فى إطار التزامه المستمر بتعزيز التميز المؤسسى وتطبيق أعلى المعايير الدولية، نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى إعادة تفعيل شهادة المطابقة الدولية لنظام إدارة المخاطر المؤسسية “ISO 31000:2018” لفترة مالية جديدة. وتحدد هذه الشهادة المبادئ والإطار العام وأفضل الممارسات لتصميم وتطبيق وتحسين منظومة إدارة المخاطر، بما يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بصورة منهجية، وتعزيز الحوكمة، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية واستدامة الأعمال. وتم منح هذه الشهادة من قبل شركة “TÜV AUSTRIA” العالمية المتخصصة فى منح شهادات المطابقة الدولية، وذلك عقب تنفيذ عملية تدقيق شاملة تناولت الإطار العام لإدارة المخاطر بالبنك، بما يشمله من سياسات وإجراءات ومنهجيات عمل وآليات رقابية، إذ أكدت نتائج المراجعة توافق الممارسات المطبقة مع المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال. فى هذا السياق أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، أن هذا الإنجاز يأتى تتويجًا لجهود البنك فى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، ترتكز على نهج استباقى يواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية، ويُسهم فى تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، ودعم الأهداف الاستراتيجية للبنك. وأِشار المحافظ إلى أن البنك يحرص بصورة مستمرة على تطوير أدواته الرقابية ورفع كفاءة عمليات قياس وإدارة المخاطر بما يدعم سلامة الأداء المؤسسى ويحافظ على مصالح المودعين والمساهمين. وأضاف أبوموسى أن البنك يتبنى رؤية استباقية فى إدارة المخاطر تعتمد على التحليل المستمر لمتغيرات السوق وإجراء اختبارات ضغوط دورية وفق سيناريوهات متعددة تعزز من جاهزية البنك فى مواجهة التحديات المختلفة ودعم خطط النمو والتوسع المستدام. ومن الجدير بالذكر أن شهادة “ISO 31000:2018”، تُمنح للمؤسسات التى تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى إدارة المخاطر المؤسسية، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين والجهات الرقابية، ودعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. .. ويكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية تحت شعار «بالعلم نحيا» من جانب آخر، وفى إطار حرصه على دعم التفوق العلمى وتقدير النماذج المتميزة من الشباب، أقام بنك فيصل الإسلامى المصرى، السبت 24 أكتوبر الماضى، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2025/2026، فى احتفالية جسّدت تقدير البنك للعلم والنماذج المشرفة من أبناء الوطن الذين جعلوا من الاجتهاد والمثابرة طريقًا إلى النجاح والتميز.. وشهد الحفل حضور لفيف من قيادات البنك والأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب الطلاب والطالبات المتفوقين وأسرهم، احتفاءً بما حققوه من إنجازات علمية استثنائية تُوّجت بحصولهم على مراكز متقدمة فى الشهادات الثانوية.. وأُقيم الحفل تحت شعار «بالعلم نحيا»، تأكيدًا لأهمية العلم فى بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، وإيمانًا بأن الاستثمار فى الإنسان هو الاستثمار الأجدى أثرًا والأبقى قيمة، وأن رعاية المتفوقين وتمكينهم تمثلان ركيزة مهمة فى إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل راية المستقبل، والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية والبناء. وأكد أبو موسى فى هذا السياق أن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية يعكس إيمان البنك بأهمية العلم فى بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على الإسهام فى نهضة الوطن، تقديرًا للطلاب المتفوقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة، وتحفيزًا لهم على مواصلة النجاح فى مسيرتهم التعليمية والعملية.
