الرياض - مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 10.576 مليارات ريال سعودي (عشرة مليارات وخمسمئة وستة وسبعون مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ست شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 4.697 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وستمئة وسبعة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.121 مليار ريال سعودي (مليارين ومئة وواحدًا وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.022 مليار ريال سعودي (مليارًا واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي. وبلغت الشريحة الرابعة 1.645 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 321 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة وواحدًا وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 وبلغت الشريحة السادسة 770 مليون ريال سعودي (سبعمئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.
الرياض - مباشر: أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" عن قرار مجلس إدارتها بإنهاء برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي كانت الشركة قد أعلنت عن عزمها إنشاؤه في وقت سابق بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون ريال. واستناداً إلى الإفصاح الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول)، أوضحت تكوين، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي إلحاقاً لإعلانها السابق بتاريخ 19 أكتوبر 2025، والذي تضمن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء وإصدار وطرح البرنامج التمويلي. وقد كشفت الشركة عن تمكنها خلال الفترة الماضية من إتمام شريحة تمويلية واحدة فقط بقيمة بلغت 60 مليون ريال سعودي، تم تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية، بينما لم يتم استكمال بقية الشرائح المعتمدة ضمن هيكل البرنامج الأصلي. وأضافت أنه بعد استكمال المناقشات مع شركة صكوك المالية، تم الاتفاق بين الشركة وشركة صكوك المالية على إنهاء البرنامج، وعدم المضي قدماً في استكمال الشرائح التمويلية المتبقية. وبناءً على ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على إنهاء برنامج الصكوك. وحول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول في الاستراتيجية التمويلية، أكدت الشركة أن قرار إنهاء البرنامج لم يكن ناتجاً عن معوقات تشغيلية، بل جاء نتيجة مراجعة دورية وشاملة للبدائل التمويلية المتاحة في السوق. وفيما يتعلق بالأثر المالي المترتب على هذا التطور، طمأنت الشركة مساهميها والجهات ذات العلاقة بأنها لا تتوقع وجود أثر جوهري على القوائم المالية نتيجة إنهاء البرنامج. كما أكدت الشركة عدم وجود تكاليف إضافية مرتبطة بهذا الإجراء أو أي تأخيرات خارجة عن النطاق التنظيمي، مشددة على التزامها بالشفافية في عرض كافة التطورات الجوهرية التي تمس المركز المالي للشركة. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن عزمها إنشاء برامج صكوك محلية مقومة بالريال السعودي، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال. وقالت في بيان لها على تداول، إنها قامت بتعيين شركة Impact46 مستشاراً مالياً ومرتباً حصرياً لبرنامج الصكوك المقترح (طرحاً عاماً وخاصاً)؛ وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وذكرت أن الطرح سيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأخذ الموافقات اللازمة لكل برنامج، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها.
