في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته عروض معرض السيارات المشترك الأول من نوعه في مملكة البحرين، أعلن بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المملكة، عن إعادة طرح عروض تمويل السيارات مجدداً خلال شهر رمضان المبارك، مصحوبة بحزمة من المزايا الحصرية والاستثنائية، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز تجربتهم خلال الشهر الفضيل. وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج بنك البركة الإسلامي الرامي إلى البناء على النجاحات النوعية لمبادراته السابقة، وتقديم برامج تمويلية مرنة وذات قيمة مضافة، تجمع بين سهولة الإجراءات والمزايا التنافسية، بما يسهم في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة عند تمويل سياراتهم، في أجواء رمضانية تفاعلية تعكس قرب البنك من عملائه ووعيه باحتياجاتهم المتغيرة. وتتضمن العروض الرمضانية باقة من الحوافز الحصرية، تشمل سحوبات على برنامج "الأقساط علينا" لـ12 فائزاً، يحصل بموجبها الفائزين على تغطية أقساط تمويل سياراتهم لمدة ستة أشهر، وذلك وفقاً لقيمة التمويل المستحقة. كما تشمل العروض مكافآت نقدية مخصصة للعملاء الذين يُتمون إجراءات تمويل سياراتهم مبكراً، حيث يحصل 12 فائز من أوائل المنفذين للتمويل على مكافآت نقدية مجزية. وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: " تعكس عودة عروض معرض السيارات خلال شهر رمضان المبارك حرص بنك البركة الإسلامي على البناء على النجاح الذي حققته الحملة السابقة، وتقديم مزايا تمويلية نوعية تتماشى مع تطلعات عملائنا واحتياجاتهم خلال الشهر الفضيل. لقد صممنا هذه العروض بعناية لتمنح العملاء قيمة حقيقية وتجربة تمويل أكثر مرونة وسلاسة، ضمن إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية". من جانبه، صرح السيد علي الدرزي، رئيس الفروع والمبيعات في بنك البركة الإسلامي، قائلًا: "يأتي تمديد عروض معرض البركة السيارات في شهر رمضان استجابةً للإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي الذي شهدته الحملة السابقة، حيث نسعى من خلال هذه الحملة إلى مواصلة تقديم حلول تمويل تنافسية مدعومة بحوافز مجزية، بما يمكّن العملاء من الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق تطلعاتهم". ويُعد بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، ونجح منذ تأسيسه عام 1984 في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يواصل البنك أداء دوره الريادي في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، محتلًا مكانة مرموقة بين البنوك الرائدة التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائها حول العالم.
بأداء مالى استثنائى وقاعدة ثقة متنامية، نجح بنك البركة مصر فى كتابة فصل جديد من قصة نجاحه داخل السوق المصرية بنهاية عام 2025، محققاً قفزات نوعية وضعت البنك فى مكانة متميزة كإحدى أقوى المؤسسات المصرفية الإسلامية فى المنطقة. ولم تكن النتائج التى أعلن عنها البنك، قبل أيام، مجرد أرقام صماء، بل جاءت انعكاساً لاستراتيجية متكاملة ركزت على تنوع مصادر الدخل والتميز التشغيلى، والتوسع المدروس فى مختلف قطاعات الأعمال، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن، إذ بدأت ملامح هذا النجاح تتبلور مع تحقيق البنك صافى أرباح بعد الضريبة تجاوز حاجز 4.02 مليار جنيه، محققاً زيادة قدرها 33.5٪ مقارنة بعام 2024، فيما سجلت الأرباح قبل الضريبة نحو 5.66 مليار بنسبة نمو بلغت 31.8.٪ ويعود الزخم القوى فى النتائج إلى الأداء الرفيع فى الأنشطة التشغيلية، إذ ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 7.46 مليار جنيه بنمو قدره 24.9٪، كما سجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نمواً ملحوظاً بنسبة 27.9٪ ليصل إلى 1.39 مليار جنيه، وهو ما بات يمثل 15.7٪ من إجمالى الإيرادات التشغيلية التى بلغت 8.85 مليار بزيادة سنوية قدرها 25.3٪. وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك التى انعكست بشكل مباشر على المؤشرات المالية خلال العام، إذ حقق البنك عائداً على إجمالى الأصول بنسبة 2.7٪، بينما بلغ العائد على إجمالى حقوق الملكية حوالى 28.7٪، مع ارتفاع إجمالى الأصول بنسبة نمو 14.2٪ مسجلاً 145.9 مليار، فيما بلغ إجمالى حقوق الملكية 15.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بنسبة نمو 24.7.