(المنامة، مملكة البحرين): أعلن بنك البركة الإسلامي عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلًا تحسنًا في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بصافي خسارة موحد للفترة بلغت 367 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا بنسبة 103% مقارنةً بصافي الخسارة الموحد المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق، وتحولًا من الخسارة إلى الربح. كما ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الربع الأول من عام 2025. وانخفضت الخسارة العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 66% لتصل إلى 305 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 903 آلاف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. خلال فترة التقرير، ارتفع الدخل من التسهيلات التمويلية إلى 9,771 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 8,929 ألف دينار بحريني، بما يعكس نموًا في محفظة التمويل الأساسية، فيما ارتفع دخل الخدمات المصرفية بشكل طفيف إلى 788 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 768 ألف دينار بحريني. وانخفض دخل الاستثمارات إلى 6.309 مليون 6,309 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 7,862 ألف دينار بحريني، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الربح في السوق، كما تراجع الدخل الآخر إلى 606 آلاف دينار بحريني، مقارنةً بـ 1,101 ألف دينار بحريني. وفي المقابل، تحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 10,069 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 10,897 ألف دينار بحريني، مدعومةً بفعالية إعادة التسعير. وارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة التوسع في العمليات، إلا أن جهود التحصيل القوية أسهمت في تحقيق صافي استرجاع للانخفاض في القيمة. وبشكل عام، مكّنت هذه العوامل البنك من تحقيق تحول ناجح من الخسائر التشغيلية إلى الربحية التشغيلية. وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي الموجودات الموحد 1,043,655 ألف دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1,093,816 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 5%. وقد جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي في ضوء جهود التوحيد، إلى جانب آثار اندلاع النزاع الجيوسياسي في المنطقة. وانعكس هذا التراجع بصورة عامة على بنود المركز المالي الرئيسية، بما في ذلك الودائع وأصول التمويل والأصول السائلة. وفي المقابل، ارتفعت المحفظة الاستثمارية مدفوعةً بالاستحواذ على صكوك جديدة صادرة عن جهات سيادية محلية. ويُعزى هذا التحسن في نتائج الربع الأول من عام 2026 إلى توليد الإيرادات من عقود التمويل، وانخفاض تكلفة الأموال والجهود التصحيحية القوية، إلى جانب مواصلة البنك تعزيز كفاءة عملياته وتنويع مصادر دخله، مع الحفاظ على نهج متوازن في إدارة المخاطر في ظل الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مختلف القطاعات. كما واصل البنك خلال الفترة تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم حضوره في السوق ويعزز علاقته بعملائه. أكرم ياسين: ثقة راسخة ونمو مستدام وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد أكرم ياسين، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "تعكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قدرة بنك البركة الإسلامي على مواصلة تحسين أدائه المالي والتشغيلي ضمن بيئة اقتصادية متغيرة، تأثرت بالأوضاع الإقليمية وما صاحبها من تحديات على مختلف القطاعات. وقد واصل البنك التركيز على تعزيز كفاءة عملياته وتنمية مصادر الدخل المستدام، وترسيخ نموذج أعمال متوازن قادر على دعم أهدافه الاستراتيجية على المدى الطويل." وأضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول: "وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحكومة الموقرة، على دعمهم المستمر لمسيرة النمو الاقتصادي والقطاع المصرفي في مملكة البحرين. كما نثمّن الدور المحوري لمصرف البحرين المركزي في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي والمصرفي في ظل مختلف الظروف والمتغيرات." د. عادل سالم: كفاءة تشغيلية متنامية من جانبه، قال الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: "واصل البنك خلال الربع الأول من العام 2026 تحقيق تقدم ملموس في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد قبل الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 1,117 ألف دينار بحريني، مقارنةً بـ 988 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق. كما حقق البنك صافي دخل موحد للفترة بلغ 12 ألف دينار بحريني، مقارنةً بخسارة بلغت 367 ألف دينار بحريني في الربع الأول من العام 2025." وأردف بالقول: "يعكس ارتفاع الدخل من عقود التمويل بنسبة 9%ليصل إلى 9,771 ألف دينار بحريني استمرار الطلب على حلول البنك التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب فعالية الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة توظيف الموارد المالية. كما واصل البنك المحافظة على نهج متوازن في إدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في دعم استدامة الأداء في ظل ظروف السوق المتغيرة." واختتم الدكتور عادل سالم تصريحه بالقول: "سنواصل خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير المنتجات المصرفية وتعزيز التجربة الرقمية وتنمية محفظة التمويلات والاستثمارات ضمن إطار متوازن لإدارة المخاطر. كما سنمضي قدمًا في دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حلول التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وبرامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانة بنك البركة الإسلامي كشريك مصرفي موثوق