أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB عن إطلاق عرض جديد لعملائه بالتعاون مع Men’s Club، يتيح إمكانية شراء الملابس والأزياء الرجالية وتقسيط قيمة المشتريات حتى 6 أشهر باستخدام البطاقات المغطاة عبر ماكينات فوري. ويأتي العرض في إطار حرص البنك على تقديم حلول دفع مرنة تسهّل على العملاء التسوق والاستفادة من العروض الموسمية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الإقبال على شراء الملابس والأزياء الجديدة. وأوضح البنك أن العرض يمنح العملاء فرصة تجديد دولاب الملابس بأحدث صيحات الموضة من Men’s Club مع الاستفادة من أنظمة التقسيط الميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتوفير تجربة شراء أكثر سهولة ومرونة. كما دعا البنك العملاء الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل إلى التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 19951. وأوضح البنك ان العرض متاح عبر بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB مع تطبيق الشروط. مزايا بطاقة فيزا سيجنتشر المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB بطاقة دفع إلكترونية صادرة بالتعاون مع Visa Inc ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. الحصول على استرداد نقدي (Cashback) بنسبة 2% بدون حد أقصى على جميع المشتريات المحلية. فترة سماح تصل إلى 55 يوما على معاملات السحب النقدي والمشتريات. إمكانية السحب النقدي حتى 100% من قيمة غطاء البطاقة. تسوق إلكتروني آمن عبر الإنترنت من خلال خدمة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP). الاستفادة من تغطية تأمينية شاملة وخدمات مساندة للحماية أثناء السفر والمعاملات المختلفة. إمكانية تحويل أي معاملة إلى أقساط شهرية متساوية عبر برنامج التقسيط الميسر. دخول مجاني لأكثر من 1,200 صالة مطار حول العالم لتجربة سفر أكثر راحة وتميزا. الاستفادة من خدمة Concierge لتوفير دعم شخصي في ترتيبات السفر واحتياجات نمط الحياة المختلفة. خصومات مميزة على تأجير السيارات، والفنادق، والمطاعم داخل المطارات. خدمة صالات المطارات توفر البطاقة 12 زيارة مجانية لصالات المطارات حول العالم عبر تطبيق Visa Airport Companion. للاستفادة من هذه الميزة، يجب تنفيذ معاملة دولية بقيمة لا تقل عن 5 دولارات أمريكية باستخدام نقاط البيع أو عبر التجارة الإلكترونية خلال 90 يوما قبل السفر. رأي بنكي للعملاء يتيح مصرف أبوظبي الإسلامي-ADIB مزايا متنوعة عبر البطاقات المغطاة، بما يمكن العملاء من الاستفادة من أنظمة تقسيط مرنة وعروض حصرية على التسوق والسفر والخدمات المختلفة، في إطار حرص البنك على توفير حلول مصرفية متوافقة مع احتياجات العملاء اليومية وتمنحهم تجربة استخدام أكثر سهولة وراحة.
