كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، عن طريق مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي. وشهدت جلسة اليوم، تنفيذ العرض لعدد 273.7 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأس مال بنك البركة مصر، مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وكان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي يتضمن الاستحواذ حتى عدد 329.5 مليون سهم، بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة. وبلغت الكميات المبدئية المستجيبة لعرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى نحو 273.72 مليون سهم بنهاية فترة سريان العرض اليوم الأربعاء، وفقاً للبورصة المصرية. ويستهدف عرض بنك البركة شراء ما يصل إلى 329.47 مليون سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلى»، بما يمثل 90% من إجمالى أسهم الشركة، وبحد أدنى 51%، وذلك من خلال مبادلة الأسهم فقط دون خيار نقدى. وبذلك تمثل الكمية المستجيبة نحو 83% من الحد الأقصى للأسهم المستهدف الاستحواذ عليها، بما يقترب من إجمالى حصة الملتقى العربى للاستثمارات فى «التوفيق للتأجير التمويلى». ويقضى العرض بمبادلة 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم «التوفيق للتأجير التمويلى»، على أن يتم تنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة سريان العرض. وكانت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر قد اعتمدت فى مايو الماضى معامل المبادلة، استناداً إلى تقرير المستشار المالى المستقل الذى حدد القيمة العادلة لسهم البنك عند نحو 26 جنيهاً، مقابل 4.988 جنيه لسهم «التوفيق للتأجير التمويلى». وجاءت الاستجابة للعرض بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات فى 10 سبتمبر الجارى على مبادلة كامل حصتها البالغة نحو 68.4% من رأسمال «التوفيق للتأجير التمويلى»، والبالغة نحو 273.67 مليون سهم، ضمن عرض بنك البركة. وتعد «التوفيق للتأجير التمويلي» إحدى الشركات العاملة فى سوق التأجير التمويلى المصري، وتمتلك «الملتقى العربى للاستثمارات» نحو 68.4% من رأسمالها. وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفع صافى أرباح «التوفيق للتأجير التمويلى» خلال النصف الأول من 2026 إلى 89.1 مليون جنيه، مقابل 79.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بنمو يقارب 12%، فيما سجلت إيرادات النشاط نحو 924.3 مليون جنيه، مقابل 931.2 مليون جنيه. وحققت الشركة خلال 2025 صافى ربح بلغ 270.6 مليون جنيه، بنمو 25.2% على أساس سنوى، بينما ارتفعت إيرادات النشاط إلى نحو 1.93 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار جنيه خلال 2024. وكان المستشار المالى المستقل لشركة «التوفيق للتأجير التمويلى» قد حدد القيمة العادلة للسهم عند 4.52 جنيه بعد خصم 10% لحقوق الأقلية، وذلك فى إطار دراسة مدى جدوى عرض الاستحواذ المقدم من بنك البركة.
صدر القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وقال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي إن إقرار قانون الصكوك الحكومية «يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة، وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً». يعقوب الرفاعي: خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة وأضاف الرفاعي أن القانون «يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة المالية ويحافظ على قوة المركز المالي للدولة». الرفاعي: يدعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية من جهته استعرض مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أبرز ما يحققه القانون: ● استكمال الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، إذ يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي للدولة إلى جانب أدوات الدين التقليدية. ● توفير مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين، من حيث تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق وقاعدة