رعى بنك صفوة الإسلامي معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026، والذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبمشاركة واسعة من وفود رسمية وعسكرية وأمنية وعدد كبير من الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم. وتأتي رعاية البنك للمعرض في سياق التزامه بدعم الفعاليات التي تستضيفها المملكة، والمساهمة في إنجاحها وتسليط الضوء على ما تتمتع به من مزايا تؤهلها لتكون حاضنة للمحافل الدولية المتخصصة، في الوقت الذي يواصل فيه البنك دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الترويج للعقبة وترسيخ مكانتها كوجهة تجمع بين تنوع التجارب السياحية بما فيها سياحة الأعمال والمؤتمرات، بما يعزز حضور المدينة على خارطة الوجهات الإقليمية والدولية. ويعكس حضور صفوة الإسلامي في سوفكس 2026، نهجه الراسخ في التفاعل مع مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة الأمن ومكافحة الجريمة وتمويل الإرهاب، التي يعد القطاع المصرفي حجر زاوية فيها؛ حيث تؤدي مؤسساته دوراً محورياً كخط دفاع أول في حماية الاقتصاد الوطني والإقليمي من خلال حماية النظام المالي ومواجهة الجرائم المالية بالتكامل مع الأجهزة الأمنية والمالية المختصة. وقد أقام البنك جناحاً خاصاً به ضمن المعرض، استعرض من خلاله أبرز منتجاته وخدماته المصرفية وإجراءاته وممارساته في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، إلى جانب التواصل مع المشاركين والزوار والوفود الذين استقطب عدداً ضخماً منهم، بما أتاح له توسيع شبكة علاقاته. وفي ختام فعاليات المعرض والمؤتمر، جرى تكريم بنك صفوة الإسلامي خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش "سوفكس 2026"، تقديراً لرعايته ومساهمته في دعم وإنجاح فعاليات هذه الدورة.
حافظ بنك بوبيان على صدارته محلياً ضمن المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر أماناً، وحلّ في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وفق التصنيف السنوي الصادر عن مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، ليواصل حضوره المتقدم بين أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة، في تأكيد جديد على متانة مركزه المالي وقوة جدارته الائتمانية واستقراره المالي. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للمكانة التي رسخها «بوبيان» في القطاع المصرفي، مستنداً إلى أسس مالية وتشغيلية قوية، واستراتيجية تجمع بين النمو المتوازن وتطوير نموذج الأعمال وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو وتلبية احتياجات عملائه ومساهميه. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالحإن استمرار البنك في صدارة المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية الأكثر أماناً، واحتفاظه بموقع متقدم خليجياً، يعكس قوة أسسه المالية وكفاءة إدارته لموارده، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز الثقة التي يحظى بها البنك لدى عملائه ومساهميه والمستثمرين. وأضاف أن أهمية هذا التصنيف تأتي من استناده إلى تقييمات ائتمانية مستقلة تصدرها كبرى وكالات التصنيف العالمية، بما يعكس الجدارة الائتمانية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على استقرارها المالي، مشيراً إلى أن استمرار بوبيان ضمن المراكز المتقدمة يجسد نجاح نهجه في تحقيق التوازن بين النمو والمحافظة على قوة مركزه المالي. ** جدارة ائتمانية ومركز مالي متين وأوضح الصالح أن التصنيفات الائتمانية التي يتمتع بها «بوبيان» لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» العالمية، تعكس قوة مركزه المالي وجودة أصوله ومتانة مستويات رأس المال والسيولة، إلى جانب سياساته الحصيفة في إدارة المخاطر ونهجه المتوازن في إدارة أعماله، مشيراً إلى أن هذه المقومات تُشكل أساساً راسخاً يدعم قدرة البنك على مواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في أدائه على المدى الطويل. وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير قدراته المؤسسية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، مع التركيز على جودة المحفظة التمويلية وتنويع أنشطته المصرفية، إلى جانب تطوير البنية التقنية وتعزيز مستويات الحوكمة، بما يدعم استدامة الأداء ويوفر قاعدة مالية وتشغيلية قوية لمواصلة التوسع والاستفادة من فرص النمو. نمو مستدام وابتكار مصرفي وأكد أن قوة العلامة المصرفية لـ«بوبيان» ومكانته المتقدمة في القطاع المصرفي ترتكزان على استراتيجية طويلة المدى تجمع بين النمو المستدام والابتكار والتطوير المستمر، موضحاً أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز حضوره وتوسيع قاعدة أعماله وخدماته