أطلق بنك البلاد خلال موسم حج 1447هـ ثلاث مبادرات ميدانية متكاملة في رحاب المشاعر المقدسة، جمعت بين التقدير الإنساني لضيوف الرحمن والمسؤولية البيئية ودعم الكوادر الوطنية، ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة. وتمثّلت المبادرة الأولى في توزيع أكثر من 150,000 هدية على الحجاج في المشاعر المقدسة، مُصنَّعة من إحرامات أُعيد تدويرها، جامعةً بين الوفاء لضيوف الرحمن والحرص على البيئة، فيما جُمع في إطار المبادرة الثانية أكثر من 70 طناً من الإحرامات وأُعيد تصنيعها بمشاركة نخبة من السيدات السعوديات، في نموذج دمج الاستدامة البيئية مع تمكين الكوادر الوطنية، وأتاحت المبادرة الثالثة للأسر المنتجة نافذةً مباشرة على ملايين الحجاج، من خلال 6 أكشاك أُقيمت في المشاعر المقدسة والمواقع الحيوية، واستفاد من هذه المبادرات أكثر من 180,000 شخص، فيما سجّل المتطوعون أكثر من 2,500 ساعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. الجدير بالذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج البنك للمسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي بلغت 107 برنامج ومبادرة ذات أثر مجتمعي، مُجسِّداً التزام بنك البلاد الراسخ بخدمة المجتمع وتعزيز الاستدامة، والذي من خلاله حصد على جائزة المسؤولية الاجتماعية بفئتها الذهبية ضمن أفضل 10 شركات في الممارسات المجتمعية بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، تقديراً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
انطلاقًا من نهجه الراسخ في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد وحدات مجموعة البركة، عن إطلاق خدمة مصرفية عابرة للحدود تتيح لعملائه إمكانية فتح حسابات مصرفية في جمهورية مصر العربية بكل سهولة ويسر، في خطوة جديدة تعكس التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته الدولية وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي تطلعات عملائه داخل المملكة وخارجها. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للنجاح الذي حققه بنك البركة الإسلامي في إطلاق خدماته المصرفية العابرة للحدود مع الجمهورية التركية خلال العام الماضي، والتي حظيت بإقبال إيجابي من العملاء وأسهمت في توسيع نطاق الخيارات المصرفية الدولية المتاحة لهم، ما يعكس كفاءة هذا النموذج وقدرته على تلبية احتياجات العملاء عبر أسواق متعددة. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، سيتمكن عملاء بنك البركة الإسلامي من فتح وإدارة حسابات مصرفية مباشرة في مصر، بما يشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إضافة إلى حسابات الوكالة والودائع لأجل، ما يوفّر تجربة مصرفية مرنة تربط العملاء بأحد أهم الأسواق المصرفية في المنطقة. وتعكس هذه المبادرة الرؤية الاستراتيجية والجهود المستمرة لمجموعة البركة، مستندة إلى التعاون الوثيق بين وحدتيها المصرفيتين، بنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك البركة مصر، حيث يتولى بنك البركة الإسلامي في البحرين قيادة تنفيذ هذه الخدمة في المملكة. ويساهم هذا التعاون في تعزيز الصيرفة الإسلامية العابرة للحدود وتيسير المعاملات المصرفية بسلاسة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة، صرح السيد حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، قائلًا: “تمثل هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة مجموعة البركة نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، حيث يعكس إطلاق هذه الخدمة رؤيتنا في توفير حلول مصرفية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء وتمنحهم وصولًا أوسع إلى خدمات مصرفية إسلامية عالية الجودة. كما يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للنمو المشترك، ويعزز من قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع تطورات الأسواق المختلفة”. من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالله سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، قائلًا: “يعكس إطلاق هذه الخدمة التزام بنك البركة الإسلامي المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على سهولة الوصول والمرونة والكفاءة، ما يتيح لعملائنا توسيع خياراتهم المصرفية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع بنك البركة – مصر تسهم في دعم مستقبل الصيرفة الإسلامية وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء”. ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.
