توج بنك العز الإسلامي بجائزة "أفضل بنك إسلامي في تجربة العملاء الرقمية" خلال حفل جوائزDLive ٢٠٢٦، والذي أُقيم بفندق جي دبليو ماريوت مسقط، في إنجاز يعكس ريادة البنك في إعادة تعريف التجربة المصرفية الرقمية في السلطنة. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة تحول رقمي شاملة قادها البنك خلال السنوات الأخيرة، حيث أطلق مجموعة من المبادرات النوعية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء. ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، والذي يوفر تجربة مصرفية متكاملة وسلسة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية. كما عزز البنك منظومة المدفوعات الرقمية من خلال إطلاق بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، إلى جانب تقديم أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان، مما أتاح للعملاء مرونة غير مسبوقة في إدارة معاملاتهم محلياً ودولياً. وفي إطار تطوير قنوات خدمة العملاء، أطلق البنك خدمة الرد الآلي السريع المدعومة بالتقنيات الذكية، والتي تتيح دعماً فورياً على مدار الساعة، كما قام بتحديث مركز خدمة العملاء وتحويله إلى نظام سحابي متطور، مما عزز كفاءة العمليات ورفع جودة وسرعة الاستجابة. وامتدت جهود التحول الرقمي لتشمل تطوير القنوات المادية أيضاً، حيث افتتح البنك أول فرعين ذكيين له في ولاية بوشر ومنطقة الخوض السادسة ، ليقدم من خلالهما تجربة مصرفية حديثة تعتمد على الخدمة الذاتية والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يواكب تطلعات العملاء نحو خدمات أسرع وأكثر مرونة. وشملت رحلة التحول كذلك تحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي إلى أجهزة متطورة وحديثة، إلى جانب إعادة تصميم الموقع الإلكتروني المؤسسي ليقدم تجربة رقمية عصرية وسهلة الاستخدام. وفي إطار تعزيز الخدمات المصرفية للشركات، أطلق البنك منصة "العز كونكت" للخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تطبيق خاص لهم عبر الهواتف الذكية، مما مكن عملاء الشركات من إدارة أعمالهم بكفاءة عبر قنوات رقمية متكاملة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الفاضل/ خالد الحوقاني، رئيس تحول الأداء في بنك العز الإسلامي: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا نحو التميز الرقمي، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة تضع العميل في صميم أولوياتنا، مع الحرص على تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية." ويواصل بنك العز الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتقديم حلول مصرفية متقدمة تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي. -انتهى- #بياناتشركات
يتيح بنك البركة مصر فتح حساب التوفير الربع سنوي، للأفراد، وبفائدة سنوية تصل لـ 4%، تضاف بشكل ربع سنوي. ويمكن للبنك فتح الحساب، للأفراد وبالجنيه المصري، وبحد أدنى 1000 جنيه لرصيد الحساب، وحد أدنى 50 ألف جنيه لاحتساب العائد. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في اجتماعها الخميس 2 أبريل 2026. تفاصيل حساب التوفير الربع سنوي من بنك البركة: - يمكن فتح الحساب للأفراد. -يتم فتح الحساب بالجنيه. - الحد الأدنى لرصيد الحساب: 1000 جنيه. - الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50 الف جنيه. - دورية صرف العائد: يتم احتساب العائد علي أقل رصيد خلال الشهر ويضاف مره واحدة بشكل ربع سنوي ويضاف على نفس الحساب. - يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر. - يمكن التعامل على الحساب والاشتراك عن طريق خدمة الإنترنت البنكي. تفاصيل عائد حساب التوفير ربع السنوي، بحسب الرصيد: -من 0 جنيه حتى أقل من 50 ألف جنيه يكون العائد 0%. - من 50 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه يكون العائد 0.50%. - من مليون جنيه وحتى أقل من 5 ملايين جنيه يكون العائد 2%. - من 5 ملايين جنيه وحتى أقل من 10 ملايين جنيه يكون العائد 3%. - من 10 ملايين جنيه فأكثر يكون العائد 4%. المستندات المطلوبة لفتح الحساب ربع السنوي من بنك البركة: - بطاقة رقم قومي سارية للمصريين. - جواز سفر ساري لغير المصريين.
أعلن بنك البركة مصر عن إتاحة خدمة الـChatbot للعملاء الراغبين في التعرف على منتجات التأمين البنكي، وذلك عبر عدد من القنوات الرقمية، لتوفير تجربة تفاعلية سريعة دون الحاجة للتواصل عبر الخط الساخن. قنوات التواصل المتاحة يمكنك الآن معرفة تفاصيل وثائق التأمين المختلفة بسهولة من خلال: واتساب: https://wa.me/20219373 فيسبوك: https://www.facebook.com/share/17S2hdpXdn/?mibextid=wwXIfr الموقع الرسمي: https://www.albaraka.com.eg/ تجربة رقمية أكثر سهولة تأتي هذه الخطوة في إطار حرص بنك البركة مصر على تطوير خدماته الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تُمكّن العملاء من الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية في أي وقت وبأعلى درجات السهولة والمرونة.