المستثمرين. المزيني: «المالية» ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات بما يعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي ● تعزيز القدرة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية. ● إتاحة إطار إضافي للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. أهمية القانون في السياق المالي المحلي والدولي: وقال المزيني: «إن إصدار الصكوك الحكومية محلياً من شأنه دعم تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يعزز كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويسهم في تعميق السوق الثانوي وتعزيز مستويات السيولة فيه». مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزينيمدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني وأضاف أن الوزارة ستتبنى نهجاً مؤسسياً ومدروساً في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية، ويعزز مكانتها كمصدر سيادي. فيصل المزيني: القانون يدعم تطوير سوق الدَّين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة ويفتح القانون المجال أمام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للاكتتاب في الصكوك الحكومية، بمن فيهم غير الكويتيين، في حين أجاز أن تقتصر بعض الإصدارات على المواطنين الكويتيين فقط، على أن تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار فئات المكتتبين المؤهلين وشروط المشاركة فيه. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، يستهدف التشريع توفير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة للصكوك الحكومية، بما يراعي طبيعتها المختلفة عن الصكوك الخاصة، ويتيح للدولة أداة تمويل إضافية ضمن السياسة المالية. صيغ متعددة للصكوك ويتميز القانون باتساع نطاق الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها، إذ يسمح بإصدار الصكوك استناداً إلى أصول حكومية قائمة أو منافع وحقوق تشغيلية لموجودات حكومية أو أصول سيتم توفيرها مستقبلاً. وتشمل الصيغ التي أوردتها المذكرة الإيضاحية صكوك إجارة الموجودات الحكومية، وصكوك إجارة المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات الحكومية، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، فضلاً عن صكوك المضاربة والمشاركة في مشاريع حكومية جديدة في إطار خطط التنمية، وغيرها من هياكل الإصدار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا التنوع للحكومة هيكلة إصدارات تتناسب مع طبيعة الأصول والمشروعات والاحتياجات التمويلية المختلفة، بدلاً من الاقتصار على نموذج واحد للصكوك. شركة خاصة مملوكة للدولة ومن أبرز ما استحدثه المرسوم بقانون إنشاء شركة ذات غرض خاص تكون في صورة شركة الشخص الواحد، وتملك الدولة كامل رأسمالها، لتتولى الأدوار المرتبطة بهيكلة الصكوك وإدارة موجوداتها. وتشمل الأحكام المنظمة لهذه الشركة إجراءات تأسيسها وأغراضها وتسجيلها والشكل القانوني لها، فضلاً عن إدارة الشركة والرقابة عليها. كما نص المرسوم بالقانون على إعفاء الشركة من الرسوم والضرائب، مع إحالة تفاصيل سجل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونظام القيد فيه إلى اللائحة التنفيذية. وأتاح كذلك للشركة، بعد موافقة الوزير، تفويض جهة أو أكثر للقيام نيابة عنها بأعمال إصدار الصكوك وطرحها وإدارتها، سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية، داخل الكويت أو خارجها. أمين حفظ ومدير استثمار وفي إطار حماية مصالح حملة الصكوك، أجاز القانون للشركة ذات الغرض الخاص، وبعد موافقة الوزير، تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة موجودات الصكوك بما يخدم مصالح حامليها. كما خصص فصلاً متكاملاً لإدارة الصكوك، يتناول مسؤوليات مدير الاستثمار ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين، فضلاً عن تنظيم هيئة حملة الصكوك ومراقب الحسابات والسنة المالية للصكوك. هيئة شرعية موحدة ويستحدث القانون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية موحدة لجميع الشركات ذات الغرض الخاص