احتفل مصرف أبوظبي الإسلامي بتخريج 34 موظفاً إماراتياً ضمن الدفعة العاشرة من برنامج «قيادات» التدريبي، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية الواعدة وتأهيلها بالمهارات القيادية والاستراتيجية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، بما يدعم مستهدفات رؤية المصرف 2035 في مجال التطوير المهني وإعداد قيادات المستقبل. وشهد حفل التخرج حضور جوعان عويضة سهيل عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا. وضمت الدفعة مشاركين من قطاعات مصرفية متعددة، شملت الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخزينة، وإدارة الائتمان، والتدقيق الداخلي، والشؤون القانونية. وخلال خمسة أشهر، خضع المشاركون لبرنامج تطوير متكامل تضمن تدريبات حضورية، وجلسات فكرية، ودراسات حالة عملية، إلى جانب وحدات متخصصة قدمها عدد من القيادات التنفيذية في المصرف، بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والقيادية. واعتمد البرنامج نموذجاً مزدوجاً لتقييم المشاركين، حيث تولت «هارفارد بزنس بابليشينغ» تقييم الأداء الفردي، فيما تولت لجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف تقييم دراسات الحالة الجماعية والعروض الختامية. وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة «كوادر»، إن قوة المؤسسات تنطلق من كفاءاتها البشرية، مشيرة إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير المواهب الوطنية يمثل ركيزة للنمو المستدام. وأضافت أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من التطور المهني، مع استمرار الخريجين في الاستفادة من مسارات تطوير متخصصة وفرص مهنية تؤهلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية مستقبلاً. ويواصل المصرف من خلال «قيادات» الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمساهمة في قيادة التحول وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز.
أعلن بنك تم الرقمي، شراكته مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لإطلاق الموسم الجديد من برنامج «باص STEAM» للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم التعليم، وتعزيز التجارب العلمية والتفاعلية للطلبة، بما يُسهم في تنمية مهارات الطلبة العلمية والإبداعية، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستكشاف لدى الأجيال الناشئة. ويأتي إطلاق الموسم الجديد استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في تقديم تجربة تعليمية متنقلة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، حيث يواصل «باص STEAM» جولاته في المدارس، مُقدماً مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التي تغطي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. ويسعى البرنامج إلى تقديم المفاهيم العلمية بأساليب مبسَّطة وتفاعلية، تُتيح للطلبة فرصة التعلم من خلال التجربة والاستكشاف، وتُسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات، إلى جانب تحفيز فضولهم العلمي، وتشجيعهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لبنك تم، أحمد العثمان: «نفخر بتعاوننا مع المركز العلمي لدعم برنامج باص STEAM، الذي يُتيح للطلبة خوض تجارب تعليمية تفاعلية تنمِّي مهاراتهم، وتوسِّع آفاقهم، وتحفِّزهم على اكتشاف شغفهم بمجالات علمية مختلفة». وأضاف العثمان: «تجسِّد هذه الشراكة التزام بنك تم بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في طاقات الشباب، وإعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المستقبل، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق البرنامج والوصول إلى مزيدٍ من الطلبة، بما يعزز ثقافة الإبداع والابتكار، ويوفر لهم بيئة تعليمية ملهمة تدعم قدراتهم وتطلعاتهم». من جانبه، قال المدير العام للمركز العلمي، المهندس مساعد الياسين: «يمثل الموسم الجديد من (باص STEAM) امتداداً لرسالة المركز العلمي في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة العلمية بين طلبة المدارس، من خلال تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجعل العلوم أكثر