أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية في الإمارات، عن إطلاق حملة ادخارية جديدة، في إطار التزامه المستمر بتعزيز الرفاه المالي وتمكين المتعاملين من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً وأماناً. وتتيح الحملة للمتعاملين الاستفادة من أرباح أعلى عند فتح حساب توفير إسلامي جديد وإضافة أموال جديدة، وبعوائد تصل إلى 6.60% سنوياً لمتعاملي الرواتب الجدد، في حين يحصل بقية المتعاملين الأفراد المؤهلين على أرباح متوقعة تصل إلى 5.10% سنوياً، وفقاً للمعايير والشروط المطبقة. وتهدف الحملة الجديدة المقدمة ضمن حساب التوفير الإسلامي إلى تشجيع عادات الادخار المنضبطة، وتعزيز المرونة المالية، ومكافأة المتعاملين على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد. وتستمر الحملة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، حيث تمثل حافزاً لتعزيز السلوكيات المالية المسؤولة. ومن خلال مكافأة المتعاملين ممن يواصلون تعزيز مدخراتهم وإيداع أموال جديدة والمحافظة على أرصدة مستدامة بشكل منتظم، يوفر دبي الإسلامي مساراً واضحاً وملموساً يدعم النمو المالي على المدى الطويل. وللاستفادة من هذه المعدلات التفضيلية والانطلاق في رحلة ادخارية مجزية، يتعين على المتعاملين فتح حساب توفير إسلامي جديد (بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي)، والحفاظ على متوسط رصيد إضافي لا يقل عن 50000 درهم (أو ما يعادله بالدولار) طوال فترة الحملة. وسيتم تطبيق معدل الربح الإضافي على الزيادة في متوسط الرصيد حتى سقف 4 ملايين درهم (أو ما يعادله بالدولار)، بما يضمن استفادة شريحة واسعة من المتعاملين الراغبين في تنمية مدخراتهم بأسلوب منظم ومستدام. وسيتم احتساب مبلغ الربح الإضافي التقديري وفقاً لشروط وأحكام الحملة، ويطبق لكل متعامل على الأموال الجديدة الواردة خلال فترة الحملة والمودعة في حساب توفير إسلامي جديد تم فتحه خلال الفترة ذاتها. ولا تُعد الأموال المحولة من أرصدة الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع القائمة لدى دبي الإسلامي ضمن الأموال الجديدة المؤهلة للاستفادة من الحملة. سلوك منضبط وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «نؤمن في دبي الإسلامي بأن الادخار يتجاوز كونه مجرد عادة مالية، فهو سلوك منضبط يمكّن الأفراد من الاستعداد للمستقبل بثقة أكبر. ويؤكد إطلاق الحملة التزامنا بدعم المتعاملين في تحقيق تطلعاتهم المالية وتمكينهم من التخطيط المالي المسؤول لتحقيق أهدافهم المستقبلية. ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تشجيع السلوكيات الادخارية الإيجابية لتحقيق قيمة ملموسة لمتعاملينا، بما يدعم تطلعاتهم وتقدمهم نحو مستقبل مالي أكثر أماناً واستقراراً». وبصفته البنك الإسلامي الرائد في الإمارات، يواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مصرفية ترتكز على الثقة والشفافية والقيمة الحقيقية، بما يساعد المتعاملين على بناء عادات مالية أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل.