٪ وفى سياق تعزيز المركز المالى، مضى البنك بخطى ثابتة نحو التوسع فى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء لتصل إلى 75.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 25.2٪ مقارنة بنهاية العام السابق، وفى المقابل، ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 122.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15.2٪ وبزيادة قدرها 16.1 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية التى يوليها العملاء للبنك، بالإضافة إلى تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 61.9٪ بنهاية عام 2025. ولم يتوقف طموح البنك عند حدود الأرقام المالية، بل امتد ليشمل ثورة فى الخدمات المصرفية، إذ افتتح بنك البركة مصر أول فرع إلكترونى متكامل له فى مقره الرئيسى بشارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، ليكون بذلك أول بنك إسلامى يطلق فرعاً إلكترونياً فى مصر. وتأتى الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية طويلة الأمد لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات السوق وتعليمات البنك المركزى المصرى، إذ يمثل الفرع الإلكترونى نموذجاً مبتكراً لدمج التكنولوجيا الحديثة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، ويستهدف البنك من خلاله أن يشكل مستخدمو القنوات الرقمية نسبة 70٪ من إجمالى قاعدة العملاء، ما يعكس الالتزام بتطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم الاقتصاد الوطنى. كما يشكل الفرع نقلة نوعية فى قطاع الصيرفة الإسلامية، ويعزز القدرة التنافسية للبنك واضعاً معياراً جديداً لتجربة العملاء، إذ أشار حازم حجازى إلى أن افتتاح أول فرع إلكترونى يمثل محطة مهمة فى مسيرة البنك نحو بناء نموذج مصرفى أكثر تطوراً وكفاءة، يجمع بين الابتكار التكنولوجى والالتزام بمبادئ الشريعة الغراء. وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذا الفرع إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تضع العميل فى صدارة الأولويات، وتتيح له وصولاً أسهل وأسرع إلى الخدمات المصرفية، بما يعكس رؤية الإدارة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية. ويقدم الفرع خدمات ذكية بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات، ما يقلل الاعتماد على العنصر البشرى ويسرع العمليات، كما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات على مدار الأسبوع، مع تسهيل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات بسرعة ومرونة أكبر مقارنة بالفروع التقليدية. من جانبه، أكد عبدالعزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف دمج أحدث تكنولوجيا فى خدمات الصيرفة الإسلامية، مع وضع العميل فى صدارة أولويات التطوير عبر تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة وشاملة. وكشف عن استهداف البنك افتتاح الفرع الإلكترونى الثانى فى منطقة سموحة بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك المركزى يضع الأطر التنظيمية والتعليمات الخاصة بالتحوط وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يواكبه البنك عبر استثمارات قوية فى البنية التحتية التكنولوجية والبرامج الدفاعية وأنظمة الحماية ضد الهجمات السيبرانية لضمان أعلى مستويات الأمان. وأوضح سمير أن البنك استثمر نحو نصف مليار جنيه فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والقنوات الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استهداف تحقيق نمو بنسبة 35٪ فى حجم الاستثمارات التكنولوجية خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، فى إطار خطة توسعية لتعزيز القدرات الرقمية. ومن ناحية أخرى، أعلن البنك عن خطته الاستراتيجية المتكاملة للعام المالى 2026، والتى تضع التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية على رأس الأولويات، كاشفا البنك عن اتخاذ خطوات جادة لتحديث نظامه البنكى الأساسى بالتعاون مع شركة Temenos العالمية عبر تطبيق منصة T24، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة على التوسع الرقمى السريع بما يواكب أحدث المعايير المصرفية العالمية. وفى إطار سعيه لتعزيز انتشاره الجغرافى، يعتزم البنك التوسع فى شبكة فروعه من خلال افتتاح فروع جديدة فى مدن ومناطق يدخلها لأول مرة، مستهدفاً الوصول بعدد فروع البنك إلى 50 بنهاية عام 2026، بالتوازى مع استمرار عمليات التطوير والتحديث للفروع القائمة لضمان مواءمتها مع الهوية البصرية لمجموعة البركة والوضع التنافسى للقطاع المصرفى.
تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بيوم البحرين الرياضي، نظم بنك البحرين الإسلامي فعاليات رياضية لموظفيه في شاطئ وممشى سما، وذلك في إطار حرصه على تعزيز ثقافة الحياة الصحية وترسيخ قيم العمل الجماعي بين منتسبيه. وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الموظفين في أنشطة رياضية متنوعة جمعت بين المنافسة وروح الفريق، بما يعكس التزام البنك بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة. ويؤكد البنك من خلال مشاركته في هذه المناسبة الوطنية دعمه المتواصل للمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة عمل إيجابية ومحفزة.
أعلن بنك الإثمار بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، تسجيل أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك. وقد سجل بنك الإثمار صافي ربح خاص بمساهمي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ 4.40 ملايين دينار بحريني، أي انخفاض بنسبة 56.6 في المائة مقابل صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ 10.14 ملايين دينار بحريني سجل في عام 2024. وكان إجمالي صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قد بلغ 14.38 مليون دينار بحريني، مقابل إجمالي صافي ربح بلغ 18.80 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص هامش الربحية للأعمال الخارجية الناتج عن بيئة تتسم بانخفاض معدلات الربح. وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة تسجيل بنك الإثمار أرباحاً مستقرة من خلال تعزيز تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات مصممة لتلبية الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات. ومنذ عام 2024، عمل بنك الإثمار بجد لتحقيق النمو في عملياته المصرفية الأساسية في البحرين وباكستان مع تعزيز قيمة استثماراته الاستراتيجية، حيث يعود البنك بقوة ويواصل المضي قدماً بكامل امكاناته وقدراته، ليؤكد التزامنا التام بمواصلة تحقيق أرباح مستدامة». ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار ميسان المسقطي أن بنك الإثمار يواصل تحقيق نمو في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها. وبعد تسجيل أرباح في عام 2024، فإن جهود الإدارة التي تهدف إلى تحقيق ربحية مستدامة للبنك، على الرغم من ظروف السوق الحالية، تؤتي ثمارها. وأضاف المسقطي: «لقد نجح بنك الإثمار في تحقيق أداء قوي خلال العام، ليؤكد على التزامه بتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى التميز والكفاءة في العمليات. وقد ظهر تقدم البنك المتواصل في الارتفاع الملحوظ للحسابات الاستثمارية للعملاء، حيث بلغ إجمالي كل من الحسابات الجارية وشبه حقوق الملكية 2.25 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، أي ارتفع بنسبة 31.1 في المائة من 1.71 مليار دينار بحريني سجل في العام السابق. وقد ساهم هذا النمو في تحسين وضع السيولة، حيث نمت الأرصدة النقدية وودائع السلع بنسبة 15.7 في المائة لتصل إلى 237.45 مليون دينار بحريني من 205.21 ملايين دينار بحريني في العام السابق». وأضاف المسقطي: «إن إدارتنا الحذرة لتكاليف التمويل، والتي انخفضت بنسبة 30.6 في المائة من الأرباح المدفوعة إلى حاملي شبه حقوق الملكية، قد ساعدت البنك في التعامل مع تحديات بيئة السوق الصعبة المتمثلة في ارتفاع معدلات الأرباح المتوقعة وأسهمت في التخفيف من تأثير هذا التراجع بنسبة 17.8 في المائة من إجمالي الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز جهودنا على تعافي التمويلات المتعثرة، قد أدى إلى تحصيل نقدي ملحوظ وتراجع صافي المخصصات بمقدار 9.28 ملايين دينار بحريني مقارنة بالعام السابق». كما قال المسقطي: «إن توظيفنا الاستراتيجي لكفاءات إدارية رئيسية خلال عام 2025 قد عزز هيكلنا التوظيفي لتمهيد بنك الإثمار لمواصلة التوسع في عام 2026. وبتوجيهات من مجلس الإدارة، فإننا أيضاً نعمل مع المساهمين الرئيسيين لبحث عدة مبادرات للتعزيز من وضع ميزانيتنا العمومية والذي سيكون له مردود إيجابي على حقوق الملكية في المدى الطويل». الجدير بالذكر أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك وصل إلى 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، أي ارتفع بنسبة 8.71 في المائة من 50.54 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024.