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، إطلاق سحب استثنائي مخصص لأعضاء نادي عملاء الوافر، يتيح لهم فرصة الدخول في السحب على جائزة نقدية كبرى بقيمة 50000 دينار بحريني، في خطوة تعكس حرص البنك على تقديم مزايا إضافية ومكافآت نوعية للعملاء الذين يحرصون على الاستفادة المثلى من مدخراتهم وتنمية أرصدتهم. ويأتي هذا السحب ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتقديم فرص مجزية ترتبط بالادخار المنتظم، بما يرسخ من مكانة نادي عملاء الوافر كأحد أبرز المزايا الحصرية المرتبطة بحساب «الوافر». ويستهدف السحب الاستثنائي أعضاء نادي عملاء الوافر الحاليين، حيث سيكون بإمكانهم التأهل للدخول في السحب من خلال استثمار مبلغ إضافي لا يقل عن 5000 دينار بحريني خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل حتى 10 يوليو 2026، على أن يُقام السحب الكبير بتاريخ 15 يوليو 2026. ومن خلال هذه المبادرة، يقدم خليجي بنك أعضاء النادي فرصة استثنائية لتعظيم فرصهم والاستفادة من ميزة إضافية مصممة خصيصًا لهذه الفئة، بما ينسجم مع نهج البنك في مكافأة العملاء على التزامهم وتعزيز علاقتهم المصرفية من خلال مزايا ذات قيمة ملموسة وحوافز مدروسة. ويأتي هذا السحب الاستثنائي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء المؤهلين للدخول في السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250000 دولار أمريكي، والتي سيتم السحب عليها في التاريخ ذاته، إلى جانب فرصة إضافية للفوز بجوائز نقدية بقيمة 5000 دينار بحريني خُصصت حصريًا لخمسة فائزين من أعضاء نادي عملاء الوافر، بما يعزز من قيمة المشاركة ويمنح الأعضاء فرصًا إضافية للفوز ضمن تجربة ادخارية أكثر تميزًا. ويُعد نادي عملاء الوافر من أبرز المزايا الحصرية التي يقدمها خليجي بنك ضمن منظومة حساب «الوافر»، إذ يتيح للعملاء الذين يحافظون على رصيد قدره 5000 دينار بحريني أو أكثر الانضمام إلى النادي والاستفادة من مجموعة من الامتيازات الخاصة، من بينها السحوبات الحصرية المخصصة للأعضاء فقط، إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية وإدارة الحسابات بمرونة وكفاءة. ويعكس هذا التوجه حرص البنك على تقديم قيمة مضافة تتجاوز مفهوم الحسابات الادخارية التقليدية، عبر توفير تجربة أكثر تميزًا تقوم على الحصرية والاستمرارية وفرص المكافأة المجزية. وبهذه المناسبة، صرّحت أميرة أحمد العباسي مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: «نتقدم بجزيل الشكر إلى عملائنا الحاليين من أعضاء نادي عملاء الوافر على ثقتهم الغالية واختيارهم المتواصل لخليجي بنك، كما نرحب بالعملاء الجدد الراغبين في الانضمام إلى تجربة مصرفية تمنحهم مزايا حصرية وفرصًا مجزية. ويأتي هذا السحب الاستثنائي ليعبر عن تقديرنا لهذه الشريحة المميزة من العملاء، ويؤكد المكانة الخاصة التي يحظى بها أعضاء نادي عملاء الوافر ضمن منظومة خدماتنا المصرفية.» وأضافت: «ومن خلال إيداع مبلغ إضافي لا يقل عن 5000 دينار بحريني خلال الفترة المحددة، تتهيأ لأعضاء نادي عملاء الوافر فرصة استثنائية للدخول في السحب على جائزة نقدية كبرى بقيمة 50000 دينار بحريني، بما يجعل هذه المبادرة حافزًا إضافيًا يعزز قيمة الادخار ويمنح الأعضاء تجربة أكثر تميزًا. ويجسد هذا العرض حرص البنك على تطوير مبادرات نوعية تكافئ العملاء، وتعزز ولاءهم، وتمنحهم شعورًا أكبر بالخصوصية والتقدير ضمن تجربة مصرفية فريدة قائمة على التميّز والاهتمام والمزايا الحصرية.» وعلى مستوى أوسع، يواصل حساب «الوافر» خلال العام 2026 تقديم مزايا ادخارية تنافسية عبر جوائز تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار أمريكي، ضمن حساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبني على مبادئ المضاربة المطلقة. ويمكن فتح الحساب ابتداءً من 50 دينارًا بحرينيًا فقط، مع الحصول على نقاط دخول مقابل كل 25 دينارًا بحرينيًا في الرصيد، بما يتيح فرصًا متزايدة للفوز في السحوبات. كما يمكن للعملاء مضاعفة فرصهم من خلال نظام النقاط المضاعفة عند المحافظة على الرصيد وتجنب السحب لمدة 90 يومًا قبل موعد السحب التالي. ويشمل برنامج جوائز حساب «الوافر» لعام 2026 سحوبات كبرى موزعة على مدار العام، تتضمن أربع جوائز كبرى بقيمة 250000 دولار أمريكي تُجرى سحوباتها خلال أشهر مارس ومايو ويوليو وسبتمبر، إلى جانب ثلاث جوائز كبرى بقيمة 1000000 دولار أمريكي لكل فائز، يتم السحب عليها خلال شهر ديسمبر 2026. ويعكس هذا البرنامج حرص خليجي بنك على تقديم منظومة ادخارية متكاملة تمنح العملاء فرصًا متنوعة للفوز بجوائز نقدية قيّمة على مدار العام، بما يعزز جاذبية حساب «الوافر» ويرسخ مكانته كأحد أبرز الحلول الادخارية المجزية في السوق.