جدد بنك صفوة الإسلامي وصندوق الإئتمان العسكري اتفاقية التعاون ضمن مبادرة «رفاق السلاح» الهادفة إلى دعم المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ووقّع الاتفاقية عن بنك صفوة الإسلامي الرئيس التنفيذي سامر التميمي وعن صندوق الإئتمان العسكري مديره العام يزيد الخالدي، حيث تتيح الاتفاقية تقديم حلول تمويلية متنوعة تشمل التمويلات الشخصية والسكنية وتمويل شراء السيارات، بشروط ميسرة وعوائد تفضيلية، وبما يلبي احتياجات المتقاعدين العسكريين ويسهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المختلفة عبر فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا بتعزيز التعاون مع القطاع العسكري وتقديم برامج مستدامة لدعم المتقاعدين العسكريين، ضمن برنامج «رفاق السلاح» الذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية وخدمات مالية ميسّرة لهذه الفئة. وتعكس هذه الاتفاقية استمرار التعاون بين الجانبين ضمن مسار الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم المتقاعدين العسكريين وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة لهم، وبما يعزز جودة الحياة لهذه الفئة.
الكويت - أعلن بنك بوبيان انطلاق مرحلة جديدة في مسيرته المؤسسية، ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر شمولاً، مستنداً إلى الأسس الرقمية المتقدمة التي أرساها خلال رحلته في التحول الرقمي على مدى السنوات الماضية، وإلى كفاءاته الوطنية التي لعبت دوراً محورياً في قيادة مسيرة هذا التحول والابتكار، وترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز رواد العمل المصرفي الرقمي في الكويت والمنطقة. وجاء إعلان هذه الخطوة خلال لقاء خاص شهد حضور القيادات التنفيذية للبنك والرؤساء التنفيذيين وممثلي كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب شخصيات بارزة من مختلف قطاعات الأعمال في الكويت، حيث استعرض البنك رؤيته للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي والمسارات الاستراتيجية التي ستقود المرحلة المقبلة من مسيرته في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تعزيز التكامل بين المبادرات وتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية. ويستند هذا التحول إلى خارطة طريق مؤسسية متعددة السنوات تشمل أكثر من 30 مجالاً ومبادرات متنوعة للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات البنك، ضمن رؤية موحدة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي تحت مظلة استراتيجية واحدة، بما يعزز التكامل بين المبادرات ويرفع كفاءة التنفيذ ويسرع وتيرة الابتكار. وخلال كلمته في اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري: «إن الابتكار كان دائماً جزءاً لا يتجزأ من هوية بنك بوبيان، وما نعلنه اليوم لا يقتصر على إطلاق منتج أو خدمة جديدة، بل يمثل برنامجاً مؤسسياً متكاملاً يضم مجموعة من المسارات والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشكل معاً ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة البنك، وتعكس رؤية طويلة المدى لبناء منظومة مصرفية أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية». وفي إطار هذه الرؤية، تم خلال الاحتفال إطلاق «مساعد الصوتي - AI Voice»، المساعد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والقادر على التفاعل الصوتي باللهجة الكويتية، من خلال خدمة المحادثة الصوتية عبر نظام الرد الصوتي التفاعلي IVR وتطبيق البنك للهواتف الذكية، ليصبح أول منصة مصرفية تفاعلية باللهجة الكويتية على مستوى القطاع المصرفي المحلي، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تطوير جيل جديد من الخدمات المصرفية يقوم على الحوار الذكي والتفاعل الطبيعي مع العملاء.