قُرباً ومتعة. نعتز بتعاوننا مع بنك تم في دعم هذا البرنامج، بما يُسهم في توسيع نطاق أثره والوصول إلى شريحة أكبر من الطلبة، وتشجيعهم على التعلم والاستكشاف والابتكار». ويعكس التعاون بين بنك تم والمركز العلمي أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات العلمية في دعم المبادرات التعليمية المبتكرة، وتوفير فرص تعلُّم نوعية تُسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم، بما يساعد على إعداد جيل أكثر استعداداً لمتطلبات المستقبل ومجالاته العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير منظومته المصرفية للأعمال ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك بوبيان توقيع شراكة استراتيجية مع «كيتا»، المنصة العالمية الرائدة في توصيل الطلبات والاحتياجات اليومية. وتُتيح الشراكة لعملاء المصرفية للأعمال من أصحاب المطاعم والمقاهي في الكويت، المسجلين للمرة الأولى في المنصة، الاستفادة من باقة من الحلول المصرفية والرقمية والمزايا الحصرية، بما يدعم أعمالهم اليومية، ويعزز كفاءتها التشغيلية وفرص نموها. وتأتي الشراكة امتداداً لرؤية «بوبيان» في بناء منظومة متكاملة للمصرفية للأعمال، تجمع بين الخدمات المصرفية والحلول الرقمية والشراكات المتخصصة، بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويساعدهم على إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة وعلى مدار الساعة. جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في «بوبيان»، عبدالله المجحم، والمدير العام لشركة كيتا في الكويت، ماكس تشيو، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك وممثلي الشركة. مزايا متكاملة لأصحاب المطاعم والمقاهي وبموجب الشراكة، يستفيد عملاء المصرفية للأعمال المؤهلون في «بوبيان» من مجموعة من المزايا، تشمل: بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، التي توفر استرداداً نقدياً غير محدود يصل إلى 1.5 في المئة على المشتريات باستخدام البطاقة، إلى جانب مزاياها الحصرية. كما تشمل الباقة أجهزة البيع POS وحلول SoftPOS التي تُتيح قبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع أو باستخدام الهاتف الذكي كنقطة بيع، إضافة إلى خدمة Tip & Tap، وسيلة الدفع الأكثر ابتكاراً وتطوراً وأمناً في دفع الإكرامية الرقمية. وتشمل الحلول أيضاً خدمة Split Bill، التي تُتيح تقسيم الفاتورة وسداد كل حصة بشكلٍ منفصل وفوري عبر جهاز نقاط البيع، وخدمة ePay لتحصيل المدفوعات إلكترونياً، إلى جانب بوابة الدفع الرقمية، بما يمنح أصحاب الأعمال خيارات متعددة لقبول المدفوعات وتحصيلها. ومن خلال «كيتا»، يحصل أصحاب المطاعم والمقاهي من عملاء البنك على خدمات تُسهم في تعزيز وصول مشاريعهم إلى العملاء، تشمل: التصوير الاحترافي المجاني لقوائم الأطعمة والمشروبات، وأولوية الظهور في التطبيق. وتتكامل هذه المزايا الحصرية لتلبية احتياجات المطاعم والمقاهي اليومية في تعاملاتها داخل الموقع أو عبر القنوات الرقمية، ومنحهم فرصاً أوسع لتعزيز حضورهم من خلال خدمات الدفع والتوصيل والحضور على المنصة. دعم نمو الأعمال وبهذه المناسبة، قال المجحم: «يؤدي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دعم النشاط الاقتصادي، لذلك نحرص في (بوبيان) على تطوير خدمات المصرفية للأعمال، بما يُواكب احتياجاته المتغيرة، ويمنح أصحابها حلولاً عملية تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة والاستفادة من فرص النمو». وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع «كيتا» تُجسِّد توجه البنك نحو بناء علاقات استراتيجية مع مزودي الخدمات المتخصصين، وتقديم قيمة ترتبط بطبيعة أعمال العملاء واحتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن المطاعم والمقاهي باتت من الأنشطة التي تشهد تطوراً مستمراً في أساليب الدفع والتوصيل والتواصل مع العملاء، مما يجعل تكامل الحلول المصرفية والرقمية مع خدمات المنصات المتخصصة عاملاً مسانداً لأصحابها. وتابع: «نؤمن بأن الشراكات النوعية تحقق أثرها عندما تنطلق من فهم احتياجات العملاء، وتتكامل مع الخدمات التي نقدمها لهم. وفي هذه