للأفراد والشركات." محطات بارزة خلال الربع الأول وخلال الربع الأول من العام 2026، واصل بنك البركة الإسلامي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزامه بتطوير منتجاته وخدماته وتعزيز علاقته بالعملاء والشركاء، حيث نظم معرضًا مشتركًا للسيارات جمع نخبة من وكلاء السيارات المعتمدين تحت سقف واحد، في مبادرة هدفت إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الحصول على حلول تمويل السيارات. كما أطلق البنك حملته الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي أتاحت للعملاء فرصة الفوز باسترداد نقدي عند التسوق في عدد من الأسواق التجارية الكبرى. كما أعلن البنك خلال الفترة عن الفائزين بجوائز "بركات المليون"، حيث فاز 11 عميلًا بجوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار نجاح برنامج "البركات" كأحد أبرز برامج الادخار في المملكة. وواصل البنك كذلك تطوير منظومة منتجاته الادخارية من خلال إطلاق النسخة المطورة من برنامج جوائز "البركات 2026" وتدشين حساب "بركات بلس"، بما يمنح العملاء مزايا وفرصًا أوسع للفوز. استدامة وشراكات استراتيجية وفي إطار التزامه بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، اختتم بنك البركة الإسلامي برنامج "RISE" التدريبي بالتعاون مع مركز عالية للتأهيل، والذي هدف إلى تأهيل عدد من الأفراد من ذوي طيف التوحد ومنحهم تجربة عملية داخل بيئة العمل المصرفية. كما أطلق البنك عرضًا حصريًا للتمويل الأخضر للسيارات بالتعاون مع شركة أداماس موتورز، بما يعزز توجهه نحو تقديم حلول تمويلية مسؤولة بيئيًا تدعم أهداف الاستدامة في مملكة البحرين. وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك البركة الإسلامي الملحق الثالث لاتفاقية البرامج التمويلية الإسكانية مع بنك الإسكان، لضم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ضمن مظلة التعاون بين الجانبين، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية مرنة للمواطنين وتعزيز جهود تطوير منظومة التمويل الإسكاني في المملكة. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحتل مركزاً متقدماً بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعملاء محليين وعالميين. تنويه: الخبر الصحفي والبيانات المالية المتكاملة متوفرة على الموقع الرسمي لبنك البركة الإسلامي www.albaraka.bh.
أعلن مصرف الإنماء عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس مال المصرف الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والمنعقدة يوم 21 أبريل 2026. وبلغ عدد الأسهم المباعة 120.6 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال بمتوسط سعر بيع لكل سهم بـ 24.56 ريال.
توقعت " وكالة إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية تراجع نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2026 إلى ما بين 5% إلى 10% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن شهد نموا بنسبة 10.2% في عام 2025، بافتراض انتهاء الحرب في الشرق الأوسط وعودة إمدادات النفط والغاز وأنشطة التجارة والنقل التدريجية لمستويات ما قبل الحرب. وأكدت في تقرير بعنوان " التمويل الإسلامي 2026- 2027 الإبحار في المياه الهائجة" أثرت الحرب في الشرق الأوسط بصورة ملموسة على توقعات النمو الاقتصادي في بعض الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي، مما أدى إلى تراجع إصدارات الصكوك وفرص النمو للأنظمة المصرفية في هذه الدول. وأشارت الى وجود درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بمدة ونطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع وسلاسل التوريد والاقتصادات وظروف الائتمان، لافتة على افتراض أن السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو مع احتمال استمرار الاضطرابات المتقطعة. وذكرت، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تراجع توقعات النمو لأنظمتها المصرفية، بما في ذلك البنوك الإسلامية. وتوقعت، حدوث ضعف في الميزان المالي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن ارتفاع أسعار النفط لن يعوض إلا جزئيًا تأثير الانخفاض الكبير في إنتاج النفط وصادراته خلال الحرب، مرجحة، أن يُمول ذلك من خلال مزيج من استخدام الأصول السائلة وإصدارات الدين، لا سيما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة. وقد تدفع التعقيدات في إصدارات الصكوك الحكومات إلى إصدار سندات تقليدية، باستثناء تلك التي لديها برامج إصدارات صكوك كبيرة راسخة. وقالت، إن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، سجلت ارتفع حجم إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مدعومًا بشكل أساسي بالإصدارات المقومة بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية، فيما ارتفعت الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة %20 في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث ساهمت إصدارات كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في هذه النسبة. ورأت، أن انتهاء الحرب في الشرق الأوسط سيحدد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا، حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 45% من الإصدارات العالمية للصكوك في عام 2025. ويفترض السيناريو الأساسي الخاص بنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يخفف من الحصار الفعلي لمضيق هرمز، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والسلع الأساسية بحلول نهاية شهر مايو هذا العام، بشرط عدم وقوع مزيد من الأضرار المادية للبنية التحتية الحيوية للطاقة. مع ذلك، نتوقع أن تكون أي عملية إعادة فتح للمضيق هشة، مع وجود خطر حدوث اضطرابات متقطعة. وأكدت، أن قطاع التمويل الإسلامي واصل نموه المكون من رقمين في عام 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 