رسّخ بنك بوبيان موقعه الريادي في مدى رضا العملاء، بعد حصوله على جائزتي «أفضل بنك إسلامي في جودة خدمة العملاء في الكويت»، و«الأفضل في خدمة العملاء على مستوى كافة القطاعات في الكويت» لعام 2025، وذلك وفقاً لمؤشر «سيرفس هيرو» لقياس رضا العملاء، في إنجاز يعكس استمرارية البنك في تحقيق مستويات متقدمة من الأداء، في بيئة تتسم بتصاعد المنافسة وتغير توقعات العملاء. ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة من التميز المتواصل والأداء المتقن، حيث حافظ «بوبيان» على صدارته كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام السادس عشر على التوالي، معززاً هذا التميز بتقديم تجربة مصرفية متكاملة كما يعد «بوبيان» المؤسسة المصرفية الوحيدة في الكويت التي استطاعت الحفاظ على هذه المكانة طوال هذه الفترة. وجرى تسليم الجوائز خلال زيارة قامت بها الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة لمقر البنك بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد، والرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وممثلي الطرفين. التميّز والقدرة على الاستمرار وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المجحم«أنه وعلى الرغم من إن الحصول على هذه الجوائز المرموقة في خدمة العملاء يُعد إنجازاً مهماً، إلا أن الحفاظ على هذا المستوى من التميز على مدار ستة عشر عاماً متتالية، وفي ظل ما يشهده السوق من منافسة متزايدة وتغير ملحوظ في سلوك العملاء، هو التحدي الحقيقي الذي يعكس قدرة المؤسسة على الاستمرار والتطور». وأضاف أن العملاء اليوم أصبحوا أكثر وعياً وأعلى توقعاً لجودة الخدمة ومستوى التجربة في ظل ارتفاع حدة المنافسة، وهو ما يتطلب من المؤسسات المصرفية تطوير نماذج عملها بشكل مستمر، والتركيز على بناء علاقات قائمة على التميز والثقة. وأوضح المجحم أن «بوبيان» يحرص على فهم عملائه بشكل أعمق، من خلال استطلاع آرائهم وتحليل توقعاتهم واستباق احتياجاتهم، ضمن منهجية متكاملة تُطبق وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وإدارة توقعات العملاء بكفاءة عالية. وأكد أن هذا الإنجاز واستمرار الحفاظ على الصدارة لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتواصلة لفريق العمل، الذي يمثل أحد أهم عناصر النجاح، من خلال التزامه بتقديم أفضل تجربة للعملاء، وحرصه على تطوير أدائه بشكل مستمر بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة. وأشار المجحم إلى أن ثقافة «العميل أولاً» التي يتبناها «بوبيان» لا تقتصر على السياسات والإجراءات، بل تمتد لتشمل جميع الموظفين، حيث يُعد كل موظف مسؤولاً بشكل مباشر عن تجربة العميل، من خلال دوره في تسهيل الإجراءات، وسرعة الاستجابة، ودقة تنفيذ العمليات، والتفاعل الإيجابي مع مختلف احتياجات العملاء، وهو ما ساهم في بناء بيئة عمل تدعم التميز في الخدمة وتعزز من جودة التفاعل مع العملاء. وقال المجحم خلال الجلسة «ثقافتنا المؤسسية قائمة على مبدأ أن كل موظف – أياً كان منصبه – هو مسؤول عن تجربة العميل. وقد عملنا خلال السنوات الماضية على خلق بيئة داخلية تؤمن أن التميز في الخدمة لا يأتي من السياسات فقط، بل من القناعة الشخصية لدى الموظف بأن العميل شريك لا متلقي خدمة.» وأضاف أن البنك نجح في تحقيق توازن فعّال بين توظيف التكنولوجيا الحديثة وتقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة، دون الإخلال بجودة العلاقة مع العميل. وأوضح المجحم أن الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الخدمة