بالإصدارات الحكومية. وتتولى الهيئة التحقق من توافق شروط وهياكل الصكوك الحكومية مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب البت في الجوانب الشرعية المتعلقة بها وفق القواعد المنظمة لعملها. ويُفترض أن يحقق وجود هيئة شرعية موحدة مستوى أكبر من الاتساق بين الإصدارات الحكومية المختلفة، بدلاً من إنشاء مرجعية شرعية مستقلة لكل إصدار. موافقة «المركزي» ووضع القانون ضوابط خاصة بحسب عملة الإصدار ومكانه، إذ اشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي عند إصدار صكوك حكومية داخل الكويت ومقومة بالدينار الكويتي. أما إذا كان الإصدار داخل الكويت وبعملات أجنبية، فيجري التنسيق مع بنك الكويت المركزي والجهات ذات الصلة. وتأتي هذه الضوابط ضمن تنظيم العلاقة بين إصدارات الصكوك والسياسة النقدية والسيولة في السوق المحلية. خارج مظلة بعض أحكام هيئة الأسواق وفرّق التشريع بين الصكوك الحكومية والأوراق المالية التجارية أو الخاصة، فنص على عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الحكومية الصادرة وفق القانون الجديد. الإدراج في أسواق المال المحلية والأجنبية في المقابل، أجاز المرسوم بقانون، بعد موافقة وزير المالية، إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية والأجنبية، على أن يتم تداولها في السوق المحلي طبقاً للقواعد المعمول بها لدى هيئة أسواق المال، ووفقاً لشروط نشرة الاكتتاب وما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وبذلك يفصل القانون بين مرحلة الإصدار والطرح والإدارة، التي ينظمها التشريع الخاص بالصكوك الحكومية، وبين تداول الصكوك عند إدراجها في السوق المحلي، الذي يخضع للقواعد المعمول بها في سوق المال. المقيمون والأجانب يستطيعون الاكتتاب وأولى القانون اهتماماً بتحديد قاعدة المستثمرين الذين يمكن مشاركتهم في الإصدارات، فنصّ على جواز الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الصكوك الحكومية. ولا يقتصر ذلك على المواطنين، إذ أجاز إصدار صكوك لغير الكويتيين أيضاً، بما يسمح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الإصدارات التي تتيح نشرة اكتتابها ذلك. وفي الوقت نفسه، منح التشريع الحكومة مرونة إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها على الكويتيين فقط، على أن يتم تحديد الفئات المؤهلة في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار. ويمثل ذلك إحدى أبرز النقاط الاستثمارية في القانون، إذ يسمح بتصميم كل إصدار وفق الغرض منه وقاعدة المستثمرين المستهدفة. متعهدو اكتتاب كما أجاز القانون وجود متعهد اكتتاب أو أكثر في إصدارات الصكوك، بحيث يمكن لمتعهد الاكتتاب أن يلتزم بتغطية الإصدار كاملاً، وأن يعيد طرحه مرة واحدة إذا لم يتم الاكتتاب فيه من المكتتبين المؤهلين. ويجوز كذلك أن يلتزم متعهد الاكتتاب بتغطية الجزء المتبقي من الإصدار الذي لم تتم تغطيته. سجل إلكتروني للصكوك وينظم القانون إنشاء سجل خاص بالصكوك لجميع الإصدارات، وتسجيلها بالقيمة الاسمية لحامليها في سجلات إلكترونية، بما يهدف إلى تيسير إجراءات الإصدار والتسجيل ومتابعة الملكية. ويتناول التشريع كذلك أحكام شهادات الصكوك وتداولها والإجراءات المتعلقة بنقل ملكيتها. الحجز والتنفيذ الجبري وعالج المرسوم بقانون أيضاً مسألة الحجز على الصكوك الحكومية وأرباحها، إذ أخضع التنفيذ الجبري للقواعد المطبقة على الأوراق المالية وفق قانون هيئة أسواق المال، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قانون الصكوك الحكومية. إعادة تمويل الدين وتكشف المذكرة الإيضاحية أن أهداف التشريع تتجاوز مجرد استحداث أداة استثمارية إسلامية، إذ تشير إلى أن الصكوك ستوفر أداة لإعادة تمويل الدين القائم بما يتماشى مع خطة التمويل الحكومية. كما تأتي الصكوك ضمن عملية تنويع أدوات السياسة المالية لتمويل الأغراض الواردة في المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي يمثل الإطار الأوسع للاقتراض والتمويل الحكومي. تطوير الأسواق المحلية وتضع الحكومة للقانون مجموعة من الأهداف