الشراكة، تلتقي حلول (بوبيان) المصرفية والرقمية مع خدمات (كيتا) في التوصيل، وتعزيز حضور عملائنا من المطاعم والمقاهي عبر التطبيق، لتوفير مجموعة من الأدوات التي تساعدهم على إدارة مدفوعاتهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء». وأشار المجحم إلى أن «بوبيان» يختار شركاءه بحرص وفق خبرتهم ومكانتهم وقدرتهم على تقديم قيمة مضافة لعملائه، مضيفاً أن حضور «كيتا» في سوق توصيل الطلبات، وما توفره من خدمات تقنية، يعززان فرص أصحاب المطاعم والمقاهي من الاستفادة من قنوات جديدة للوصول إلى العملاء وتنمية أعمالهم. وأكد أن «بوبيان» سيواصل تطوير منظومة المصرفية للأعمال وتعاونه مع الجهات المتخصصة، إلى جانب ترسيخ دوره شريكاً مصرفياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توظيف خبرته المصرفية، وتقديم الحلول التمويلية وخدمات المدفوعات الرقمية، بما يعزز تكامل المنظومة المقدَّمة لهذا القطاع، ويواكب تطور احتياجاته. الشراكة مع «بوبيان» من جانبه، قال المدير العام لـ «كيتا- الكويت»، ماكس تشيو: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة الشركة، فهي الأولى من نوعها في السوق بين بنك ومنصة توصيل، وتجمع بين خبرة (بوبيان) المصرفية وقدرات (كيتا) في التوصيل والتقنية لخدمة قطاع يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي». وأضاف: «ندرك أن أصحاب المطاعم والمقاهي يحتاجون إلى ما هو أكثر من منصة لعرض منتجاتهم، فهم بحاجة إلى شريك يفهم تحديات التدفق النقدي والوصول إلى العملاء. لهذا صمَّمنا باقة متكاملة لعملاء (بوبيان)، تشمل: التسوية الأسبوعية في حساباتهم المصرفية، وتوسيع نطاق التوصيل، وأولوية تخصيص السائقين في أوقات الذروة، إلى جانب التصوير الاحترافي المجاني للقوائم والظهور المميز في التطبيق خلال أسبوع الإطلاق». وأكد أن «كيتا» تواصل الاستثمار في السوق الكويتي وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات الرائدة، مشيراً إلى أن التعاون مع «بوبيان» يعكس ثقة القطاع المصرفي بالمنصة، ويفتح الباب أمام مزيدٍ من المبادرات المشتركة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تستضيفها العاصمة التايلندية (بانكوك) من 12 إلى 18 الجاري، بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومسؤولي التنمية وصُنَّاع السياسات وقادة المؤسسات المالية والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف دول العالم. ويترأس وفد بنك KIB نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين، ويضم الوفد عضوَي مجلس الإدارة في KIB، مرزوق خالد المرزوق، وعبدالرزاق صلاح المطوع، وعضو مجلس الإدارة في شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest) أحمد بدر الفارسي، والمدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في KIB مآب القاسم، والمدير العام لإدارة الخزينة محمد الدويلة، والمدير التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد السرحان. وبهذه المناسبة، صرَّح بوخمسين بأن مشاركة البنك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي هذا العام تأتي انطلاقاً من أهمية هذه المنصة الدولية، وما توفره من فرصة لمتابعة أبرز التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، وتبادل الآراء والخبرات مع نخبة من صُنَّاع السياسات وقادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف دول العالم. وأوضح أن أهمية المشاركة تتجاوز الحضور في الفعاليات إلى الاستفادة من النقاشات المتخصصة التي تتناول الأسواق والقطاع المالي، واستطلاع اتجاهات الصناعة المصرفية العالمية، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب في مجالات التمويل والاستثمار والتحول الرقمي وإدارة المخاطر، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات التي يمكن أن تدعم نمو الأعمال وتوسع آفاق القطاع المصرفي الكويتي. وأضاف بوخمسين أن توقيت الاجتماعات يُضفي أهمية إضافية على المشاركة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وما تفرضه التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاع المالي من فرص وتحديات جديدة.
