي، ونحن على يقين بأن خبراته القيادية ستسهم في مواصلة تحقيق أهداف البنك وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي». من جانبه، أعرب عبدالكريم محمد الزكري عن اعتزازه بثقة مجلس إدارة خليجي بنك، قائلاً: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على هذه الثقة، وأتطلع إلى العمل مع فريق خليجي بنك لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، ودفع مسيرة البنك نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار. سنواصل التركيز على تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، بما يلبي تطلعات عملائنا ويواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي». وأكد خليجي بنك أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي، وضمان استمرارية الأداء القوي، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية ذات الخبرة، بما يدعم توجهاته المستقبلية ويعزز من مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في مملكة البحرين.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. اقرأ أيضا list of 4 items list 1 of 4مؤتمر بالدوحة يوصي بتطوير التمويل والصيرفة الإسلامية list 2 of 4الاقتصاد الإسلامي تحت المجهر.. حل لأزمات العالم أم بديل غير واقعي؟ list 3 of 4نمو مستمر للمالية الإسلامية في سريلانكا list 4 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟ end of list ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. البنك الإسلامي البريطاني (الجزيرة) مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". إعلان وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". يبلغ حجم أصول مصرف قطر الإسلامي 55 مليار دولار (الفرنسية) ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. بنك الراجحي السعودي وبيت التمويل الكويتي و"ماي بنك الاسلامي" الماليزي من أكبر المصارف الإسلامي من حيث الأصول (الجزيرة) التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. إعلان وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. يبلغ حجم أصول بنك دبي الإسلامي بالإمارات 94 مليار دولار (غيتي ) ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار. المصدر: الجزيرة
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