حصد «بنك البركة مصر» 10 جوائز دولية مرموقة من مجلة «EMEA Finance» العالمية لعام 2026، في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتقديرًا لنجاحه في ترتيب وإدارة عدد من الصفقات التمويلية والاستثمارية الكبرى، بما يعكس قدرته على تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وجاءت هذه الجوائز تقديرًا للدور المتنامي الذي يقوم به البنك في هيكلة وترتيب التمويلات المشتركة وتمويل المشروعات وصفقات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وإصدارات الصكوك وعمليات توريق الأصول، إلى جانب مساهمته في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل السوق المصرية. وتسلم الجوائز كل من الأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار، والأستاذ حازم صلاح الدين، رئيس قطاع التمويلات المشتركة والتمويلات الهيكلية والاستثمار، والأستاذ محمد خليل، رئيس قطاع الاستثمار، خلال حفل توزيع جوائز «EMEA Finance» السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. ويعكس تنوع الجوائز التي حصدها البنك خلال العام الجاري قوة وتكامل منظومته المصرفية، حيث شملت مجالات التمويلات المشتركة وتمويل البنية التحتية والطاقة والسياحة والعقارات والصناعات الزراعية وإعادة الهيكلة والتوريق والصكوك الإسلامية، بما يؤكد اتساع نطاق خبراته وقدرته على تقديم حلول تمويلية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية. وشملت الجوائز التي حصل عليها «بنك البركة مصر» جائزة أفضل تمويل مشترك في شمال أفريقيا عن التمويل المشترك المقدم لصالح شركة مدكور لمشروعات البنية التحتية الكهربائية، وجائزة أفضل صفقة اندماج واستحواذ للمؤسسات المالية في أفريقيا عن دوره في صفقة الاستحواذ على شركة «أملاك للتمويل – مصر»، إلى جانب جائزة أفضل صفقة في قطاع الصناعات الزراعية في أفريقيا عن تمويل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي. أفضل صفقة في البنية التحتية كما فاز البنك بجائزة أفضل صفقة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في أفريقيا عن تمويل مشروع شركة مدكور لتحديث البنية التحتية الكهربائية لطريق السويس، وجائزة أفضل صفقة في قطاع السياحة والضيافة في أفريقيا عن تمويل مشروع تطوير فندق «فورسيزونز» بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الشراكة بين «مجموعة طلعت مصطفى» (TMG) وشركة «مدينتي». وحصل البنك كذلك على جائزة أفضل صفقة توريق أصول في أفريقيا لمشاركته في إصدار سندات توريق متعددة الشرائح لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه، إضافة إلى جائزة أفضل صفقة عقارية في أفريقيا عن تمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى لشركة «رواسي للتطوير العمراني» في مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة. وفاز «بنك البركة مصر» أيضًا بجائزة أفضل تمويل مشترك بصيغة المشاركة عن تمويل شركة «المراسم الدولية للتطوير العمراني» من خلال عقد مشاركة مشترك بقيمة 8.9 مليار جنيه، إلى جانب جائزة أفضل صكوك للشركات المتوسطة عن إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI». واستكمل البنك قائمة إنجازاته بحصوله على جائزة أفضل صفقة إعادة هيكلة في شمال أفريقيا عن التمويل المشترك الخاص بشركة «ريدكون للمشروعات العقارية» بقيمة 4.2 مليار جنيه. قدرات تشغيلية ومالية متقدمة وفي هذا السياق، قال الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ«بنك البركة مصر»، إن هذا التكريم الدولي يمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من التطوير المؤسسي داخل البنك، ويعكس ما تم تحقيقه من بناء قدرات تشغيلية ومالية متقدمة مكنت البنك من المشاركة بفاعلية في إدارة وتنفيذ صفقات تمويلية واستثمارية كبرى على المستويين المحلي والإقليمي. وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التوسع في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال شراكات استراتيجية وحلول تمويلية مرنة تواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة ومستدامة للعملاء والاقتصاد الوطني. وأكد أن النجاحات التي يحققها البنك تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أدائه، وتعزز من مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية العاملة في السوق المصرية والمنطقة، مشيرًا إلى استمرار البنك في تطوير خدماته ومنتجاته المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسجل حافل من النجاحات الدولية، بعدما حصد «بنك البركة مصر» أكثر من 15 جائزة دولية خلال عام 2024، إضافة إلى 34 جائزة دولية ومحلية خلال عام 2025، بما يؤكد تنامي مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية وترسيخ حضوره بين المؤسسات المصرفية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
في بادرة، الأولى من نوعها، احتضن مقر بنك البركة الجزائري ، لقاء مجموعة البركة ووحداتها التابعة، ضمن مساعي تعزيز التعاون وتحفيز البيئة الاقتصادية. ويشكل هذا اللقاء الدوري حدثا هاما في عمل المجموعة، حيث يتم تنظيمه في مختلف الدول التي يتواجد بها بنك بركة. ويتزامن الحدث هذا العام مع احتفاء بنك البركة الجزائري بذكرى تأسيسه ال35، وسط مؤشرات ايجابية و قفزة نوعية، باعتباره كأول بنك في الجزائر برأس مال مختلط يعمل بنظام الصيرفة الاسلامية وفق الشريعة الاسلامية.
