الرياض – مباشر: أعلنت شركة الرمز للعقارات عن دخول اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي حيز التنفيذ، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريال؛ بهدف تمويل عمليات الاستحواذ وتطوير المشاريع الجديدة، إلى جانب دعم رأس المال العامل. وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن التسهيلات تتضمن شريحتين؛ الأولى بقيمة 450 مليون ريال ومدة تمويل تبلغ 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50 مليون ريال لمدة 3 أشهر؛ وذلك لتلبية احتياجات الشركة التمويلية والتشغيلية. وبينت أن التسهيلات مضمونة برهن عقارات لصالح مصرف الراجحي بنسبة تغطية تبلغ 150% من قيمة التمويل، إلى جانب حوالة إيرادات بيع المشاريع الممولة لصالح المصرف، وفتح حساب وسيط لكل مشروع ممول لإدارة التدفقات النقدية. وأضافت أن الضمانات تشمل أيضاً سنداً لأمر مستحقاً عند الطلب بقيمة 531.183 مليون ريال، فضلاً عن التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على جميع الأصول المرهونة. وأشارت الشركة إلى أن اتفاقية التسهيلات أُبرمت في 3 أغسطس/آب 2026، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في 10 سبتمبر/أيلول 2026، بعد استكمال الإجراءات الرسمية، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة.
القاهرة - مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات على مبادلة أسهمها المملوكة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة) البالغة 273.67 مليون سهم التي تمثل 68.41% من رأس المال، وفقًا لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة - مصر دون الخيار النقدي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم: "وذلك معامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر مقابل سهم واحد من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك بعد استبعاد تصويت شركتي دله البركة القابضة وبيت التوفيق للتنمية القابضة. كان مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات وافق على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من جانب المستشار المالي المستقل Forvis Mazars (مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) وتقرير مراقب الحسابات عليها لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (شركة تابعة والمستهدفة بعرض الشراء).
أعلن بنك وربة إطلاق حزمة جديدة من التحديثات المتقدمة على منصات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة للشركات والأعمال التجارية، والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية للشركات، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتطوير الحلول الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسهولة لعملائه من قطاع الشركات. تطوير شامل للخدمات الرقمية للشركات وفي هذا السياق، قال فيصل النصار- رئيس المجموعة المصرفية للشركات في «وربة»: «تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية البنك لتعزيز البنية الرقمية للخدمات المصرفية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال، حيث تم العمل على تحديث المنصات الرقمية، وإضافة مجموعة من المزايا الجديدة التي تُسهم في رفع كفاءة العمليات المالية والإدارية للشركات بمختلف أحجامها». وأضاف النصار: «توفر التحديثات الجديدة بيئة مصرفية أكثر مرونة تمكن الشركات من إدارة حساباتها ومعاملاتها اليومية بسهولة وأمان، بما ينسجم مع تطلعات العملاء نحو خدمات رقمية متطورة وسريعة الاستجابة». مزايا متقدمة لإدارة المعاملات المالية وتحتوي النسخة المطورة من الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت وتطبيق الخدمات المصرفية للشركات على مجموعة واسعة من المزايا التي تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في العمليات المالية، ومن أبرزها: • تنفيذ جميع أنواع التحويلات المصرفية بسهولة وسرعة. • إمكانية إنشاء مستويات متعددة لاعتماد المعاملات تصل إلى خمسة مستويات، وموافقة مزدوجة لتعزيز الرقابة والأمان على العمليات المالية. • إصدار شهادات الرصيد وشهادات الآيبان إلكترونياً. • إدارة عدة شركات من خلال التطبيق، مع إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى خمس شركات عبر تطبيق الخدمات المصرفية للشركات. • إرسال روابط دفع الفواتير. • الإشعارات لكل مستويات العمليات. وتُسهم هذه الخصائص في توفير وقت الشركات وجهدها، إلى جانب تعزيز مستويات الحوكمة والرقابة الداخلية على العمليات المصرفية. ويحرص «وربة» خلال عملية التحديث على الارتقاء بتجربة العميل (CX) وتجربة المستخدم (UX)، عبر تصميم واجهات أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام. كما أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من المزايا الجديدة فور تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، بما يضمن حصولهم على أحدث الخدمات الرقمية المتاحة.