الاقتصادية، إذ تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التشريع من شأنه المساهمة في تطوير الأسواق المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير أدوات استثمارية جديدة. كما يستهدف توسيع فرص الاستثمار أمام المواطنين والمقيمين والأجانب، في وقت يمكن أن يؤدي دخول مُصدر سيادي إلى سوق الصكوك إلى توسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين المحليين والمؤسسات. «الاحتياطي العام» يتحمل تكاليف التنفيذ ونص القانون على أن يتحمل صندوق الاحتياطي العام تكاليف تنفيذ المرسوم بقانون، في حين يتعين إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتتولى اللائحة التنفيذية استكمال عدد من التفاصيل الإجرائية والتنظيمية، لاسيما القواعد الخاصة بالشركة ذات الغرض الخاص وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية وغيرها من الآليات التنفيذية.
أعلن بنك السلام عن إضافة الرينغيت الماليزي (MYR) إلى العملات المدعومة ضمن بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات، وذلك تزامنًا مع فعالية الفورمولا 1 المرتقبة في ماليزيا.. وسيتمكن حاملو البطاقات من ربط عملة الرينغيت الماليزي إلى بطاقتهم الحالية، فيما سيحصل الزبائن الجدد على إمكانية الوصول إلى جميع العملات المدعومة فور إصدار البطاقة. وتتيح بطاقات الصراف الآلي متعددة العملات للزبائن ربط عدة حسابات بعملات أجنبية ضمن بطاقة واحدة، بحيث يتم تنفيذ عمليات الدفع تلقائيًا من الحساب المطابق لعملة عملية الشراء عند الدفع بالعملات المدعومة. كما لا يتم فرض رسوم الصرف الأجنبي على المعاملات الدولية والإلكترونية عند استخدام البطاقة بالعملات المدعومة. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد بوحجي – رئيس تنفيذي الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: "تأتي إضافة الرينغيت الماليزي إلى بطاقات الصراف الآلي متعددة العملات تزامنًا مع فعالية الفورمولا 1 المرتقبة في ماليزيا، بما يوفر لزبائننا المسافرين خيارًا إضافيًا لإدارة مدفوعاتهم بالعملة المحلية في ماليزيا. ونواصل تطوير البطاقة وإضافة مزايا تلبي احتياجات زبائننا في السفر والإنفاق الدولي، مع الحرص على توفير تجربة سهلة ومتكاملة عبر قنواتنا الرقمية." ويمكن للزبائن إصدار البطاقة بشكل فوري عبر تطبيق بنك السلام، كما يمكنهم فتح حسابات العملات المدعومة وربطها بالبطاقة من خلال التطبيق. وتوفر البطاقة كذلك حدأ يوميًا أعلى للمشتريات عبر نقاط البيع مقارنة ببطاقات الصراف الآلي الحالية. كما يستفيد حاملو البطاقة من خدمة Visa Smart Delay، التي تتيح لحامل البطاقة وبحد أقصى يصل إلى أربعة مرافقين الدخول المجاني إلى صالات المطارات المؤهلة في حال تأخر الرحلة. وتأتي إضافة الرينغيت الماليزي ضمن التحديثات المستمرة على بطاقة الصراف الآلي متعددة العملات، بما يوسع نطاق العملات المتاحة للزبائن ويدعم استخدامها في السفر والمعاملات الدولية.
أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ووحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا عن رعايتها الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي الرابع والعشرين للهيئات الشرعية. وتنظم أيوفي المؤتمر بدعم من مصرف البحرين المركزي، يومي 11 و12 أكتوبر 2026 في فندق كراون بلازا بالمنامة، مملكة البحرين. وتعكس هذه الرعاية التزام مجموعة البركة ووحداتها المصرفية بدعم جهود «أيوفي» في تطوير المعايير الشرعية والمهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة في مختلف الأسواق. كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة الصناعة المالية الإسلامية إقليمياً ودولياً وتشجيع التعاون والابتكار فيها. ويشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار علماء الشريعة والمسؤولين والخبراء، إلى جانب برنامج متكامل يتضمن خمس جلسات علمية تناقش مواءمة معايير «أيوفي» الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، وضوابط التمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية، وأثر الظروف المستجدة في العقود والالتزامات المالية، وحكم المعاوضة على الالتزام وتطبيقاتها. ويشارك في هذه المناقشات نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الصيرفة والتمويل الإسلامي. انتهى- حول مجموعة البركة مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.