مسقط، يُعزّز بنك نزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، التزامه بترسيخ العادات المالية السليمة، من خلال مواصلة تشجيع عملائه على تبنّي نهج منتظم في الادخار عبر حساب الوديعة المتكررة. وقد تم تصميم هذا الحل لدعم تطلعات العملاء في تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل، حيث يوفر الحساب تغطية تكافلية مجانية على الحياة، إلى جانب معدلات ربح تنافسية، مما يُمكّن العملاء من تنمية مدخراتهم بثقة أكبر، وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويقدّم برنامج الوديعة المتكررة إطارًا مرنًا ومنظمًا للادخار، إذ يتيح للعملاء اختيار مدة تتراوح من سنة واحدة وحتى عشر سنوات، مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 ريالات عُمانية لكافة الفئات. كما يوفّر البرنامج إمكانية الإيداع الشهري بمبالغ تبدأ من 5 ريالات عُمانية للأطفال و10 ريالات عُمانية للأفراد البالغين. ووفقاً لمعدلات الربح الخاصة ببرنامج الوديعة المتكررة، حيث تبدأ من 2.09% لمدة 12 شهرًا، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 3.70% لمدة 120 شهرًا. وبموجب هذا، سيحصل عملاء الودائع المتكررة المؤهلون على تغطية تكافل مجانية تصل إلى 50,000 ريال عُماني، ما يوفر لهم ولعائلاتهم مزيداً من الطمأنينة والأمان المالي، ويعزز من المزايا التي يقدمها المنتج دون تحميل العملاء أي تكاليف إضافية. وفي تعليقه قال الفاضل/محمد الغساني، نائب المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من بنك نزوى قائلاً: " يجسّد حساب الوديعة المتكررة التزامنا بدعم الرفاهية المالية لزبائننا، من خلال توفير حل ادخاري مرن يتيح لهم إيداع مبالغ ثابتة بشكل شهري ومنتظم، بما يتناسب مع مختلف أنماط الدخل وتفضيلات الادخار. كما يوفّر الحساب معدلات ربح تنافسية تعزّز من قيمة المدخرات وتحقق عوائد أفضل على المدى الطويل. ويهدف هذا المنتج إلى تمكين الزبائن من تحقيق أهدافهم المالية بثقة". انطلاقاً من فهم عميق لتطلعات العملاء، يقدّم بنك نزوى حلول الودائع المتكررة بما يعكس احتياجات عملائه المتغيّرة وأولوياتهم المالية. كما تتيح بساطة الإجراءات، إلى جانب مرونة خيارات المساهمة، للعملاء دمج الادخار في حياتهم اليومية بأقل قدر من التعقيد. ولا يقتصر هذا النهج على دعم المدّخرين الجدد فحسب، بل يمكّن الأفراد أيضاً من الحفاظ على الاستمرارية، بما يعزّز سلوكيات الادخار الإيجابية بطريقة واضحة وسهلة التطبيق. ومع تطوّر توقعات العملاء، يواصل بنك نزوى تركيزه على تقديم حلول تتماشى مع تطلعات الأفراد، بما يدعم الاستقرار المالي الشامل. ومن خلال التركيز المستمر على الملاءمة والشمولية والعروض القائمة على القيمة، يعزّز البنك دوره كشريك موثوق في رحلة عملائه، مساهماً في بناء مجتمع أكثر ثقة وقدرة على التكيّف.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