المصرفية والرقمية، بما يعكس تطور نموذج أعماله وقدرته على مواكبة متطلبات السوق. وأضاف الصالحأن الابتكار يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية «بوبيان»، من خلال مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح وتواكب تطلعاتهم المتجددة، مشيراً إلى أن البنك يمضي في تسريع تحوله إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدراته التنافسية. معايير عالمية للأمان المصرفي ويأتي تصنيف «غلوبل فاينانس» لأكثر البنوك الإسلامية أماناً في العالم لعام 2026 مستنداً إلى تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية لأكبر 500 بنك عالمياً، بما يوفر مرجعاً دولياً متخصصاً لقياس القوة المالية والجدارة الائتمانية للمؤسسات المصرفية. وتبرز أهمية هذا التصنيف في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي عالمياً، وما يصاحبها من اهتمام متزايد بقوة المؤسسات المالية واستقرارها وقدرتها على تحقيق أداء مستدام، حيث تواصل «غلوبل فاينانس» من خلال تصنيفاتها السنوية تسليط الضوء على المؤسسات المصرفية التي تتمتع بأسس مالية راسخة وتحظى بثقة العملاء والأسواق. وضمت قائمة المؤسسات المالية الإسلامية العشر الأكثر أماناً في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنكين من الكويت، يتصدرهما «بوبيان»، وأربعة بنوك قطرية، وبنكين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية. • وفق تصنيف«غلوبل فاينانس» العالمية لعام 2026 • تصنيف دولي يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة جدارته الائتمانية واستقراره المالي • عبدالسلام الصالح: مركز «بوبيان» المتقدم يعكس قوة أسسه المالية ونهجه المتوازن في إدارة المخاطر والحفاظ على جودة الأصول • قوة العلامة المصرفية وتطور نموذج أعمالنا يدعمان مسيرة النمو المستدام • نواصل الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة وتطوير قدراتنا المؤسسية لتقديم حلول مصرفية تواكب تطورات القطاع المصرفي
نال بيت التمويل الكويتي شهادة «EDGE Advanced» للمباني الخضراء، ليكون أول بنك وأول منشأة في الكويت يحصل على هذه الشهادة لفروعه التشغيلية، في خطوةٍ تعكس جهوده لتعزيز الاستدامة والارتقاء بكفاءة الأداء البيئي في مرافقه وفق معايير دولية معتمدة. وشملت الشهادة فرعَي كيفان والشعب، بعد استيفائهما متطلبات نظام EDGE (التميز في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر)، وهو معيار دولي معتمد للمباني الخضراء طوَّرته مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي. وتسلَّم الشهادة المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيت التمويل» محمد العربيد، ومدير أول المشاريع في «بيت التمويل» يوسف الرومي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود البنك لتحسين الأداء البيئي لمرافقه، من خلال حلول تستند إلى بيانات قابلة للقياس، وتخضع للتحقق المستقل، بما يُسهم في ترشيد استهلاك الموارد، ودعم استراتيجية البنك في مجال الاستدامة. كما يعكس تطبيق هذه المعايير على الفروع حرص البنك على دمج الممارسات المستدامة في عملياته اليومية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في «بيت التمويل»، مشعل الشايع، إن حصول فرعَي كيفان والشعب على شهادة EDGE Advanced يمثل خطوة مهمة في ترجمة التزامات البنك في مجال الاستدامة إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس. وأضاف أن هذا الإنجاز يُجسِّد حرص البنك على تحسين أدائه البيئي وفق معايير دولية معتمدة، وبالاستناد إلى تقييم مستقل ونهج واضح للتحسين المستمر. وبيَّن الشايع أن الاستدامة تمثل جانباً أساسياً من منظومة العمل في «بيت التمويل»، وترتبط بالتميز التشغيلي والحوكمة الفعَّالة وترسيخ ثقافة الالتزام والجودة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المبادئ في الفروع القائمة يُتيح تعزيز كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات الذي يتطلع إليه العملاء، مؤكداً مواصلة العمل على توسيع نطاق الممارسات المستدامة في شبكة فروع البنك. وأضاف أن شهادة EDGE Advanced توفر إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه في تطوير الأداء البيئي لفروع البنك ومرافقه في الكويت، بما يدعم تطبيق معايير موحدة لقياس كفاءة استخدام الموارد على مستوى المباني التابعة لـ «بيت التمويل»، بدلاً من حصر جهود الاستدامة في مبادرات منفردة. وأكد أن هذا الإنجاز يعزز مكانة البنك في مجال العمل المصرفي المسؤول والممارسات المستدامة، ويُسهم في دعم التوجه نحو تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة في استخدام الموارد بالكويت. وقال الشايع في ختام تصريحه: «نؤمن في (بيت