يتطلب متابعة مستمرة وتقييماً دائماً، مؤكداً أن البنك يعمل بشكل دائم على تطوير خدماته بما يتماشى مع تطلعات العملاء، ويعزز من مستوى رضاهم وثقتهم. واختتم المجحم تصريحه معرباً عن تقديره لعملاء البنك، مؤكداً أن هذه الجوائز تمثل انعكاساً مباشراً لثقتهم المستمرة، وأن البنك سيواصل العمل على تقديم أفضل الخدمات بما يلبي تطلعاتهم ويعزز من مستوى العلاقة معهم. أسس ومعايير التقييم ويعتمد مؤشر «سيرفس هيرو» في تقييمه على استفتاء يمتد على مدار عام كامل، يشمل آراء المستهلكين الذين يقومون بتقييم الشركات بناءً على تجربتهم الفعلية، وذلك وفق مجموعة من المعايير تشمل سلوك الموظفين، سرعة الخدمة، جودة المنتج أو الخدمة، الثقة، القيمة مقابل السعر، مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني. ويُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات المستقلة التي تعكس مستوى رضا العملاء، حيث يعتمد على تقييم حقيقي من المستخدمين، بما يضمن دقة النتائج وموضوعيتها.
أظهرت بيانات بنك فيصل الإسلامى أن متوسط دخل العامل بالبنك بلغ 707.9 ألف جنيه سنويًا خلال عام 2025، فى ضوء إجمالى عدد العاملين الذى وصل إلى 1686 موظفًا. وتعكس هذه المؤشرات مستوى الدخول داخل البنك، فى ظل سعى البنوك للحفاظ على الكفاءات البشرية وتحفيزها، رغم الضغوط التى شهدتها نتائج أعمال البنك العام المنقضى. وكشفت القوائم المالية المجمعة عن انخفاض صافى الأرباح بعد حقوق الأقلية إلى نحو 4.67 مليار جنيه، مقابل 12.44 مليار جنيه خلال 2024، بتراجع سنوى يُقدّر بنحو 62.4%، بضغط ارتفاع تكلفة الأوعية الادخارية تراجع بعض الإيرادات غير الأساسية وزيادة المصروفات. وانعكس تراجع الأرباح على ربحية السهم، إذ انخفض نصيب السهم إلى 6.75 جنيه، مقابل 19.90 جنيه فى العام السابق، بما يعكس تراجع العائد على الاستثمار للمساهمين. وبنك فيصل الإسلامى أول بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فى مصر، حيث بدأ نشاطه رسميًا فى 5 يوليو 1979، بعد تأسيسه بموجب القانون رقم 48 لسنة 1977 كشركة مساهمة مصرية. ويُعد البنك من أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا على الاكتتاب عند تأسيسه، وتوسع لاحقًا فى قاعدة عملائه وحجم أعماله. ويمتلك البنك 43 فرعًا على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد حسابات العملات نحو 2.48 مليون حساب بنهاية 2025، مقابل 2.01 مليون حساب فى 2024، بزيادة 23.6%. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى إلى 648 ماكينة بنهاية 2025، مقابل 561 ماكينة فى 2024، بزيادة 15.5%. ارتفع إجمالى أصول بنك فيصل الإسلامى المصرى إلى 284.212 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 245.136 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنمو 15.9%. وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن وصول إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار إلى 263.3 مليار جنيه، مقابل 225.772 مليار جنيه، بزيادة 16.6%، كما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية بالبنك بنحو 18.5%، لتسجل 216.217 مليار جنيه، مقابل 182.486 مليار جنيه. وبلغ عدد العملاء بالبنك نحو 2.497 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 2.037 مليون عميل بنهاية مارس 2025، بنمو 22.6%، وسجل عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا نحو 419 ألف بطاقة وماكينات الصراف الآلى نحو 653 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الجارى.