احتضن مقر بنك البركة الجزائري، اليوم، أشغال الاجتماع السنوي الثالث للتعاون في مجال تمويل التجارة لمجموعة البركة لسنة 2026، بحضور قيادات وحدات المجموعة وممثلي الإدارات التنفيذية من مختلف الدول التي تنشط بها البنوك. وشكل هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن اللقاءات الدورية للمجموعة، إحدى أبرز المحطات السنوية في أجندة مجموعة بنك البركة حيث يتم تنظيمه بالتناوب بين الدول التي تتواجد بها وحدات المجموعة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك، ومراجعة الأداء المتميز الذي حققته وحدات المجموعة خلال سنة 2025، إلى جانب بحث آفاق تطوير التعاون وتعزيز التكامل بين مختلف الوحدات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص النمو. كما تزامت تنظيم هذه التظاهرة مع احتفاء بنك البركة الجزائري بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في ظل مؤشرات إيجابية ونتائج تعكس مسارا تصاعديا في الأداء، باعتباره أول بنك في الجزائر برأس مال مختلط يعمل وفق مبادئ وأحكام الصيرفة الإسلامية. وعقب الاجتماع، أوضح نائب الرئيس الأعلى ورئيس الخزينة والمؤسسات المالية بمجموعة البركة، تهامي سهيل، في تصريح لـ"بركة نيوز" أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا الاجتماع السنوي جاء بالنظر إلى المكانة التي تحتلها ضمن المجموعة باعتبارها واحدة من أهم الوحدات التشغيلية للبنك إلى جانب تركيا ومصر والأردن، مشيرا إلى أن الإدارة الرئيسية للبنك تحرص سنويا على اختيار الوحدات الأكثر نشاطا بهدف تعزيز التكامل والتعاون وتبادل الخبرات بينها. وأشاد المسؤول ذاته بجهود بنك البركة الجزائري بعد تسجيله تطورا ملحوظا في أدائه وتفاعله مع المجموعة، ما جعل اختياره لاحتضان هذا اللقاء يأتي تقديرا للنتائج التي حققها وتحفيزا لبقية الوحدات على تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى الأداء. وفي السياق ذاته، أكد تهامي أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن رؤية المجموعة الرامية إلى تحفيز مختلف وحداتها وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، بما يساهم في تحسين الأداء العام للمجموعة ورفع مستويات التكامل بين مؤسساتها،ك حيث لا تقتصر على توطيد العلاقات بين الوحدات فقط، بل تشكل أيضا فضاء لدراسة التحديات التي واجهتها المجموعة خلال السنوات الماضية والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها، إلى جانب تطوير الأعمال وتعزيز التفاعل مع العملاء وتحقيق مزيد من النمو في مختلف الأسواق. وأوضح المتحدث باسم مجموعة البركة أن فهم احتياجات العملاء بشكل أعمق والاستجابة لها بفعالية أكبر يمثلان أولوية أساسية للمجموعة، ما يستدعي تعزيز قنوات التواصل والتفاعل معهم، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر ملاءمة لتطلعاتهم ومتطلباتهم. وفي ختام تصريحه، توجه تهامي بالشكر إلى موظفي بنك البركة الجزائري، وإلى الرئيس التنفيذي عثماني مرابوط عبد المنعم على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، معربا عن تطلعه إلى احتضان الجزائر مزيدا من الفعاليات والمبادرات الناجحة خلال السنوات المقبلة. جدير بالذكر ، أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي في وقت يواصل فيه بنك البركة الجزائري مسار التطور والتوسع حيث عرف خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في خدماته وشبكة وكالاته التي تجاوزت 36 فرع موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، فيما بلغ عدد زبائنه نحو 400 ألف زبون، وتشمل شبكة انتشاره 23 ولاية عبر التراب الوطني. كما شهد البنك مراحل مهمة في مسيرته من بينها إطلاق مؤسسات متخصصة في التكوين في مجال المالية الإسلامية، وتعزيز رأس ماله، وتطوير موقعه ضمن التحولات التي تشهدها الساحة المالية، إلى جانب تقاسم خبراته في مجال الصيرفة الإسلامية مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المالية، للانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين. ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه موارد البنك مستويات تاريخية حيث تجاوزت مع نهاية سنة 2025 مبلغ 350 مليار دينار، فيما تخطت القروض الممنوحة للزبائن 200 مليار دينار، كما ساهم معهد البحث والتكوين في المالية الإسلامية التابع للبنك في تكوين أكثر من 3000 متربص من إطارات البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، بما يعكس روح التعاون التي تميز أسرة البركة، في وقت يواصل فيه البنك تنفيذ خطته التوسعية الرامية إلى بلوغ 50 وكالة مع نهاية سنة 2028.