في إطار نهجه الراسخ في دعم المبادرات الاقتصادية والتنموية ذات الأثر المستدام، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين رعايته الاستراتيجية للمنتدى العالمي السادس للاستثمار لريادة الأعمال (WEIF 2026)، الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك يومي 10 و11 فبراير 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض. وتأتي هذه الرعاية الاستراتيجية انسجاماً مع رؤية بيت التمويل الكويتي البحرين الهادفة إلى دعم المبادرات المتخصصة التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب ترسيخ دور مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال ريادة الأعمال والاستثمار المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ويُنظم المنتدى من قبل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد المصارف العربية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب نخبة متميزة من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويجمع المنتدى نخبة من القادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وشركاء التنمية، للعمل على ابتكار حلول عملية تسهم في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وتعبئة رأس المال لبناء مجتمعات قادرة على الصمود»، مع برنامج حافل يتضمن جلسات رفيعة المستوى، ومنصات للتواصل وبناء الشراكات، وفعاليات مصاحبة تركز على التنمية الشاملة والمستدامة، مع اهتمام خاص بالمنطقتين العربية والأفريقية، كما تزامن انعقاد المنتدى مع التحدي الدولي الثامن عشر لرائدات الأعمال (IWEC). وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «تأتي رعايتنا الاستراتيجية للمنتدى العالمي للاستثمار لريادة الأعمال (WEIF 2026) تأكيداً على التزام بيت التمويل الكويتي -البحرين بدعم المبادرات الدولية التي تسهم في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار المسؤول، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة». وأضاف: «نعتز بمشاركتنا في حدث عالمي يُقام على أرض مملكة البحرين، ويجسد مكانتها المتقدمة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات ودعم المبادرات التنموية ذات البعد العالمي، وتجسد رعايتنا لهذا المنتدى حرص بيت التمويل الكويتي - البحرين على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يسهم في توسيع آفاق التمويل، وتعزيز الحلول المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الرعاية استمراره في القيام بدور محوري في دعم المنصات العالمية التي تعزز الحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والتنمية، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، انسجاماً مع استراتيجيته المؤسسية ورؤيته طويلة الأمد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين والمنطقة.
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق حملة رمضانية تفاعلية جديدة تحت عنوان «Spin & Win»، مخصصة لعملاء البطاقات الائتمانية من خليجي بنك ضمن باقة عروض حساب «الوافر» خلال الشهر الفضيل. ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار حرص خليجي بنك المستمر على مشاركة عملائه أجواء الاحتفاء بشهر رمضان المبارك، وتعزيز تجربتهم المصرفية من خلال عروض مبتكرة ذات قيمة مضافة. وتنطلق الحملة اعتباراً من 13 فبراير الجاري وتستمر حتى 9 مارس 2026، حيث تتيح للعملاء فرصة المشاركة في تجربة تفاعلية فورية عند التسوق باستخدام أي من بطاقات خليجي بنك الائتمانية، وذلك عند إجراء عملية شراء بقيمة لا تقل عن 50 ديناراً بحرينياً مرة واحدة يومياً لكل عميل، بما يمنحهم فرصة الفوز بجوائز فورية تضيف بعداً جديداً لتجربة التسوق خلال شهر رمضان المبارك. وتشمل الحملة مشتريات العملاء في عدد من المواقع التجارية الرئيسية في المملكة، وهي لولو هايبر ماركت في كل من مجمع الأفنيوز، ومجمع الرملي، ولولو هايبر ماركت - الرفاع، ولولو هايبر ماركت - الحد، بالإضافة الى هايبر ماكس - سيتي سنتر، وهايبر ماكس - مراسي، وهو ما يعكس حرص خليجي بنك على التواجد بالقرب من عملائه في أبرز وجهات التسوق، وتقديم عروض عملية تتماشى مع نمط حياتهم اليومي خلال الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة، صرحت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: «نحرص في خليجي بنك على تقديم احدى مبادرات خليجي الرمضانية المبتكرة التي تعكس قربنا من عملائنا، وتواكب احتياجاتهم خلال هذا الشهر الكريم، وتأتي حملة (Spin & Win) كجزء من التزامنا بتعزيز تجربة استخدام البطاقات الائتمانية وتحويلها إلى تجربة تفاعلية مجزية تجمع بين سهولة الدفع وفرص الفوز الفوري». وأضافت: «نؤمن بأهمية تقديم عروض عملية تضيف قيمة حقيقية لعملائنا الكرام، وتسهم في مكافأتهم على استخدام حلولنا المصرفية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يمثل مناسبة استثنائية لتعزيز التواصل معهم وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة، متمنين للجميع شهراً مليئاً بالخير والبركة». وتأتي هذه الحملة ضمن باقة العروض الرمضانية التي يقدمها خليجي بنك لعملائه، والتي تهدف إلى تشجيع الاستخدام اليومي للبطاقات الائتمانية، وتعزيز ثقافة الاستفادة الذكية من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما ينسجم مع رؤية البنك في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء. ويُعتبر خليجي بنك من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى إلى تحقيق تطلعات عملائه من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم التعليم وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