التمويل) بأن الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مسؤول وشامل. ونعتز بإسهامنا في ترسيخ معايير متقدمة للاستدامة في القطاع المصرفي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل صديق للبيئة في الكويت». تقييم مستقل وفق معايير معتمدة خضعت عملية اعتماد الفرعين إلى تقييم شامل أجراه خبير معتمد في نظام EDGE، تلته عمليات تدقيق وتحقق مستقلة. وشمل التقييم: مواصفات المباني، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التجديد والتطوير، إلى جانب العمليات التشغيلية، للتحقق من كفاءة الأداء البيئي للفرعين وقياس النتائج المحققة. وبعد استكمال المراجعة والتحقق من النتائج، أصدرت شركة «بيرو فيريتاس» (Bureau Veritas) الشهادة رسمياً، بصفتها جهة التصديق التي عينتها مؤسسة التمويل الدولية لإصدار شهادات EDGE. ويأتي اعتماد هذا النظام في سياق توجه «بيت التمويل» إلى توسيع نطاق تطبيق معايير الاستدامة القابلة للقياس على مبانيه. ويُتيح نظام EDGE تقييم المباني بمختلف أعمارها وأحجامها واستخداماتها وظروف تشغيلها وفق منهجية موحدة، بما يسهل قياس أدائها البيئي ومقارنة كفاءتها في استخدام الموارد. وتُمنح شهادة EDGE Advanced للمباني التي تحقق وفراً في استهلاك الطاقة لا يقل عن 40 في المئة مقارنة بخط الأساس المحدد وفق منهجية النظام. ويشمل التقييم ثلاثة جوانب رئيسة، هي: استهلاك الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والطاقة الكامنة في مواد البناء، أي الطاقة المستخدمة في استخراج المواد وتصنيعها ونقلها وتجهيزها للاستخدام في المباني. كما يأخذ إطار التقييم في الاعتبار مدى جاهزية المبنى لدعم التحول نحو الحياد الكربوني، بما يعزز التزام «بيت التمويل» بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
في إطار التعاون المشترك لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، استضاف بيت التمويل الكويتي – البحرين إطلاق مبادرة «صحته وصحتها»، التي تنظمها مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات الدورية، وذلك بحضور الدكتورة إجلال فيصل العلوي، الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، وعدد من المسؤولين، على أن تتواصل المبادرة في مختلف مناطق مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة إجلال فيصل العلوي أن المبادرة تأتي في إطار حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على الوصول إلى أفراد المجتمع في أماكن عملهم ومختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الفحوصات الصحية والاستشارات الطبية التي تسهم في تعزيز الوعي باحتياجاتهم الصحية وتشجيعهم على اتباع الممارسات الصحية السليمة. وأعربت عن تقديرها لتعاون بيت التمويل الكويتي – البحرين واستضافته انطلاق المبادرة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وجعل الاهتمام بالصحة جزءاً من الممارسات اليومية لأفراد المجتمع. من جانبه، أكد الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، حرص البنك على توفير بيئة عمل داعمة لصحة الموظفين، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العناية بصحتهم وتعزيز جودة حياتهم، مشيراً إلى أن استضافة المبادرة بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى نشر الوعي الصحي وتشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على الاهتمام بالوقاية والمتابعة الصحية. وتضمنت الفعالية إقامة محطات صحية داخل مقر البنك، أتاحت للموظفين الاستفادة من الفحوصات الصحية والاستشارات الطبية، بمشاركة عدد من المختصين من مراكز الرعاية الصحية الأولية، إيذاناً بانطلاق المبادرة التي ستواصل فعالياتها في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التوعوية والوقائية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، أسماء الفائزين في سحب حملة تحويل الراتب لعام 2026، التي تمنح العملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية مجزية. وتأتي هذه الجوائز في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم مزايا وحوافز تعزز تجربة عملائه المصرفية وتشجعهم على الاستفادة من خدماته المتنوعة. وشملت قائمة الفائزين كلًا من أشجان جاسم عريض، ومحمد عبدالله الدوسري، ومنى عبدالله علان، وسيف جاسم الجنيد، ومريم حمد الغدير، وأمينة جاسم محمد، حيث حصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1200 دينار بحريني. وبهذه المناسبة، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: «نتقدم بخالص التهاني إلى الفائزين، ونتمنى لهم دوام التوفيق. ويسعدنا أن نشارك عملاءنا هذه اللحظات المميزة، وأن نواصل تقديم مبادرات تمنحهم قيمة مضافة وتعكس تقديرنا لثقتهم في