نال بيت التمويل الكويتي، ممثلاً في إدارة الخدمات العامة، شهادة ISO 14001 لنظام الإدارة البيئية (Environmental Management System - EMS) من مؤسسة Bureau Veritas العالمية، في إنجاز يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها، ويؤكد قوة وفعالية منظومة الاستدامة والالتزام المؤسسي لديه، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وكان البنك حصل قبل ذلك على شهادتي ISO لإدارة الجودة وإدارة المرافق من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، تأكيداً لالتزامه بأعلى المعايير العالمية في جودة الأعمال والانضباط التشغيلي والتميز في تقديم الخدمات. ويعد نظام الإدارة البيئية (Environmental Management System - EMS) إطاراً متكاملاً لإدارة المسؤوليات البيئية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات، من خلال تحديد ومراقبة الجوانب والتأثيرات البيئية المرتبطة بالأنشطة والعمليات والمنشآت المختلفة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات والتشريعات البيئية المعمول بها. وقال المدير التنفيذي للخدمات العامة في بيت التمويل، أيمن الطبطبائي: «يجسد هذا الإنجاز التزام بيت التمويل الكويتي المستمر بتعزيز كفاءته التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيئة، والوقاية من التلوث، والاستخدام الأمثل للموارد، ودعم العمليات التشغيلية المستدامة، بما يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً تجاه القضايا البيئية وممارسات الاستدامة». وأشار الطبطبائي إلى أن الحصول على شهادة ISO 14001 جاء بعد اجتياز البنك عملية تدقيق شاملة أكدت كفاءة الإجراءات التشغيلية والفنية، وقدرة البنك على التطوير والتحسين المستمر في المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتعزيز معايير الاستدامة. وأفاد بأن هذا الاعتماد يضاف إلى سجل بيت التمويل الكويتي الحافل بالشهادات والاعتمادات العالمية، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للبنك يتمثل في تعزيز الأداء البيئي، وخفض البصمة الكربونية، وترسيخ ممارسات الاستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ويعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في هذا المجال. استدامة بيئية ويواصل بيت التمويل الكويتي تنفيذ مبادراته وبرامجه الرامية إلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤية متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتسهم في دعم التنمية المستدامة بالمجتمع. وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، المستوى البلاتيني والذهبي من مجلس المباني الخضراء الأميركي (US Green Building Council)، بعد استيفاء عدد من فروعه للمعايير والمتطلبات الخاصة بكفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، ليؤكد بذلك ريادته في تبني أفضل الممارسات البيئية بقطاع الخدمات المصرفية. وتعد شهادة LEED أحد أبرز الأنظمة العالمية المعتمدة لتقييم وتصنيف المباني وفق معايير الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، حيث تقيس مستوى الأداء البيئي للمبنى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل كفاءة الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، وجودة البيئة الداخلية، واستخدام مواد البناء المستدامة. وفي إطار تبنيه للحلول البيئية المبتكرة، نجح بيت التمويل الكويتي في استقطاب وتشغيل أحدث التقنيات العالمية لاستخلاص المياه من الهواء، عبر أجهزة متطورة تعتمد تقنية Atmospheric Water Generator، التي تستخدم تكنولوجيا إيطالية حاصلة على براءة اختراع ويتم تصنيعها من خلال شركة كويتية، وقد تم تشغيل هذه الأجهزة في ستة فروع هي: بيان، سلوى، صباح السالم، جابر الأحمد، غرناطة، الخالدية. ويعد بيت التمويل الكويتي أول بنك في الكويت والوحيد الذي يعتمد هذه التقنية المبتكرة لإنتاج المياه وتلبية احتياجات فروعه التشغيلية اليومية، حيث تتميز المياه المنتجة بدرجة عالية من النقاء، بفضل مراحل الاستخلاص والتنقية المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات الجودة.