في حوار خاص لـ«الأيام»، يستعرض المصرفي البحريني البارز عدنان يوسف أحمد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 45 عامًا في القطاع المصرفي، بدأها منذ عام 1973 متنقلًا بين عدد من أبرز المؤسسات المالية، وصولًا إلى مشاركته في تأسيس المؤسسة العربية المصرفية «ABC» ودوره المحوري في بناء مجموعة البركة المصرفية وتحويلها إلى واحدة من أبرز المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم. ويتناول الحوار تطور القطاع المصرفي البحريني والدور التاريخي الذي لعبته البحرين كمركز مالي إقليمي في تمويل المشاريع الكبرى وإدارة القروض المشتركة، إضافة إلى ريادتها المبكرة في التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية. كما يسلط الضوء على تجربته في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية، وأبرز الجوائز والأوسمة التي حصل عليها، وفي مقدمتها وسام جلالة الملك ورئاسته لاتحاد المصارف العربية بصفته أصغر رئيس للاتحاد. ويتحدث عدنان يوسف أيضًا عن دعمه للكفاءات البحرينية وإيمانه بقدرة الشباب البحريني على قيادة القطاع المالي، إلى جانب قصة تأسيس شركته الاستشارية «لمرير» المستوحاة من الإرث البحري الخليجي. ■ بدايةً، نود العودة إلى البدايات.. كيف انطلقت رحلتكم الطويلة في القطاع المصرفي؟ - مشواري المصرفي بدأ عام 1973، وكانت البداية مع «حبيب بنك»، حيث عملت هناك لمدة سنة ونصف تقريبًا. في تلك الفترة كان «حبيب بنك» يُعتبر من أكبر وأهم البنوك العاملة في المنطقة، وكانت التجربة الأولى بالنسبة لي بمثابة المدرسة التي تعلمت فيها أساسيات العمل المصرفي والانضباط المهني. بعدها انتقلت إلى البنك الأمريكي، وبقيت فيه ما يقارب خمس إلى ست سنوات، وكانت تلك المرحلة مهمة جدًا لأنها عرّفتني على الثقافة المصرفية الأمريكية الحديثة، خصوصًا في ما يتعلق بالإدارة والأنظمة والتعامل مع الموظفين. البنوك الأمريكية في ذلك الوقت كانت تمتلك بيئة عمل مختلفة؛ كانت تعتمد على إعطاء الموظف مساحة للتفكير والمبادرة، بغض النظر عن منصبه الوظيفي. ومن ثم جاءت المحطة الأبرز في حياتي المهنية، وهي المشاركة في تأسيس المؤسسة العربية المصرفية «ABC». بقيت هناك قرابة 20 عامًا، وتدرجت في عدة مناصب حتى أصبحت رئيس مجلس إدارة ومؤسس «ABC الإسلامي». لاحقًا انتقلت إلى مجموعة البركة المصرفية، وكانت موجودة آنذاك كوحدات مصرفية منفصلة في عدة دول، لكن لم تكن هناك مجموعة موحدة تجمعها تحت مظلة واحدة. وبعد فترة قصيرة توليت منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي لمدة سنتين، قبل أن أعود مجددًا عام 2004 إلى «البركة»، حيث بدأنا رحلة تأسيس المجموعة الحديثة واستمرت هذه الرحلة قرابة عقدين من الزمن. عندما أنظر اليوم إلى هذه المسيرة أجد أنها امتدت لأكثر من 45 عامًا، مرت خلالها المنطقة بظروف اقتصادية وسياسية معقدة، من أزمات مالية وحروب وتقلبات اقتصادية، لكننا كنا دائمًا نؤمن بأن التحديات تصنع الفرص. ■ تجربة تأسيس مجموعة البركة المصرفية تُعد محطة فارقة في تاريخ الصيرفة الإسلامية، كيف تصفون تلك المرحلة؟ - بصراحة أعتبر تأسيس مجموعة البركة المصرفية تجربة استثنائية، بل وأقول دائمًا إنها تستحق أن تُدرّس في الجامعات والمعاهد المصرفية. في العادة تكون هناك شركة أم قائمة، ومنها تتفرع البنوك والوحدات التابعة، لكن في «البركة» كان الوضع مختلفًا تمامًا؛ الوحدات المصرفية كانت موجودة في عدة دول، بينما الشركة الأم لم تكن موجودة بعد. وهذا خلق تحديًا إداريًا وتنظيميًا وقانونيًا كبيرًا. أتذكر أن الشيخ صالح كامل - رحمه الله - كان متحمسًا جدًا لفكرة إنشاء مظلة موحدة لمجموعة البركة، وكان يؤمن بأن البنوك الإسلامية بحاجة إلى كيان قوي قادر على المنافسة عالميًا. كما أتذكر حديث الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، محافظ مؤسسة نقد البحرين آنذاك، عندما قال لي إن المهمة لن تكون سهلة، لأن وحدات البركة كانت موزعة في أسواق مختلفة وصعبة من ناحية الإدارة والتواصل والأنظمة. لكنني كنت أحب التحديات، وكنت أرى أن المشروع يمكن أن ينجح إذا تمت إدارته بطريقة احترافية. العامل الذي ساعدني كثيرًا هو العلاقات الواسعة التي كونتها خلال عملي في «ABC»، سواء مع البنوك المركزية العربية أو المؤسسات الدولية. هذه العلاقات فتحت لنا الأبواب وسهّلت عملية نقل ملكيات الوحدات إلى المجموعة الأم في البحرين. ومن الإنجازات المهمة في تلك المرحلة أننا نجحنا في الحصول على تصنيفات ائتمانية دولية وإسلامية للمجموعة، في وقت لم تكن البنوك الإسلامية تحظى بتصنيف واضح في الأسواق العالمية. كما أطلقنا أول صكوك لبنك إسلامي، وهي «صكوك البركة»، وكان ذلك خطوة مفصلية في تطور الصناعة المصرفية الإسلامية. ■ تحدثتم عن التصنيفات الائتمانية.. كيف كانت بدايات إدخال ثقافة التصنيف إلى المنطقة؟ - أول من جلب شركات التصنيف العالمية إلى المنطقة العربية كان الأستاذ عبدالله السعودي - رحمه الله -. في أواخر الثمانينيات تواصل مع وكالات عالمية مثل «موديز» و«ستاندرد آند بورز» وطلب منها دراسة وتصنيف «ABC». في ذلك الوقت كانت هناك معضلة كبيرة؛ كيف يمكن تصنيف بنك بينما الدولة نفسها لا تمتلك تصنيفًا سياديًا؟ البحرين آنذاك لم يكن لديها تصنيف ائتماني رسمي، لكن بفضل قوة النظام المصرفي البحريني والبيئة التنظيمية المتقدمة حصل «ABC» على تصنيف مرتفع جدًا بلغ «A-». لكن شركات التصنيف العالمية كانت تنظر إلى منطقتنا بنظرة مختلفة، لأنها اعتادت على أسواق مستقرة مثل أوروبا وأمريكا، بينما منطقتنا كانت تتعرض لتقلبات سياسية وحروب تؤثر في تقييماتها. لهذا السبب كنت دائمًا أطالب بإنشاء شركة تصنيف خليجية مقرها البحرين، بالشراكة مع إحدى وكالات التصنيف العالمية الكبرى، بحيث تكون أقرب إلى فهم طبيعة أسواق الخليج والمنطقة العربية، وتمنح تقييمًا أكثر واقعية للمؤسسات المالية الخليجية والإسلامية. ■ كيف تقيّمون الدور التاريخي للقطاع المصرفي البحريني في المنطقة؟ - الكثير من الناس لا يعرفون حجم الدور الذي لعبته البحرين في النهضة الاقتصادية العربية. البحرين لم تكن مجرد مركز مصرفي محلي، بل كانت مركزًا ماليًا إقليميًا يدير تمويلات ومشاريع ضخمة حول العالم. المؤسسة العربية المصرفية «ABC» وبنك الخليج الدولي لعبا دورًا محوريًا في إدارة القروض المشتركة وتمويل المشاريع الكبرى في المنطقة العربية وخارجها. على سبيل المثال، كان لـ«ABC البحرين» دور في تمويل مشروع النفق الرابط بين بريطانيا وفرنسا، وهو من أكبر المشاريع الهندسية في العالم. كذلك قمنا بترتيب تمويلات ضخمة لجمهورية فرنسا وصلت إلى أربعة مليارات دولار في الثمانينيات. في ذلك الوقت لم تكن البنوك الخليجية الأخرى تمتلك الخبرة الكافية لإدارة القروض المشتركة المعقدة، ولذلك كانت البحرين هي التي تقود هذه العمليات. ■ البحرين تُعرف أيضًا بريادتها في التكنولوجيا المالية.. كيف تنظرون إلى هذا التطور؟ - البحرين سباقة في قطاع التكنولوجيا المالية «FinTech»، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع. كثير من الدول المتقدمة كانت تشير إلى البحرين كنموذج متطور في التشريعات المالية والتقنية. ويحسب هذا الإنجاز بشكل كبير إلى مصرف البحرين المركزي وإلى المحافظ السابق رشيد المعراج، الذي كان يمتلك رؤية متقدمة جدًا في هذا المجال. ■ كيف ترون تطور البنوك البحرينية من ناحية التنافسية؟ اليوم البنوك البحرينية وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على منافسة البنوك العالمية الكبرى، سواء من ناحية الخدمات أو التكنولوجيا أو الكفاءات البشرية. ولهذا السبب نرى بعض البنوك الأجنبية تنسحب من بعض القطاعات في السوق البحريني، خصوصًا قطاع التجزئة، لأن البنوك المحلية أصبحت تقدم خدمات منافسة جدًا وبكفاءة عالية. كما أن البنوك البحرينية تتمتع بسيولة قوية وملاءة رأسمالية مرتفعة، والبحرين كانت من أوائل الدول التي رفعت معيار ملاءة رأس المال إلى 12% في وقت كانت المعايير العالمية عند 8%. ■ بعيدًا عن العمل المصرفي.. ما أبرز الجوائز والأوسمة التي تعني لكم شخصيًا؟ - الحمد لله، حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرتي، لكن يبقى وسام جلالة الملك من أكثر الأوسمة التي أعتز بها، لأنه يحمل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي. كذلك أعتز بكوني أصغر رئيس لاتحاد المصارف العربية، حيث توليت رئاسة الاتحاد في سن 41 عامًا، وهو أمر لم يكن معتادًا آنذاك، لأن هذا المنصب كان غالبًا يُمنح لشخصيات مصرفية أكبر سنًا. ومن الجوائز المميزة أيضًا «فريمان لندن»، وهي شهادة تاريخية عريقة في بريطانيا تعود لقرون طويلة، إضافة إلى حصولي مرتين على جائزة أفضل مصرفي في قطاع البنوك الإسلامية. وأعتبر أن هذه الجوائز ليست إنجازًا شخصيًا فقط، بل إنجاز للبحرين أيضًا، لأنها تعكس صورة الكفاءات البحرينية وقدرتها على المنافسة عالميًا. ■ لطالما عُرف عنكم دعم الكفاءات البحرينية.. كيف تصفون تجربتكم مع الكوادر الوطنية؟ - أنا مؤمن جدًا بالكادر البحريني، وكنت دائمًا أقول إن البحريني إذا أعطي الفرصة المناسبة والمرونة الكافية فإنه يستطيع أن ينجح ويتفوق. خلال عملي في «ABC» و«البركة» كنت حريصًا على استقطاب الخريجين البحرينيين من الجامعات المحلية والخارجية وتدريبهم. واليوم أستطيع القول إن نسبة كبيرة منهم أصبحوا رؤساء تنفيذيين وقيادات مصرفية بارزة. ■ اليوم تديرون شركة «لمرير» للاستشارات.. ما قصة الاسم؟ - اسم «لمرير» يحمل قيمة تاريخية وعائلية بالنسبة إليّ. «المرير» منطقة تقع في سلطنة عمان بالقرب من الفجيرة، وكانت محطة مهمة للسفن القادمة من الهند إلى الخليج. والدي وأجدادي كانوا من النواخذة، وكانت سفنهم تتوقف في «المرير» للتزود بالمياه وإنزال البضائع، ولذلك كانت المنطقة تُعرف بـ«الهند الصغيرة». كما أن والدتي من «المرير»، ولهذا اخترت الاسم تقديرًا لهذا الإرث البحري والتاريخي والعائلي. ■ ما الرسالة التي توجهونها اليوم للقطاع المصرفي والبحرينيين بشكل عام؟ - رسالتي دائمًا أن يقدم البحريني نفسه بصورة مهنية ومشرّفة داخل البحرين وخارجها. كنت خلال سفري أعتبر نفسي ممثلًا للبحرين قبل أي شيء آخر، وكنت حريصًا على أن يرى العالم الصورة الحقيقية للكفاءة البحرينية. لدينا في البحرين كوادر ممتازة جدًا، ولدينا بيئة مصرفية متطورة، وإذا استمر الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا فستبقى البحرين مركزًا ماليًا مهمًا في المنطقة لسنوات طويلة قادمة.