تسلّم السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف ثلاث جوائز مرموقة ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2026، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في دبي. وحصد المصرف جوائز أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، في تأكيد جديد على ريادته وأدائه القوي والتزامه المستمر بالابتكار الرقمي ودعم مختلف شرائح العملاء. وتعكس هذه الجوائز الأداء المالي القوي للمصرف وكفاءته التشغيلية واستراتيجيته التي تُركز على العملاء، إلى جانب ريادته المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمُتوسطة في قطر. ويواصل المصرف تطوير منظومته الرقمية وتقديم حلول مُبتكرة، حيث يوفر تطبيق جوال المصرف أكثر من 320 ميزة وخدمة، إلى جانب مجموعة مُتكاملة من الحلول المالية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمُتوسطة. وتعكس هذه الجوائز قدرة المصرف على الجمع بين القوة المالية والابتكار وتقديم تجارب مصرفية مُتميزة، بما يُسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.
حصد بيت التمويل الكويتي باقة من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتميز المصرفي والتمويل الاسلامي لعام 2026، وهي: * جائزة «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الشرق الأوسط». * جائزة «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الكويت». * جائزة «أفضل بنك إسلامي بالكويت في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)». * جائزة «أفضل بنك رقمي في الكويت». وتؤكد هذه الجوائز نجاح «بيت التمويل» في تطوير خدمات إدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخ مبادئ ومعايير الاستدامة (ESG) عبر مختلف أعماله، بما يعكس التزامه بالابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة، الى جانب النجاحات النوعية التي حققها البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، والإنجازات المتراكمة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار. وقد تسلَّم الجوائز نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في «بيت التمويل» غازي العنزي، والمدير التنفيذي لبنك «تم» الرقمي أحمد العثمان، وذلك خلال حفل جوائز «يوروموني» الذي أُقيم في دبي. الريادة في إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويعكس فوز «بيت التمويل» بجائزتَي «أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك إسلامي لإدارة الثروات في الكويت» نجاحه في تطوير أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، وتحويلها إلى منصة استشارية متكاملة تجمع بين الحلول المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووفقاً لمجلة يوروموني، أعاد «بيت التمويل» هيكلة أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات ضمن إطار موحَّد، وأطلق نموذجاً تشغيلياً جديداً يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، وتطوير القدرات الاستثمارية، وتقديم حلول أكثر تطوراً في مجال إدارة الثروات الإسلامية. وقد دعم هذا التحول الاستثمار في الكفاءات المتخصصة، والتكنولوجيا، إلى جانب التطوير المستمر لشركة بيتك كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك. وأشارت المجلة إلى أن أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية «بيت التمويل» تمثل في إعادة تصميم نموذج إدارة علاقات العملاء، من خلال إطار استشاري متخصص يجمع بين مديري العلاقات، ومتخصصي الاستثمار، ومتخصصي التمويل، ومديري الحسابات، بما يُتيح للعملاء الاستفادة من خبرات متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المصرفية والتمويلية