تناول تقرير «الشال» إعلان بنك وربة نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت تحقيق البنك أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 24.2 مليون دينار مقارنة بنحو 20.3 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2025، أي بارتفاع مقداره 3.8 ملايين دينار أو ما نسبته%18.9. في التفاصيل، يعزى هذا الارتفاع في الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 10.2 ملايين دينار أو بنسبة%20.9، وصولاً إلى نحو 59.1 مليوناً مقارنة مع 48.9 مليوناً للفترة نفسها من عام 2025. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 6.3 ملايين دينار وبنسبة%23.0، ليصل إلى نحو 33.9 مليوناً مقابل نحو 27.5 مليوناً. كما ارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.8 مليون دينار أو بنحو%28.5، وصولاً إلى نحو 8 ملايين دينار مقارنة مع نحو 6.2 ملايين دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 2.2 مليون دينار أو ما نسبته%9.7، وصولاً إلى نحو 24.4 مليوناً مقارنة مع نحو 22.2 مليوناً، وشمل الارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو%41.3 بعد أن كانت نحو%45.5. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 4.5 ملايين دينار أو بنسبة%84.3، لتبلغ نحو 9.8 ملايين مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 5.3 ملايين. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 161.4 مليون دينار ونسبته%2.7 ليصل إلى نحو 6.188 مليارات دينار مقابل نحو 6.027 مليارات في نهاية عام 2025، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 116 مليوناً أو ما نسبته%1.9 عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 عندما بلغ 6.073 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 255.7 مليون دينار أي نحو%6.4، وصولاً إلى نحو 4.263 مليارات دينار (%68.9 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.007 مليارات (%66.5 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وارتفع بنحو%8.6 أو بنحو 337 مليون دينار مقارنة بنحو 3.926 مليارات (%64.7 من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو%86.2 مقارنة بنحو%80.8. بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بقيمة 31.5 مليوناً وبنسبة%8.8-، ليصل إلى 326.9 مليوناً (%5.3 من إجمالي الموجودات) مقابل 358.5 مليوناً (%5.9 من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2025، وانخفض بنحو 54 مليوناً أو بنحو%14.2- مقارنة مع 381 مليوناً (%6.3 من إجمالي الموجودات) للنصف الأول من العام الماضي. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 167.5 مليون دينار أي ما نسبته%3.3، لتصل إلى نحو 5.216 مليارات مقارنة بنحو 5.048 مليارات بنهاية عام 2025. وحققت ارتفاعاً بنحو 95.1 مليون دينار أي بنسبة%1.9 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 5.120 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو%84.3 في نهاية الفترتين. ونتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، تشير إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد تراجعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو%5.9 مقارنة بنحو%7.2. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى%10.5 قياساً بنحو%12.2. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو%0.8 مقارنة بنحو%0.7. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 4.29 فلوس مقابل 5.49 فلوس للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 32.5 ضعفاً مقارنة بنحو 24.4 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو%21.9- مقابل ارتفاع سعر السهم بنسبة%4.1. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
حقق قطاع البنوك الكويتية، الذي يشمل 9 بنوك، خلال النصف الأول من العام الحالي، نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ بلغت أرباح النصف الأول من عام 2026 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 922.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 40.4 مليونا أو ما نسبته 4.6 في المئة، مقارنة بنحو 881.8 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2025. وقال «الشال» إن أرباح الربع الثاني 2026 بلغت نحو 512.8 مليون دينار مقارنة بنحو 409.4 ملايين في الربع الأول 2026، أي بارتفاع بقيمة 103.4 ملايين بنسبة 25.3 في المئة، وكذلك ارتفعت بقيمة 36.2 مليوناً أو بنسبة 7.6 في المئة مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام السابق البالغة نحو 476.6 مليوناً. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنك وحيد سجل انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف «الشال» أن قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت نحو 204.1 ملايين دينار مقارنة بنحو 109.8 ملايين، أي ارتفعت بنحو 94.3 مليوناً أو بنحو 85.8 في المئة، وهو مؤشر يستحق التعمق في مبرراته والعمل على إيجاد حلول لها. وذكر أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، بلغت نحو 462.7 مليون دينار، مثلت نحو 50.2 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 2.3 في المئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2025. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 459.5 مليون دينار، مثلت نحو 49.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 7.0 في المئة عن مستواها في النصف الأول من العام السابق. وبين ان مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي بلغ نحو 16.7 مرة مقارنة بنحو 18.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت (أي تحسن). وبلغ العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي نحو 1.32 في المئة في نهاية الفترة الحالية مقابل نحو 1.35 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض هامشياً معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 11.7 في المئة مقابل نحو 11.8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي. وعن المقارنة ما بين أداء البنوك، أوضح «الشال» أن بيت التمويل الكويتي حقق أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 363.1 مليون دينار (ربحية السهم 18.86 فلساً) أو نحو 39.4 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بنحو 6.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025. وحقق بنك الكويت الوطني ثاني أعلى أرباح بنحو 324.8 مليوناً (ربحية السهم 34 فلساً) أو نحو 35.2 في المئة من صافي أرباح البنوك وبنسبة نمو بنحو 3.0 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وأشار «الشال» إلى أن بنكين (بيتك والوطني) استحوذا على 74.6 في المئة من إجمالي أرباح البنوك، ما يرجح أن اقتصاديات الحجم في العمل المصرفي لمصلحة الكيانات المصرفية الكبرى. ذلك يعني أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.4 في المئة من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.8 في المئة، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك برقان بنحو 1.2 في المئة. وحقق بنك وربة أعلى نسبة نمو في الأرباح الصافية بنحو 18.9 في المئة، بينما حقق بنك برقان الانخفاض الوحيد في مستوى الأرباح بنحو 46.6- في المئة.