حققت مملكة البحرين إنجازا بارزا بتصنيفها ضمن قائمة أقوى الاقتصادات الإسلامية لعام 2025، وفق تقرير مؤسسة DinarStandard، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالميا بدرجة قوة (81.9)، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاقتصادية المتقدمة والإصلاحات النوعية التي قامت بها المملكة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات التي عززت مناعة الاقتصاد الوطني ومتانته. هذا الإنجاز لا يأتي بمعزل عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي سجلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد متانة الاقتصاد البحريني رغم التحديات العالمية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مع توسع واضح في مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 2.2٪، ليمثل أكثر من 84٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث نما قطاع المالية والتأمين بنسبة 7.4٪، وقطاع الإقامة والمطاعم بنسبة 10.7٪، إضافة إلى نمو قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.6٪، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم إلى 0.1٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في 2022، وهو ما يعزز من استقرار البيئة الاقتصادية. وعملت المملكة على تطبيق نهج استباقي في رسم السياسات المالية، مرتكزاً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك من خلال: • تعزيز الاستدامة المالية عبر خطط واضحة لخفض العجز وتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما أسهم في توفير أرضية صلبة للنمو. • دعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد البحرين، من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، ما انعكس على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا المالية إلى الطاقة المتجددة. • التركيز على الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة البحرين في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي. • تطوير الكفاءات الوطنية عبر مبادرات التدريب والتمكين، بما يضمن مشاركة فاعلة للكوادر البحرينية في مسيرة النمو. مقابل ذلك، أولى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل بين الجوانب المالية والتنظيمية والوعي الاجتماعي، وهو ما أشار إليه التقرير بصفته أحد أبرز المقاييس لقياس متانة بيئة الاقتصاد الإسلامي في أي دولة. ويؤكد المراقبون أن الجهود المستمرة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة، شكلت ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد البحريني، وترسيخ موقع المملكة بين الاقتصادات الإسلامية الرائدة. هذا الإنجاز الجديد لا يعكس فقط قوة البحرين المالية والاقتصادية، بل يجسد أيضاً الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تعزز من مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية. فيما أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي في البحرين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قُدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع زيادة الأصول المصرفية الإسلامية إلى 78% من إجمالي التمويل الإسلامي، والصكوك بنسبة 19.2%، فيما شكلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل نسبة 2.8%. وتتوقع وكالة فيتش ريتينغز العالمية أن تتجاوز صناعة التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعة بالطلب المتزايد على التنويع المالي، والبيئة التنظيمية المواتية، والنشاط المستمر في عمليات الدمج والاستحواذ. وأظهرت البيانات ارتفاع أصول البنوك الإسلامية البحرينية المحلية بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نمو البنوك التقليدية البالغ 3.4%، وزيادة حصتها من الأصول المصرفية المحلية إلى 41.4%. كما تواصل البحرين دورها الريادي في صناعة التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استضافة الهيئات الدولية مثل AAOIFI وIIFM، ودعمها المستمر لتطوير الصكوك والاستثمار المتوافق مع الشريعة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مالية رائدة في المنطقة. وتُظهر هذه الإنجازات قدرة القطاع المصرفي الإسلامي البحريني على النمو المستدام، وتأكيد التزام البحرين بتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي. وفي هذا السياق، أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا إن احتلال البحرين المركز الخامس عالميا في أقوى الاقتصادات الإسلامية يعكس قدرة المملكة على الجمع بين بنية مؤسساتية متطورة، وقطاع مالي إسلامي نشط، وسلسلة من المبادرات الداعمة للاقتصاد الإسلامي. وأوضح أن هذا التصنيف يُستخدم من قبل المستثمرين والصناديق الاستثمارية في الحكم على مزايا البحرين الاستثمارية، كما يخلق هذا التصنيف فرصا للترويج لجذب