والاستثمارية. كما تطرَّقت «يوروموني» إلى اهتمام البنك بتنمية الكفاءات البشرية، حيث استكملت فرق الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات برامج تدريب متقدمة لدى «موديز»، إلى جانب حصولها على شهادات مهنية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، والمشاركة في برامج استشارية متخصصة في إدارة الثروات الإسلامية. وعلى صعيد الخدمات الاستثمارية، أشارت «يوروموني» إلى إطلاق البنك خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية العالمية، التي تستند إلى الرؤية الاستثمارية الداخلية للبنك ونموذج توزيع الأصول، وتوفر للعملاء نهجاً استثمارياً متنوعاً متعدد الأصول، من خلال مجموعة مفتوحة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولعب الابتكار الرقمي دوراً محورياً في هذا النجاح، إذ أشارت المجلة إلى تطبيق «بيتك كابيتال» نظاماً جديداً لإدارة الأصول بهدف توحيد إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تطوير تطبيق KFH Wealth، بما يمنح العملاء وصولاً أكثر كفاءة إلى محافظهم الاستثمارية. كما أسهم إطلاق منصة Allfunds بالكويت في توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضافت المجلة أن «بيت التمويل» حقق أرباحاً قياسية في قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، إلى جانب نمو ملحوظ في الأصول الاستثمارية المدارة خلال فترة التقييم، مما يعزز مكانته بوصفه المعيار المرجعي لإدارة الثروات الإسلامية الحديثة القائمة على النهج الاستشاري في الكويت. التميز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ويعكس حصول «بيت التمويل» على جائزة أفضل بنك إسلامي بالكويت في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) النهج الشامل الذي يتبناه البنك في مجال الاستدامة والعمل المصرفي المسؤول. ووفق المجلة، طبَّق البنك إطاراً متكاملاً لمعايير الـ «ESG» عبر أنشطة التمويل والعمليات التشغيلية والاستثمار المجتمعي، بما أسهم في تحقيق كفاءات بيئية ملموسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية. وأشارت إلى أن اعتبارات الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من الأنشطة المصرفية للبنك، من خلال زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء والصكوك المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية الوطنية، بما في ذلك مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي تدعم إعادة استخدام المياه وتعزز كفاءة توظيف الموارد. كما سلَّطت المجلة الضوء على جهود البنك في خفض استهلاك الطاقة عبر شبكة فروعه، من خلال استخدام أنظمة موفرة للطاقة، وتحديث أنظمة التبريد، وإدخال أنظمة تحكم آلية أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية. اعتبارات الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من الأنشطة المصرفية للبنك من خلال زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء والصكوك المرتبطة بالاستدامة وفي هذا الإطار، أنجز «بيت التمويل» عدداً من المباني الخضراء المعتمدة، من بينها مبانٍ حاصلة على شهادتَي GSAS Gold وLEED Gold، بما يعكس تحسينات ملموسة في كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات، ويُسهم في ترسيخ معايير الاستدامة بقطاع العقارات التجارية في الكويت. وعلى الصعيد الاجتماعي، أشادت «يوروموني» بمنصة خلق قيمة مشتركة التي أطلقها البنك Creating Shared Value (CSV)، والتي شهدت تنفيذ أكثر من 200 مبادرة مجتمعية. وشملت هذه المبادرات تخصيص 8 ملايين دينار لإعادة إعمار 17 مبنى في سوق المباركية، إضافة إلى تخصيص 18 مليوناً لدعم مركز متخصص لأمراض القلب. كما دعمت هذه المبادرات بأكثر من 3000 ساعة عمل تطوعي، وتوزيع أكثر من 18 ألف وجبة خلال شهر رمضان، وتقديم الدعم لـ 1680 أسرة، بما أسهم في تعزيز الرعاية الصحية، والحفاظ على التراث الوطني، ودعم الخدمات المجتمعية الأساسية. ولفتت المجلة كذلك إلى أن «بيت التمويل» حافظ على معايير حوكمة راسخة من خلال الإشراف المباشر