تصدر بيت التمويل الكويتي – البحرين المرتبة الأولى في خدمات إدارة النقد على مستوى مملكة البحرين لعام 2026م، وفق نتائج استطلاع مجلة يوروموني لإدارة النقد 2026م «Euromoney Cash Management Survey 2026»، كما حصد المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في إنجاز يعكس التطور المتواصل في خدمات إدارة النقد والحلول المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من قطاع الشركات. ويُعد «استطلاع يوروموني لإدارة النقد» من أبرز الدراسات الدولية المتخصصة في تقييم مزودي خدمات ومنتجات إدارة النقد، حيث تستند نتائجه إلى آراء وتقييمات العملاء من قطاع الشركات حول مجموعة من العناصر الرئيسية، تشمل جودة خدمة العملاء، والمنتجات والخدمات، والتقنيات المستخدمة، والأداء العام لمقدمي خدمات إدارة النقد. وشملت هذه النسخة من الاستطلاع لعام 2026م أكثر من (26) ألف استجابة، بما يعزز أهمية النتائج باعتبارها مؤشراً مستقلاً على مستوى رضا العملاء وتقييمهم للخدمات المقدمة. ويعكس هذا التقدم اللافت في التصنيف المحلي والإقليمي نجاح البنك في مواصلة تطوير منظومة متكاملة لإدارة النقد، بما يدعم احتياجات الشركات في مجالات المدفوعات والسيولة وإدارة الخزينة، ويوفر حلولاً مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تساعد العملاء على إدارة تدفقاتهم المالية وتعزيز عملياتهم التشغيلية. كما يؤكد هذا التصنيف قدرة البنك على مواكبة المتغيرات المتسارعة في احتياجات قطاع الأعمال، من خلال التركيز على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة، والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يعزز كفاءة إدارة العمليات المالية ويدعم تطلعات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «يمثل تصدر بيت التمويل الكويتي - البحرين المرتبة الأولى في خدمات إدارة النقد بمملكة البحرين، والتقدم إلى المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط، إنجازاً مهماً يعكس ثقة عملائنا في قدراتنا المصرفية ومستوى الحلول التي نقدمها لقطاع الشركات، كما يؤكد نجاح توجهنا نحو تطوير خدمات تستند إلى فهم متعمق لاحتياجات العملاء ومتطلبات أعمالهم». وأضاف: «نفخر بأن هذا التصنيف جاء في إطار استطلاع يعتمد بصورة رئيسية على آراء وتقييمات العملاء، وهو ما يمنح هذه النتائج قيمة خاصة بالنسبة إلينا، ويحفزنا على مواصلة الاستثمار في تطوير حلول إدارة النقد والخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز التكامل بين الخبرات المصرفية والتقنيات الحديثة، بما يُمَكِّن عملاءنا من إدارة عملياتهم المالية بكفاءة أكبر والاستفادة من حلول مصرفية تتناسب مع تطور أعمالهم».
المنامة، مملكة البحرين – أكتوبر 2026: حصد بيت التمويل الكويتي – البحرين جائزة Digital Banking Innovation Award، تقديراً لابتكاره في تقديم حساب الذهب والفضة، الذي يتيح للعملاء شراء وبيع الذهب والفضة الحقيقيين من خلال تطبيق بيت التمويل الكويتي – البحرين، ضمن تجربة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية استلام السبائك فعلياً عبر التنسيق المسبق مع البنك. وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار الرقمي لعام 2026، الذي أقامته جمعية مصارف البحرين في ختام منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والتي تفضّلت بتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، إلى جانب نخبة من قادة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين. ويعكس حساب الذهب والفضة توجه بيت التمويل الكويتي – البحرين نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال إتاحة التعامل مع المعادن الثمينة عبر منصة مصرفية رقمية، بما يوفر للعملاء تجربة أكثر سهولة ومرونة، ويمنحهم خيارات جديدة تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزام بيت التمويل الكويتي – البحرين بمواصلة الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب مصرفية تواكب احتياجات عملائنا وتطلعاتهم. ويجسّد حساب الذهب والفضة هذا التوجه من خلال إتاحة شراء وبيع الذهب والفضة الحقيقيين عبر تجربة رقمية متطورة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وإمكانية استلام السبائك فعلياً بالتنسيق المسبق مع البنك. ونواصل من خلال هذه الخدمات ترجمة شعارنا «آفاق بلا حدود» إلى واقع ملموس، عبر تقديم خيارات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى تجربة عملائنا .»
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