10.2% مقارنة بعام 2024 ، بدعم من نمو الأصول المصرفية وإصدارات ، فيما ساهم توسع أصول الصيرفة الإسلامية بنحو 74% من نمو القطاع في عام 2025، مقارنة بنسبة %54 في عام 2024 واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ثلثي نمو الأصول المصرفية في عام 2025، حيث كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المساهمين الرئيسيين بفضل المشاريع المتعلقة برؤية المملكة 2030 والأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقعت الوكالة أن تشهد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأساسية في التمويل الإسلامي تباطؤا في النمو الاقتصادي في 2026، بمن فيهم قطر والإمارات والكويت والبحرين، بسبب إغلاق مضيق هرمز، مرجحة، أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على أداء قطاعات السياحة والاستثمارات الخاصة وسلاسل التوريد والقطاعات التي تعتمد على التجارة والعقارات في هذه الدول. ويدعم مسار النمو في المملكة إلى حد ما خط أنابيب النفط الخام شرق - غرب التابع لشركة أرامكو السعودية، الذي يساعد على تجاوز المضيق، على الرغم من أن هذا الخط قد يكون أيضًا هدفًا لهجمات عسكرية في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي. ونفترض أيضًا أن جهود الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ستستمر، وإن كان ذلك سيترافق مع إعادة ضبط كبيرة للأولويات. وقد مكّن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان من مواصلة تصديرها للنفط والغاز وغيرها من المنتجات التحويلية، والاستفادة المباشرة من ارتفاع الأسعار.
أعلن بنك ABC الإسلامي أمس نتائجه المالية للربع الأول من عام 2026. اختتم البنك الربع الأول من العام محققًا أرباحًا صافية بلغت 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، بفضل مساهمات قوية من أنشطة التمويل الأساسية والعوائد الاستثمارية المستقرة. عكست النتائج انضباطًا في إدارة النفقات، حيث بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي موجودات البنك 8ـ3 مليارات دولار أمريكي، بنمو قدره 9ـ16% مقارنة بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على نسب رأس مال ضمن مستويات سليمة. أبرز ملامح الأداء الرئيسية: بلغت الأرباح الصافية 3ـ9 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 4ـ14 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 8ـ45 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2ـ3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما حقق صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية زيادة بنسبة 0ـ9%. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا قدره 2ـ2% مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: «اختتمنا عام 2025 مرتكزين على أسس قوية، ما مهّد الطريق لاستمرار زخم الأعمال في الربع الأول من عام 2026. إلا أن المنطقة شهدت في أواخر الربع الأول تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي استوجب إعادة تركيز الجهود نحو تعزيز المرونة التشغيلية وضمان سلامة كوادرنا. وبفضل الدعم من المؤسسة الأم بنك ABC، حافظنا على جاهزيتنا التشغيلية الكاملة، وواصلنا تقديم خدماتنا لعملائنا مع استمرار سير الأعمال المعتاد. كما أردف السيد حمّاد حسن قائلًا: «تُظهر نتائجنا للربع الأول أداءً مرنًا، حيث سجل إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية نموًا بنسبة 2ـ3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إلا أن الأرباح الصافية قد شهدت تراجعًا بنحو 36% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تبني نهج مالي حكيم في رصد المخصصات، بما يتماشى مع معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة، إضافة إلى أثر التحصيلات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025. ومع المضي قدمًا نحو الربع الثاني من العام، نواصل العمل مع توخي الحيطة والحذر، واضعين نصب أعيننا تعزيز المرونة التشغيلية والحفاظ على استقرار مركزنا المالي. كما تبقى استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة وصحة موظفينا في صدارة أولوياتنا، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الحالية التي تشهدها الأسواق». أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر): بلغت الأرباح الصافية للربع الأول 3ـ9 ملايين دولار أمريكي مقارنة مع 4ـ14 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي. بلغت مخصصات الخسائر الائتمانية للربع الأول 9ـ2 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة باسترداد مخصص قدره 3ـ2 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت المصروفات التشغيلية 7ـ2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8ـ2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. الميزانية العمومية: بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 826ـ3 مليارات دولار أمريكي كما في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 274ـ3 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت الاستثمارات 498ـ1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 510ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. وبلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 279ـ2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 700ـ1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2026 قيمة قدرها 341 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 383 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2025. بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا، حيث إن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 16ـ30%، أغلبها من الفئة الأولى التي بلغت 66ـ29%.