بعد النجاح الذي حققته خدمة صرف «العيادي» خلال العام الماضي وردود الفعل الإيجابية من الزبائن، أعلن بنك السلام إعادة إطلاق الخدمة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك بنطاق أوسع لتكون أقرب وأسهل للزبائن، وذلك من خلال توفيرها عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في جميع فروعه في مملكة البحرين، بالإضافة إلى أجهزة صراف آلي في موقعين عامين، وهما: مجمع الرملي في عالي ومدينة خليفة، وذلك يومي الأحد والإثنين، 24 و25 مايو، اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى نفاد الكمية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل حصول الزبائن على «العيادي» بطريقة أسرع وأكثر سهولة، مع تنظيم الطلب المتزايد على الخدمة خلال موسم العيد. وستُتاح الخدمة من خلال أجهزة الصراف الآلي فقط دون تقديمها عبر موظفي الصندوق، بما يعزز تجربة الخدمة الذاتية ويوفر وسيلة أكثر أمانًا وراحة لتلبية المتطلبات المالية الموسمية. وستتيح الأجهزة لحاملي بطاقات بنك السلام المصرفية سحب أوراق نقدية جديدة بمختلف الفئات ومن دون أي رسوم، وذلك استجابةً لطلبات الزبائن واحتياجاتهم في مواقع يسهل الوصول إليها. ومن خلال إعادة إطلاق خدمة صرف «العيادي» عبر أجهزة الصراف الآلي، يؤكد بنك السلام التزامه بتطوير خدمات عملية وميسّرة تواكب أسلوب حياة الزبائن ومختلف المواسم الاجتماعية والمصرفية، بما يعزز تجربتهم ويوفر لهم حلولًا مرنة تلبي توقعاتهم.
بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، يؤكد بيت التمويل الكويتي التزامه الراسخ بتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية في دعم الحوكمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ويعد التدقيق الداخلي نشاطاً مستقلاً وموضوعياً يسهم في إضافة قيمة حقيقية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والحد من المخاطر وضمان الامتثال لأعلى معايير المهنية. ويحرص بيت التمويل على مواءمة أعمال التدقيق الداخلي مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمعايير العالمية للتدقيق الداخلي، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية المتسارعة في القطاع المصرفي، وبما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية ويدعم مسيرة النمو المستدام. وفي إطار ترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي ونشر الوعي المؤسسي، أطلق البنك خلال هذا الشهر سلسلة من مبادرات التوعية تضمنت رسائل بريد إلكتروني تثقيفية للموظفين ومقاطع فيديو تعريفية تبرز دور التدقيق الداخلي في تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتفعيل المشاركة الإيجابية لدى الكوادر البشرية. ويرتكز التدقيق الداخلي على 4 محاور رئيسية، تتمثل في التأكيد عبر تزويد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية بالثقة بأن المخاطر تدار بكفاءة، وأن الضوابط الرقابية تعمل بفعالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالمشاريع والمنتجات والعمليات الجديدة لضمان ترسيخ الضوابط منذ مراحلها الأولى، إضافة إلى دوره في تقديم الرؤية عبر تحويل الملاحظات إلى توصيات عملية تسهم في تحسين الأداء، فضلاً عن التزامه بتعزيز النزاهة وصون المعايير الأخلاقية وترسيخ ثقافة المساءلة على مستوى البنك بأكمله. ويضم فريق التدقيق الداخلي في مجموعة بيت التمويل نخبة من الكوادر المؤهلة الحاصلة على شهادات مهنية متخصصة، مثل CPA وCIA وCFE وCISA، إضافة إلى خبرات متنوعة في مجالات العمليات المصرفية والمالية والتقنية، مما يعزز من جودة وكفاءة أعمال التدقيق.