أعلن البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2025م بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 374.5 مليون ريال بما يمثل 3 % من القيمة الإسمية للسهم . وبحسب بيان الشركة على "تداول"يكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية من تاريخ الاستحقاق مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025 مبلغ 873.4 مليون ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل %7 من القيمة الإسمية للسهم. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 16 يونيو 2026 . كما تضمنت نتائج الاجتماع مايلي: - تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. - تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. -الموافقة على تقرير مراجعي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. - الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي ،2026م ، بالإضافة الى الربع الأول من العام المالي 2027م، وهم كما يلي: شركة ارنست ويونغ وشركة ديليوت بمبلغ 2,700,000 ريال سعودي لكل مراجع. -الموافقة على صرف مبلغ قدره (14,140,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. -الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار والتي تم اعتمادها بتاريخ 27 ابريل 2025م . - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026.
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعيين عبدالله العسعوسي مديراً عاماً لإدارة الرقابة المالية والتخطيط، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لنموه المستدام، وتمكينها من التقدّم إلى المناصب القيادية. ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة للعسعوسي داخل البنك منذ انضمامه في 2015، حيث شغل عدة مناصب قيادية ضمن إدارة الرقابة المالية والتخطيط إلى أن وصل إلى منصبه الحالي، حيث أسهم في تطوير منظومة التقارير المالية وتعزيز كفاءة الأداء المالي ورفع جودة المخرجات المالية. ويتمتّع بخبرة مهنية تتجاوز 20 عاماً في مجالات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية. ويتولّى العسعوسي حالياً الإشراف على أنشطة الرقابة المالية والتخطيط على مستوى البنك، بما يشمل ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إلى جانب قيادته لعدد من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الكفاءة المالية، وذلك لدعم الإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية، كما عزّز التواصل مع ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين والمحللين الماليين، وذلك من خلال المؤتمرات التحليلية للنتائج المالية الربع سنوية، في إطار التزام KIB بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات. وقبل انضمامه إلى KIB، عمل العسعوسي لدى شركة إرنست ويونغ (مكتب العيبان والعصيمي) في الكويت لمدة تقارب 10 سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجال التدقيق الخارجي لعدد من الشركات والمؤسسات، لاسيما في قطاع الخدمات المالية. ويحمل العسعوسي درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية والتنفيذية من مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها برامج متقدمة من جامعتي هارفارد وستانفورد.
حصدت مجموعة بيت التمويل الكويتي 7 جوائز مرموقة من مجموعة «إيميا فاينانس» (EMEA Finance) لعام 2025، تتعلق بإنجازات ونجاحات البنك في مجال الصكوك. والجوائز هي: أفضل مصدّر إسلامي للصكوك، وأفضل شركة للصكوك لـ «بيتك كابيتال»، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية لإصدار الصكوك، حيث تؤكد الجوائز تفوق المجموعة وريادتها في صناعة التمويل الإسلامي، ودورها في طرح المنتجات المبتكرة والخدمات المصرفية عالية القيمة وعالمية المستوى. إضافة الى ذلك، فازت المجموعة بجوائز أفضل صفقات صكوك، كالتالي: - أفضل الصكوك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (إصدار قطر بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين، بما في ذلك شريحة صكوك بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات). - أفضل صكوك للشركات (إصدار «تورك تيليكوم» الأول بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات). - أفضل صكوك supranational Sukuk للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات (Reg S) وغير مضمون بأصول. - أفضل صكوك سيادية (إصدار مملكة البحرين بقيمة 1.75 مليار دولار بصيغة هجينة (الإجارة والمرابحة) لأجل 8 سنوات). وتُعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط، التي تكرِّم المؤسسات المصرفية بناءً على أدائها المالي والابتكار، وجودة خدماتها، واستراتيجية أعمالها. سجل حافل بالإنجازات وتعليقاً على الجوائز، قال رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي، أحمد السميط، إن الجوائز التي حصلت عليها المجموعة تؤكد السجل الحافل بالإنجازات والكفاءة العالية التي مكَّنتها من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك إقليمياً وعالمياً، حيث تسخِّر كل إمكاناتها لتطوير الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي، والتأثير إيجاباً بالأسواق التي تعمل فيها المجموعة، وهو ما انعكس في التحول نحو دعم الاستدامة من خلال إصدارات الصكوك الخضراء. أحمد السميط: الجوائز تؤكد الدور البارز والمتزايد للمجموعة في تطوير سوق الصكوك وأضاف السميط: «في عام 2025 نجح قطاع الخزانة والمؤسسات المالية لمجموعة بيت التمويل في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، في صفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25 في المئة. ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم». وقال إن تميز «بيت التمويل» في إصدار الصكوك يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قِبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويؤكد قوة المركز المالي للبنك ومتانة تصنيفه الائتماني، إضافة إلى كفاءة عملياته وما حققه من تميز وموثوقية، باعتباره أكبر بنك في الكويت والقطاع الخاص من حيث القيمة السوقية والربحية. حافز لمزيد من التقدم والتطوير من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» عبدالله الحداد، استمرار جهود الشركة في قيادة ترتيب وإصدار الصكوك للشركات والحكومات والمؤسسات المالية، بما يخدم شرائح عملائها من المستثمرين ويعزز ريادتها في هذا المجال المهم، مشيراً إلى أن الشركة شاركت ورتبت معظم أكبر وأهم صفقات الصكوك التي تم تنفيذها خلال العام الماضي (2025). عبدالله الحداد: «بيتك كابيتال» رسخت منتج الصكوك في الأسواق المالية العالمية وقال الحدّاد إن هذه الجوائز تمثل حافزاً لمزيد من التقدم والتطوير، مشيراً إلى أن استمرار التقييم الإيجابي من المتابعين للأسواق على مدى سنوات متتالية يؤكد سلامة توجهات الشركة، وتراكم عناصر النجاح والتميز فيما تقوم به من إعمال. وأضاف: «تعمل (بيتك كابيتال) كمدير إصدار نشط في مجال الصكوك، حيث قامت خلال السنوات القليلة الماضية بدور المنسق الرئيسي لمعظم إصدارات الصكوك التي تم ترتيبها. كما شاركت كمنسق رئيسي أو مدير اكتتاب في عدد كبير من الصفقات لمصلحة بنوك تنموية وتجارية رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم». وأكد الحدّاد أن الشركة تمتلك خبرات وكفاءات وقدرات متقدمة في قطاع الصكوك، ما يعزز استدامة دورها، ويوسِّع حضورها كمؤسسة رائدة وعلامة تجارية موثوقة. وباتت اليوم الوجهة الأولى المفضَّلة للراغبين في إصدار الصكوك أو الاستثمار فيها. من جهتها، قالت «إيميا فاينانس» إن التصنيفات التي تتمتع بها مجموعة بيت التمويل الكويتي تدعم قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، نتيجة الخبرة الطويلة في سوق الصكوك وريادتها وإسهاماتها في تطوير هذا الجانب المزدهر من صناعة التمويل الإسلامي.
مباشر – السيد جمال: ارتفعت رؤوس أموال المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 12.98% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 35 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م. وبلغت رؤوس أموال المصارف التجارية في المملكة 304.56 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2026م، مقابل 269.56 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما". يذكر أن 3 بنوك ومصارف بالمملكة قامت برفع رأس مالها خلال شهر أبريل/ نيسان 2026م؛ وهي مصرف الراجحي بما يعادل 20 مليار ريال، وبنك الرياض بزيادة بلغت 10 مليارات ريال، ومصرف الإنماء بواقع 5 مليارات ريال. وارتفع رأس مال مصرف الراجحي بنسبة 50% من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 2 سهم مملوك وقائم للمساهمين. وزاد رأس مال بنك الرياض بنسبة 33.33% من 30 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة وقائمة للمساهمين. كما سجل مصرف الإنماء زيادة في رأسماله بنسبة 20%؛ ليرتفع من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، وزاد عدد الأسهم المصدرة من 2.5 مليار سهم إلى 3 مليارات سهم، عبر منحة أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 5 أسهم مملوكة وقائمة للمساهمين. وكان إجمالي رأس مال المصارف التجارية بالسعودية قد سجل زيادة بنهاية عام 2025م بنحو 1.9% على أساس سنوي، وبما يعادل 5.06 مليار ريال، عن قيمته الإجمالية بنهاية العام 2024م والبالغة 264.49 مليار ريال. يشار إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في السعودية سجل ارتفاعاً بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2026م ليصل إلى 1917 فرعاً، مقابل 1902 فرعاً بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل 1915 فرعاً بنهاية مارس/ آذار الماضي. ويوجد في المملكة فروع لـ 19 بنكاً أجنبياً بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقابل فروع لـ 11 بنكاً سعودياً، من بينهم فروع بنك الخليج الدولي، علماً بأن "بنك أبوظبي التجاري" افتتح أول فرع له في السعودية خلال أبريل/ نيسان.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
