أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، عن مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار وذات أجَل خمس سنوات، لمصلحة بنك أبوظبي الأول. ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا الإصدار المرجعي الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة KIB في دورها الداعم لهذا الإصدار الاستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية، كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح. وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق في 13 مايو 2031. ويسلط هذا الإصدار الضوء على عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية المتنامية لأسواق رأس المال الإسلامية كقناة تمويل رئيسية في المنطقة. إقبال قوي وفي معرض تعليقها على هذا الإصدار، صرحت المديرة العامة للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB، مآب محمد القاسم، «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح بنك أبوظبي الأول، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة KIB مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الاستراتيجية بأسواق رأس المال». وأضافت القاسم: «أن الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي». وتابعت: «كما استطاعت مجموعة KIB عبر KIB Invest القيام بدور فاعل في تعزيز الإقبال على هذا الإصدار خلال مرحلة الاكتتاب، ما ساهم بشكل مباشر في نجاح الصفقة، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة مهمة لسلسلة نجاحاتنا في أسواق رأس المال، كما يجدد التزامنا بدعم ونمو أدوات التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والأسواق الدولية». إصدار تاريخي بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال البراك: «يسعدنا القيام بدور مدير الإصدار الرئيسي المشترك في هذا الإصدار التاريخي، لاسيما أن هذه المشاركة تترجم بوضوح اتساع نطاق حضورنا في الأسواق الدولية، وتبرهن على قدرة الشركة على لعب دور محوري في الصفقات الكبرى العابرة للحدود. لقد أثبتت هذه الصفقة أنه حتى في ظل تقلبات الأوضاع الجيوسياسية، تظل الصكوك التي تتمتع بهيكلة متينة وتصنيف ائتماني مرتفع هي الخيار المفضل والآمن للمستثمرين، وقادرة على تفعيل نشاط أسواق رأس المال في المنطقة». وأردف البراك: «تم إتمام الصفقة بنجاح خلال يوم تداول واحد، حيث بدأ الإعلان عن السعر الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية مع افتتاح الأسواق الخليجية. وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، تم خفض الهامش السعري بواقع 30 نقطة أساس، ليصل في نهايته إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وبمعدل ربح وعائد متوقع قدره 4.859%، وقد تحقق هذا الخفض دفعة واحدة، مما جعل السعر النهائي أفضل من القيمة العادلة في السوق، وهو ما يؤكد قوة الطلب على هذا الإصدار». وأشار إلى أن الإصدار استقطب طلباً واسعاً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب في أعلى مستوياته إلى نحو 1.7 مليار دولار، قبل أن يُغلق عند 1.45 مليار دولار (باستثناء طلبات المديرين الرئيسيين المشتركين)، وهو ما يمثل تغطية تجاوزت ضعف حجم الإصدار المستهدف. وحاز إصدار الصكوك على تصنيفات ائتمانية عند درجة (Aa3) من وكالة موديز، و(AA-) من وكالة فيتش، وهو ما يتماشى مع تصنيفات بنك أبوظبي الأول (كجهة إصدار رئيسية) الممنوحة من وكالات موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز عند (Aa3) و(AA-) و(AA-) على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من جميع الوكالات، ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق الرئيسي لبورصة لندن، حيث تخضع لأحكام القانونين الإنكليزي والإماراتي. وقد قامت شركة KIB Invest بدورها إلى جانب تحالف من المديرين الرئيسيين المشتركين الإقليميين والدوليين، يضم كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وشركة بيتك كابيتال، وستاندرد تشارترد.
أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 75 مليون ريال . ووفق بيان الشركة على "تداول" تهدف من التسهيلات تغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع، وتمويل رأس المال العامل ودعم الاحتياجات المرتبطة بهما
أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، بموجب برنامج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بمبلغ 5 مليارات ريال. وأوضح في بيان على "تداول " أن عدد الصكوك المصدرة بلغ 3,000 صك، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال للصك الواحد، فيما بلغ العائد السنوي على الصكوك 6.5%. وأشار إلى أن الصكوك دائمة ولا تحمل تاريخ استحقاق محدداً، مع إمكانية استردادها في حالات معينة وفقاً للشروط والأحكام المفصلة في مستند الطرح الخاص بالبرنامج. كما اعلن البنك في بيان آخر عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة بقيمة 500 ألف دولار، وبعائد 6.625% في السنة. فيما 2,500يبلغ العدد الإجمالي (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). ونوه بأنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
أعلن بيت التمويل الكويتي نجاح إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دينار كويتي، في إصدار يعد الأول من نوعه والأكبر بالدينار الكويتي على مستوى القطاع المصرفي المحلي. وتم تسعير الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، بما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.5%. كما تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المستهدف بأكثر من 275 مليون دينار كويتي، وجاءت التغطية من مستثمرين محليين، أغلبيتهم من الأفراد عملاء الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، إلى جانب المؤسسات المالية. تسعير الصكوك تم عند 200 نقطة أساس فوق سعر الخصم لدى «المركزي» بما يعادل عائداً سنوياً قدره 5.5% وأكد رئيس الخزانة – الكويت، في بيت التمويل الكويتي، أحمد عيسى السميط، في تصريح، أن إتمام تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب في وقت قياسي وبمعدل غير مسبوق، رغم الظروف والأحداث التي تمر بها المنطقة والتطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والشهية الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي وريادته على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال. وأضاف السميط أن ذلك يبرز المكانة المرموقة للبنك، وجدارته الائتمانية، وكفاءة عملياته، وقوة علامته التجارية، إلى جانب أدائه المالي المتميز على مختلف المستويات. أحمد السميط: الإقبال الكبير أكد الثقة بالملاءة المالية والائتمانية رغم الظروف وأشار إلى أن الهدف من الإصدار يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يساند استراتيجية البنك في النمو والتوسع. وقال إن المديرين الرئيسيين للإصدار هما شركة «بيتك كابيتال» وشركة كامكو للاستثمار، مثمناً دورهما البارز في إنجاح الإصدار. كما تقدم بالشكر إلى المستثمرين على ثقتهم، وإلى الشركاء وأصحاب المصلحة على مساهمتهم في إنجاز الإصدار خلال وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية ونسبة تغطية فاقت المستهدف. وأكد السميط أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة لدى بيت التمويل الكويتي، باعتباره من أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، لما يوفره من دعم لخطط الشركات التوسعية ودخولها إلى مجالات جديدة. وأضاف أن أدوات التمويل الإسلامي تواصل تعزيز حضورها في أسواق المال العالمية، وهو ما يتجلى في تنامي اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالاكتتاب في إصدارات الصكوك. ترتيب الإصدار من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت في قيادة ترتيب عملية إصدار الصكوك، بعدما تجاوز حجم الطلبات القيمة المطروحة، في أول إصدار من نوعه لصكوك مقومة بالدينار الكويتي على المستوى المحلي. وأضاف الحداد أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك، لافتاً إلى أن الإصدار شهد طلباً قوياً من المستثمرين المحليين، بما يعكس مكانة الصكوك كأداة تمويل موثوقة وجاذبة تدعم خطط النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى، كما يبرز في الوقت نفسه الثقة الكبيرة في بيت التمويل الكويتي ومتانة مركزه المالي. عبدالله الحداد: الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك وأوضح أن الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور ست سنوات من تاريخ الإصدار، مضيفاً أن هذا الإصدار يأتي امتداداً للنجاحات المتكررة لبيت التمويل الكويتي، حيث قامت شركة «بيتك كابيتال» مؤخراً بترتيب إصدارات عديدة من ضمنها صكوك المضاربة في نوفمبر 2025 بقيمة 850 مليون دولار أميركي لتدعيم قاعدة رأسمال بيت التمويل الكويتي. وأشار الحداد إلى حرص «بيتك كابيتال» على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يسهم في ترسيخ علاقات الثقة والتعاون مع المستثمرين، ويضمن أوسع نطاق ممكن من المشاركة والإقبال. وبين أن هذا الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازات «بيتك كابيتال» في سوق الصكوك، ويأتي امتداداً لسلسلة من الإصدارات الناجحة التي قادتها الشركة، بما يدعم نمو هذا المنتج وتوسع استخداماته، ويعكس الثقة التي يوليها المصدرون للشركة لما تتمتع به من خبرات وكفاءات وإمكانات، كما يعزز ريادة مجموعة بيت التمويل الكويتي ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك. وأشاد الحداد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع المشاركين في ترتيب الإصدار وتغطيته خلال وقت قياسي وبدرجة عالية من المهنية والالتزام، آملاً أن يشكل هذا النجاح انطلاقة لمزيد من إصدارات الصكوك للشركات الكويتية، بما يتيح الاستفادة من هذا المنتج المالي ويدعم حركة الاقتصاد الكويتي.