في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، حصد بنك البركة مصر 10 جوائز مرموقة من مجلة “EMEA Finance” العالمية لعام 2026، تقديراً لتميزه في ترتيب وإدارة صفقات تمويلية واستثمارية نوعية، بما يعكس عمق خبراته وقدرته على تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد تسلم الجوائز كلُّ من مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار، وحازم صلاح الدين، رئيس قطاع التمويلات المشتركة والتمويلات الهيكلية والاستثمار، و محمد خليل، رئيس قطاع الاستثمار، وذلك خلال حفل توزيع جوائز EMEA Finance السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية، لندن، وسط حضور بارز لقادة القطاع المالي والمصرفي عالمياً. ويتميز حصاد هذا العام بتنوع الجوائز ليغطي المحاور الرئيسية التي تشكل ركائز القوة المتكاملة للمنظومة المصرفية للبنك، مما يدل على شمولية وخبرة بنك البركة مصر؛ حيث شملت التمويلات المشتركة، تمويل المشروعات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة التمويل وعمليات توريق الأصول، والتمويلات الإسلامية. وجاءت قائمة الجوائز العشر الممنوحة لبنك البركة مصر: ● أفضل تمويل مشترك في شمال أفريقيا: عن التمويل المشترك الخاص بشركة مدكور لمشروعات البنية التحتية الكهربائية. ● أفضل صفقة اندماج واستحواذ (M&A) للمؤسسات المالية في إفريقيا: تقديراً لنجاح بنك البركة مصر في صفقة الاستحواذ على شركة أملاك للتمويل – مصر. ● أفضل صفقة في قطاع الصناعات الزراعية (Agro-Industrial) في إفريقيا: لتمويل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي. ● أفضل صفقة في البنية التحتية لقطاع الطاقة في إفريقيا: لتمويل مشروع شركة مدكور الخاص بتحديث البنية التحتية الخاصة بالكهرباء لطريق السويس. ● أفضل صفقة في قطاع السياحة والضيافة في إفريقيا: لتمويل مشروع تطوير فندق فورسيزونز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بموجب الشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى (TMG) وشركة مدينتي. ● أفضل صفقة توريق أصول في إفريقيا: للمشاركة في إصدار سندات توريق أصول متعددة الشرائح لصالح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه . ● أفضل صفقة عقارية في إفريقيا: لتمويل الاستثمارات والمشروعات الكبرى لشركة رواسي للتطوير العمراني في مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة. ● أفضل تمويل مشترك بصيغة “المشاركة”: لتمويل شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني عبر عقد مشاركة مشترك بقيمة 8.9 مليار جنيه . ● أفضل صكوك للشركات (للشركات المتوسطة): لإصدار صكوك مضاربة متوافقة مع معايير (AAOIFI) ● أفضل صفقة إعادة هيكلة في شمال أفريقيا: للتمويل المشترك الخاص بشركة ريدكون للمشروعات العقارية بقيمة 4.2 مليار جنيه . وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر قائلًا: “يمثل هذا التكريم الدولي امتداداً لمسار طويل من التطوير المؤسسي داخل بنك البركة مصر، ويعكس ما تحقق من بناء قدرات تشغيلية ومالية متقدمة مكّنت البنك من المشاركة بفاعلية في إدارة صفقات تمويلية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في السوق. كما يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته القائمة على الابتكار في تقديم حلول مصرفية وتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التوسع في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال شراكات نوعية وحلول مرنة تواكب تطورات السوق، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والاقتصاد.” ويأتي هذا التتويج امتداداً لسجل حافل من الإنجازات؛ إذ حصد بنك البركة مصر أكثر من 15 جائزة دولية خلال عام 2024، و34 جائزة دولية ومحلية خلال عام 2025، بما يعكس مكانته المتنامية وثقة المؤسسات الدولية في أدائه وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية.