واصل بنك وربة ترسيخ حضوره المجتمعي، من خلال مبادرة إنسانية مميزة لتوديع حجاج بيت الله الحرام، عبر تقديم هدايا وتجهيزات السفر للحجاج المغادرين من مطار الكويت الدولي- مبنى الركاب T4، في خطوةٍ تعكس التزام البنك المتواصل بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على مشاركة المجتمع مناسباته الدينية والوطنية المختلفة. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لنهج البنك في إطلاق مبادرات ذات أثر مباشر تلامس حياة الأفراد، وتؤكد قُربه من المجتمع في مختلف المناسبات، لا سيما المواسم الدينية ذات الأثر الكبير في نفوس الناس. شهد جناح «وربة» في مطار الكويت الدولي حضوراً لافتاً خلال توديع الحجاج، حيث حرص البنك على توزيع هدايا تضم مستلزمات سفر عملية وحقائب مخصصة تُسهم في تسهيل رحلة الحجاج، في مبادرة تحمل في مضمونها رسالة تقدير ودعم لضيوف الرحمن قبل توجههم إلى الأراضي المقدَّسة لأداء مناسك الحج. ولم تقتصر المبادرة على توزيع للهدايا، بل مثَّلت مساحة للتواصل الإنساني والدعاء للحجاج، إضافة إلى الضيافة المتواصلة، في مشهدٍ يجسِّد قِيم التكافل والاهتمام التي يحرص البنك على غرسها في مختلف مبادراته المجتمعية. وبهذا الصدد، قال أيمن سالم المطيري- مدير قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «وربة»: «دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، عبر مبادرات نوعية تترجم رؤيته القائمة على القرب من الناس، وتلبية احتياجاتهم، ومساندتهم في مختلف محطات حياتهم». وأضاف المطيري: «من هذا المنطلق، يحرص البنك على التواجد في الفعاليات والمناسبات التي تحمل قيمة مجتمعية ودينية، بما يعزز حضوره كمؤسسة مالية تجمع بين الابتكار المصرفي والالتزام الإنساني، وتؤكد أن العمل المؤسسي الحقيقي يُقاس أيضاً بأثره الاجتماعي الممتد». وبالتوازي مع هذه المبادرة، يواصل «وربة» تقديم مزايا مصرفية متكاملة لعملائه خلال مواسم السفر، من خلال باقة من العروض والخدمات التي تشمل مزايا بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والتي تمنح العملاء استرداداً نقدياً ومجموعة واسعة من الامتيازات المرتبطة بالسفر، بما في ذلك دخول صالات المطارات العالمية، والتأمين على السفر، والعروض الخاصة على الحجوزات والخدمات السياحية المختلفة. كما يواصل البنك تعزيز ثقافة الأمان المصرفي بالتزامن مع موسم السفر، عبر دعوة العملاء إلى تحديث بيانات وجهاتهم عبر تطبيق البنك، في إطار دعمه لحملات التوعية المصرفية وتعزيز حماية البطاقات أثناء التنقل خارج البلاد. وتجسِّد هذه المبادرة رؤية «وربة» في أن المسؤولية الاجتماعية ليست نشاطاً موسمياً، بل هي نهج مؤسسي راسخ يقوم على صناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال مبادرات تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هوية البنك. ومع كل مبادرة يُطلقها، يواصل البنك تأكيد مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية لا تكتفي بتقديم الحلول المالية، بل تسعى أيضاً إلى أن تكون شريكاً في صناعة لحظات ذات معنى، تترك أثراً طيباً في نفوس الناس، وتعزز جسور الثقة بين المؤسسة والمجتمع.
اقترحَتْ دراسةٌ تضمنها العدد الخامس والعشرون من مَجلة «بيت المشورة» العلمية المحكمة، خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا، وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي. واستعرضت الدراسةُ التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» التي أعدّها الباحثان عبدالعظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة، وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا، النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف. وأوصت الدراسةُ بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحوّل نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكًا حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي. وشددت الدراسةُ على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحوّل العقد عمليًا إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي)، لذا يجب أن يظل الفائض ملكًا خالصًا للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحًا مستترًا. واقترحت الدراسةُ إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار.