في ظل التحولات المتسارعة في النظام المالي العالمي، برزت البنوك الإسلامية كنموذج مصرفي يسعى إلى التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بأحكام الشريعة، خاصة مبدأ تحريم الفائدة (الربا) والاعتماد على المشاركة في الربح والخسارة وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. والتمويل الإسلامي هو تمويل قائم على المشاركة في رأس المال، ومدعوم بأصول حقيقية، ويتسم بالأخلاقية والاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. اقرأ أيضا list of 4 items list 1 of 4مؤتمر بالدوحة يوصي بتطوير التمويل والصيرفة الإسلامية list 2 of 4الاقتصاد الإسلامي تحت المجهر.. حل لأزمات العالم أم بديل غير واقعي؟ list 3 of 4نمو مستمر للمالية الإسلامية في سريلانكا list 4 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟ end of list ويعزز هذا النوع من التمويل مبدأ تقاسم المخاطر، ويربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، ويؤكد على الشمول المالي والرفاه الاجتماعي. تاريخ التمويل الإسلامي يتمتع التمويل الإسلامي بتاريخ عريق يعود إلى بدايات الإسلام مع تحريم القرآن الكريم للربا بشكل قطعي وصريح في عدة آيات. ويعود تاريخ الصيرفة الإسلامية بمفهومها الحديث إلى ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس "بنك ميت غمر للادخار" في مصر عام 1963 على يد الدكتور أحمد النجار. وصُممت هذه المؤسسة الرائدة لتقديم الخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستوى الرسمي أوصى مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972، بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى آلاف البنوك والمؤسسات المنتشرة في عشرات الدول. البنك الإسلامي البريطاني (الجزيرة) مبادئ التمويل الإسلامي أجمل البنك الدولي في دراسة موسعة له هذه المبادئ في 3 رئيسية وهي: مبدأ العدالة: يُعد هذا المبدأ الأساس لمنع المدفوعات المحددة مسبقا (الربا)، بهدف حماية الطرف الأضعف في المعاملة المالية. كما يحظر الغرر (الغموض وعدم اليقين المفرط) ويوجب الشفافية والإفصاح عن المعلومات قبل الدخول في عقد، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا المبدأ مفهوم الزكاة( 2.5%) على الثروات لمساعدة المحتاجين وتعزيز التضامن الاجتماعي. مبدأ المشاركة: يؤكد هذا المبدأ على أن العائد على رأس المال يجب أن يتحقق من خلال تحمل المخاطر والأنشطة الإنتاجية، وليس مجرد مرور الوقت. وهو يضمن أن تكون الزيادة في الثروة مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية والمشاريع الإنتاجية. مبدأ الملكية: ينص هذا المبدأ على أنه لا يمكن للمرء أن يبيع ما لا يملكه، ويجب احترام حقوق الملكية. وهو يتطلب امتلاك الأصول قبل إجراء المعاملات، مما يعزز الارتباط القوي بين التمويل والاقتصاد الحقيقي. كما يؤكد على قدسية العقود وأهمية الوفاء بالالتزامات التعاقدية. أسباب قوة البنوك الإسلامية يقول الدكتور غسان أبو مطر أخصائي اقتصاديات التمويل ومدير مؤسسة العالم العربي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "إن من أهم نقاط قوة قطاع التمويل الإسلامي هو حجم سوق التمويل الإسلامي المتوقع أن يبلغ 8.46 تريليونات دولار بحلول عام 2031 ". إعلان وأضاف: "ستكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال العشر سنوات المقبلة، كما تم إنشاء مؤشرات مالية في البورصة الأميركية للأسواق المالية الإسلامية مثل مؤشر داو جونز. وتابع "أصدرت عشرات الدول قوانين خاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وهناك دول حولت نظامها المصرفي بالكامل إلى نظام البنوك الإسلامي مثل إيران والسودان". يبلغ حجم أصول مصرف قطر الإسلامي 55 مليار دولار (الفرنسية) ومن أبرز أسباب قوة المصارف الإسلامية وفق معهد "إيمس" التعليمي: العدالة المالية: عبر تقاسم الأرباح والخسائر بين المموّل والمستفيد، بدلا من تحميل طرف واحد كامل المخاطر. الشمول المالي: يُحجم كثير من المسلمين عن التعامل مع البنوك التقليدية بسبب الفائدة المحرمة شرعا، وتوفر الصيرفة الإسلامية بديلا متوافقا مع الشريعة يدمجهم في المنظومة المالية. الاستقرار المالي: يعتمد التمويل الإسلامي على قرارات استثمارية حذرة وتدقيق دقيق، مع تجنب الأنشطة عالية المخاطر، ما يقلل احتمالات التعثر ويعزز الاستقرار المالي، وهو ما ظهر بوضوح خلال أزمتي 2008 وجائحة كوفيد-19. الاستثمارات الأخلاقية: تلتزم البنوك الإسلامية بالاستثمار في القطاعات المشروعة أخلاقيا، مع استبعاد الأنشطة الضارة كالكحول والمقامرة. التمويل المدعوم بالأصول: يجب أن تكون جميع المعاملات النقدية في المصارف الإسلامية مدعومة بأصل مادي أو خدمة ملموسة. وهذا يمنع تراكم الديون من خلال المعاملات المضاربة، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية. بنك الراجحي السعودي وبيت التمويل الكويتي و"ماي بنك الاسلامي" الماليزي من أكبر المصارف الإسلامي من حيث الأصول (الجزيرة) التحديات ونقاط الضعف يُجمل الدكتور أبو مطر أوجه ضعف البنوك الإسلامية والتحديات التي تواجهها في النقاط التالية: استخدام ودائع البنك، وتعني الودائع (المدخرات) غير الاستثمارية التي لا يصح