تمويلات إسلامية (صُكوك، بنوك إسلامية، تكافل، استثمارات متوافقة مع الشريعة). كما أن الأداء الجيد في المؤشرات الإسلامية عادةً يقترن بقوة الخدمات المالية والقطاعات غير النفطية؛ وتقرير نمو الناتج غير النفطي للنصف الأول من عام 2025 يؤكد تعافيا ونمواً في الأنشطة غير النفطية مما يدعم هذا التصنيف. كذلك التصنيف يعطي البحرين «علامة» تنافسية في سوق الخليج وجذب شركات إسلامية دولية تبحث عن قواعد عمليات وخدمات متوافقة مع الشريعة. أما بخصوص ما القطاعات والمبادرات الأكثر تأثيرًا وكيف نبني عليها لمضاعفة النمو القطاعات والمبادرات التي أسهمت في قوة الاقتصاد الإسلامي في البحرين، أشار عدنان يوسف إلى أن القطاع المالي الإسلامي والمصارف وسوق الصُكوك عامل رئيسي في ترتيب الدول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي؛ كذلك نمو أصول القطاع والصفقات يجذب رأس المال. وكذلك الابتكار المالي المرتبط بالمنتجات الإسلامية في مجال التمويل الرقمي، حلول المدفوعات، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وهي ترفع من قابلية الوصول إلى الأسواق. وكذلك الصناعات الحلال (غذاء، مراجع تصدير، سلاسل إمداد متوافقة مع الشريعة): تسهم في الصادرات والقيمة المضافة، وتربط البحرين بسلاسل قيمة إقليمية. وأضاف: «باعتقادنا يجب البناء على هذا الإنجاز من خلال القيام بحملة ترويجية دولية مركزة تستخدم التصنيف في ملفات الاستثمار وعمل roadshows في دول المنطقة وبعض العواصم الإسلامية». كذلك تقديم المزيد من الحوافز لسوق الصُكوك والصكوك الخضراء قصيرة الأجل لتسريع الإصدار وجذب مستثمرين مؤسسيين، وأيضا تسريع تراخيص منصات الـFinTech المتوافقة مع الشريعة ودعم حاضنات متخصصة. وأيضا تشجيع الصكوك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير منتجات تكافل/تأمين إسلامي متقدم. علاوة على الربط الإقليمي والتكامل مع العواصم المالية الإسلامية من خلال اتفاقيات تبادل معلومات، شراكات بنكية عبر الخليج وآسيا لتمويل صفقات إقليمية.
أَظْهَرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن أصول (موجودات) البنوك الإسلاميّة في قطر حققت نموًا بمعدّل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التِجارية التقليدية بمعدّل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحليّة للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال، بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023. وتشكّل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وبلغ معدّل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020 - 2024) 5.4%، مقابل 3.5% في البنوك التِجارية التقليدية لنفس الفترة. وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024، حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي، حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال. وسجلت البنوكُ الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 12.6%، مقارنة بالعام 2023، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدّل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدةً على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023. واستعرضَ التقريرُ أداء الودائع، حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التِجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكّل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة (2020 - 2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية. واستحوذَ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام، حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المُقيمين بنسبة 16% مُقارنة بالعام 2023.
سجلت ودائع العملاء في البنوك الإسلامية الأربعة؛ مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بيت التمويل الكويتي مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، نمواً بنسبة 10.05%، حيث ارتفعت قيمتها بـ 60.40 مليار جنيه لتصل إلى 661.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 601 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 16.64%، لتصل إلى 233.60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 200.28 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 33.32 مليار جنيه. وسجل بنك فيصل ودائع عملاء بلغت 188.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 177.06 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 11.17 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 6.31%. كما سجل بنك بيت التمويل الكويتي مصر زيادة في ودائع عملائه بلغت 7.70 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 117.09 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 124.79 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 6.57%. بينما تذيل بنك البركة قائمة البنوك الإسلامية في مؤشر ودائع العملاء، مسجلاً 114.78 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 106.57 مليار جنيه بنهاية 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.70%، بزيادة قدرها 8.21 مليار جنيه.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