شهد جناح بنك البركة الجزائر ضمن فعاليات الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي إقبالاً معتبراً من الزوار، حيث استقبل ممثلو البنك زبائنهم المعتادين إلى جانب العديد من الزبائن الجدد الراغبين في التعرف على مختلف الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها البنك. وخلال جولتنا بالجناح، أوضحت مسؤولة الزبائن ببنك البركة أن مشاركة المؤسسة في هذا الموعد الاقتصادي الهام تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بمختلف الصيغ التمويلية والخدمات المصرفية التي يوفرها البنك. وأكدت المتحدثة أن بنك البركة، الذي احتفل مؤخراً بمرور 35 سنة على تأسيسه في الجزائر، يواصل الحفاظ على مكانته في القطاع البنكي من خلال تطوير خدماته وتحسين علاقته بزبائنه، مشيرة إلى أن البنك يوفر العديد من صيغ التمويل، على غرار تمويل السيارات والعقارات إلى جانب منتجات أخرى تستجيب لاحتياجات مختلف الشرائح. وأضافت أن المعرض يمثل فرصة لتجديد التواصل مع الزبائن القدامى الذين سبق لهم الاستفادة من خدمات البنك، وكذلك استقطاب زبائن جدد يبحثون عن حلول تمويلية متوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، مؤكدة أن المؤسسة تعمل باستمرار على توسيع مجالات التمويل وتحسين جودة الخدمات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومرافقة المشاريع والأسر الجزائرية. كما أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الزوار الذين توافدوا على الجناح قدموا بناءً على توصيات من زبائن سابقين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها البنك لدى المتعاملين معه. "زبون وفيّ يروي تجربته مع بنك البركة" ومن جهته، تحدث لنا محمود، البالغ من العمر سبعين سنة، عن تجربته الطويلة مع بنك البركة، موضحاً أن أول تعامل له مع البنك كان سنة 2007 عندما استفاد من تمويل لاقتناء سيارة من نوع "شيفروليه أفيو"، وتمكن من تسديد كامل التمويل خلال خمس سنوات. وأضاف أن طريقة التسديد آنذاك كانت تتم عبر التوجه مباشرة إلى الوكالة البنكية لدفع الأقساط الشهرية، قبل اعتماد آليات الاقتطاع المباشر من الحسابات والرواتب. وأشار محمود إلى أنه عاد للتعامل مع البنك سنة 2019 للاستفادة من تمويل جديد مكنه من اقتناء سيارة من نوع "سكودا"، مؤكداً أنه وجد في بنك البركة الراحة والطمأنينة وتوافق المعاملات مع قناعاته الدينية. وأوضح المتحدث أنه يعتزم حالياً شراء مسكن ويزور جناح البنك بالمعرض للاستفسار حول بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالتمويل العقاري، مشيداً بطريقة تعامل البنك مع الزبائن، حيث سبق أن مرّ بفترة تعذر عليه خلالها تسديد قسطين من التمويل، إلا أنه لم يُطالب بأي غرامات تأخير، واكتفى البنك بتحصيل الأقساط المستحقة فقط. كما كشف أن زيارته للمعرض جاءت بعد تلقيه رسالة نصية من البنك تدعوه لزيارة الجناح والتعرف على العروض والخدمات الجديدة، مؤكداً في ختام حديثه أن ما يميّز بنك البركة هو اعتماده على مبدأ هامش الربح بدل التعامل بالفائدة الربوية، وهو ما عزز ثقته بالمؤسسة على مدار سنوات طويلة.
أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية في الإمارات، عن إطلاق حملة ادخارية جديدة، في إطار التزامه المستمر بتعزيز الرفاه المالي وتمكين المتعاملين من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً وأماناً. وتتيح الحملة للمتعاملين الاستفادة من أرباح أعلى عند فتح حساب توفير إسلامي جديد وإضافة أموال جديدة، وبعوائد تصل إلى 6.60% سنوياً لمتعاملي الرواتب الجدد، في حين يحصل بقية المتعاملين الأفراد المؤهلين على أرباح متوقعة تصل إلى 5.10% سنوياً، وفقاً للمعايير والشروط المطبقة. وتهدف الحملة الجديدة المقدمة ضمن حساب التوفير الإسلامي إلى تشجيع عادات الادخار المنضبطة، وتعزيز المرونة المالية، ومكافأة المتعاملين على تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد. وتستمر الحملة من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، حيث تمثل حافزاً لتعزيز السلوكيات المالية المسؤولة. ومن خلال مكافأة المتعاملين ممن يواصلون تعزيز مدخراتهم وإيداع أموال جديدة والمحافظة على أرصدة مستدامة بشكل منتظم، يوفر دبي الإسلامي مساراً واضحاً وملموساً يدعم النمو المالي على المدى الطويل. وللاستفادة من هذه المعدلات التفضيلية والانطلاق في رحلة ادخارية مجزية، يتعين على المتعاملين