يواصل قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموه وترسيخ حضوره في المنظومة المالية المحلية، مدفوعا بقوة القطاع المصرفي بالدولة وتطور البيئة التنظيمية والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالصكوك والتمويل المستدام. وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية. وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة. كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية. أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي "الدولي الإسلامي") في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية. وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي. وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية. وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما. من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية. وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية. وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال. ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية. وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي. ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024. ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل. وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.
كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي. مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياسًا بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المُركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقًا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. وأوضح التقرير أن ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2025 سجلت نموًا بنسبة 1.7% وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، وقد ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في العام 2025 بنسبة بلغت 7.5%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 1.1%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 35% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 3.1% مقابل 0.6% في البنوك التجارية التقليدية. وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية للعام 2025 نجد أنَّ القطاع الخاص لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر 57%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2025 وكانت ودائع غير المقيمين الأسرع نموًا حيث ارتفعت بنسبة 50%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1%، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8% مقارنة بالعام 2024، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 14.2%، وودائع بنك دخان بنسبة 5.3%، والدولي الإسلامي بنسبة 4.6%، كما ارتفعت ودائع بنك الريان بنسبة 3.3%. ونوه التقرير إلى أنه خلال الفترة (2021 - 2025) وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.7%، وتصدر بنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.5% ثم «الدولي الإسلامي» بمعدل 2.3%، وكان معدل النمو في مصرف قطر الإسلامي «المصرف» خلال الفترة ذاتها 1.7%، وفي بنك الريان 0.8%. وأشار التقرير إلى أنه بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المُقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال في العام 2025 بنمو قدره 4.2% مقارنة بالعام 2024، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.6%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2025 في القطاع العام حيث ارتفعت تمويلاته بنسبة 20.3%، كما ارتفعت تمويلات قطاع المقاولات بنسبة 8.8%، وقطاعات الصناعة والعقارات والاستهلاك بنسبة 3.9% و3.8% و1.5% على التوالي، وفي المُقابل انخفضت تمويلات قطاع الخدمات بنسبة 4.3%، وقد شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 29% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2025، وخلال الفترة (2021 - 2025) كان مُعدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 4.3% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مُساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المُختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات حيث أسهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجَّهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مُقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دُخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021 - 2025) بلغ معدل النمو السنوي المُركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. وأفاد التقريرُ أنَّ البنوك الإسلامية القطرية حققت في العام 2025 إيرادات بلغت 28.1 مليار ريال بانخفاض بلغ 5% على أساس سنوي مقارنة بالعام 2024، وقد شكَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 89% من إجمالي هذه الإيرادات. وحققت البنوكُ الإسلامية القطرية في العام 2025 أرباحًا عائدة على المُساهمين بلغت في مجملها 8.8 مليار ريال، مُقابل 8.7 مليار ريال في العام 2024 بنمو 0.7%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 7.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 5%، في حين انخفضت أرباحُ بنك دخان وبنك الريان بنسبة 6.3% و11.8% على التوالي مُقارنة بالعام 2024.
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية في الإمارات، عن فوزه بجائزة «أماكن العمل الملهمة» لعام 2026، وتصنيفه ضمن «أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء. وجاء تصنيف «الإمارات الإسلامي» ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة «الموظف أولاً» في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة. وقالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «تستند إنجازات «الإمارات الإسلامي» إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة «الإمارات الإسلامي» كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار».
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