في ظل بيئة خارجية معقدة، يعكس تأكيد التصنيف قوة تنوع العمليات التشغيلية للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، واستقرار جودة الأصول، والتحسن في الربحية، ومتانة مركزه الرأسمالي وانتشاره الدولي. يعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، أحد البنوك الدولية الرائدة ومقره الرئيسي في مملكة البحرين، تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيفه الائتماني طويل الأجل (IDR) عند «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد تصنيف القدرة الائتمانية الذاتية (VR) عند «bbb-». وأكدت وكالة فيتش في تقريرها التصنيفي النهج الحصيف الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر، إلى جانب متانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه. كما أشادت بجودة الأصول المستقرة للبنك، ومحدودية تعرضه للمخاطر في أسواقه التشغيلية الأساسية، إلى جانب تنوع انتشاره الجغرافي وخبرته القوية في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. ومن الجوانب الجوهرية التي أكدتها فيتش أن تصنيف بنك ABC غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، ما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية. ووصفت الوكالة «امتلاك البنك بيئة تشغيلية متنوعة، ورسملة ملائمة، وجودة أصول مستقرة، وتمويل وسيولة مستقرين» كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب معايير الاكتتاب الحصيفة ونهجه المعتدل تجاه المخاطر. كما لفتت فيتش إلى التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك منذ عام 2023. وفي تعليق له على تأكيد التصنيف، قال برندون هوبكنز، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك ABC: «في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير الظروف النقدية العالمية، يشكل تأكيد هذا التصنيف شهادة واضحة على مرونة أدائنا ووضوح توجهنا الاستراتيجي. كما يعكس قوة نموذج أعمالنا، والتزامنا بالإدارة الحصيفة للمخاطر، وثقافة الابتكار المصرفي والمرونة التشغيلية التي يتمتع بها البنك. ويواصل بنك ABC تركيزه على الحفاظ على ميزانية قوية ومتنوعة، وتحقيق قيمة طويلة المدى لجميع شركائنا».
أعلن بنك «إلى»، البنك الرقمي الرائد في مملكة البحرين والتابع لبنك ABC، إطلاق توفير+، حساب الادخار الجديد بعوائد تنافسية، والمتوافر حصرياً عبر تطبيق بنك «إلى»، ليقدّم للعملاء طريقة واضحة وفعّالة لتحقيق عوائد شهرية ضمن تجربة مصرفية رقمية متكاملة. ويأتي حساب توفير+ ليعزز مجموعة منتجات الادخار التي يقدمها بنك «إلى»، موفّراً خياراً إضافياً يتيح للعملاء الاستفادة من عوائد تنافسية. ويتوفر الحساب بكلٍ من الدينار البحريني والدولار الأمريكي، ويمكن فتحه بشكل فوري عبر تطبيق بنك «إلى». ويتم إصدار كل حساب توفير+ برقم آيبان (IBAN) خاص، ما يسهّل على العملاء إدارة أموالهم بكل مرونة. كما يمكن تحويل الأموال عبر خدمة «فوري»، إضافةً إلى إمكانية الإرسال والاستقبال مباشرة عن طريق تطبيق BenefitPay، لضمان تجربة مصرفية سلسة وسريعة. ويقدّم حساب توفير+ عائدًا بنسبة 2.50% سنويًا لعملاء «إلى» بريميم و2.30% سنويًا لعملاء «إلى» كلاسيك، على أن يُدفع العائد شهريًا، وذلك عند الحفاظ على حدٍّ أدنى للرصيد قدره 3,000 دينار بحريني أو 8,000 دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّحت ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن في بنك «إلى»: يعكس حساب توفير+ التزامنا المستمر بترسيخ عادات مالية إيجابية، مع تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية البسيطة والقيمة لعملائنا. نحن ندرك أن للعملاء أهدافاً ورغبات مختلفة فيما يتعلق بالادخار، ويأتي توفير+ ليضيف خياراً مرناً يتيح لهم تحقيق عوائد شهرية مع سهولة الوصول إلى أموالهم. كما يوفر الحساب مستوى عالياً من الوضوح والتحكم والراحة، وكل ذلك عبر تطبيق بنك «إلى». ويؤكد إطلاق توفير+ التزام بنك «إلى» بتقديم حلول مصرفية رقمية أولاً، ترتكز على الوضوح والمرونة وتلبية الاحتياجات المالية اليومية، إلى جانب منح العملاء خيارات أوسع وأكثر ذكاءً لإدارة مدخراتهم وتنميتها.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