بنك البركة الإسلامي واختيارهم له لتلبية احتياجاتهم المصرفية». وأضاف: «نحرص من خلال حملة تحويل الراتب على تقديم مزايا وفرص متجددة لعملائنا، وتشجيعهم على جعل بنك البركة الإسلامي وجهتهم المصرفية الأساس لإدارة رواتبهم والاستفادة من خدماتنا. وتتواصل الحملة بمنح العملاء فرصًا إضافية للفوز، إذ تنتظر ثلاثة فائزين في السحب المقبل جوائز نقدية بقيمة 1200 دينار بحريني لكل منهم، إلى جانب الجائزة الكبرى في ديسمبر، التي تعادل راتب سنة كاملة، وفقًا لشروط الحملة». وتأتي هذه الحملة في إطار التزام بنك البركة الإسلامي بتطوير مبادرات مصرفية تلبي تطلعات العملاء وتعزز علاقتهم بالبنك، من خلال تقديم مزايا تنافسية وفرص مجزية، إلى جانب خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الرياض - ارتفعت أصول قطاع التمويل الإسلامي حول العالم بنسبة 9% خلال عام 2025 لتبلغ 6.5 تريليون دولار، فيما أصبحت السعودية للمرة الأولى أكبر سوق للصكوك عالمياً من حيث القيمة القائمة، بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي 2026 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. يتوقع التقرير- بحسب ما نشرته « النهار « - أن تتخطى أصول القطاع 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمتوسط نمو سنوي يقارب 9% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعوماً بتوسع الصيرفة الإسلامية، علاوة على تزايد إصدارات الصكوك وانتشار أوسع للتمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة.يحضر القطاع اليوم في 98 دولة، وفق التقرير الذي يقيس مستوى تطور التمويل الإسلامي في 140 دولة عبر خمسة محاور تشمل الأداء المالي، الحوكمة، الاستدامة، المعرفة، الوعي. ارتفعت القيمة العالمية للمؤشر من 11 إلى 12 نقطة، مع تحسّن نتائج 71% من الدول المشمولة، بينما حافظت ماليزيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان على صدارة الأسواق الأكثر تطوراً. كيف انتزعت السعودية صدارة الصكوك؟ - بحسب التقرير، تجاوزت قيمة الصكوك القائمة عالمياً 1.1 تريليون دولار بعد نمو بنسبة 11%، في حين قفزت الإصدارات 14.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار. يعزو التقرير هذا الزخم أساساً إلى طفرة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي اللتين زادتا الضغوط المالية على حكومات المنطقة. يشير التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تستحوذان معاً على نحو ثلثي الصكوك القائمة عالمياً. على صعيد إجمالي أصول التمويل الإسلامي، حلّت السعودية ثانية بنحو 1,468 مليار دولار بعد إيران التي سجلت 2,194 مليار دولار، تلتهما ماليزيا بـ862 مليار دولار ثم الإمارات بـ532 مليار دولار. تدخل أفريقيا على الخط أيضاً، إذ أعلنت حكومات بنين والجزائر ونيجيريا والسنغال خططاً لإصدار صكوك خلال 2026، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بنين طرحت أول صكوكها بقيمة 500 مليون دولار في كانون الثاني/يناير 2025، لتجتذب الصفقة، إلى جانب شريحة سندات تقليدية بقيمة 350 مليون دولار، طلبات اكتتاب تخطت 7 مليارات دولار. الصناديق الإسلامية الأسرع نمواً : بقيت الصيرفة الإسلامية المكوّن الأكبر للقطاع بحصة 71% من الأصول وقيمة 4.6 تريليون دولار، وفق التقرير، غير أن الصناديق الإسلامية سجلت أسرع وتيرة نمو، إذ ارتفعت أصولها المُدارة 22% إلى 375 مليار دولار مدفوعة بالأداء القوي لأسواق الأسهم. كذلك نمت أصول التكافل 9% إلى 146 مليار دولار، بينما توسعت المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى 12% لتصل إلى 217 مليار دولار. يرى التقرير أن القطاع دخل عام 2026 من موقع قوة، رغم أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرضت تحديات جديدة. أظهرت المصارف الإسلامية الخليجية صلابة بفضل مراكزها القوية في رأس المال والسيولة، في حين تواجه مصارف دول أخرى مخاطر التضخم وتقلبات العملات وتشدد شروط التمويل. أما شركات التكافل فبقي تعرّضها المباشر للمطالبات محدوداً لأن التغطية تستثني عادة هذا النوع من المخاطر، فيما ظلت أسواق الصكوك متماسكة بدعم من احتياجات التمويل وطلب المستثمرين، بحسب التقرير. حقائق رئيسية: 1 -أصول التمويل الإسلامي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في 2025، بنمو 9%. 2 -إصدارات الصكوك سجلت رقماً قياسياً عند 291.4 مليار دولار. 3 -الصناديق الإسلامية نمت 22% إلى 375 مليار دولار، لتكون الأسرع نمواً بين القطاعات الرئيسية. 4 - 60 دولة لديها شكل واحد على الأقل من تنظيمات التمويل الإسلامي. 5 -إصدارات الصكوك المستدامة بلغت مستوى قياسياً عند 23.8 مليار دولار في 2025.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