فتح حساب توفير إسلامي جديد (بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي)، والحفاظ على متوسط رصيد إضافي لا يقل عن 50000 درهم (أو ما يعادله بالدولار) طوال فترة الحملة. وسيتم تطبيق معدل الربح الإضافي على الزيادة في متوسط الرصيد حتى سقف 4 ملايين درهم (أو ما يعادله بالدولار)، بما يضمن استفادة شريحة واسعة من المتعاملين الراغبين في تنمية مدخراتهم بأسلوب منظم ومستدام. وسيتم احتساب مبلغ الربح الإضافي التقديري وفقاً لشروط وأحكام الحملة، ويطبق لكل متعامل على الأموال الجديدة الواردة خلال فترة الحملة والمودعة في حساب توفير إسلامي جديد تم فتحه خلال الفترة ذاتها. ولا تُعد الأموال المحولة من أرصدة الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو الودائع القائمة لدى دبي الإسلامي ضمن الأموال الجديدة المؤهلة للاستفادة من الحملة. سلوك منضبط وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «نؤمن في دبي الإسلامي بأن الادخار يتجاوز كونه مجرد عادة مالية، فهو سلوك منضبط يمكّن الأفراد من الاستعداد للمستقبل بثقة أكبر. ويؤكد إطلاق الحملة التزامنا بدعم المتعاملين في تحقيق تطلعاتهم المالية وتمكينهم من التخطيط المالي المسؤول لتحقيق أهدافهم المستقبلية. ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تشجيع السلوكيات الادخارية الإيجابية لتحقيق قيمة ملموسة لمتعاملينا، بما يدعم تطلعاتهم وتقدمهم نحو مستقبل مالي أكثر أماناً واستقراراً». وبصفته البنك الإسلامي الرائد في الإمارات، يواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مصرفية ترتكز على الثقة والشفافية والقيمة الحقيقية، بما يساعد المتعاملين على بناء عادات مالية أكثر فعالية واستدامة على المدى الطويل.
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي، الثاني عشر، الذي عقد ، تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة». وافتَتَحَ سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أمس، فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان. وانطلق المؤتمر بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأضاف: إننا نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليميًا وعالميًا، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكًا تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك دخان، أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، ويدفع نحو جيل جديد من الابتكار المالي القائم على البيانات والمعرفة. وقال: إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها. ومن هذا المنطلق جعل البنك الابتكار الرقمي ركيزة أساسية في مسيرته، إيمانًا بأهمية التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف سعادته: على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. تحولات متسارعة وبدوره، قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ فقد أظهرت الأحداث الأخيرة كيف يمكن لتطورات محدودة في نطاقها الجغرافي أن تمتد آثارها سريعًا إلى الأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها واتخاذ القرارات في أزمنة قياسية، بما ينذر بتحوّلات عميقة في طبيعة النشاط الاقتصادي وآليات اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة. وأضاف إنَّ توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهامًا كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها؛ فمسؤولية التمويل الإسلامي لا تقف عند حدود الإفادة من هذه التحولات أو التكيّف معها، بل تمتد إلى الإسهام في صياغة نموذجٍ ماليٍّ يجمع بين الكفاءة التقنية والضبط القيَمي، لضمان بقاء التقنية وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق العدالة والتنمية وعمارة الأرض. منصة متكاملة وتابع: يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. كما يطرح المؤتمر موضوعًا مبتكرًا في ساحة التمويل الإسلامي عن المؤثرين الافتراضيين ودورهم في دعم المنظومة الوقفية والخيرية. ومن خلال هذه المنصة، يأمل المؤتمر في رسم خريطة طريق متقدمة لتبني الأنظمة الوكيلة في التمويل الإسلامي، بما يضمن التكامل بين الابتكار التكنولوجي والالتزام بالقيم الشرعية، ويرسخ المكانة الريادية للقطاع المالي الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه».
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