أعلَنَ بنك الريان أمس عن اعتماده لحل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، وذلك وفقًا لإرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مع الالتزام المستمر بالضوابط والشروط الرقابية المتعلقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بالابتكار وتعزيز الإنتاجية المؤسسية. ويُعدّ «كوبايلوت» مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ومتكاملًا ضمن التطبيقات المكتبية المستخدمة يوميًا، بما في ذلك برامج معالجة النصوص والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، الأمر الذي سيسهم في تمكين موظفي بنك الريان من العمل بكفاءة أعلى وإبداع أكبر. ومن خلال دمج «كوبايلوت» ضمن هذه الأدوات، يهدف البنك إلى تبسيط وتسريع العديد من المهام اليومية، مثل إعداد المستندات، وتلخيص التقارير ورسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واستخلاص الرؤى من البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، وذلك عبر تقنيات ذكاء اصطناعي تعمل ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تتوافق مع أعلى معايير حماية البيانات والامتثال المعتمدة لدى البنك. وإلى جانب المزايا المرتبطة بالإنتاجية اليومية، يواصل بنك الريان استكشاف مجموعة من الاستخدامات المتقدمة لهذه التقنية بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، بدأ البنك في اختبار الحل ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: تصميم قصص المستخدم لتطوير التطبيقات الرقمية: يعمل البنك على توظيف «كوبايلوت» لدعم تصميم وتطوير قصص المستخدم الخاصة بمبادرات التطبيقات الرقمية، من خلال المساعدة في صياغة المتطلبات وتطوير وصف الخصائص الجديدة، بما يساهم في تمكين فرق التطوير من تقييم الوظائف المستقبلية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وتعاونًا. بالإضافة إلى دعم تحليلات وتقارير الاستدامة والحوكمة: استفادةً من قدرات «كوبايلوت» في جمع وتحليل المعلومات، يختبر البنك إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليلات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن للحل المساهمة في تجميع البيانات والاتجاهات من مصادر متعددة، بما يساعد الفرق المختصة على إعداد تقارير وتقييمات أكثر دقة وكفاءة. كذلك أتمتة وتحليل مستندات الائتمان: ضمن مشروع استكشافي آخر، يقيّم بنك الريان كيفية الاستفادة من «كوبايلوت» في أتمتة أجزاء من عمليات الائتمان، بهدف تطوير كفاءة سير العمل المرتبط بالتحليل الائتماني، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الرقابة والامتثال التي يتطلبها القطاع المصرفي. ولا تزال هذه التطبيقات المستقبلية ضمن مراحل الاختبار والاستكشاف، بما ينسجم مع استراتيجية بنك الريان القائمة على تبنّي التقنيات الحديثة بصورة مدروسة ومسؤولة. وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: «انسجامًا مع مسيرة التحول التي يقودها البنك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي يعتمدها، نرى في «كوبايلوت» أداة ذكاء اصطناعي مؤسسية آمنة ومتطورة، قادرة على تمكين موظفينا من العمل بذكاء وكفاءة أعلى، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية البيانات التي يتطلبها القطاع المصرفي». كما علّق السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، قائلًا: «نشهد قيام مؤسسات مثل بنك الريان باتباع نهج مدروس وعملي تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال دمجه ضمن الأدوات التي يستخدمها الموظفون يوميًا لتعزيز الإنتاجية وتوفير الرؤى ودفع عجلة الابتكار. ومع مايكروسوفت 365 كوبايلوت، لا يقتصر التركيز على الكفاءة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تحقيق ذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال والثقة التي تميز قطاع الخدمات المالية». ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية والمشاريع المستقبلية على حد سواء، يتوقع البنك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين الموظفين من التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة الأعلى. وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة التحول الرقمي لبنك الريان، والهادفة إلى تقديم خدمات وتجارب مصرفية أكثر تطورًا للعملاء عبر تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة.
أَعْلَنَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن فوزه بجائزة أفضل بنك للأفراد في قطر ضمن جوائز مَجلة ذا آشيان بانكر للتميّز العالمي في تمويل الأفراد لعام 2026. ويعكسُ هذا التكريم ريادة المصرف المستمرة في مجال الخِدمات المصرفية للأفراد، مدفوعة بأدائه المالي القوي، وابتكاراته التي تُركّز على العملاء، وتقدمه المستمر في مجال التحوّل الرقْمي. ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مُختلِف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحًا صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمرارًا لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المُساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفعَ إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، بينما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظَ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. ويعكس هذا التكريم أيضًا ريادة المصرف المستمرة في مجال الخِدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعومًا بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخِدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، بينما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوّال المصرف 5 ملايين شهريًا، وارتفع إجمالي المعاملات المالية وغير المالية المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، ما يعكس الاعتماد المُتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفيّة اليومية للعملاء. وقالَ السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخِدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسرّنا الحصول على هذا التكريم من ذا آشيان بانكر كأفضل بنك للأفراد في قطر. وتعكس هذه الجائزة قوة استراتيجيتنا، وتفاني فرق العمل لدينا، والتزامنا المستمر بتقديم تجارِب مصرفية مبتكرة، آمنة، ومجزية لعملائنا. وبينما نواصل رسم ملامح مستقبل الخِدمات المصرفية في قطر، يُعزّز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير حلول مالية سهلة الوصول لعملائنا عبر القنوات الرقْمية.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