في تأكيد جديد على تصاعد اهتمام القطاع المصرفي المصري بالاستدامة، نال بنك البركة مصر جائزة «التميز في الخدمات المصرفية المستدامة» خلال فعاليات مؤتمر FINNOVEX Egypt 2026، تقديرًا لدوره في تطوير حلول مالية تدعم مفاهيم التمويل المسؤول والاستدامة. توجه مصرفي نحو النمو المستدام ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في ترسيخ نهج يعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل، ويعزز من مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصاد الأخضر. استراتيجيات تدعم التحول البيئي وتأتي الجائزة كنتيجة مباشرة لاستراتيجية بنك البركة مصر التي تركز على تطوير منتجات مالية تتماشى مع معايير الاستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر. دور قيادي في التحول المصرفي ويعكس هذا الإنجاز جهود الإدارة التنفيذية للبنك، وفي مقدمتها ندى حواش، في دفع مسار التحول نحو نموذج مصرفي أكثر ابتكارًا واستدامة، يقوم على الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. التزام مستمر بدعم التنمية ويواصل البنك تعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول مالية متطورة تستجيب لتغيرات السوق، وتسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
استهل دبي الإسلامي، عام 2026 بأداء مالي قوي مدعوماً بزخم أعمال واسع النطاق وإدارة فعالة ورشيدة للميزانية العمومية. وقد سجل البنك نمواً قوياً في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 420 مليار درهم. واستندت النتائج القوية للبنك إلى النمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية، والزيادة في محفظة التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام، ليواصل تعزيز جودة الموجودات بتحسن في نسبة التمويلات غير العاملة متراجعة إلى 2.5% ومستويات أقوى لرأس المال، ما يدعم استدامة النمو واستقرار العوائد. وبلغت الإيرادات التشغيلية 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي، مدعومة بزخمٍ واسع النطاق عبر مصادر الدخل الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، وزيادة الدخل غير الممول بنسبة 30% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الإيرادات واستمرار ضبط التكاليف، ما يؤكد الكفاءة العالية للنهج التشغيلي للبنك بمعدل تكلفة إلى الدخل بلغ 28.2%. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يعكس مرونة نموذج أرباح البنك على الرغم من بيئة معدلات منخفضة للأرباح وتباطؤ وتيرة التعافي خلال الربع الأول. وارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 364 مليار درهم، مدعوماً بزخم أعمال مستقر خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل تمويلات جديدة واستثمارات صكوك بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول. وواصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مستقرة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 322 مليار درهم، مدعومة بقاعدة تمويل متنوعة ومستقرة. وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.5%، متراجعةً بمقدار 14 نقطة أساس منذ بداية العام. وتعززت جودة الموجودات بشكل إضافي من خلال تعزيز معدلات التغطية، حيث ارتفع معدل التغطية النقدية ليصل إلى 122%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس منذ بداية العام، في حين استقر معدل التغطية الإجمالية عند 160%. وواصل البنك الحفاظ على مستويات رسملة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية. وتحسن معدل الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ليصل إلى 12.6%، مدعوماً بالأرباح المحتفظ بها والانضباط في إدارة رأس المال. وحافظ البنك على احتياطات قوية وكافية لرأس المال، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال (CAR) ليصل إلى 15.8% خلال الفترة. وواصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ومتانة في قاعدة التمويل طوال فترة التقرير، بما يعكس استقرار مركزه المالي. وحافظ البنك على احتياطات قوية للسيولة، مع بقاء النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات، ليبلغ معدل تغطية السيولة (LCR) 121 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 106 %. وشهدت ودائع المتعاملين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 322 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة (CASA) لتصل إلى 6 مليارات درهم. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: «تعكس نتائج دبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2026 مجدداً قوة الأسس التي يرتكز عليها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الثقة التي تحظى بها الدولة ومؤسساتها، رغم ما تشهده البيئة الخارجية من تطورات إقليمية تفرض قدراً أكبر من الحذر والترقب. وما يميز دولة الإمارات في مثل هذه الظروف لا يقتصر على متانة اقتصادها فحسب، بل يمتد إلى وضوح رؤيتها، ورسوخ مؤسساتها، وكفاءة أطرها التنظيمية، ما يعزز جاهزيتها وقدرتها المستمرة على صون الاستقرار ودعم النمو وترسيخ الثقة على مستوى الاقتصاد ككل. كما تعكس الإجراءات التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة هذا المستوى المتقدم من الجاهزية ومتانة البنية المؤسسية للقطاع المالي في الدولة. وفي هذا السياق، يجسد أداء دبي الإسلامي خلال الربع الأول ثمرة حجم الأعمال، والانضباط، والاتساق الاستراتيجي الذي يميز مسيرة البنك. وبالاستفادة من مركزه القوي والراسخ، فقد واصل البنك نموه وتقدمه، مع بلوغ صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك 364 مليار درهم، ووصول ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم بنهاية الربع الأول. ولا تعكس هذه المؤشرات النطاق الواسع لقاعدة أعماله فحسب، بل تؤكد أيضاً تميز المكانة المؤسسية للبنك، وعمق ثقة المتعاملين، وقدرته المستمرة على الإسهام بكفاءة ومسؤولية في دعم النشاط الاقتصادي العام. ولطالما تجاوز دور دبي الإسلامي حدود الأداء المالي، ليرتبط اسمه بدور أكبر وأشمل كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات العربية المتحدة وكيان مالي ذي امتداد عالمي، مؤكداً التزامه المستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاعات المختلفة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية في الدولة. ومن هذا المنطلق، يواصل البنك جهوده لتحقيق ذلك وفق نموذج تشغيلي فعال يستند إلى حوكمة راسخة، وانضباط في إدارة المخاطر، ونهج نمو مسؤول ومستدام. أما المرحلة المقبلة، فلا تتمثل فقط في الحفاظ على عناصر القوة التي يتمتع بها البنك، بل الاستفادة منها وتوظيفها على نحو فعال ومدروس، من خلال نهج يجمع بين الحكمة ووضوح الغاية، وبما يدعم مسيرة التقدم في دولة الإمارات، ويسهم في بناء قيمة مؤسسية مستدامة على المدى الطويل». من جانبه قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «استهل دبي الإسلامي عام 2026 بأداء قوي يعكس زخماً صحياً في الأعمال، وتحسناً متواصلاً في جودة الإيرادات، واستمرار قوة الأسس التي يقوم عليها البنك. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.5 مليارات درهم، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.1 مليار درهم، ما يؤكد متانة نموذج الأعمال للبنك وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة في بيئة لا تخلو من التحديات. وشهد هيكل الإيرادات خلال الربع الأول مزيداً من التوازن والتنوع، حيث ارتفع الدخل الممول بنسبة 5% على أساس سنوي، فيما نما الدخل غير الممول بنسبة 30%، وهو ما يعكس اتساع نطاق قطاعات الأعمال المختلفة، وتنوع مصادر الدخل بشكل عام. وهذا ما أسهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 2.5 مليار درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قويًا عند 21%، في انعكاس مباشر لتركيزنا المستمر على النمو النوعي والربحية المستدامة. وفي الوقت ذاته، واصلت الميزانية العمومية توسعها بوتيرة صحية ومدروسة، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بأكثر من 24 مليار درهم في إجمالي التمويلات الجديدة، وما يزيد على 5 مليارات درهم في استثمارات الصكوك الجديدة خلال الفصل، كما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 322 مليار درهم، ما يعزز قوة قاعدة التمويل، ويوفر دعماً متيناً لاستمرار نمو الأعمال. وعلى صعيد جودة الموجودات، واصل البنك تحقيق مزيد من التحسن، حيث تراجعت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5%، فيما ارتفع معدل التغطية النقدية إلى 122%. وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وفعالية إدارة المخاطر، واستمرار التركيز على حماية متانة الميزانية العمومية بالتوازي مع التوسع في الأعمال والاستمرار في النمو.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