استعمالها بدون إذن المودع، وكذلك الحسابات الجارية، وتمثل هذه الودائع نسبة كبيرة في بعض البنوك الإسلامية. الاحتياطات والأرباح المُرحّلة إذ أن ما يستقطع من احتياطات وما يرحل من أرباح يثير مشكلة في البنوك الإسلامية لا تظهر في البنوك التقليدية. تكيف الضمانات التقليدية مع القواعد الشرعية عند القيام بالعمليات المختلفة ذات الطبيعة الإسلامية. الاستثمارات قصيرة الأجل، وتعتبر هذه من أعقد المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية ومنها الاستثمارات قصيرة الأجل وأذونات الخزينة وسندات البنوك المتخصصة. ووفقا لدراسة معمقة نشرها صندوق النقد الدولي تحت عنوان "التمويل الإسلامي: الفرص والتحديات وخيارات السياسات" فإن أبرز التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية تتمثل فيما يلي: الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية: رغم وجود هيئات متخصصة وضعت معايير خاصة للصيرفة الإسلامية، فإن الأطر التنظيمية والرقابية في كثير من الدول لا تزال غير مهيأة بشكل كاف لمراعاة المخاطر الفريدة التي تميز هذا القطاع. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى نشوء منتجات مالية وهياكل مؤسسية معقدة. تحديات ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية: لا يمتلك المنظمون دائما القدرة على ضمان الالتزام بأحكام الشريعة، مما يضعف اتساق الممارسات داخل الدولة الواحدة وعبر الحدود. وهنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز مستوى التنسيق والانسجام بين الدول وداخلها، عبر إنشاء هيئات شرعية مركزية على المستوى الوطني. قصور شبكات الأمان وآليات المعالجة المصرفية: لا تزال شبكات الأمان وأطر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة غير مكتملة التطور في العديد من الدول. فعدد قليل جدا من البلدان التي يوجد فيها نشاط مصرفي إسلامي يمتلك نظاما متكاملا لتأمين الودائع الإسلامية تُستثمر أقساطه في أصول متوافقة مع الشريعة. العوائق الضريبية والتنظيمية: على الرغم من إمكاناته، يبدو أن الصيرفة الإسلامية لم تُحدث حتى الآن تأثيرا كبيرا في توسيع الوصول إلى التمويل. ولتحرير هذه الإمكانات، من الضروري تقليص العوائق الضريبية والتنظيمية التي تواجه تمويل البنوك الإسلامية، إلى جانب تطوير وتعزيز البنية التحتية المالية. مستقبل المصارف الإسلامية إلى أين؟ شهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا ملحوظا، حيث بلغت أصوله نحو 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029 وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بورصة لندن. إعلان وبعد جائحة كوفيد-19، كثّفت البنوك الإسلامية استثماراتها في التحول الرقمي لخفض التكاليف وتعزيز الإيرادات وأتمتة العمليات، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في المعاملات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد. كما شمل ذلك تطوير حلول رقمية لإدارة السيولة. يبلغ حجم أصول بنك دبي الإسلامي بالإمارات 94 مليار دولار (غيتي ) ومن المتوقع أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها المحوري في تطوير القطاع المالي الإسلامي عبر توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي وفق المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC) ). أكبر 10 بنوك إسلامية في العالم حققت البنوك الإسلامية العالمية نموا مستداما في الأصول بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى ارتفاع ربحيتها، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة "تاب إنسايت" (TAP Insight) لأكبر وأقوى البنوك الإسلامية لعام 2025. ويشمل التقييم أكبر 100 بنك إسلامي متكامل وشركات قابضة مالية على مستوى العالم للسنة المالية 2024. وفيما يلي قائمة بأكبر 10 بنوك إسلامية من حيث الأصول وفقا للمصدر نفسه: بنك الراجحي (السعودية) حجم الأصول: 260 مليار دولار. بيت التمويل الكويتي (الكويت) حجم الأصول: 119 مليار دولار. بنك دبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 94 مليار دولار. مصرف الإنماء (السعودية) حجم الأصول: 74 مليار دولار. ماي بانك (مالايان بانكينغ برهاد/ ماليزيا) حجم الأصول: 73 مليار دولار. بنك أبوظبي الإسلامي (الإمارات) حجم الأصول: 62 مليار دولار. مصرف قطر الإسلامي (قطر) حجم الأصول: 55 مليار دولار. بنك دخان (قطر) حجم الأصول: 47 مليار دولار. بنك البلاد (السعودية) حجم الأصول: 41 مليار دولار. بنك الجزيرة (السعودية) حجم الأصول: 40 مليار دولار. المصدر: الجزيرة