على مستوى مجلس الإدارة، والقياس الشامل للانبعاثات، ودمج اعتبارات الاستدامة في عمليات تقييم الائتمان، بما يعزز مواءمة أهداف الاستدامة مع إدارة المخاطر وقرارات تخصيص رأس المال. التفوق الرقمي... وبنك «تم» وأشارت «يوروموني» إلى أن «بيت التمويل» يُعد رائد المشهد المصرفي الرقمي بالكويت، من خلال التطوير الاستراتيجي لبنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت. وترتكز الاستراتيجية الرقمية لبنك «تم» على أربعة محاور استثمارية رئيسة، هي: البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني والامتثال، وابتكار المنتجات، وتقديم تجربة عملاء سلسة. وقد أسفر ذلك عن إطلاق منصة مصرفية تعمل بالكامل عبر الموبايل، توفر خدمات مصرفية فورية وآمنة وسهلة الاستخدام، مع تركيز خاص على شريحة الشباب من عُمر 15 عاماً فما فوق. وقد عزز هذا النهج مكانة «بيت التمويل» في صدارة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مع المحافظة في الوقت ذاته على حوكمة شرعية صارمة ومرونة تشغيلية عالية. ومن خلال تنفيذ رؤية رقمية واضحة المعالم وتحقيق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تجربة العملاء ومستويات التفاعل، رسَّخ «بيت التمويل» مكانته كرائد للخدمات المصرفية الرقمية في الكويت. ومن خلال «تم»، يؤكد البنك أن الاستثمار المنضبط، والتصميم المرتكز على احتياجات العملاء، والابتكار المستمر، يمكن أن تتحوَّل إلى ريادة رقمية مستدامة على المدى الطويل. ونجح «بيت التمويل» في تعزيز حضوره الرقمي، من خلال تطوير بنيته التحتية التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر القنوات والمنصات الرقمية المختلفة، إلى جانب الفروع الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المصرفية، وزيادة معدلات الاستخدام، وتحسين مؤشرات الجودة والكفاءة التشغيلية. وقدَّم البنك نموذجاً متكاملاً للتحول الرقمي يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على العميل وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مليون معاملة رقمية خلال عام 2025، وتوفير أكثر من 200 خدمة رقمية متكاملة عبر KFHonline، الأمر الذي عزز مكانة الخدمات الرقمية كخيار مصرفي رئيسي للعملاء. كما يواصل «بيت التمويل» مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وهندسة البيانات، والتصميم الرقمي للمنتجات، والحلول الذكية، وفق أعلى معايير الجودة والاعتمادية والحوكمة ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، وتقليص زمن إنجاز الخدمات، وزيادة مستويات رضا العملاء وثقتهم. وفيما يتعلق بخدمات الشركات، واصل البنك تطوير منصة eCorp عبر استحداث ودمج أنظمة متقدمة تُسهم في تقديم قيمة مضافة وتحسين الكفاءة التشغيلية لمختلف الشركات والمؤسسات، بما يواكب احتياجاتها المتنامية ويعزز تجربة المستخدمين. «يوروموني» تُعد جوائز التميز التي تمنحها «يوروموني» من أبرز وأرفع الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تستند في تقييم المؤسسات إلى معايير دقيقة، تشمل: الابتكار، وجودة الخدمات، وكفاءة الحلول الرقمية، والقدرة على تحقيق قيمة مضافة للعملاء. وتُعد المجلة منذ أكثر من 50 عاماً إحدى أبرز المراجع العالمية في تقييم الأداء والتميز بالقطاعين المصرفي والمالي، إذ تكرِّم المؤسسات التي تحقق مستويات استثنائية في الأداء والابتكار وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وتُمنح جوائز «يوروموني للتميز» للمؤسسات المالية التي ترسخ معايير عالمية في الأداء والابتكار والأثر الذي تحققه لعملائها، ما يجعلها من أكثر الجوائز الدولية مكانةً في القطاع المالي. قالت «يوروموني» إن «بيت التمويل» أعاد هيكلة أعمال الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات ضمن إطار موحَّد، وأطلق نموذجاً تشغيلياً جديداً يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، وتطوير القدرات الاستثمارية، وتقديم حلول أكثر تطوراً في مجال إدارة الثروات الإسلامية.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