الرياض - من المتوقع أن يصل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029 بنمو 62%، وذلك وفقًا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وبحسب أحدث الإحصائيات المتاحة، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية عالميًا نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. كما أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع أيضًا إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويشكل هذا معدل نمو تراكمياً قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية بمعدل نحو 30%. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميًا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. ووفقًا لباوزير، فإن الصيرفة الإسلامية تظل الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول. هذا الحضور يتضح في تركّز السوق، حيث تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميًا نمواً لافتًا بلغ 21%، ما يعكس زخماً قوياً عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، لا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. تواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورًا على مستوى العالم، بينما تشهد إندونيسيا توسعًا سريعًا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، خاصة في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، مما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية : بحسب نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، تحدد التحديات الرئيسة التي يواجهها قادة القطاع أنها ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، الذي يتيح فرصًا كبيرة لكنه يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. تشمل التحديات أيضًا إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية، بما فيها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان مشهدًا معقدًا ومتغيرًا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، حيث تنضم مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي : تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، سوق الصكوك، حيث تظل قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، إذ تجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، عبر خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجاتهم. هذا بالإضافة إلى التركيز على الاستدامة والتمويل المسؤول والتكامل العالمي مع البنوك الدولية الكبرى، مما يعزز قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. التأثير الاقتصادي العالمي على المصرفية الإسلامية : على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، أظهرت الصيرفة الإسلامية قدراً ملحوظاً من المرونة. المبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الربط بالأصول وتقاسم المخاطر، تضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية تعزز من الاستقرار الاقتصادي خلال تقلبات السوق. المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك : ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والدعم الفني للبنوك الإسلامية في مجالات متعددة.
الرياض - يُتوقع ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 9.7 تريليون دولار بحلول عام 2029، مع نمو تراكمي نسبته 62% خلال هذه الفترة، وفقا للأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير. وفقا لأحدث إحصائيات متوفرة - نشرتها « الاقتصادية « السعودية - ، فقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي نحو 5.98 تريليون دولار في 2024، موزعة على أنشطة تمتد عبر 140 دولة. حجم الأصول المصرفية الإسلامية، الذي بلغ 5.5 تريليون دولار في ذلك العام، من المتوقع أن يرتفع كذلك إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. يشكل هذا معدل نمو تراكميا قدره 36% خلال 4 سنوات، مع توقع نمو الصيرفة الإسلامية وحدها بنحو 30% خلال الفترة نفسها. دول الخليج أسهمت بنحو 81% من نمو أصول الصيرفة الإسلامية عالميا في عام 2024، واستحوذت السعودية وحدها على نحو ثلثي نمو المنطقة، بحسب باوزير، الذي تحدث على هامش لقاء قادة الصناعة المالية الإسلامية في المدينة المنورة. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية عالميا، كان قد عقد جلسة لمناقشة مستقبل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة في اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي وأهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية. كم تقدر حجم صناعة المصرفية الإسلامية؟ تظل الصيرفة الإسلامية الشريحة الأكبر ضمن قطاع المالية الإسلامية، حيث تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الأصول، بحسب باوزير. يبرز هذا الحضور بوضوح في تركّز السوق، إذ تمثل كل من السعودية وإيران وماليزيا مجتمعة 4.3 تريليون دولار، أي ما يعادل 72% من الأصول العالمية. في عام 2024، سجلت أصول المالية الإسلامية عالميا نموا لافتا بلغ 21%، ما يعكس زخما قويا عبر قطاعات الصيرفة والصكوك وصناديق الاستثمار. في آسيا، فلا تزال دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش تمثل مراكز نمو محورية. وتواصل ماليزيا، على وجه الخصوص، تصنيفها ضمن أكثر النظم البيئية للمالية الإسلامية تطورا على مستوى العالم، في حين تشهد إندونيسيا توسعا سريعا في قطاعي الصيرفة وأسواق رأس المال. بوجه عام، وبينما تتصدر السعودية معدلات النمو من حيث القيمة المطلقة، توفر عدة أسواق آسيوية معدلات نمو نسبية مرتفعة، ولا سيما في التمويل للأفراد وإصدارات الصكوك، بما يظهر الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل المشهد العالمي للمالية الإسلامية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية؟ وفقا لنتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، باتت التحديات الرئيسة التي يحددها قادة القطاع ذات طابع داخلي، ومن أبرزها، قيمة وتوقعات المساهمين، واستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم، وتحدي التكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي وإن كان يتيح فرصا كبيرة لكنه في الوقت ذاته يفرض مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وحوكمة البيانات والالتزام الشرعي. من التحديات إدارة المخاطر والبيئة الاقتصادية الكلية، وتطوير الكفاءات، والحوكمة الشرعية والابتكار، إضافة إلى التحديات الهيكلية والمعايير الدولية. ومنها الصعوبات الناشئة عن تطبيق المعايير الدولية للحوكمة والمحاسبة، التي صُممت أساسًا لخدمة النموذج المصرفي التقليدي القائم على الفائدة. في كثير من الحالات، تفرض هذه المعايير معالجات وتصنيفات لا تنسجم مع الطبيعة الشرعية لبعض الصيغ الإسلامية، مثل حسابات الاستثمار القائمة على المضاربة أو المشاركة. يضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام معادلة معقدة بين الالتزام التنظيمي الدولي والحفاظ على الأصالة الشرعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار مع الجهات المعيارية الدولية لتطوير أطر أكثر اتساقًا مع خصوصية المالية الإسلامية. ما أهم المخاطر على صناعة المصرفية الإسلامية؟ توضح لوحة مخاطر المصارف الإسلامية في تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025 مشهدا معقدا ومتغيرا للمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية. من أبرز هذه المخاطر، مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا، ومخاطر الائتمان والسيولة، إضافة إلى مخاطر سعر الصرف ومعدل العائد. تضم القائمة كذلك التحديات التشغيلية ومخاطر الامتثال، والمخاطر المناخية والأحداث المعيقة. هل هناك تطورات وابتكارات في القطاع المالي الإسلامي؟ تواصل المالية الإسلامية تطورها على عدة محاور، من أبرزها، الصكوك وأسواق رأس المال حيث، تظل سوق الصكوك قناة تمويل رئيسة للحكومات والشركات، وتجاوز إجمالي الإصدارات تريليون دولار مع استمرار النمو. تستفيد البنوك من الأدوات الرقمية والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى فئات الشباب والمجتمعات غير المخدومة، من خلال خدمات متوافقة مع الشريعة ومصممة خصيصا لاحتياجاتهم. هذا إضافة إلى الاستدامة والتمويل المسؤول، والتكامل العالمي بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مع تنامي الاهتمام العابر للحدود بالمالية الإسلامية. تعزز هذه الابتكارات قدرة القطاع على الاستجابة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على ميزته التنافسية الفريدة. كيف ترون تأثير المصرفية الإسلامية مع الوضع الاقتصادي العالمي حاليا؟ أظهرت الصيرفة الإسلامية قدرا ملحوظا من المرونة واستمرار الأهمية، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الراهنة. فالمبادئ الأساسية للصيرفة الإسلامية، مثل الارتباط بالأصول وتقاسم المخاطر وحظر المضاربات المفرطة، تخلق ارتباطا مباشرا وقويا بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه الأنشطة المالية نحو معاملات إنتاجية مولّدة للقيمة، ويسهم هذا الهيكل في الحد من المخاطر النظامية وتقليص التعرض للاختلالات السعرية. هذا الواقع يعزز الاستقرار خلال فترات تقلب الأسواق وتشديد السياسات النقدية. علاوة على ذلك، تتماشى المالية الإسلامية بطبيعتها مع مبادئ الاستدامة، من خلال تركيزها على السلوك الأخلاقي والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي طويل الأجل، ومن خلال تعزيز التمويل المسؤول، والشمول المالي، والاستثمار في الأصول الحقيقية مثل البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي. نتيجة لذلك، يواصل القطاع استقطاب ثقة متزايدة من العملاء والمستثمرين، بما يعزز مكانة المالية الإسلامية كمساهم موثوق وقائم على القيم في تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام عالميا. ما أبرز المشاريع المستقبلية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟ ينفذ المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة شاملة من المبادرات ضمن خطته الإستراتيجية للأعوام 2026–2029، بهدف تعزيز دوره كالصوت العالمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. تركز هذه الجهود على تعزيز المناصرة، وتطوير السياسات، وبناء مرونة القطاع، وتقديم الدعم العملي للمؤسسات الأعضاء. تشمل أبرز المبادرات الريادة الفكرية والبحوث والتوجيهات السياساتية: الاستمرار في إصدار المنشورات الرئيسة، بما في ذلك تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلامية، ومذكرات وملخصات السياسات، إلى جانب الإصدار المرتقب لدليل «كيفية مواجهة التحديات الخارجية: دليل للبنوك الإسلامية». يُضاف إلى هذا الخدمات الاستشارية، والتوسع في تقديم الاستشارات والدعم الفني المصمم خصيصا للبنوك الإسلامية في مجالات الحوكمة المؤسسية، وتطوير المنتجات، والاستدامة، وتبني وتطبيق التقنيات المالية.
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com
